responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 7029

خزانه (1) ، خزانه (1)، محل نگهدارى مسكوكات، جواهرات و اشياى گران‌بها. خزانه، واژه‌اى عربى و به معناى گنجينه، دفينه، اندوخته و مال و نقود بسيار است (رجوع کنید به دهخدا، ذيل واژه).

در ايران پيش از اسلام. پيشينه خزانه در شرق اسلامى به روزگار حكومتهاى كهن، به‌ويژه در ايران پيش از اسلام، بازمى‌گردد. شاهان هخامنشى خزانه‌هاى متعددى داشتند كه با خراج، هدايا و غنايم فراهم مى‌آمد و در شهرهايى چون شوش، تخت جمشيد، بابل، استخر، پاسارگاد و هگمتانه نگهدارى مى‌شد (سامى، ص 8؛ نيز رجوع کنید به بريان، ج 1، ص 178ـ179، 851). مسكوكات، اسباب و آلات زرين و سيمين، اسناد، پرده‌هاى گران‌بهاى نقاشى شده، زيورآلات، جواهرات، جامه، پارچه و فرش محتويات اين خزاين را تشكيل مى‌داد (رجوع کنید به سامى، ص 8ـ9). بخشى از مجموعه بناهاى تخت جمشيد به خزانه اختصاص داشت (رجوع کنید به تخت جمشيد*) كه طبق الواح مكشوفه آن، متولى خزانه را گنزبر (گنج‌ور) و گاه كپنوش‌كى‌رَ، كه واژه‌اى عيلامى است، مى‌ناميدند (بريان، ج 1، ص 892ـ894؛ نيز رجوع کنید بهكريستن‌سن، 1374ش، ص 79، 87).

از تحقيقات كريستن‌سن (1374ش، ص 40ـ41، 79؛ 1971، ص 107ـ108، 124) برمى‌آيد كه ساسانيان دو نوع خزانه داشته‌اند : خزانه شاهى كه خزانه‌دار آن ظاهرآ عنوان گنجور داشت؛ مخازن و ذخاير حكومتىِ سلطنت كه زيرنظر ايران انبارگ بذ اداره مى‌شد. كريستن‌سن (1374ش، ص 41، 87) به نقل از تئوفيلاكتوس سيموكاتا اين سمت را جزو مناصب لشكرى برشمرده و شايد به همين سبب يكى از وظايف صاحب اين منصب، نگهدارى و آماده‌سازى سلاحها و مراقبت از آنها بوده است (قس لوكونين، ص 106ـ107). سيموكاتا در عين حال در بيان مقامات موروثىِ كشورى نيز از رياست اداره وصول ماليات و بازرسى خزاين سلطنتى نام برده است (رجوع کنید به كريستن‌سن، 1971، ص 108؛ همو، 1374ش، ص 41؛ قس لوكونين، همانجا). اگر به ارزش تاريخى روايات فردوسى، به‌ويژه درباره حوادث اواخر دوره ساسانى، معتقد باشيم مى‌توانيم با استناد به اشعار او (رجوع کنید به ج 9، ص 236) از گنجينه‌ها و خزينه‌هاى بسيار زياد خسرو دوم (366ـ591م) سخن بگوييم. هر چه باشد، بسيارى از خزاين ساسانى بعدها به دست مسلمانان افتاد (رجوع کنید به ابن زبير، ص 156ـ159، 162، 165) و در شكل‌گيرى هسته اوليه خزانه خلافت اسلامى مؤثر افتاد.

سرزمينهاى شرق اسلامى. در دوره خلافت اصطلاح خزانه گاه مترادف بيت‌المال به كار رفته است. بيت‌المال كه غالبآ اموال عمومى را شامل مى‌شد نهادى اسلامى و متعلق به نظام حكومتى خلافت بود. حال آنكه خزانه كه غالبآ اموال شخصى سلطان را دربر مى‌گرفت در زمره بيوتات سلطنتى* بود و به لحاظ تاريخى پيشينه‌اى بسيار كهن‌تر داشت. ازاين‌رو، چندى پس از تأسيس بيت‌المال و در پى تحول خلافت اسلامى به حكومت سلطنتى موروثى، موضوع تفاوت ميان اموال شخص خليفه يا سلطان با اموال عمومى، سبب پديدآمدن تعابيرى چون بيت‌المال عامه، بيت‌المال خاصه، خزانه اصل و خرج و خزانه خاص گرديد كه گوياى اتخاذ تدابيرى براى تفكيك اين دو مفهوم است (رجوع کنید به مسكويه، ج 5، ص 77، 109، 169، 193؛ صابى، 1958، ص 26، 46؛ نيز رجوع کنید به متز، ج 1، ص 144ـ145؛ نيز رجوع کنید به بيت‌المال*).

جمع‌آورى و ساماندهى اموال عمومى و اعمال نظارت حكومتى بر آنها از نخستين دهه‌هاى شكل‌گيرى خلافت اسلامى مورد توجه قرار گرفت. در عصر خلفا و سپس امويان، عمده‌ترين منابع تأمين بيت‌المال، غنايم جنگى و خراج و جزيه بود. وفور اين منابع درآمد، به‌ويژه غنايم جنگى، نه تنها بيت‌المال را به نحو چشمگيرى افزايش داد، بلكه در عصر امويان، به ايجاد خزانه‌هاى اختصاصى خلفا و عمّال حكومتى نظير حجاج‌بن يوسف انجاميد (رجوع کنید به ابن‌زبير، ص 208ـ209؛ نيز رجوع کنید به بيت‌المال*).

خزانه در دستگاه خلافت عباسى و نيز در حكومتهاى مستقل يا نيمه مستقل مقارن با آن، هم به سبب وفور و تنوع ذخاير آن و هم از لحاظ تحولاتى كه در تشكيلات خزانه‌دارى پديد آمد، اهميت بسيار يافت. به نوشته ابن‌زبير (ص 214ـ218) خزانه هارون‌الرشيد (حك: 170ـ193) سرشار از سكه‌هاى طلا و نقره، ظروف زرين، انواع اسلحه، انواع جامه‌هاى گران‌بها، فرشها و عطريات بوده است. از اين گزارش نمى‌توان مطمئن شد كه آيا اين مايه اموال همه در يك خزانه عام نگهدارى مى‌شده يا در چند خزانه اختصاصىِ جداگانه. اما از اشاره همين نويسنده به بانويى كه وى را «صاحبة خزانة‌الجوهر» در دستگاه خلافت مأمون (حك : 198ـ218) خوانده (رجوع کنید به ص 184)، دست كم مى‌توان دريافت كه يك خزانه، مختص جواهرات سلطنتى بوده است. با اين‌همه با تكيه بر برخى منابع ديگر مى‌توان از تنوع و چندگونگى خزانه‌ها با اطمينان سخن گفت. مثلا از سياق يكى از گزارشهاى ابوشجاع روذراورى (ص 15) برمى‌آيد كه خزانه‌هاى جداگانه‌اى براى پول و جامه و سلاح وجود داشته است. صابى (1958، ص20ـ21) نيز در گزارشى از ارقام شگفت‌انگيز پرداختها و هزينه‌هاى دارالخلافه در دوره مقتدر (حك : 295ـ320)، از خزانه سلاح، خزانه جامه و خزانه فرش نام‌برده است. در منابع همچنين برنگهدارى اسناد مهم حكومتى مانند برخى پيمان‌نامه‌ها و خطبه‌ها و فرمانها در خزانه تصريح شده است (رجوع کنید به مسكويه، ج 5، ص 76؛ عتبى، ص 304؛ نظام‌الملك، ص 118، 203؛ ابن‌بى‌بى، ص 58، 293) كه هنوز روشن نيست در خزانه مستقلى نگهدارى مى‌شدند يا در يكى از خزانه‌هاى ياد شده.

