وعن الثاني: بمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضاً زائداً على اللّه تعالى، فبذبحه فوّت عليه الأعواض [1] الزائدة، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.

قال: ويجوز أن يكون الأجلُ لطفاً للغير لا للمكلَّف.

أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفاً لغيره من المكلّفين ولا يمكن أن يكون لطفاً للمكلَّف نفسه لأنّ الأجل يطلق على عمره وحياته، ويطلق على أجل موته.

أمّا الأوّل: فليس بلطف لأنّه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين.

وأمّا الثاني: فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلّف بعده فيكونَ لطفاً له فيما يكلّفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفاً فيما مضى.

المسألة السادسة عشرة: في الأرزاق

قال: والرزقُ ما صحَّ الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه.