3. دليل السيد الصدر على نفي التسمية

يرى السيد صدر الدين محمد باقر الرضوي القمي(المتوفّى1160هـ) الملازمةَ، ولكن يقول بأنّ المكشوف عن طريق الملازمة لا يسمى حكماً شرعياً، ولا يترتب عليه الثواب والعقاب، قال: إنّا إذا أدركنا العلة التامة لحكم العقل بوجوب شيء أو حرمته مثلاً، يصح أن يحكم عليه بأنّ الشارع حكم أيضاً مثل حكم العقل عليه، ولكن لما فرضنا عدم بلوغ التكليف إلينا لا يترتب عليه الثواب وإن كان يترتب على نفس الفعل شيء من قرب وبعد، فلا يكون واجباً أو حراماً شرعياً. إلى أن يقول: وجود الاِضافة التي يعبر عنها بالخطاب معتبر في تحقّق حقيقة الحكم وليس مجرد التصديق من الشارع بأنّشيئاً خاصاً ممّا يحسن فعله أو قبحه وكذا إرادته من المكلَّف أن يفعل أو يترك، ورضاه من فعل ومقته، حكماً شرعياً من دون أن يصير المكلّف مخاطباً بالفعل بأن يصل إليه قول النبي : أن صلِّ وصم.

وكذا إخبار الشرع بأنّ هذا الشيء واجب أو حرام أو طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكماً فعلياً وإنّما يترتب الثواب والعقاب على التكليف الخطابي، والقاعدة لا تثبت الخطاب حتى يترتب عليه.[1]

وقد أورد عليه الشيخ الاَنصاري إشكالات عديدة ذكرناها في الرسالة التي ألّفناها حول الملازمة بين العقل والشرع التي نشرتها الاَمانة العامة للموَتمر العالمي لاِحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الاَعظم، فمن أراد التفصيل فليرجع إليها . [2]

وثمة نكتة جديرة بالاِشارة وهي: إن أراد من الحكم صدور الخطاب على