برائت (1) ، مصدر از ریشة عربی «ب ر ء» بیشتر به مفهوم عام «رها ساختن ، معاف داشتن » از تکلیف ، اتّهام ، زیان ، مسئولیت . برائت به این معنی در قرآن مکرّر به کار رفته است (از جمله توبه 114، یوسف 53، قصص :63، احزاب :69، ممتحنه :4). مفهوم رهایی از بیماری و شفا نیز که در عربی فصیح با این ریشه بیان می شود با این معنی پیوند دارد (آل عمران : 49). مفهوم دیگر این واژه که آن هم قرآنی است (حشر: 24) و در وصف خدا به معنای خالق (باری ) به کار می رود، برگرفته از زبانهای سامی شمالی است ، و باید آن را از معانی اخیر متمایز کرد (جفری ، ص 76 ( نیز رجوع کنید به باری * ) ).

کلمة برائت دو بار در قرآن آمده است : در سورة قمر، آیة 43 ( اَمْ لَکُمْ بَرَآءَةٌ فِی الزُّبُرِ ) که به معنی «مصونیّت » و «امان » از عذاب است ، و در آغاز سورة نهم که بنابر تفاسیر، مراد از آن این است که خداوند و رسول او از مشرکان «بری » خواهند بود (یعنی دیگر تعهّدی در برابر ایشان نخواهند داشت ). بنابراین برائت در این آیه به معنی گسستن پیوندها - اعم از دینی و اجتماعی ـ است و نوعی نفی و طرد از اجتماع را افاده می کند که نتایج آن درست مقابل امان و مصونیّت است . اصطلاح «بَرِی ء»، در حقیقت برای شخص یا اشخاصی به کار می رود که همة پیوندهای خود را با شخص یا گروهی (معمولاً با افراد قبیلة خود) گسسته اند (رجوع کنید به برائت * (2) و (3)).

«برائة الذمّة »، یا «برائة » در اصطلاح فقهی به معنی «فقدان تعهّد» است ؛ مثلاً «بیع البرائه » بیعی است که در آن فروشنده در صورت وجود نقص یا عیب در مبیع از هر گونه تعهّد و مسؤولیتی در برابر خریدار آزاد است . در صورت عادی ، وجود چنین نقص و عیبی در مبیع موجب فسخ یا بطلان بیع می شود (برای شباهت چشمگیری که از این جهت میان مصر اسلامی و توسکانی مسیحی وجود دارد رجوع کنید به سانتیلانا، ج 2، ص 149). به همین سبب کلمة «تبرئه » به صور گوناگون برای هر عملی که به صورت اعلام جداگانه یا در ضمن عقد برای رفع تعهّد و سلب مسؤولیت ، باشد به کار می رود. در اینجا می توان از عمل «تبرئه » معمول در میان بدویان امروز مراکش سخن گفت . این «تبرئه غرامتی است که والدین قاتل به والدین مقتول می پردازند تا بتوانند در میان قبیله زندگی کنند» (لوبینیاک ، ص 359؛ رجوع کنید به رسم مشابه «برائه » > «براه » که در ناحیة بیت اللحم مشاهده شده است : حدّاد، ص 233). اصطلاحات فقهی «مبارات » که یکی از انواع طلاق است و «اِسْتِبْراء» با دو مفهوم مختلف ، از کلمة برائت مشتق شده است .

