الفصل السادس

العقل العملي من مقولة الاِدراك

تنقسم الحكمة لدى الحكماء منذ عهد مبكر إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، وهذا التقسيم بمعنى تقسيم إدراك الاِنسان باعتبار متعلّقه، فلو تعلّق الاِدراك بما من شأنه أن يُعلم كقولنا: اللّه موجود، فهو حكمة نظرية، ولو تعلّق بما من شأنه أن يعمل فهو حكمة عملية، فالحكمتان: النظرية و العملية كلاهما من مقولة الاِدراك وإنّما الاختلاف في المتعلّق، هذا هو المعروف عند الفلاسفة، وهذا هو الظاهر من المعلم الاَوّل حيث يقول:

النظرية هي التي بها يحوز الاِنسان علمَ ما من شأنه أن يعلمه إنسان، والعملية هي التي يعرف ما شأنه أن يعمله الاِنسان بإرادته. [1]

والعبارة صريحة في أنّ الحكمة العملية من مقولة الاِدراك.

وقد تبعه الشيخ الرئيس في «الاِشارات» وجعل الحكمة العملية من مقولة الاِدراك لا مبدأً للتحريك والعمل، وقال:

فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن، وهي القوة التي تختص باسم العقل العملي، وهي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الاَُمور الاِنسانية، جزئية ليتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أوّلية وذائعة وتجربية، وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل به إلى الجزئي.[2]