الثالث: ما لا يكون علة ولا مقتضياً للحسن والقبح، وإنّما يوصف بأحدهما لاَجل طروء عناوين مختلفة عليه، وهذا كضرب اليتيم، فهو ليس بحسن ولا قبيح، إلاّ أنّه حسن إذا كان بعنوان التأديب وقبيح إذا كان بعنوان الانتقام والتشفّي.

وعلى ذلك فيظهر الجواب على الكذب النافع والصدق الضار، إذ ليس الصدق والكذب بالنسبة إليهما إلاّ مقتضياً على وجه لولا المانع لاَثَّرا. والمفروض اقترانه بالمانع، بل يمكن عدّهما من القسم الثالث فلا يوصفان بأحدهما مع طروء عنوان القبيح على الصدق، وطروء عنوان الحسن على الكذب.

يلاحظ عليه: أنّ الصدق وإن كان ربّما يوصف بالقبح إذا كان متضمناً لهلاك النبي، أو الكذب يوصف بالحسن إذا كان متضمناً لاِنقاذه، لكن هذا ليس بمعنى تبدل حسن الصدق إلى القبح، وقبح الكذب إلى الحسن، بل معناه أنّ هناك عناوين تطرأ على فعل الاِنسان، كإنقاذ النبي عند الكذب، وهلاكه عند الصدق، فتنبثق مسألة أُخرى وهي تقديم الاَصلح والاَهم من الاَمرين على غيرهما. فالاِنسان مكلف بحكمين:

أ. صيانة النبي وإنقاذه، وهو أمر حسن.

ب. حرمة الكذب، وهو أمر قبيح.

ولا يمكن التوفيق بينهما، لاَنّ العقل يحكم بانتخاب الاَهم منها، وليس هو إلاّإنقاذ النبي وإن استلزم الكذب.

فعلى ضوء هذا الجواب فحسن الاَفعال وقبحها ثابتان غير زائلين، غير أنّ التزاحم دفع العقل إلى انتخاب الاَهم والاَصلح وتقديمها على الراجح والمهم، ونفس هذا التقديم عين العدل، لاَنّه من قبيل وضع الشيء، في محله.