بالجزئيات الزمانية.

وتقرير الاعتراض: أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، وإلاّ لانتفت المطابقة لكن الجزئيات الزمانية متغيرة فلو كانت معلومة للّه تعالى لزم تغير علمه تعالى والتغير في علم اللّه تعالى محال.

وتقرير الجواب: أنّ التغير هنا إنّما هو في الإضافات لا في الذات [1] ولا في الصفات الحقيقية، كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه، وان لم تتغير في نفسها، وتغير الإضافات جائز لأنّها أُمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج.

توضيحه: أنّه لو كان علمه حصولياً ارتسامياً حالاًَّ في ذاته، لزم التغير في الذات، حسب تغير الصور كما إذا قام زيد ثم قعد، فتكون هناك صورة بعد صورة، لكن علمه سبحانه بالأشياء حضوري، وعليه يكون هناك حضور بعد حضور، فالتغير إنّما هو في الإضافة والنسبة (الحضور) لا في العلم، والإضافات أُمور اعتبارية كما قرره الماتن في مبحث المضاف من الأعراض [1].

والأولى أن يجاب بأنّ التغير إنّما هو في علمه الفعلي لا في علمه الذاتي، فإنّ العالم بوجوده الخارجي فعله وعلمه، كما أنّ الصورة المرتسمة فعل النفس وعلمها، والممنوع إنّما هو التغير في علمه الذاتي بالأشياء الموجب لحدوث التغير في ذاته سبحانه، لا في علمه الفعلي.

وأمّا عدم التغير في علمه الذاتي فلأنّه لما لم يكن مكانياً كانت الأمكنة بالنسبة إليه سواء فلا قريب ولا بعيد بالنسبة إليه، و لمّا لم يكن زمانياً كانت الأزمنة بالنسبة إليه سواء فلا ماضي ولا مستقبل لديه بل هو واقف على الجميع من غير تقدم وتأخر، ومن تكن

حاله كذلك فالمتغيرات بأجمعها حاضرة لديه من دون أن يحدث التغير في الكون تغيراً في العلم، ونستوضح ذلك بالمثال التالي: إذا نظرنا من الكوّة إلى الشارع المليئة بالسيارات فلا نرى في كل لحظة إلاّ سيارة واحدة فنصفُ السيارات بالسبق والتأخر، وأمّا إذا نظرنا إلى الشارع من أُفق عال رأينا الجميع دفعة واحدة ومحيطاً بها من غير سبق ولا لحوق، واللّه سبحانه لتنزهه عن الزمان والمكان يحيط بالأشياء متقدمها ومتأخرها بلا تقدم وتأخر وتكون نسبة الجميع إليه واحدة.