الأمر الرابع: عُقْدة الوجود الذهني

لقد جوبه القائلون بالوجود الذهني للأشياء الخارجية، بإشكال عويص، وصفه صدر المتألهين [1] والحكيم السبزواري بأنّه «جَعَلَ العقول حيارى والأفهام صرعى». وهذا الإشكال مبني على أمرين مُسَلّميْن:

الأوّل: أنّ العلم كيفية نفسانية، فهو من مقولة الكيف النفساني.

والثاني: أنّ الصورة الذهنية متحدة مع محكيّها في الماهية، وإن اختلفا وجوداً وتحقُّقاً، لما تقدّم من أنّ كاشفية الصور الذهنية، رهنُ كونها متحدة مع الخارج ماهية، فيجب أن يكن العلم بالجوهر جوهراً، والعلم بالكيف كيفاً، والعلم بالكم كمّاً، وهكذا.

وعند ذلك يتوجه الإشكال، وهو أنّه إذا تعلّق العلم بالجوهر ـ كالإنسان ـ وجب أن تكون الصورة الذهنية الواحدة داخلة تحت جنسين عاليين متبائنين. إذ من جانب، إنّ العلم من مقولة الكيف، فالصورة الذهنية كيفٌ. ومن جانب آخر، إنّ الصورة الذهنية متحدة مع الواقعية الخارجية في الماهية، وهي هنا جوهر، فيجب أن تكون الصورة جوهراً. فكيف يمكن أن يكون شيء واحد (الصورة الذهنية) مُجَنّساً بجنسين عاليين، أعني أن يكون كيفاً، وفي الوقت نفسه جوهراً. هذا محال، لأنّ لازمه اجتماع المتبائنين في شيء واحد، أو تحت أمرين متبائنين.

ولا يختص الإشكال بالعلم بالجواهر، بل يطّرد في العلم بالأعراض في غير الكيف، كما في الكمّ والوضع، مثل السطح والانتصاب، فيلزم أن يكون العلم بالكم ـ كالمثلث ـ كيفاً من جهة، وكمّاً من جهة أُخرى .

بل يمكن تقرير الإشكال في العلم بالكيف نفسه أيضاً، إذا تعلّق بالكيف المحسوس، كالسواد، فيلزم أن يكون شيء واحد (الصورة الذهنية) كيفاً نفسانياً من جهة، وكيفاً محسوساً من جهة أُخرى .