وقداستها، ويرون أنّ القوانين المكتشفة ليست قطعية ولا مطلقة ولا منزهة عن التبدّل والتغيّر، فسواء أكانوا على حقّ في هذا المدّعى أو لا فهم يثبتون وراء كلامهم هذا قضية قطعية مقدسة، وهي قطعية هذه القاعدة بالذات، (لا إطلاق ولا قطعية) وشمولها لجميع الاَزمنة والاَمكنة، فهم في الوقت الذي ينفون قطعية الآراء وإطلاق القوانين، يثبتون قانوناً قطعياً ثابتاً غير خاضع للتغيّر.

وهذا دليل على الفرق الواضح بين العلوم القائمة بالذهن والواقع الذي تنطبق العلوم عليه فالاَُصول الديالكتيكية علوم قائمة بذهن المادي غير خاضعة للتغير، وأمّا موارد تلك الاَُصول من الجوهر والعرض فلم تزل في مهبِّ التغير والتحول.

سرّ ثبات الحسن والقبح العقليين

ما مرّ من البيان الضافي يثبت بجلاء سرّ ثبات الحسن والقبح العقليين، وتعاليهما عن طروء التغيّر والتحوّل عليهما، وإن كان الاِنسان في حياته والعالم الذي يعيش فيه مهبَّاً للتغير، وذلك لاَنّ المعيار في حسن الفعل وقبحه عبارة عن ملائمة الفعل للفطرة ومجاوبته معها، أو منافرته ومجانبته عنها، فهذا هو الملاك لثبات الحسن والقبح، وبالتالي ثبات غرائز الاِنسان وميوله العلوية والسفلية، فمادام الاِنسان إنساناً فقد فُطرت طينته بالرغبة إلى العدل والاِيثار والعمل بالميثاق إلى غير ذلك من الاَُصول، كما عجنت فطرته بالتضجّر من أضدادها ، فالاِنسان الذي كان في غابر القرون يشترك مع الاِنسان في العصر الراهن في الميول والغرائز من دون فرق بينهما ألبتة، وهذه الوحدة هي سرّ ثبات القيم.

فالحكيم يعرِّف الاِنسان بأنّه حيوان ناطق، ولكن العالم الاَخلاقي يرى أنّه تعريف ناقص، وإن كان في نظر الحكيم تعريفاً كاملاً، لتركيزه على التفكير