الاستدلال إمّا أن يكون بالكلي على الجزئي، وهو القياس،وعُرّف بأنّه قولٌ مؤلف من قضايا، متى سلّمت، لزم عنه ـ لذاته ـ [1]قولٌ آخر. كما إذا سلّمنا الصغرى: «العالم متغيّر»، والكبرى: «كل متغيّر حادث»، فإنّه يلزم عنه ـ لذاته ـ قول آخر وهو: «العالم حادث».

وإمّا بالجزئي على الكلّي، وهو الإستقراء، وهو إثبات الحكم الكلي، لثبوته في جزئياته، إمّا كلها فيفيد اليقين، أو بعضِها ولا يفيد إلاّ الظن، لجواز أن يكون ما لم يستقرىء على خلاف ما استقرأ، كما يقال: «كلُّ حيوان يحرّك عند المضغ فكّه الأسفل»، لأنّ الإنسان والفرس وغيرهما ممّا نشاهده كذلك، مع أنّ التمساح بخلافه.

وإمّا بالجزئي على الجزئي، وهو التمثيل، ويسمّيه الفقهاء قياساً، وهو مشاركة أمر بأمر في علة الحكم[2] .

ونخص الكلام في المقام بالقياس، فنقول:

إنّ القياس يتألف من هيئة ومادّة، وقد بحث المنطقيون عن كل واحد منهما في فصول خاصة.

أمّا بالنسبة إلى الهيئة، فينقسم إلى الأشكال الأربعة المعروفة. وذلك أنَّ الحدّ الأوسط، إمّا أن يكون محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى، أو يكون محمولاً فيهما، أو موضوعاً فيهما، أو موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. فالأول هو الشكل الأول، والثاني هو الثاني، والثالث الثالث، والرابع الرابع .

وأمّا بالنسبة إلى المادة، فله أقسام خمسة:

1. البرهان، وهوالقياس المفيد تصديقاً جازماً، وكان المطلوب حقّاً واقعاً.