اموال نقدى و جنسى خزانه‌ها عمدتآ از ماليات و خراج ولايات و حكام (رجوع کنید به عتبى، ص 23، 29، 312، 351؛ ظهيرى نيشابورى، ص 24، 44؛ بندارى، ص 60؛ ابن‌بى‌بى، ص 15، 123؛ ابن‌اسفنديار، ج 1، قسم 2، ]الحاقى[، ص 14؛ ناصرالدين منشى كرمانى، ص 42؛ آقسرايى، ص 19، 232)، غنايم جنگى (راوندى، ص 126؛ نسوى، ص 36؛ ابن‌اسفنديار، ج 1، ص 244)، مصادره (بيهقى، ص 207؛ بندارى، ص 63، 98، 101، 110؛ ابن‌زبير، 229ـ230؛ نسوى، ص 42؛ ناصرالدين منشى كرمانى، ص 82)، مقاطعه (ابن‌بلخى، ص 328؛ بندارى، ص132؛ نسوى، ص 164)، فروش مناصب (ظهيرى نيشابورى، ص 38؛ بندارى، ص 97؛ نسوى، ص 41)، جريمه‌ها (عتبى، ص 105؛ آقسرايى، ص 111) و هداياى ارسالى اشراف و بزرگان و كارگزاران حكومت به پادشاهان ساير ممالك (ابن‌زبير، ص 16ـ24، 28ـ32) به دست مى‌آمد.

مصارف خزانه عمدتآ پرداخت مواجب كارگزاران حكومتى، به ويژه سپاهيان (رجوع کنید به نظام‌الملك، ص 223؛ ظهيرى نيشابورى، ص 25؛ ابن‌بى‌بى، ص 275) و هزينه لشكركشيها (ابن‌بى‌بى، ص 294) بود.

بنابر گزارش گرديزى (ص 313ـ314)، عمرو ليثِ صفّارى به‌جز خزانه سلاح، سه خزانه مالىِ مجزا داشت: خزانه خراج و زكات، كه آن را در وجه بيستگانى* و مواجب لشكريان خرج مى‌كرد؛ خزانه خاصه، كه از عوايد خاص و ضياع و املاك شخصى وى جمع مى‌شد و مخارج جارى دربار و مطبخ خاص از محل آن بود؛ خزانه مداخل، كه از عوايد اتفاقى و مصادره‌هاى مختلف به‌دست مى‌آمد و صرف خلعتها و صله‌هاى اعطايى به رسولان و مُنهيان (خبررسانان) مى‌شد. ظاهرآ با نظر به مصارف اين خزانه بوده كه به آن نام «خزانه صِلات» هم داده بودند (رجوع کنید بههمانجا).

در دوره عباسى اهميت بى‌بديل خزانه در اداره مملكت و پيشبرد نقشه‌هاى جنگى و ساير برنامه‌هاى حكومتى موجب گسترش و توسعه خزانه گرديد. در منابع، علاوه بر رئيس خزانه كه كاملا معتمد سلطان يا حاكم بوده، از كاركنان متعدد خزانه ياد شده است، مانند بيتكچيان (رجوع کنید به بتكچى*) و دبيران، حمالان، غلامان و نيز شحنه خزانه (رجوع کنید به بيهقى، ص 281، 385؛ ابوشجاع روذراورى، ص 157؛ راوندى، ص 164؛ ظهيرى نيشابورى، ص 43؛ ناصرالدين منشى كرمانى، ص 114). بنابر يكى از گزارشهاى صابى (1383، ص 25) رقم قابل توجهى از درآمدهاى خزانه‌هاى جامه و فرش و سلاح به پرداخت حقوق كاركنان و صنعتگرانِ اين ادارات اختصاص داشته است.

هنگامى كه ايلخانان حكومت خود را در ايران بنياد نهادند، نظام خزانه مانند ساير سازمانهاى ادارى كشور به هم ريخت. با نابودى ولايات و نظام كشاورزى و كاهش جمعيت، دست‌كم تا پيش از دوره غازان، اموال خزانه ديگر از طريق خراج و مالياتهاى كشاورزى تأمين نمى‌شد. اما مغولان به زودى دريافتند كه شرط لازم براى وصول منظم مالياتها و رسيدن آن به خزانه مركزى، احياى نيروهاى توليدى است (رجوع کنید به پطروشفسكى، ج 1، ص63ـ102).

