وهذا إشكال معروف طرحه الفلاسفة الإسلاميون في كتبهم وأجابوا عنه، وقد روي أنّ الشيخ العارف، أبا سعيد بن أبي الخير [1]، أورد هذه الشبهة على رئيس الحكماء ابن سينا لإثبات أنّ الفكر غير موصل للإنسان إلى استكشاف المجاهيل، لأنّ الاستنتاجات كلّها تحصل من طريق الشكل الأول، والأشكال الثلاثة الأُخرى منتهية إلى الأول، وهو مستلزم للدور.

الجواب

أُجيب عن هذه المشكلة بوجوه مختلفة، أظهرها أنّ العلم بالنتيجة، وإن كان موقوفاً على العلم بكلية الكبرى، إلاّ أنّ العلم بكليّة الكبرى موقوف على البرهان العلمي الدالّ على الملازمة بين بلوغ الحرارة درجة (100)، وغليان الماء، من غير ملاحظة مصداق دون مصداق. فليست صحة الكبرى ولا كليتها متوقفتان على العلم بالنتيجة أبداً، بل متوقفتان على وجود تلك الملازمة، وبما أنّ هذا الحكم، حكم تجريبي، يتوقف العلم بكليته على قياس عقلي، وهو ما قدمنا بيانه من أنّ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، ولا يتوقف أبداً على العلم بالصغرى.

والّذي أوقعهم في الشبهة، هو توهمهم أنّ الكبرى حصل بها العلم من طريق الاستقراء، ومن المعلوم أنّ الحكمَ الكليَّ فيه، يتوقف على العلم بحكم المصاديق تفصيلاً أو إجمالاً، فيلزم عندئذ الدور. ولكنهم غفلوا عن أنّ العلم بالحكم الكلي، تارة يحصل من الاستقراء التامّ، فيحصل العلم بالنتيجة قبل العلم بالحكم الكلي، وأُخرى بالبرهان الدالّ على الملازمة بين الموضوع، والمحمول. وفي مثله، لا يتوقف العلم بالحكم الكلي، على العلم بأحكام الأفراد، لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بل إذا علم من طريق البرهان أنّ بين غليان الماء، وبلوغه درجة حرارة (100) ملازمة، يحكم بأنّ درجة الحرارة هي (100) لكل مصاديق الماء الّذي يغلي. فالعلم بأحكام المصاديق، يحصل من العلم بالحكم الكلي، لا العكس، كما هو مبنى الشبهة.