دانستن برخى اعمال يا برخى اشيا دو جهت مى‌دانند: اول اينكه، اباحه از آن امورى قلمداد شده است كه ثواب و عقابى بر آن مترتب نيست. از آنجا كه تعاليم شريعت بر مدار مصلحت و خيرخواهى الهى براى نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم مى‌شود كه فعل يا ترك اباحى، حكمى است كه هيچ گونه ضرر يا سود عمده‌اى در آن نيست (اصطلاحات الاصول‌، 118).

دوم اينكه علت مباح بودن برخى كارها وجود حكمتى است كه ترخيص آن كار ايجاب كرده است. اگر شارع آن كار را مباح نمى‌كرد، مفسده‌اى لازم مى‌آمد. در اين نوع مباح كه به آن «مباح اقتضائى» مى‌گويند، ممكن است مصلحت يا مفسده‌اى در فعل و ترك آن كار باشد؛ ولى شارع به دليل مصلحت مهم‌تر، كه رخصت را ايجاد كرده است، حكم به اباحه فرموده و از ملاك ديگر، چشم پوشيده است. آنچه به دليل حَرَج، مباح شده است؛ از اين قبيل است. مقنّن در نظر گرفته است كه اگر مردم را از برخى كارها منع كند، زندگى بر آنها دشوار مى‌شود و بدين رو، از تحريم آن چشم پوشيده است (مسأله حجاب‌، 210).

نتيجه:

مفهوم اباحه در نظر عالمان مسلمان بسيار متفاوت است با آنچه طرفداران اباحى‌گرى مى‌پندارند. اباحه در اصطلاح عالمان مسلمان، از مفاهيمى است كه موارد آن را شارع مقدس معين مى‌كند. رويكردى كه شريعت براى استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشى مى‌شود كه خداوند هنگام تشريع احكام، نظر به آسانى آنها داشته و ضمن مراعات توانايى انسان، تكاليف او را مطابق فطرتش وضع كرده است تا عسر و حرجى بر مكلفين پيش نيايد (نهج البلاغه‌، خطبه 105). در واقع، اصل اوّلى در تكاليف شرعى، آسان‌گيرى و همچنين در استفاده از نعمتهاى الهى، مباح بودن آنها است مگر آنكه امر يا نهى از طرف شارع مقدس بيان شود. بنابراين رويكرد، اباحه قسيم تكاليف ديگر (وجوب، حرمت، مستحب و مكروه) است. نگاه شرع به اباحه يك نگرش تكليف‌گرا است. اما طرفداران اباحيگرى ضمن نشاندن قسم (اباحه) به جاى قسيم (وجوب، حرمت، مستحب و مكروه) در واقع، رويكردى تكليف‌گريز وضع مى‌كنند.

پس اگر مراد از اباحه، مباح بودن بخشى از احكام و تكاليف و اشياى جهان هستى‌