المصالح الاجتماعية ويترك مصالحه في حدود المقررات والقوانين الموجودة، ويحترس عن إعمال الميول التي تخالف العدل والقانون.

يقول في هذا الصدد: إذا كانت الاِرادة الشخصية منافية للحقّ الذي هو عبارة عن إرادة المجتمع فلو قدَّم الثانية وأخَّر الاَُولى وطبّق ميوله على الحقّ والقانون، فقد عمل بالاَخلاق، فلو خالط الحقّ ـ الذي هو أمر خارج عن ذات الاِنسان ـ نفسه وذاته فهذا هو الاَخلاق، فليس الاَخلاق مجرّد العمل بل يجب أن ينبع من النية على احترام القانون ويجعل نفعه الشخصي تابعاً للقانون.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره بُعدٌ خاص للاَخلاق، وهو تطبيق الميول الشخصية على القوانين لصالح الاِرادة العامة، وهناك رذائل وفضائل لا تمس بالقانون كالغرور والكبر والحسد والبخل، وكان من المفروض أن يفسِّر الفضائل والرذائل الاَخلاقية ومنابعها وآثارها وكيفية تعدّدها.

نعم لو قال« هيجل» بمقولة «كنت» من تقسيم الاَخلاق إلى قسم يعد جزءاً من علم الاجتماع وقسم آخر يختص بعلم الاَخلاق لكان لكلامه مفهوم تام.

«والاَخلاق إمّا أن تهدف إلى البحث عن قوانين الحوادث الاَخلاقية وتكون عندئذٍ شطراً من علم الاجتماع، مادام غرضه المعرفة الوضعية بالطبيعة البشرية، فردية وجمعية، وإمّا أن يهدف علم الاَخلاق إلى تحديد غاية الاِنسان في سلوكه، وتبيان أفضل سبيل لاستعمال قدرته على تغيير مجرى الحوادث، وهذا هو الفن الاَخلاقي أو صناعة توجيه السلوك تبع معايير وقواعد عقلية يستقيها هذا الفن العملي من معطيات علم الاجتماع». [1]