به نوشته رشيدالدين فضل‌اللّه (1364، ص 119)، حكام مى‌بايست سه خزانه داشته باشند: خزانه مال، خزانه سلاح و خزانه خوراك و پوشاك. به اين خزانه‌هاى سه‌گانه خزاين خرج مى‌گفتند و رعيت، كه در حكم خزانه دخل بود، اين خزانه‌ها را پر مى‌كرد. به روايت رشيدالدين فضل‌اللّه (1373ش، ج 2، ص 1509؛ همو، 1358، ص 331ـ332)، ثبت حساب خزانه در آغاز حكومت مغولان مرسوم نبود و فقط چند خزانه‌چى مأمور بودند هر چه را كه از اطراف به درگاه مى‌رسيد تحويل بگيرند و همه را در يك جا بنهند و مخارج لازم را بپردازند و آنگاه كه چيزى در خزانه باقى نمى‌ماند، خان را مطّلع سازند. اين آشفتگى تا آنجا بود كه محل خاصى براى اموال رسيده وجود نداشت و آنچه از اطراف مى‌رسيد، در صحرا روى هم انباشته مى‌كردند و با نمدى مى‌پوشاندند. اتلاف اموال خزانه ديگر مشكل عمده اين روزگار بود. بعدها نيز كه خزانه‌اى براى زر و جواهرات معيّن شد، بعضى از خانها، مانند اوگتاى‌قاآن (حك : 624ـ639) و گيوك‌خان (حك: 639ـ647)، با بخششهاى بى‌حد و حصر خود خزانه را از مال تهى كردند (رجوع کنید به جوينى، ج 1، ص 149، 214ـ215). افزون بر اين، هنگامى كه مال و زر از ولايات مى‌رسيد، امرا و دوستان خزانه‌داران نزد آنان مى‌رفتند و «باريقو» (سهمى از خزانه سلطنتى كه به هديه گرفته مى‌شد) مى‌ستاندند. بدين ترتيب، پيداست كه هر سال چه اندازه از اموال خزانه تلف مى‌شد (رجوع کنید به رشيدالدين فضل‌اللّه، 1373ش، ج 2، ص 1509ـ1510؛ همو، 1358، ص 332) و درنتيجه، وقتى غازان (حك : 694ـ703) بر تخت خانى نشست، خزانه‌ها از مال تهى، ولايتها خراب، اموال ديوانى در معرض تلف شدن و استحصال ماليات ناممكن شده بود. زيرا خزانه‌اى را كه هولاكو از بغداد و شام و ديگر ولايات به چنگ آورده بود، خزانه‌داران به تدريج دزديده بودند و آنچه را باقى مانده بود احمد تگودار (حك : 680ـ683) براى استقرار حكومت خود و جنگ با ارغون (حك : 683ـ690) ميان لشكريانش توزيع كرد و گيخاتو (حك : 690ـ 694) هم نه تنها چيزى به دست نياورد، بلكه آنچه را هم ارغون جمع كرده بود، از دست داد. ازاين‌رو در دوره غازان، با تعيين خراج مقرر هر ولايت، خزانه را پر كردند (رجوع کنید به همو، 1373ش، ج 2، ص 1349ـ1352).

در اين دوره چند خزانه مستقل ايجاد شد؛ يكى نارين (خزانه خاص) كه گران‌بهاترين اموال، مانند زرسرخ، مرصّعات و جامه‌هاى خاص، در آنجا نگهدارى مى‌شد. اين خزانه در واقع صندوقى بود كه پادشاه بر آن قفلى مى‌زد و با مُهر خويش آن را نشان مى‌كرد و يكى از خزانه‌داران همراه با خواجه‌سرايى مأمور محافظت از آن بود و بدون فرمان شاه و ثبتِ وزير، چيزى از اين خزانه خرج نمى‌شد. خزانه ديگر، بيدون (خزانه عام) بود و اموال كم ارزش‌تر، مانند زر سفيد و جامه‌هاى پرمصرف‌تر را در آن مى‌نهادند و خزانه‌دار و خواجه‌سرايى به نگاهبانى از آن گماشته مى‌شدند. وزير كه اين خزانه زير نظر وى بود، اموال رسيده را در دفترى ثبت مى‌كرد و پس از مُهر كردن فهرست مصارف، سند را به امضاى‌خان مى‌رساند. خزانه‌دار مى‌بايست بر هر جامه‌اى كه به خزانه مى‌آوردند، مُهر مخصوصى بزند تا نتواند آن را با جامه ديگر تعويض كند. به هر يك از چهار تن متولى خزانه‌هاى خاص و عام، از هر صد دينارِ رسيده به خزانه دو دينار به عنوان رسم‌الخزانه تعلق مى‌يافت. همچنين، خزانه سومى نيز ايجاد شد كه يك دهم اموال خزانه‌هاى پيش گفته را به اين خزانه انتقال مى‌دادند تا سلطان براى صدقه به مستحقان از آن هزينه كند (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 1510ـ1512). بر پايه سندى كه در دستورالكاتب شمس منشى (ج 1، جزء1، ص 294ـ302) آمده، به تدبير رشيدالدين فضل‌اللّه خزانه مستقل ديگرى نيز براى پرداخت مستمرى و صدقات به زهاد، سادات، مشايخ، علما و فقرا ايجاد شد. اين صدقات هر سه ماه يك‌بار و نقد پرداخت مى‌شد. بعدها به تأسى از اين تدبير رشيدالدين فضل‌اللّه، جلايريان نيز چنين خزانه‌اى ايجاد كردند (رجوع کنید به همان، ج 1، جزء1، ص 366ـ369).

در دوره تيمور به سبب توجه ويژه شخص تيمور به امور مالى، خزانه اهميت فزاينده‌اى يافت، چنان‌كه به تعبير تيمور گوركان در تزوكات تيمورى* (ص 246)، پنج وزير از هفت وزيرى كه در دستگاه او خدمت مى‌كردند، در شمار «وزراى مالى كه خزانه‌دار مملكت‌اند» بوده‌اند. ظاهرآ در ميان اين وزيران، «وزير كارخانه‌هاى سلطنت كه از مداخل و مخارج و جميع خزانه و دواب آگاه» بود، مسئوليت مستقيم اداره خزانه را داشته است (رجوع کنید به همان، ص 304).

در ميان آق‌قوينلوها، خزانه‌دارى منصبى پراهميت بود و خزانه‌دار از اعضاى شوراى عالى آنان به شمار مى‌آمد (منز، ص 245). آق‌قوينلوها و قراقوينلوها بخش مهمى از مصارف خزانه را به پرداخت حقوق ايناقان (نوكران خاصه) كه از صاحبان مشاغل مهم و حساس حكومتى به شمار مى‌آمدند، اختصاص مى‌دادند (ورهرام، ص 153).

انباشت نقدينگى در خزانه‌هاى دوره صفوى نشانه ثبات و رفاه نسبى اقتصادى در اين دوره است. اگرچه، برخى سلاطين اين سلسله به هنگام جلوس، با پرداختهاى بى‌رويه خزانه را خالى مى‌كردند (رجوع کنید به حسينى استرآبادى، ص 105) اما همواره راههايى براى پركردن خزانه وجود داشت. به نوشته سيورى (ص 79ـ80)، شاه عباس اول براى جبران كسرى نقدينگى خزانه سلطنتى، ممالك (ولاياتى كه به شكل تيول به سران قزلباش اختصاص يافته بود) را به املاك خالصه (املاك شاه) تبديل كرد تا عوايد اين املاك مستقيمآ به خزانه شاه سرازير شود. شاه صفى نيز اين رويه را ادامه و توسعه داد (رجوع کنید به همان، ص 228). فهرستى كه شاردن (ج 5، ص 394ـ415) از درآمدهاى شاه داده است، حكايت از ثروت سرشار او دارد. كار نظارت بر اموال خزانه را ناظر كه از مهم‌ترين وزيران و عالى‌ترين مقام مالى دستگاه صفوى به شمار مى‌آمد و تعيين و پرداخت حقوق و مستمرى همه كاركنان ادارات سلطنتى و مقامات عالى‌رتبه جزو وظايف اصلى‌اش بود، برعهده داشت (رجوع کنید به همان، ج 5، ص 344ـ345). با اين همه او اجازه نداشت بى‌اذن شاه به مخازن انباشته از جواهرات و نفايس كه خواجه‌اى آن را اداره مى‌كرد، وارد شود. در واقع گرچه ناظر و صدراعظم از عايدات خزانه به طور كلى آگاهى داشتند، از مقدار و نوع آنها اطلاع دقيقى نداشتند (همان، ج 5، ص 430ـ433).

