وهذه المقالات كلّها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنّما هو الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، والإمكان ثابت في الجميع فثبت الحكم وهو صحة التعلق، وإلى هذا أشار المصنفرحمه اللّه بقوله: عمومية العلة، أي الإمكان، تستلزم عمومية الصفة، أعني القدرة على كل مقدور.

والجواب عن شبهة المجوس: أنّ المراد من الخيّـر والشرير [1] إن كان مَنْ فَعَلَهُما فَلِمَ لا يجوز اسنادهما إلى شيء واحد؟

وأيضاً الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء، فجاز أن يكون الشيء خيراً بالقياس إلى شيء وشراً بالقياس إلى آخر، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة.

وعن شبهة النظّام أنّ الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، فلا تنافي الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر.

وعن شبهة البلخي: أنّ الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي.

الأوّل: إذا كان المراد من الخيّـر من يفعله ومن الشرير من يصدر منه الشر، فلا مانع من كون شيء واحد وهو اللّه مبدأ لهما، وهذا الجواب ليس حاسماً للاشكال، لأنّ الإشكال بعدُ باق بحاله، إذ الخصم يقول: إذا كان مقتضى صدور شيء من شيء، وجود رابطة بينهما فلازم صدور الأمرين المتضادين اشتماله على أمرين متضادين، مع أنّا فرضناه واحداً بسيطاً، وعلى فرض جواز التركيب، المتضادان لا يجتمعان.

الثاني وهو الجواب الحقيقي: أنّ الشر ليس له مصداق في الخارج وإنّما هو أمر إضافي ينتزع من قياس شيء إلى شيء آخر، فإذا كان بينهما عدم الملاءمة، يقال: إنّه شر كما أوضح في محله، وليس العدم إلاّ أمراً قياسياً.