فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود، ونحن قد بينا خطأهم وبرهنّا على حدوثه فيكون ممكناً بالضرورة.

وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلاّ بعدم علته ويستحيل عدم واجب الوجود، ونحن قد بيّنا خطأهم في ذلك وبرهنّا على أن المؤثر في العالم قادر مختار.

وذهبت الكرامية والجاحظ الى استحالة عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث، لأنّ الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها، ولا بالفاعل لأن شأنه الإيجاد لا الإعدام إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم، ولا ضدّ للأجسام [1] لأنّه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به

ويُضيف المستدل على امتناع فناء العالم بأنّه ربما يتوهم أنّ الأولى للانعدام هو العالم لا الضد وهو باطل لأنّ للأولوية وجوهاً كلّها غير ناهضة لإثباتها ، وإليك بيانها:

ألف ـ تعلّق الضد الحادث بالسبب (الواجب)، والجواب أنّها مشتركة، إذ العالم وضده الحادث متعلّقان بالسبب.

ب ـ الضد الحادث كثير متعدد، والجواب عنه بأنّه يستلزم اجتماع المثلين.

ج ـ لو بقي العالم مع وجود الضد الحادث يلزم اجتماع الضدين، ومرجع اجتماعهما إلى اجتماع النقيضين لأنّ كل ضد يقتضي عدمَ الآخر كما حرر في محله. والجواب بأنّ رفع اجتماع الضدين يتحقّق أيضاً بعدم دخول الضد في حيّز الوجود، إلى هنا تم بيان السبب الثالث لفناء العالم استدلالاً وإشكالاً وجواباً.