ميرزا سميعا (ص 19) از دو خزانه اندرون و بيرون سخن گفته كه اطلاعات روشنى از آنها در دست نيست، اما مى‌توان حدس‌زد كه خزانه اندرون شامل اموال خاصه شاه بوده، و خزانه بيرون به اموال و مصارف عمومى كشور اختصاص داشته است. به نوشته ميرزا سميعا (ص 19، 28ـ29)، «صاحبْ جمع خزانه عامره» يا خزانه‌دار، خواجه‌سرايى معتبر بود كه كليه اموال نقدى و جنسى خزانه سپرده او بود و كليددار و ساير كاركنان خزانه تابع او بودند. صراف‌باشى خزانه عامره (رجوع کنید به جهبذ*) نيز مسئول تشخيص مسكوكات سره از ناسره‌اى بود كه به خزانه آورده مى‌شد. ميرزا سميعا (ص 62) از مشرفِ خزانه عامره نيز ياد كرده است (نيز رجوع کنید بهمينورسكى، ص 133) كه ظاهرآ در دوران شاه طهماسب دوم و غلبه افغانها، اين منصب به نوعى جايگزين صاحب جمع خزانه عامره شده است (رجوع کنید به نصيرى، ص 68ـ69)، چرا كه همان وظايفى را كه زمانى بر عهده صاحب جمع خزانه عامره بود، براى او نيز برشمرده‌اند (رجوع کنید به ميرزاسميعا؛ نصيرى، همانجاها).

در دوره افشاريه اموال خزانه عمدتآ از ماليات ولايات، غنايم جنگى و پيشكشها به دست مى‌آمد (رجوع کنید به مروى، ج 1، ص 101، 125، 258، 376، ج 2، ص 566، ج 3، ص 959، 1085، 1090). خزانه نادرى در قلعه‌اى واقع در كلات نادرى نگهدارى مى‌شد كه از آن به خزانه عامره كلات* تعبير شده است (رجوع کنید به همان، ج 3، ص 1085ـ1090). ظاهرآ پرداخت از خزانه عامره را تحويلداران برعهده داشتند (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 297). پاره‌اى شواهد حاكى از تقلب خزانه‌داران است (رجوع کنید به همان، ج 2، ص 741). در پى قتل نادر (1160)، خزانه و جواهرخانه او اولين جايى بود كه غارت شد و جانشينان براى تثبيت پايه‌هاى اقتدار خود دست به بذل و بخشش زدند (رجوع کنید به گلستانه، ص 16، 20ـ21).

گاه كه وجوه نقدينه در خزانه نبود و پرداخت مواجب لشكريان ضرورت مى‌يافت، حكومت ناگزير مى‌شد طلاهاى موجود در خزانه را به مسكوك تبديل كند و مصارف لازم را بپردازد. در دوره كريمخان در 1172، چنين حادثه‌اى روى داد (رجوع کنید به غفارى كاشانى، ص 105). در اين دوره نيز عمده اموال خزانه از محل ماليات ولايات حاصل مى‌شد و در خزانه، انواع خلعتها، جواهرات و مسكوكات انباشته بود (رجوع کنید بههمان، ص 65، 520).

اداره امور خزانه در دوره قاجار كه از بزرگ‌ترين بيوتات سلطنتى بود، همراه با اداره ضرابخانه در اختيار خانواده معيّرالممالك قرار داشت (رجوع کنید به مستوفى، ج 1، ص 391). از دوره فتحعلى‌شاه به بعد، خزانه دو قسمت شده بود: يكى خزانه اندرون يا خزانه طلا و جواهر كه كليد آن در دست شاه بود و كسى از اندوخته آن اطلاعى نداشت، و ديگرى خزانه ماليات كه خزانه بقاياى مالياتهاى كشور و ساير عايدات مملكتى بود و زير فرمان معيرالممالكها و امين‌السلطانها اداره مى‌شد. حكام ولايات و ايالات موظف بودند باقى مالياتِ حاصله محل حكومت خود را، پس از كسر مصارف محلى، حقوق سربازان و مواجب كارمندان ادارى و دولتمردان، به خزانه ارسال كنند. درآمد حاصل از گمركات و اجاره برخى معادن، همچنين پيشكشهاى وزرا، رجال، حكام و اعيان نيز ابواب جمع خزانه‌دار مى‌گرديد (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 391ـ393). شاه صندوق كوچكى داشت كه انواع خلعتها در آنجا نگهدارى مى‌شد و پيشخدمتى صندوقدار آن بود. براى انعامهاى خاصِ شاه نيز اداره‌اى به نام «اداره صرف جيب مبارك» معيّن شده بود. حساب خزانه را، هر سال مستوفى رسيدگى مى‌كرد و به تأييد شاه مى‌رساند (اعتمادالسلطنه، 1363ش، ص 44؛ مستوفى، ج 1، ص 394ـ395). بنابر گزارش اعتمادالسلطنه (1363ش، ص 291)، «اداره خزانه مباركه ماليه» كه زير مجموعه «وزارت ماليه و دربار اعظم» به شمار مى‌آمد، در دوره رياست اسماعيل‌خان امين‌الملك، برادرِ امين‌السلطان، تشكيلات گسترده‌اى داشت و كاركنانى چون مستوفى، ناظم، تحصيلدار، تحويلدار و چند منشى و صرّاف و سررشته‌دار در آن خدمت مى‌كردند. به نوشته اعتمادالسلطنه (1363ش، ص 345، 374؛ 1350ش، ص 871) در اين دوره هرگاه خزانه نظام كه تابع وزارت جنگ بود به اداره خزانه ماليه ملحق مى‌شد، خزانه ماليه رونق و اعتبار چشمگيرى مى‌يافت. در يك رساله ادارى ـ مالى دوره قاجار، مكتوب در 1315، از وزارت خزانه عامره ياد شده است كه مسئوليت دريافت ماليات و كليه حقوق ديوانى از اداره استيفا ــكه تحت وزارت داخله بودــ و ادارات ديگر و پرداخت وجه مخارج دولتى را مطابق كتابچه دخل و خرج* بودجه (كه وزير ماليه آن را تهيه مى‌كرد) برعهده داشت. اين وزارت در پايان سال، صورت محاسبات خود را به دولت تسليم مى‌كرد و وزير ماليه و اداره استيفا مى‌بايست آن را تأييد و امضا مى‌كردند (رجوع کنید به آدميت و ناطق، ص 492).

