و كفّار به پيامبر (ص) داده مى‌شد، در حفظ نظام اسلامى ناديده گرفت؛ همچنان كه نقش گزارشاتى كه از كارگزاران حكومتى داده مى‌شد، در رفع فتنه و ايجاد امنيّت قابل انكار نيست.

يك اصل كلّى (مصالح عمومى)

به دنبال توضيحات ارائه شده دربارۀ هر يك از محذوراتى كه تصور مى‌شد عمل اطّلاعاتى را محدود نمايند، اشاره به يك اصل كلّى نيز در خور توجّه است.

پذيرش كمترينِ دو ضرر يا «دفعِ افسد به فاسد» از الزامات عقلى است كه هر خردمندى آن را قبول دارد. تعطيل كردن سيستم اطّلاعاتى به جهت ملازمۀ آن در برخى موارد و با بعضى محذورات، مستلزم از هم گسيختن نظام جامعه، آشوب و هرج و مرج، ناامنى و غارت و از دست رفتن همۀ ارزشهاست.

شكّى نيست كه در برخورد با چنين پيامدى، هيچ‌كس ترديدى در لزوم پذيرش ضايعات محدودى از قبيل ارتكاب غيبت، تجسّس و. . . در مورد خاصّ و به حسب ضرورت، ندارد تا مصالح عمومى محفوظ بماند.

نظام و ادارۀ جامعه، ضرورتى است كه بدون آن همۀ شؤونات جامعۀ انسانى مختل شده و فقدان آن، زندگى اجتماعى بشر را با بُن بست روبه‌رو مى‌سازد. از اين رو، از ديدگاه اسلام، حفظ نظام واجب مى‌باشد و وجود يك نظام، هرچند فاسد و ناشايست، بهتر از فقدان آن دانسته شده است. [1]