هذا حسن فضروري.

قال: وللسمع.

أقول: هذا دليل الوقوع سمعاً، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى: (إنَّ اللّهَ لا يَغفِرُ أنْ يُشرَكَ بهِ ويَغفرُ ما دونَ ذلكَ لمنْ يَشاءُ) [1] فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها والأوّل باطل لأنّ الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني.

وأيضاً المعصية مع التوبة يجب غفرانها [2]، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأنّ الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قوله:( لمن يشاء)، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها، كقوله تعالى: (وإنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغفرة للنّاسِ على ظُلمِهِم)[3] و (على)تدل على الحال [4] أو