با اینهمه ، کلمة برائت به طور روزافزون در معنای محسوستری به کار رفته است ، و آن در اطلاق بر اسناد کتبی گوناگون است (جمع آن برائات یا بَرَوات ) و این از مفهوم «بری ساختن ذمهّ» و یا به طور واضحتر از مفهوم «برائت مالی و اداری » ناشی است (خوارزمی ، ص 37؛ لُکِگارد ، ص 159؛ اشپولر، ص 338، 458). معنای نخستین یا «برائت ذمّة مالی » در اسناد معاملاتی که راجع به حقوق گمرکی است دیده می شود. این اسناد مخصوصاً از سوی خاندان بنوحفص با دولتهای مسیحی به امضا رسیده است (قرون هشتم تا نهم ). این کلمه در ترجمه های لاتینی یا زبانهای مشتق از آن albara یا arbara است (ما- لاتری ، واژه نامه ). مفهوم «اجازة رسمی » را نیز که این کلمه پیدا کرده است در همین معنی می توان دید. در این زمان آنچه ما جواز، اجازه نامه و تصدیق می خوانیم دربارة اسناد کتبی گوناگونی که از جانب ادارات صادر، یا به اعضای آنها خطاب می شد به کار می رفت ، مانند «تقاضای پرداخت » یا «فرمان فراهم آوردن جا و خوراک برای مأموران » و «سجل » (دوزی ، ج 1، ص 63)، یا «برچسبی » که «امین » بر روی کالایی می چسبانید (سَقَطی ، ص 61)، و «عرضحال به پادشاه » (برونشویگ ، > بربرستانِ شرقی < ، ج 2، ص 144، پانویس 3). زبانهای شبه جزیرة ایبری این قبیل معانی را اخذ و حفظ کرده است : albara¨ در زبان کاتالی ، ¨ albala در کاستیلی و ¨ alvra در پرتغالی .

در عربی فصیح جدید «برائَة التنفیذ» برای اجازه نامه و تصدیق مقام کنسولی و «برائَة الثِقّه » برای اعتبار نامة دیپلماتها به کار می رود (فرهنگهای برشر و وهر ).

در عربی محاوره ای شمال آفریقا برائه > بَرَأ به طور وسیع و بیشتر به صورت مصغّر «بِرِیَّه » به معنی سادة «نامه و یادداشت » به کار می رود (کلمة t ¨ bra به همین معنی در زبان بربری از همین کلمه است ). در شهر فاس تحول معنایی باعث شده است که بَریّه را به نوعی از نان شیرینی که به شکل نامه پیچیده شده است اطلاق کنند (برونو ، ج 2، ص 40(

بحث برائت در اصول فقه اهمیّت بسیار دارد. بنابر نظریة کلّی و عامِّ اصول فقه که در کتب معتبر این علم مذکور است ، مفهوم برائت بیان این اصل است که ذمّه انسان اساساً آزاد از تکلیف است (الاَصْلُ برائةُ الذِمَّةِ). اهل سنت به طور کلّی این اصل را پذیرفته اند و مذهب اشعری نیز آن را تأیید و اثبات کرده است . مراد از این اصل می تواند این باشد که «انسان فقط مکلّف به تکالیفی است که خداوند تعیین کرده است »، یا «در صورت نبودن دلیلی حاکی از تکلیف و تعهد، فرض بر آزاد بودن است ».

معنای نخستین ، متضمن مسأله ای کلامی است . برائت در این معنی با عقیدة معتزله مبتنی بر عقلی بودن احکام شرعیِ (وجوب ، حرمت ، اباحه * و ...) مربوط به اعمال انسان مغایر است . بنابر نظریة حسن و قبح عقلی ـ که علاوه بر معتزله ، بیشتر دانشمندان امامیّه نیز آن را پذیرفته اند ـ همة اعمال انسانها قطعاً مشمول یکی از احکام شرعی است . برخی از این احکام به بداهت عقلی دانسته می شود (یُدْرَکُ بِضَرورة العَقْل )، برخی از راه استدلال عقلی به دست می آید (یُدْرَکُ بِنَظَرِ العَقْلِ) و بسیاری از آنها از رهگذر وحی و ابلاغ شریعت فهمیده می شود (یُدْرَکُ بِالسَّمعِ). آنگاه دربارة اعمال نوع سوم بر این عقیده اند که این اعمال پیش از ابلاغ شریعت یا محظورند (بنابر عقیدة بعضی )، یا مُباح (بنا به عقیدة بعضی دیگر)، و یا اصلاً فاقد شرایط لازم برای استنباط حکم هستند (وقف یا توقّف ، بنا به عقیدة گروه سوم ). غزالی (ج 1، ص 55ـ56، 63ـ65) یا بهتر از آن آمِدی (ج 1، ص 130ـ 135) عقیدة معتزله را رد می کنند، ولی تقریباً در نظر همة علمای اهل سنّت ، احکام شرع به طور مطلق و بدون استثنا مبنی بر قانون الهی و وحی است و اعمال انسان پیش از احکام شرع و بیرون از آن فاقد «حکم » است و این حالت «عدم حکم »، که نباید آن را با اِباحَه * اشتباه کرد، وجود هر گونه تکلیفی را در مورد مذکور نفی می کند (باجی ، 1351، ص 123، 130ـ131،دو تن از علمای مالکی را استثنا کرده است ؛ نیز رجوع کنید به همو، 1407، ص 681ـ687).

معنی دوم «برائة اصلیّة » که مؤلفان اصول فقه آن را از معنای نخستین متمایز نمی کنند (خلط میان دو مفهوم در کتب الاشباه و النظائر شافعیّه و حنفیّه آشکار است : سیوطی ، ص 39؛ ابن نُجَیمْ، ص 29)، خواه با اصل «استصحاب حال » ترکیب شود یا نه ، نظراً راه حلهای متعددی را در فقه ، خواه در احکام قطعی و خواه در احکام فرضی و تقدیری ، تقویت می کند (لاپَن ـ ژوئن ویل ، ص 82ـ 88؛ برونشویگ ، > مطالعات ... لوی دلاویدا < ، ج 1، ص 75). ( دربارة نظریة شیعة امامیّه رجوع کنید به تکمله . )

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن ؛
(2) علی بن محمد آمدی ، الاحکام ، قاهره 1914؛
(3) ابن نُجَیم ، الاشباه والنظائر ، قاهره 1298؛
(4) ( سلیمان بن خلف باجی ، احکام الفصول فی احکام الاصول ، چاپ عبدالمجید ترکی ، 1407/1986 ) ؛
(5) همو، الاشارات ، تونس 1351؛
(6) محمدبن احمد خوارزمی ، مفاتیح العلوم ، قاهره 1930؛
(7) محمدبن ابی محمد سقطی ، کتاب فی آداب الحِسبة ، چاپ کولن و لوی ـ پروونسال ، پاریس 1931؛
(8) عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی ، الاشباه والنظائر ، قاهره 1936؛
] محمدبن محمد غزالی ،



(9) المستصفی من علم الاصول ، مصر 1322ـ1324 [ ؛


(10) Brunot, Textes arabes de Rabat ,II, Paris 1952;
(11) Brunschvig, Berbإrie Orientale ;
(12) idem, Studi ... Levi Della Vida ;
(13) R. Dozy, Supplإment aux dictionnaires arabes, Leiden 1881, Leiden - Paris 1929;
(14) E. N. Hadda ¦ d, "Die Blutrache in palجstina", ZDPV , 40 (1917);
(15) Jeffery, Foreign vocabulary of the Qur ـ a ¦ n, Baroda 1938;
(16) Lapanne-Joinville, in Travaux Semaine Intern. Droit musulman , Paris 1952;
(17) Lokkegaard, Islamic taxation , Copenhagen 1950;
(18) Loubignac, Textes arabes des Zaحr , Paris 1952;
(19) Mas-Latrie, Traitإs de paix et de commerce , Paris 1866-1872;
(20) Santillana, Instituzioni ;
(21) Spuler, Iran in frدhislam. Zeit , Wiesbaden 1952.

