امامت و رهبرى - ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله

نام کتاب : امامت و رهبرى نویسنده : ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله جلد : 1 صفحه : 123

تشريح كرده است. بر اين اساس، مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه، جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود بر عهده رئيس جمهور است. نظارت و نفوذ ولايت فقيه بر قوه مجريه در قانون اساسى جمهورى اسلامى، به صورت ذيل ترسيم گرديده است: الف- با توجه به اصل نود و نهم و يكصد و هيجدهم، مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى بر عهده شوراى نگهبان است. «1» در ضمن صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارابودن شرايط لازم، بايد قبل از انتخابات به تأئيد شوراى نگهبان و در دوره اوّل به تأئيد رهبرى و ولى فقيه برسد. ب- با توجه به بند 9 از اصل يكصد و دهم، امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم به عهده ولى فقيه است. ج- با توجه به بند 10 از اصل 110، عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت سياسى وى، در اختيار ولى فقيه است. بنابراين، نظارت ولىّ فقيه بر عملكرد رياست جمهورى كه رئيس قوّه مجريه است، از اصول قانون اساسى به خوبى روشن مى‌شود. اين نظارت يا به نحو مستقيم است و يا غيرمستقيم، كه از طريق شوراى نگهبان اعمال مى‌گردد. 3- ولايت فقيه و قوّه قضائيه‌ پس از آنكه نظارت ولىّ فقيه بر دو قوّه مجريه و مقنّنه تبيين گرديد، به روشنى مى‌توانيم به لزوم نظارت ولىّ فقيه بر قوّه قضائيه، اذعان نماييم. زيرا شأن قضا از شؤونات خاص فقيه عادل است و در اين مسأله هيچ شك و خلافى نيست كه در عصر غيبت، ولايت قضا، بر عهده فقيه واجد شرايط است و آنگاه كه فقيهى با انتخاب مردم به رهبرى و زعامت مى‌رسد اين ولايت نيز بر عهده اوست و بايد بر منصب قضا ولايت داشته باشد. اين نكته در قانون اساسى جمهورى اسلامى مطرح شده است. «2»

نام کتاب : امامت و رهبرى نویسنده : ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله جلد : 1 صفحه : 123

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست