والامتياز واقع بين نفي الفعل وفعل العدم، سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولاً ؟ سلّمنا لكن لم لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها اللّه تعالى حالاً فحالاً فإذا لم يجدّد العرض انتفت الجواهر؟

ودليل المصنف رحمه اللّه على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع، وهو أنّا بينا أن العالم ممكن الوجود، فيستحيل انقلابه إلى الامتناع أو الوجوب، فيجوز عدمه كما جاز وجوده.

* * *