در پى جنگهاى اول و دوم ايران و روسيه، جنگهاى ايران و عثمانى و دادن امتيازات و امضاى عهدنامه‌ها و درنتيجه، از دست دادن ولايات حاصلخيز و مهم و نيز مسائل پيش آمده در دوران مشروطه، در مدت كوتاهى خزانه قاجارى تهى شد. به اين ترتيب، آشفتگى سياسى و اقتصادى، كسرى بودجه و بدهى سنگين ايران به انگليس و روسيه سبب شد تا مجلس تدابيرى در اين باره بينديشد و در 1329/ 1911، مورگان شوستر* امريكايى را به عنوان خزانه‌دار كل استخدام كند. در همين سال در پاسخ به درخواست شوستر مبنى بر اعطاى اختيارات بيشتر (رجوع کنید به شوستر، ص 104)، مجلس قانونى تصويب كرد كه براساس آن خزانه‌دارِ كل، مسئوليت ادارات ديگرى چون اداره كل مالياتها و عوارض و عايدات دولتى، اداره كل تفتيش و نظارت و محاسبات كليه عايدات و مخارج مصوبه و نگاهدارى دفترهاى مربوط به آنها، اداره كل معاملات نقدى دولت يا بانك را برعهده گرفت و در خصوص تهيه بودجه مملكتى، صرفه‌جويى در مصارف و معاملات دولتى و اصلاحات مالياتى اختيارات وسيعى به دست آورد (دستره، ص 284ـ 286). شوستر براى وصول مالياتها، سازمانِ ژاندارمرىِ خزانه يا قراسوران ماليه را بنياد نهاد تا قدرت اجرايى داشته باشد (كشف تلبيس، ص 22).

در آن زمان، تشكيلات مالى كشور را سه وزير اداره مى‌كردند: وزير ماليه، وزير خزانه و وزير مالياتهاى معوقه (دستره، ص 315)؛ اما در 1333، طبق قانون تشكيلاتِ وزارت ماليه، خزانه به عنوان يكى از ادارات اين وزارت‌خانه، به صورت اداره خزانه‌دارى كل درآمد (فخيمى، ص 127).

در هند دوره اسلامى، واژه‌هاى خزانه/ خزينه، خزينه/ خزانه عامره، خزينه‌دار و خزانچى مكررآ به كار رفته است (رجوع کنید به لاهورى، ج 1، حصه 1، ص 72، 379، 486؛ بيات، ص 42، 227؛ صاعدى شيرازى، ص 75، 104، 158؛ بداؤنى، ج 1، ص 158ـ 159، 161؛ فرشته، ج 1، ص 359ـ360؛ عليمحمدخان بهادر، ج 1، ص 181). سلطان محمدشاه بهمنى (حك : 759ـ776) دو خزانه داشت، يكى خزانه شاه كه محل نگهدارى اموال حكومتى بود و تمام هزينه‌هاى حكومتى از آن محل تأمين مى‌شد، و ديگرى خزانه درويشان كه به تأمين مايحتاج زندگى مستمندان اختصاص داشت. به سرپرست اين خزاين خزانچى گفته مى‌شد (فرشته، ج 1، ص 359). در دوره مغولان هند، خزانه‌دار به همراه شمارى از متصديان امور مالى و دفترى، از زيردستان عامل (مسئول جمع‌آورى ماليات) محسوب مى‌شدند كه موظف به ارسال گزارشهاى ماهانه از وجوه مربوط به عوايد و هزينه‌هاى ايالات بودند. از اينان تعهدنامه‌اى مبنى بر درست و دقيق انجام دادن وظايف محوله اخذ مى‌شد (ساجن‌لعل، ص 624). در همين دوره از منصب ميرْسامان، مسئول تداركات و ذخاير، ياد شده است كه وى مى‌بايست همه پروانه‌ها يا فرمانهاى مربوط به پرداختهاى نقدى خانواده سلطنتى را امضا كند (رجوع کنید به همان، ص 620، 622). هم‌زمان، ديوان بيت‌المال نيز نهاد مالى مهمى بود كه به ضبط و نگهدارى اموال متوفيان بى‌وارث اختصاص داشت و كسانى چون داروغه، امين، مشرف و تحويلدار و فراش از متوليان آن به شمار مى‌رفتند (رجوع کنید به عليمحمدخان بهادر، ج 1، ص 281؛ حسنى لكهنوى، ص340).

مغرب جهان اسلام. بر پايه تحقيقات لوى ـ پرووانسال، خزانه عمومى در اسپانياى اسلامى معمولا خزانة‌المال و كمتر بيت‌المال خوانده مى‌شده است (رجوع کنید به بيت‌المال*). از اشاراتِ تاريخى به واژه خزانه عام (مثلا رجوع کنید به نعنعى، الاسلام فى طليطلة، ص 225، 228؛ همو، تاريخ‌الدولة‌الاموية فى‌الاندلس، ص 467)، تفكيك روشنى ميان خزانه عام و خاص به دست نمى‌آيد (رجوع کنید به صلاح خالص، ص 42، 44). به هر حال دو منصب وزير امور مالى و ناظر خزانه عمومى از مناصب مهم مالى بودند (نعنعى، تاريخ‌الدولة‌الاموية فى الاندلس، ص 242، 467).

در ميان فاطميان، اصطلاح خزانه به برخى بيوتات سلطنتى اطلاق مى‌شد كه نيازهاى تشريفاتى و تجملاتى خلفا، درباريان و مقامات عالى‌رتبه حكومتى را برآورده مى‌ساختند. ازاين‌رو از اماكنى چون جامه‌خانه، فرّاش‌خانه، شرابخانه و جواهرخانه به صورت خزانة‌الكسوة، خزانة‌الفرش، خزانة‌الشّراب و خزانة‌الجوهر و الطيب ياد شده است (رجوع کنید به ابن‌طُوَير، ص 126ـ135). ابن‌طوير (ص 126) از سيزده نهاد كه نام خزانه داشته‌اند نام برده است كه از آن ميان فقط برخى با معناى مصطلح خزانه، و انواع تا آن زمان شناخته شده‌اش، پيوند آشكار دارد مانند خزانه سلاح، خزانه فرش. طرفه اينكه وى در ضمن اين نامها اشاره‌اى به خزانه‌هاى مالى و مسكوكات نكرده است، گرچه وى در جاى ديگر (ص 117) در ضمن معرفى مناصب دينى به منصب «وكالت بيت‌المال» اشاره كرده است. از توضيحات ابن‌طوير در اين‌باره برمى‌آيد كه صاحب اين منصب از جانب خليفه در همه مصارفى كه محتاج اجازه خليفه بوده مثل هزينه ساختن بناها و وسايل حمل و نقل، هزينه آزادسازى بردگان و ازدواج كنيزان و همه معاملاتِ بيت‌المال شرعآ نمايندگى داشته است (رجوع کنید به قلقشندى، ج 3، ص 483ـ484). از همين مايه اطلاع مى‌توان حدس زد كه خزانه‌هاى نام‌برده جزو داراييهاى خاص خليفه، و بيت‌المال شامل اموال عمومى بوده است. اما هر دو اين مناصب تحت‌نظر «ديوان نظر» كه عالى‌ترين ديوان مالى بوده اداره مى‌شده‌اند (رجوع کنید به همان، ج 3، ص 489؛ بيومى اسماعيل، ص 31).

