الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل باعتبارين. [1]

وحصيلة النزاع : أنّالمنطقيين خصّوا اليقينيات بالاَوّليات والمشاهدات والتجربيات والحدسيات والمتواترات والفطريات، فالبرهان الموَلف من هذه الاَُمور الستة يفيد اليقين، وخصّوا الجدل غير المفيد لليقين بالمشهورات والمسلمات، وأدخلوا حسن العدل وقبح الظلم في المشهورات التي لا تفيد اليقين.

ولو صحّ ما ذكروه لانهارت الاَُصول التي بني عليها الكلام الاِسلامي.

ولكن الحقّمع المحقّق اللاهيجي والحكيم السبزواري، لاَنّ مسألة الحسن والقبح ذات جهتين:

فمن جهة انّها داخلة في الاَوّليات، ومن جهة أُخرى داخلة في المشهورات.

أمّا الاَوّليات: فقد عرّفوها بقولهم: كلّ قضية تتضمن أجزاوَها علّية الحكم فهي أوّلية لا يتوقف العقل فيه إلاّعلى تصور الاَجزاء، ثمّ مثّلوا بقوله: الكلّ أعظم من جزئه. فانّ هذا التصديق معلول لتصور جزئيه لا غير، ولا يتوقف العقل فيه إلاّعلى تصور مفرديه. [2]

وقولنا: العدل حسن، واجد لتلك الخصيصة، فانّ تصور الجزءين كاف في الجزم بالقضية.

فإن قلت: إنّه يعتبر في القضايا اليقينية وجود المطابق لها في الواقع، كقولنا: الكلّأكبر من الجزء وليس لقولنا : العدل حسن أو الظلم قبيح شيء مطابق في الخارج.