2. انّهم يستدلون بقضايا الحكمة النظرية على قضايا الحكمة العملية، بمعنى أنّهم يستندون بالقضية الخبريّة على لزوم ترك الشيء وعدمه.

وإن شئت قلت: يستدلون بضرورة الوجود على ضرورة الاِتيان، فأي رابطة منطقية بين النسبتين والاستنتاجين.

والحقيقة أنّ ما ذكره في الاَمر الاَوّل ـ من أنّطريقة البحث في الحكمة النظرية تختلف عما عليه في الحكمة العملية ـ ليس أمراً غريباً، بل يوجد نظيره في حياة كلّ إنسان حتى هيوم نفسه، فإذا مرض وأراد الاِخبار عن مزاجه، يقول: مزاجي متعكّر ، فيجب أن أذهب إلى الطبيب؛ فعامة الناس يخبرون عما يرتبط بوجودهم بجمل إخبارية، كما أنّهم إذا صاروا لبيان الوظائف غبَّها يذكرونها بصيغ الاِنشاء.

والذي يوَخذ عليه: ما ذكره من أنّهم يستدلّون بالقضايا النظرية، على القضايا العمليّة، فإنّه أمر باطل، لاَنّ القضايا العملية إمّا واضحة بالذات، أو منتهية إلى ما هو واضح بالذات ولا يُستدلّ أبداً بالنظرية، على العمليّة، وسيوافيك تفصيله في القول الرابع.

ج. يجب أن لا يكون بين الحكمتين أيّ تصادم

يتبنّى أصحاب تلك النظرية لزوم الانسجام بين الحكمتين،والاّ يكون بينهما أيّ تصادم وتناقض، كما إذا كان الاِنسان يحمل وجهة نظر ماديةحيال الكون، ويرى أنّالوجود يعادل المادة وليس ورائها شيء «ليس وراء عبادان قرية» ومع ذلك ينتهي في الحكمة العملية إلى وجوب عبادة الخالق.

إنّ هذه النظرية ليست نظرية مستقلة بإزاء سائر النظريات، وإنّما هي شرط على الحكيم أن لا يناقض فعله عقيدته وبالعكس، فلا يمكن أن يكون مادياً في العقيدة، وموَمناً في العمل أو بالعكس.