/ برونشویگ ( با تلخیص از: د. اسلام ) /

تکمله . برائت یا اصالة البرائة یا اصل برائت ، از اصطلاحات علم اصول امامیّه و یکی از چهار اصل عملی مقرّر برای دریافت وظیفة مکلّفین ، در صورت شک نسبت به حکم واقعی است (انصاری ، ص 2، 310؛
کاظمی ، ج 3، ص 325ـ 328؛
سه اصل دیگر: احتیاط * ، تخییر * ، استصحاب * ؛
دربارة تعریف و سایر مسائل اصل عملی رجوع کنید به اصل * ، اصول عملیّه * ). اصل برائت به معنای نفی تکلیف و عقاب از کسی است که مرتکب کار محتمل الحرمه شده یا کار محتمل الوجوب را ترک کرده است (آخوند خراسانی ، ج 2، ص 167؛
مشکینی ، ص 44). ممکن است این احتمال حرمت و وجوب ، دربارة اصل مسئله (اصطلاحاً: حکم کلّی ) و یا مورد خاص (اصطلاحاً: موضوع خارجی ) باشد (کاظمی ، ج 3، ص 325، 328). اصل برائت در جایی مطرح می شود که امکان دستیابی به حکم واقعی (اعمّ از قطعی و ظنّی معتبر) نبوده ، حالت پیشین یا علم به تکلیف نیز در میان نباشد (رجوع کنید به انصاری ، همانجاها). حتی در مواردی از واجبات که نسبت به کمی یا زیادی تکلیف شک وجود دارد، مقدار زاید مشمول اصل برائت می شود (برخی اصولییّن ، در صورت وجود ارتباط بین اجزای واجب یا اصطلاحاً اقل و اکثر ارتباطی ، اصل برائت را نفی می کنند رجوع کنید به همان ، ص 459 به بعد). و نیز ممکن است با وجود علم به تکلیف ، به جهاتی اصل برائت به کار رود (مثل شبهة غیر محصوره رجوع کنید به همان ، ص 430(

بنابر نظریة دانشمندان امامیّه ، با استناد به روایات - که دربارة آن ادّعای تواتر نیز شده است ـ همة کارها در واقع دارای حکمی مبتنی بر مصالح و مفاسد حقیقی هستند که آگاهی یا عدم آگاهی انسانها در آن نقشی ندارد. همچنین انسانها فقط به حکم واقعی ، در صورت دست یافتن به آن ، مکلّف اند (در این زمینه و به طور کلی دلایل حجیّت احکام استنباطی مجتهدان رجوع کنید به اجتهاد * )، در حالی که در بسیاری از موارد، هیچگونه نشانی از بیان حکم وجود ندارد، یا نصوص موجود، به خاطر اجمال یا تعارض ، پاسخگو نیستند. همچنین است در موضوعات خارجی که گاهی مورد شک قرار می گیرند (دربارة تقسیمات اصل برائت رجوع کنید به انصاری ، ص 314). اصولیین امامیه در همة این موارد اصل برائت را به کار می گیرند و آن را راهگشای مکلّفین می دانند. اخباریها، این اصل را در احکام محتمل الحرمه (و نه موضوعات خارجی ) به کار نمی برند و غالباً فتوا به احتیاط (و برخی از آنها فتوا به تحریم ظاهری یا تحریم واقعی یا توقّف ) می دهند. شیخ انصاری (ص 361) این سه فتوا را توجیه کرده است . نکتة مهمی که اصولیّین چه در پاسخ اخباریان و چه در جهت نفی نظریة معروف اشاعره (انکار حسن و قبح عقلی و تابع مصالح و مفاسد واقعی بودن احکام ) مطرح کرده اند، تفکیک بین حکم واقعی و حکم ظاهری است . به اعتقاد آنان ، اصول عملیّه وظیفة مکلفین را در صورت شک نسبت به حکم واقعی بیان می کنند. بنابراین نه مانند اشاعره به بی حکمی قایل شده اند و نه مسألة معروف «اصل در اشیا بر اباحه یا حظْر است » را، که به معتزلیان منسوب است ، پیش کشیده اند. مسألة اخیر که در کتب متقدّم اصول امامیّه نیز مطرح شده است ، به حکم واقعی و اولی اشیا نظر دارد، بدین معنی که با توجّه به حکم داشتن هر کاری ، در صورت عدم صدور حکم شارع ، عده ای معتقد به روا بودن ارتکاب آن (اباحه )از نظر شارع شده اند. برخی حظر را برگزیده و گروهی توقّف کرده اند. اشاعره اصل نظریه را نفی کرده و حکم داشتن کارها را فقط منوط به بعثت پیامبران می دانند (دربارة تفاوت این مسأله با اصل برائت رجوع کنید به کاظمی ، ج 3، ص 328ـ329). برخی اصولیین امامیّه این نکته را نیز افزوده اند که به دلیل عدم ارتباط اصل برائت با «اصل اباحه یا حظر» ممکن است کسی در مورد احکام واقعی ، نظریّة اباحه را برگزیند و در بحث برائت ، به احتیاط قایل شود، یا برعکس . زیرا یک نظریه ، حکم واقعی و نظریة دیگر حکم ظاهری (و به تعبیر دیگر: حکم واقعی ثانوی ، در این باره رجوع کنید به انصاری ، ص 308)) را بیان می کند.