در دوره موحدون (حك : 515ـ668)، به جز دوره خلافت عبدالمؤمن و يوسف، صاحب‌الاَشغال ــصاحب منصبى كه در پايتخت استقرار داشت ــ متولى گردآورى اموال و ثبت و ضبط آنها و نظارت بر مصارف آنها بود. وى اموال را پس از ضبط فهرست آنها در دفتر مالى، به امين «مخزن» تحويل مى‌داد تا از آن نگاهبانى كند. اما در ولايات به جاى صاحب‌الاشغال، صاحب‌المخزن رأسآ متولى كارهاى خزانه و گردآورى اموال بود و واليان از امورمالى بركنار نگه داشته مى‌شدند. صاحب‌المخزنِ ايالات همچنين پرداخت حقوق كاركنان دولتى و عمليات عمرانى را نيز زير نظر داشته‌اند (عزالدين عمرموسى، ص 168ـ172).

در حكومت حفصيان (حك : 626ـ982)، هفتمين مقام دربارى، امين بود كه ماليات‌بگيران اموال گردآورده را به او مى‌دادند و او نيز آنها را به صاحبان بيت‌المال مى‌سپرد. امين در واقع در حكم صاحب‌الاشغال در حكومت موحدون بود (رجوع کنید بهلئوى آفريقايى، ج 2، ص 79؛ برونشويگ، ج 2، ص 56؛ براى توضيح بيشتر درباره مقام صاحب‌الاشغال رجوع کنید به برونشويگ، ج2، ص 57ـ58). به نوشته برونشويگ (ج 2، ص 68) مؤلفان حفصى معمولا خزانه را بيت‌المال خوانده‌اند كه در واقع به خزانه عامه و گاه به خزانه مالى سلطان اشاره دارد. اين مؤلفان براى تفكيك اين دو خزانه درباره خزانه نخست از عبارت مال‌المؤمنين استفاده مى‌كردند.

درباره نظام خزانه ‌دارى عصر مماليك در آثارِ عمدتآ مصرىِ پديدآمده در اين عصر، اطلاعات فراوان و سودمندى وجود دارد. در اين منابع علاوه بر خزانه از نهاد مالىِ مستقلِ ديگر، بيت‌المال، بارها سخن گفته شده است. ظاهرآ يكى از تفاوتهاى اين‌دو در محل درآمد آنهاست؛ موجودى خزانه عمدتآ از هدايا و پيشكشهاى شاهان و اميران بوده و بخشى از اموال بيت‌المال نيز به خزانه انتقال مى‌يافته است. اما عايدات بيت‌المال از طريق خراج و خمس و مالياتهاى مختلف حاصل مى‌شده است (رجوع کنید به نويرى، ج 8، ص 218؛ بيومى اسماعيل، ص 257). بيومى اسماعيل براساس مجموع گزارشهاى منابع مملوكى كوشيده است تا حدى تفاوتهاى خزانه و بيت‌المال را نشان دهد. به نوشته او (ص 257ـ258)، اهمّ هزينه‌هاى خزانه اينها بوده است: خريد وسايل مورد نياز حكومت، پرداخت هزينه‌هاى درخواستى صاحب‌منصبان و نيز تهيه انعامهايى كه برايشان در نظر گرفته مى‌شد، اعطاى لباس به كارمندان و مماليك در هر نيمسال، تهيه هدايا براى پادشاهان و انعام براى مهمانان دربار و فراهم آوردن همه لوازم مسافرتهاى سلطان (نيز رجوع کنید به نويرى، ج 8، ص 214ـ 215). با عنايت به گستردگى تشكيلات ادارى مماليك و پايبندى افراطى آنان به تشريفات و تجملات، مرسوم بودن اهداى انواع خلعتهاى قيمتى به بهانه‌هاى مختلف حتى در هنگام بركنارى يك امير، برگزارى جشنهاى متعدد و پر خرج و كثرت آمد و شد سفيران ممالك ديگر به مصر، همه و همه براهميت خزانه و وفور دارايى آن دلالت دارد (رجوع کنید به بيومى اسماعيل، ص 258ـ262). به عكس خزانه، هزينه‌هاى بيت‌المال صرفآ به صورت عمليات پولى بوده است. بخشى از دارايى بيت‌المال به نزد سلطان و بخشى به خزانه فرستاده مى‌شد. بخشى نيز به ساختن بناها و عمارتهاى سلطنتى و عام‌المنفعه، كه در عصر مملوكى بسيار پررونق بود، اختصاص مى‌يافت. باقى‌مانده نيز براى پرداخت راتبه‌ها و برخى صله‌ها در نظر گرفته مى‌شد (نويرى، ج 8، ص 218؛ بيومى اسماعيل، ص 262). بيت‌المال در عين حال مخارج ديگرى را نيز برعهده داشت، مثل اعطاى هزينه برگزارى جشنهاى متعدد و بسيار پرخرج و پرشكوه، پرداخت حقوق و مستمرى به نومسلمانان، پرداخت راتبه مقامات كشورى و لشكرى، پرداخت پول به كسانى كه به سبب جرائم سياسى اجازه كار ديوانى نداشته‌اند و هزينه دارالضيافه براى كسانى كه به مصر وارد مى‌شدند (بيومى اسماعيل، ص 265ـ266، 268ـ269). با استفاده از اين تمايزات مى‌توان بيت‌المال را نهاد مالى و خزانه را نهادى خاص سلطان به حساب آورد كه در عين حال كاركردهاى عمومى هم داشت.

