اغلب فقيهان بر اين باورند كه اين دو گروه مصداق محارب نيستند هر چند كارى كه انجام مى‌دهند حرام است و حاكم شرع مى‌تواند مجازات تعزيرى براى آن در نظر بگيرد. [1]صاحب جواهر علت عدم شمول عنوان محارب بر اين دو دسته را اينگونه نوشته است:

به خاطر اصل عدم، اصل احتياط در دماء، و خروج موارد فوق از عنوان محاربه كه در نصوص آمده است. [2]

4. پايبندى به عهدنامه‌هاى مقابله با تروريسم

يكى از اصولى كه در رژيم حقوقى بين‌المللى مقابله با تروريسم بر آن تكيه فراوان شده اصل پايبندى به عهدنامه‌هاى مقابله با تروريسم است. اغلب اين عهدنامه‌ها را كشورهاى اسلامى امضا كرده‌اند. كشور ما به پنج معاهده از معاهدات دوازده‌گانه پيوسته است. حال سؤال اين است كه از ديدگاه فقه كشور مسلمانى كه عهدنامۀ چندجانبه را امضا مى‌كند، آيا وظيفه دارد به آن پايبند و وفادار بماند يا نه؟ در اينجا به بررسى ديدگاه فقه درباره معاهدات بين‌المللى مى‌پردازيم.

اگرچه در فقه، تقسيم‌بندى متمايزى در زمينه قرادادهاى بين‌المللى به چشم نمى‌خورد ولى وجود قواعد عمومى قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمانهاى دو يا چندجانبه به طور عام از يك سو و سابقۀ يك سلسله پيمانهاى خاص در زمينۀ روابط مسلمانان با غير مسلمانان و يا به تعبير ديگر قراردادهايى كه بين دارالاسلام ودارالكفر منعقد شده از سوى ديگر، نشان دهندۀ آن است كه نوعى تقسيم‌بندى بين فقها در زمينۀ اين قراردادها پذيرفته شده و مقبول بوده است. با فرض اين تقسيم بندى قبلى و قبول قراردادهايى از نوع بين‌المللى در اسلام، مى‌توان اين نوع قراردادها را نيز مانند قراردادهايى كه در حوزۀ حقوق داخلى مطرح مى‌شود به ترتيب زير تقسيم نمود.