الحرام بظاهر اليد، ولأنّ تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل اتفاقاً.

وعن الثاني: أنّ المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لاتقوية الظلمة.

إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب.

المسألة السابعة عشرة: في الأسعار

قال: والسعر تقديرُ العوض الذي يُباع به الشيءُ [1]، وهو رَخْصٌ وغَلاءٌ ولابد من اعتبار العادة واتحادِ الوقت والمكان، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضاً.

أقول: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان.

ثمّ إنّ رُخْصَ السعر وغلاءه يكون ناشئاً غالباً من وفور المتاع وقلة الطلب فيكون رخيصاً، أو بالعكس فيكون غالياً، وهذا لا ينافي أن يكونا مستندين لإرادته سبحانه.