اصل برائت در کتب اصولی و فقهی متقدّم ، عمدتاً با استناد به دلیل عقل اثبات می شده (محقّق حلّی به قرآن و اجماع نیز استناد کرده است ) و از آن به «دلیل العقل » و البراءة الاصلیّه و استصحاب الحال تعبیر می شده است . تفکیک بین حکم واقعی و ظاهری ، آنگونه که متأخران مطرح کرده اند، در این کتب دیده نمی شود، هر چند شیخ انصاری (ص 356) عبارات آنان را به عنوان سابقة اصل برائت (به همان معنای حکم ظاهری ) آورده است . در کتابهای اخیر، به دنبال روش نوین شیخ انصاری در تدوین مسایل اصول ، بخش عمده ای به اصول عملیّه ، از جمله اصل برائت ، اختصاص یافته و گذشته از دلیل عقل (قبح عقاب بدون بیان )، دلایلی از قرآن ، روایات و اجماع بردرستی آن ارائه شده و نیز دلایل اخباریها بررسی و نقد شده است (رجوع کنید به از جمله انصاری ، ص 316ـ355؛
آخوند خراسانی ، ج 2، ص 167ـ190). گاهی برائتِ مستند به دلیل عقل را «برائت عقلی »، و برائت مستند به دلایل شرعی را «برائت شرعی » می نامند. این نامگذاری ، خصوصاً در مواردی که اثبات حکم فقط به یکی از دو طریق ، صورت می گیرد، سودمند است . اصل برائت ، اصل اباحه و اصل عدم نیز نامیده می شود. توصیة به احتیاط در همة موارد اجرای اصل برائت (فقط در امور عبادی محتمل الوجوب ، تردید وجود دارد) در کتابهای اصولی مورد توجه قرار گرفته است (انصاری ، ص 359، 381 به بعد؛
کاظمی ، ج 3، ص 398 به بعد). همچنین برای اجرای اصل برائت ، شروطی ذکر شده که از همه مهمتر جستجوی کامل (فَحص ) در متون دینی (قرآن و سنّت ) و نبود اصلِ موضوعی (مثل اصل عدم تذکیه نسبت به گوشت حیوانات ) دربارة مسألة مورد نظر است (رجوع کنید به انصاری ، ص 358، 362، 510 به بعد؛
آخوند خراسانی ، ج 2، ص 190ـ193).

---

منابع :
(22) محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، تهران ( بی تا. ) ، ج 2، ص 165ـ202؛
(23) مرتضی بن محمد امین انصاری ، فرائدالاصول ، چاپ عبدالله نورانی ، قم 1365 ش ، ص 308ـ394، 430ـ434، 459ـ532؛
(24) حسن بجنوردی ، منتهی الاصول ، قم ( بی تا. ) ، ج 2، ص 160ـ263؛
(25) محمد تقی حکیم ، الاصول العامه للفقه المقارن ، چاپ افست قم 1979، ص 279ـ300، 481ـ502؛
(26) علی بن حسین علم الهدی ، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی ، تهران 1363 ش ، ج 2، ص 805 ـ824؛
(27) محمدبن محمد غزالی ، المستصفی من علم الاصول ، مصر 1322ـ1324، ج 1، ص 217ـ221، ج 2، ص 332؛
(28) محمدعلی کاظمی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس محمد حسین نایینی ، قم 1406، ج 3، ص 57ـ63، 325ـ441؛
(29) محمد باقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت 1403/1983، ج 2، ص 168ـ172، 268ـ283؛
(30) جعفربن حسن محقق حلی ، معارج الاصول ، چاپ محمد حسین رضوی ، قم 1403، ص 202ـ206؛
(31) علی مشکینی ، اصطلاحات الاصول ، قم 1348 ش ، ص 44ـ47.

/ حسن طارمی /