الصفات السلبية]
وأمّا غير الثبوتية من الصفات

[لاتركيب فيه ولاقسمة]

فمنها أنّه تعالى لايمكن أن يكون فيه تركيب [1]، أو اثنينيّة، أو احتمال قسمته بوجه من الوجوه. وذلك لاحتياج ما يكون كذلك إلى كلّ واحد من أجزائه وأقسامه; وذلك يناقض كونه واجباً لذاته، وكونه مبدءاً لكلّ ما عداه.

فلو قال المصنف: إنّه تعالى لايمكن أن يكون فيه تركيب مطلقاً، كان وافياً بالمقصود، لكنّه عطف على التركيب الاثنينية واحتمال القسمة، والظاهر أنّه أراد بالتركيب القسم الأوّل والثاني، وبالاثنينية، القسم الثالث، وأراد بقوله: «أو احتمال قسمته بوجه من الوجوه»، ما يعمّ الأقسام المتقدمة والقسم الرابع.