دليل العدلية على نفي صدور القبيح من الواجب

اعتمد المتكلمون على نفي صدور القبيح منه سبحانه على وصفين:

أ. علمه بالحسن والقبح.

ب. غناه وعدم حاجته إلى شيء.

ونحن في حياتنا اليومية نشاهد ذلك بالعيان، فانّ من يرتكب القبيح فإنّما يرتكب لاِحدى جهتين:إمّا لجهله بقبح الفعل، أو لاِحساس الحاجة إليه (وإن كان ربما لا يكون محتاجاً إليه في الواقع) ومن فقد هذين الاَمرين فلا يصدر منه القبيح.

فإذا كان هذا هو السبب الاَساسي لصدور القبيح من الاِنسان، فهذا هو السبب أيضاً في صدوره عن اللّه سبحانه، فإذا كان سبحانه نفس العلم والغنى يمتنع صدور فعل القبيح منه.

ربما يعترض على هذا الاستدلال بأنّ البرهان مبني على قياس أفعاله سبحانه بالاِنسان، وهو انّ فعل الاِنسان رهن وجود غاية عقلية أو خيالية تدفع به إلى القيام بالفعل، مع أنّ فعله سبحانه مجرد عن تلك الغاية الداعية إلى الفعل، لاَنّ تعليل فعله بالغاية يعود إلى كونه محتاجاً والاحتياج آية الاِمكان واللّه هو المنزه عنه.

وقد نقل العلاّمة الحلّي ذلك الاِشكال، وقال: ربما يقال انّا كما لا نفعل القبيح إلاّ عند الجهل أو الحاجة، كذلك لا نفعل الحسن إلاّ عند النفع أو دفع الضرر، ولما استحال ذلك في حقّ اللّه تعالى، بطل قياس الغائب على الشاهد في انتفاء القبيح عنه.

ثمّ أجاب عنه بما هذا لفظه: لا نسلّم انّا إنّما نفعل الحسن للنفع أو دفع