يدور مدار الاَغراض والمصالح الشخصية، ولا المصالح والمفاسد النوعية، لاَنّ إطار البحث وسيع يشمل فعله سبحانه الذي هو فوق المصالح والمفاسد، كما في أخذ البريء بذنب المجرم، فجعل هذا مصباً للنزاع ومورداً للاتفاق وبالتالي دعوة الاَشعري إلى المصافقة مع المعتزلي خروج عن محل النزاع.

ب. انّ ما ذكره من أنّ المصالح والمفاسد غير مقتضيين للمدح أو الثواب بأحدهما، وانّه ليس للعقل أن يستقل بأحدهما من دون حكم الشارع، غير تام.

لاَنّ المدح والذم لا يستند إلى وجود المصالح والمفاسد، بل يستقل بهما العقل مع قطع النظر عن هذا الملاك، فكون المصالح والمفاسد مقتضية لا علة تامة للمدح أو الذم كأنَّه خروج عن مصب البحث.

وحصيلة القول: إنّ مصب البحث هو نفس الفعل بما هوهو بغضِّ النظر عن الاَُمور الجانبية من موافقته للغرض أو مخالفته له، وتضمنه للمصلحة أو المفسدة، إلى غير ذلك.

فمحاولة الفضل لتقريب المنهجين وتصديق المعتزلة تارة، والاَشاعرة تارة أُخرى، ناشىَ عن الغفلة عن مصب النزاع.

الحسن والقبح في الذكر الحكيم

يحتج الذكر الحكيم في موارد بقضاء الفطرة على حسن بعض الاَفعال وقبحها، على وجه يسلِّم أنّ الفطرة صالحة لدرك حسن الشيء وقبحه، ولذلك يتخذ وجدان الاِنسان قاضياً صادقاً في قضائه، ويقول:

1.(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي الاََرْضِ أَمْ