الاَوّل: انّه جعل المنكر متعلّق الاَمر، والمعروف متعلّق النهي، وهذا لا يمكن رفعه بإخبار الشارع، لاحتمال الكذب في جميع إخباراته، بل الطريق منحصر بالاِذعان لحكم العقل.

الثاني: نحتمل انّه أمر بلا إرادة.

الثالث: انّه أراد إرادة استعمالية دون الجدية.

الرابع: انّه استعمل الاَلفاظ على غير الطريقة المألوفة.

ومع هذه الاحتمالات ونظائرها، كيف يمكن لنا أن نستكشف الحسن والقبح عن طريق الشرع مهما صدع به، ولا ترتفع هذه الاحتمالات إلاّ بحكم العقل.

إلاّ أن يُفسِّـر الحسنَ بمجرد وقوع الشيء متعلقاً للاَمر وإنْ احْتُمِل ما احْتُمِل، وهو كما ترى.

الثالث: إنكارهما يلازم امتناع إثبات الشرائع السماوية

الاعتقاد بالنبوة العامة عبارة عن كونه سبحانه بعث أنبياءه بالشريعة إلى كافة البشر، فمن ادّعى السفارة من اللّه سبحانه فلا يمكن لنا تصديقه إلاّ في ظل القول بالحسن والقبح العقليين، لاَنّ المفروض أنّ ذلك المدّعي يكون مبعوثاً بالمعاجز والبيّنات، فإن كان صادقاً فهو، وإلاّيلزم تزويد الكاذب بقدرة خارقة ليضلّ الناس عن طريق الحقّ، وهو أمر قبيح لا يصدر منه سبحانه وأمّا على القول بالحسن والقبح الشرعيين فلا يمكن لنا الاِذعان بصدق دعواه لعدم ثبوت قبح تسليط الكاذب على المعاجز.

ولو صدع الشارع انّي لا أُسلط الكاذب على القوة الخارقة، فلا يمكن الاِيمان بصدق قوله لعدم ثبوت قبح الكذب على الشارع.