اما اعتبار خزانه در دوره الملك‌الناصر محمدبن قلاوون (حك : بار سوم 709ـ741) به سرعت رو به كاستى نهاد. چه اين سلطان با انحلال «وزارت» و ايجاد «نظرالخاص»/ «ديوان‌الخاص» كه مأموريت اصلى آن تصدى اموال مخصوص سلطان بود، خزانه را از رونق انداخت. از اين پس همه اموالى كه پيشتر به خزانه مى‌رفت به ديوان خاص برده مى‌شد و در خزانه قبلى جز تعدادى خلعت و اموال جزئى كه پيوسته رو به كاستى داشت، چيزى باقى‌نماند. حتى لباسها و خلعتهاى گران‌بهاى سلطان و خانواده او و اميران پس از دوخته شدن در دارالطراز يكسر به خزانه خاص انتقال مى‌يافت. طرفه آنكه وقتى با اين تصميم خزانه كاملا از اعتبار فروافتاد، نام بى‌مسمّاى خزانة‌الكبرى بدان دادند (رجوع کنید به ابن‌فضل‌اللّه عمرى، سفر3، ص 452، 458؛ قلقشندى، ج 4، ص 30ـ31، ج 11، ص 426). با اين تدبير خزانه كاملا به صورت دارايى شخصى سلطان درآمد و دست او براى بهره‌بردارى سريع‌تر و بى‌ضابطه‌تر از اموال گشوده شد. با نظر به همين واقعيت بود كه قلقشندى (ج 11، ص 336ـ337، 339) نظرالخاص را خزانة‌الخاص نيز ناميد. با اين همه محمدبن قلاوون از تسلط بر خزانه بى‌اهميت موسوم به خزانة‌الكبرى نيز چشم نپوشيد و براى آن نيز چاره‌اى انديشيد: اولا همه دست در كاران خزانه را خود شخصآ نصب مى‌كرد و ثانيآ ناظر خاص كه در حكم وزير سلطان بود، از طريق صاحب منصبى با عنوان ناظر خزانة‌الخاص بر خزانه‌دار يا ناظر خزانه نظارت مى‌كرد (رجوع کنید به همان، ج 4، ص 21، 30ـ31). زمانى كه قلقشندى كتاب خود را مى‌نوشت بيت‌المال هم تحت‌الشعاع خزانه خاص قرار گرفت و سخت بى‌رونق شد (رجوع کنید به همان، ج 3، ص 481). در عصر مماليك مثل ادوار پيشين، خزينه سلاح نيز مستقل بود و ناظر آن وظيفه تعمير جنگ افزارهاى معيوب، خريد سلاحهاى جديد و آماده نگهداشتن آنها را برعهده داشت. وى سالى يك‌بار سلاحهاى جديد آماده شده را به زرّادخانه/ «زردخانا» منتقل مى‌كرد (رجوع کنید به همان، ج 4، ص 191، ج 11، ص 345، 347).


