المسألة التاسعة: في أنّه تعالى مخالف لغيره من الماهيات

قال: والمثلِ [1].

أقول: هذا عطف على الزائد أيضاً، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل، وهذا مذهب أكثر العقلاء، وخالف فيه أبو هاشم فإنّه جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات وإنّما تخالفها بحالة توجب أحوالاً أربعة، وهي الحيية والعالمية والقادرية والموجودية، وتلك الحالة هي صفة إلهية، وهذا المذهب لا شك في بطلانه فإنّ الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها فلو كانت الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثاً وبالعكس وذلك باطل بالضرورة.

وهناك بعض من يتصور للّه سبحانه ماهية كمفاهيم الممكنات، غير أنّه يتميز عنها بأحد أمرين:
[1] الصفات الحقيقية الزائدة كالعلم والقدرة التامتين. وعليه فريق من المتكلمين.
[2] الأحوال الأربعة، وهي الحيية والعالمية والقادرية والموجودية، وبطلان النظريتين واضح، لأنّ لازم تساوي ذاته مع ذات الممكنات أن يوصف كلٌّ بصفات الآخر، فيتصف الواجب بصفات الممكن، والممكن بصفات الواجب لأنّ حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ولازمه انقلاب القديم محدثاً وبالعكس، وإلى ما ذكرنا أشار الشارح بقوله: «فإنّ الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها ...».