والوئام والتآلف. أو لا، كما لو لوحظ كلّ منهما مع النقطة الهندسية (آخر الخط)، فإنّ الّذي يتراءى حينذاك هو حالة التباين والتخالف، وفقدان الارتباط والانسجام، وكل ذلك ضروري.

وهاتان الحالتان (الانطباق وعدمه) لا تختصان بالأمور الخارجية، بل تتحقق أيضاً في الإدراكات الذهنية إذا نسبت إلى الخارج، فلا أحد يشك في أنّ قولنا: «الأربعة أكثر من الثلاثة»، قضية تنطبق على الواقع، كما أنّ قولنا: «الثلاثة أكثر من الأربعة»، تباينه وتعانده.

والتدبر في هاتين الحالتين أوجب تقسيم الإدراكات التصديقية إلى صائبة وخاطئة، فيقال: قضية صادقة أو كاذبة. وعلى ذلك، فالصواب والخطأ لا يطلقان إلاّ بعد تحقق أُمور:

1. قياس النسبة الموجودة في القضية إلى واقعها.

2. تحقق الاتّحاد بين المقاس والمقاس عليه، وعدمه.

3. الحكم بأنّ هذا ذاك، أو أنّ هذا ليس بذاك.

وعلى ضوء الأمر الأوّل، لا يعقل الصواب والخطأ في المعاني المفردة، والمفاهيم التصورية، لأنّ المقايسة لا معنى لها إلاّ بوجود أمرين: النسبة الموجودة المدرَكة، وواقعها. والمفهوم المجرّد عن المحمول والنسبة مثل: «زيد»، لا يقاس إلى شيء آخر .

وعلى ضوء الأمر الثاني يظهر لزوم التجانس بين القضية المدركة وواقعها، فلو لم يكن هناك تجانس وتناسب لما صحّ الوصف بالصواب والخطأ، لخروج المحل عن قابلية الاتّصاف بأحدهما. فلو لاحظت القضية المتقدمة «الأربعة أكثر من الثلاثة» مع قضية أُخرى غير مجانسة، كقولنا: «الألماس يقطع الزجاج»، لم تتصف الأُولى بالصواب والخطأ.

وعلى ضوء الشرط الثالث، يظهر أنّ التطابق الواقعي وعَدَمَه، لا يكفيان في تحقق الصواب والخطأ، بل يتوقف تحققهما على الحكم بالاتّصاف أو بسلبه، وأنَّ هذا ذاك أو أنّه ليس بذاك. فلو لم يكن في الوجود متعقِّلٌ ومتصوِّر، لما حكم على قضية بالصواب والخطأ، لفقدان الحكم والإذعان والتصديق .