منابع :
(1)فريدون آدميت و هما ناطق، افكار اجتماعى و سياسى و اقتصادى در آثار منشتر نشده دوران قاجار، تهران 1356ش؛
(2) محمودبن محمد آقسرايى، تاريخ سلاجقه، يا، مسامرة‌الاخبار و مسايرة‌الاخيار، چاپ عثمان توران، آنكارا 1944، چاپ افست تهران 1362ش؛
(3) ابن‌اسفنديار، تاريخ طبرستان، چاپ عباس اقبال آشتيانى، تهران [1320ش]؛
(4) ابن‌بلخى؛
(5) ابن‌بى‌بى، اخبار سلاجقه روم، چاپ محمدجواد مشكور، تهران 1350ش؛
(6) ابن‌زبير، كتاب الذخائر والتحف، چاپ محمد حميداللّه، كويت 1959؛
(7) ابن‌طُوَير، نزهة‌المُقْلَتين فى اخبار الدولتين، چاپ ايمن فؤاد سيد، بيروت 1412/1992؛
(8) ابن‌فضل‌اللّه عمرى، مسالكالابصار فى ممالك‌الامصار، سفر3، چاپ احمد عبدالقادر شاذلى، ابوظبى 1424/2003؛
(9) ابوشجاع روذراورى، ذيل كتاب تجارب الامم، چاپ آمدروز، مصر 1334/1916، چاپ افست بغداد [.بى‌تا]؛
(10) محمدحسن‌بن على اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، چاپ ايرج افشار، تهران 1350ش؛
(11) همو، المآثر والآثار، در چهل سال تاريخ ايران، چاپ ايرج افشار، ج 1، تهران: اساطير، 1363ش؛
(12) عبدالقادربن ملوكشاه بداؤنى، منتخب‌التواريخ، تصحيح احمدعلى صاحب، چاپ توفيق ه . سبحانى، تهران 1379ـ1380ش؛
(13) روبر برونشويگ، تاريخ افريقية فى‌العهد الحفصى، نقله الى‌العربية حمادى ساحلى، بيروت 1988؛
(14) پى‌ير بريان، تاريخ امپراتورى هخامنشيان: از كوروش تا اسكندر، ترجمه مهدى سمسار، تهران 1377ش؛
(15) فتح‌بن على بندارى، تاريخ سلسله سلجوقى = زبدة‌النُصرة و نخبة‌العُصرة، ترجمه محمدحسين جليلى، تهران 1356ش؛
(16) بايزيدبيات، تذكره همايون و اكبر، چاپ محمد هدايت حسين، كلكته 1360/1941؛
(17) بيومى اسماعيل، النظم المالية فى مصر و الشام: زمن سلاطين المماليك، ]قاهره [1998؛
(18) بيهقى؛
(19) ايليا پاولوويچ پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول، ترجمه كريم كشاورز، تهران 1357ش؛
(20) تيمور گوركان، تزوكات تيمورى، تحرير ابوطالب حسينى تربتى به فارسى، آكسفورد 1773، چاپ افست تهران 1342ش؛
(21) جوينى؛
(22) عبدالحى حسنى لكهنوى، الهند فى‌العهد الاسلامى، چاپ عبدالعلى حسنى و ابوالحسن على حسنى ندوى، حيدرآباد، دكن 1392/1972؛
(23) حسن‌بن مرتضى حسينى استرآبادى، تاريخ سلطانى: از شيخ صفى تا شاه صفى، چاپ احسان اشراقى، تهران 1366ش؛
(24) آنت دستره، مستخدمين بلژيكى در خدمت دولت ايران، ترجمه منصوره اتحاديه (نظام مافى)، تهران 1363ش؛
(25) دهخدا؛
(26) محمدبن على راوندى، راحة‌الصدور و آية‌السرور در تاريخ آل‌سلجوق، به سعى و تصحيح محمد اقبال، بانضمام حواشى و فهارس با تصحيحات لازم مجتبى مينوى، تهران 1364ش؛
(27) رشيدالدين فضل‌اللّه، جامع‌التواريخ، چاپ محمد روشن و مصطفى موسوى، تهران 1373ش؛
(28) همو، كتاب تاريخ مبارك غازانى: داستان غازان‌خان، چاپ كارل‌يان، لندن 1358/1940؛
(29) همو، كتاب مكاتبات رشيدى، چاپ محمدشفيع، لاهور 1364/1945؛
(30) على سامى، «خزانه‌هاى شاهنشاهى هخامنشى»، هنر و مردم، ش 140ـ141 (ارديبهشت و خرداد 1353)؛
(31) محمدبن هندوشاه شمس منشى، دستورالكاتب فى تعيين‌المراتب، چاپ عبدالكريم عليزاده، مسكو 1964ـ1976؛
(32) ويليام مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسوى شوشترى، تهران 1351ش؛
(33) هلال‌بن مُحَسِّن صابى، رسوم دارالخلافة، چاپ ميخائيل عوّاد، بغداد 1383/1964؛
(34) همو، الوزراء، او، تحفة‌الامراء فى تاريخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، ]قاهره [1958؛
(35) احمدبن عبداللّه صاعدى شيرازى، حديقة‌السلاطين قطبشاهى، چاپ على‌اصغر بلگرامى، حيدرآباد، دكن 1961؛
(36) صلاح خالص، اشبيلية فى القرن‌الخامس الهجرى، بيروت 1965؛
(37) ظهيرالدين ظهيرى نيشابورى، سلجوقنامه، تهران 1332ش؛
(38) محمدبن عبدالجبار عتبى، ترجمه تاريخ يمينى، از ناصح‌بن ظفر جرفادقانى، چاپ جعفر شعار، تهران 1357ش؛
(39) عزالدين عمرموسى، الموحدون فى‌الغرب الاسلامى: تنظيماتهم و نظمهم، بيروت 1411/1991؛
(40) عليمحمدخان بهادر ديوان گجرات، مرآت احمدى، چاپ عبدالكريم‌بن نورمحمد و رحمة‌اللّه‌بن فتح محمد، چاپ سنگى بمبئى 1306ـ1307؛
(41) ابوالحسن غفارى كاشانى، گلشن مراد، چاپ غلامرضا طباطبائى مجد، تهران 1369ش؛
(42) فرزاد فخيمى، تحولات سازمانهاى دولتى ايران از مشروطيت تا امروز، تهران 1373ش؛
(43) ابوالقاسم فردوسى، شاهنامه فردوسى، ج 9، چاپ برتلس، مسكو 1971؛
(44) محمدقاسم‌بن غلامعلى فرشته، تاريخ فرشته (گلشن ابراهيمى)، چاپ سنگى ]لكهنو[: مطبع منشى نولكشور، [.بى‌تا]؛
(45) قلقشندى؛
(46) آرتور امانوئل كريستن‌سن، وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهى ساسانيان، ترجمه و تحرير مجتبى مينوى، تهران 1374ش؛
(47) كشف تلبيس، يا، دو روئى و نيرنگ انگليس، از روى اسناد محرمانه انگليس در باب ايران، چاپ عين‌اللّه كيانفر و پروين استخرى، تهران: زرين، 1363ش؛
(48) عبدالحى‌بن ضحاك گرديزى، تاريخ گرديزى، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران 1363ش؛
(49) ابوالحسن‌بن محمدامين گلستانه، مجمل‌التواريخ، چاپ مدرس رضوى، تهران 1356ش؛
(50) عبدالحميد لاهورى، بادشاهنامه، چاپ كبيرالدين احمد و عبدالرحيم، كلكته 1867ـ1868؛
(51) ولاديمير گريگوريويچ لوكونين، تمدن ايران ساسانى: ايران در سده‌هاى سوم تا پنجم ميلادى، ترجمه عنايت‌اللّه رضا، تهران 1365ش؛
(52) لئوى آفريقايى، وصف افريقيا، ترجمه عن‌الفرنسية محمدحجى و محمداخضر، بيروت 1983؛
(53) آدام متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، يا، رنسانس اسلامى، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، تهران 1364ش؛
(54) محمدكاظم مروى، عالم آراى نادرى، چاپ محمدامين رياحى، تهران 1364ش؛
(55) عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، يا، تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه، تهران 1377ش؛
(56) مسكويه؛
(57) بئاتريس فوربس منز، برآمدن و فرمانروايى تيمور: تاريخ ايران و آسياى مركزى در سده‌هاى هشتم و نهم هجرى، ترجمه منصور صفت گل، تهران 1377ش؛
(58) ميرزا سميعا، تذكرة‌الملوك، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران 1378ش؛
(59) ولاديمير فئودوروويچ مينورسكى، سازمان ادارى حكومت صفوى، يا، تحقيقات و حواشى و تعليقات استاد مينورسكى بر تذكرة الملوك، ترجمه مسعود رجب‌نيا، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران 1334ش؛
(60) ناصرالدين منشى كرمانى، نسائم‌الاسحار من لطائم الاخبار در تاريخ وزراء، چاپ جلال‌الدين محدث ارموى، تهران 1338ش؛
(61) محمدبن احمد نسوى، سيرت جلال‌الدين مينكبرنى، چاپ مجتبى مينوى، تهران 1365ش؛
(62) على‌نقى نصيرى، القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه، چاپ يوسف رحيم‌لو، مشهد 1372ش؛
(63) حسن‌بن على نظام‌الملك، سيرالملوك (سياست‌نامه)، چاپ هيوبرت دارك، تهران 1372ش؛
(64) عبدالمجيد نعنعى، الاسلام فى طليطلة، بيروت: دارالنهضة‌العربية، [.بى‌تا]؛
(65) همو، تاريخ‌الدولة الاموية فى‌الاندلس، بيروت ?] 1986[؛
(66) احمدبن عبدالوهاب نويرى، نهاية الارب فى فنون‌الادب، قاهره ] 1923[ـ1990؛
(67) غلامرضا ورهرام، نظام حكومت ايران در دوران اسلامى: پژوهشى در تشكيلات ادارى، كشورى و لشكرى ايران از عصر مغول تا پايان قاجار، تهران 1368ش؛
(68) Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, ed. L. Langles, Paris 1811.
(69) Arthur Emanuel Christensen, L'Iran sous les Sassanides, Osnabruck 1971.
(70) K. A. Sajun Lal, "The Mughals in the Deccan: 1687-1724", in History of medieval Deccan: 1295-1724, vol.1, ed. H. K. Sherwani, Hyderabad, Deccan: The Government Andhra Pradesh, 1974.
(71) Roger Mervyn Savory, Iran under the Safavids, Cambridge1980.
/ ناديا برگ‌نيسى و گروه تاريخ اجتماعى /

نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 7029
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست