الأوّل: أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.

قال: وخالف أبو بكر كتاب اللّه تعالى في منع إرث رسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بخبر رواه هو [1].

أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، وتقريره: أنّه خالف كتاب اللّه تعالى في منع إرث رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ولم يورث فاطمة ـ عليها السَّلام ـ واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك.

وأيضاً قوله تعالى (ووِرَثَ سليمانُ داودَ)[2] وقوله في قصة زكريا (يرثُني ويرثُ مِنْ آل يعقوبَ) [3] ينافي هذا الخبر، وقالت له فاطمة ـ عليها السَّلام ـ «أترث أباك ولا أرث أبي؟!( لقد جئت شيئاً فرياً)[4] .

ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحداً من الصحابة وافقه على نقله، فكيف يعارض الكتاب المتواتر؟ وكيف بيّـن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته؟! ولو كان هذا الحديث صحيحاً عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ سيف رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وبَغْلَتَهُ وعِمامتَه، ونازع العباس علياً ـ عليه السَّلام ـ [5]بعد موت فاطمة ـ عليها السَّلام ـ ، ولو كان هذا الحديث معروفاً عندهم لم يجز لهم ذلك.