5. دليل المحقّق الخراساني على نفي الملازمة

إنّالمحقّـق الخـراسانـي (1255ـ 1329هـ) وافـق صاحـب الفصول في نظريته ونفى الملازمة بين الحكمين، وقدَّم لتحقيق مرامه أمرين، والمهم هو الاَمر الثاني الذي نأتي بخلاصته:

1. انّ مجرد حسن فعل أو قبحه لا يوجب عقلاً إرادة العقلاء إياه بحيث يبعثون إليه عبيدهم أو يزجرونهم عنه، كما يحسِّنون أو يقبِّحون عليه لو اتفق صدوره من أحد، بل لابدّ في حصولهما من دواع وأغراض، فربما يكون لهم داع إلى صدور الحسن من العبد وربما لا يكون.

ثمّ استشهد على ذلك بأنّه كثيراً ما يختار العقلاء فعلاً قبيحاً وترك الحسن، والسر هو أنّ الداعي الذي هو سبب الاِرادة يختلف باختلاف الاَحوال والاَشخاص وغلبة الشهوات والتفاوت في الملاكات.

يلاحظ عليه: أنّ ما أفاده من أنّ الاِنسان ربما يحسِّن الشيء ولا يريده، كما لا يريد الاِحسان من عدوه، وربما يقبح الشيء ولا يكرهه، كما في الظلم على العدو، إنّما يتم في الاَفراد الغارقة في الاَغراض الشخصية والمصالح المادية، وأمّا الاِنسان المنسلخ عنها، فالاِيمان فيه يدعو إلى العمل ولا ينفك عنه.

فالقوة العاقلة التي هي رئيس القوى إذا كانت معجبة بالشيء أو مشمئزة منه، تطلب فعل الاَوّل وترك الثاني، وإنّما ينفك الاِيمان عن العمل، إذا كانت القوة العاقلة، محكومة بالدواعي النفسانية والاَغراض المادية، وهي خارجة عن البحث.

وبالجملة إذا أدرك العقل المجرد من الرواسب انّ الاِحسان، حسن وانّ فعله كمال له فيطلبه، وانّ الظلم قبيح وارتكابه نقص له فيزجر عنه أو يشمئز منه.