حقوق كیفرى و جرم‌شناسى ، حقوق كیفرى شاخه‌اى از حقوق عمومى است كه به انواع جرائم و چگونگى مجازات آنها می‌پردازد. در این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرم‌شناسى (مجموعه دانشهایى كه در بررسى بزهكارى به علل پیدایش، تكوین فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است.

الف) حقوق كیفرى (حقوق جزا). این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرم‌شناسى (مجموعه دانشهایى كه در بررسى بزهكارى به علل پیدایش، تكوین، فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است. از حقوق كیفرى تعاریف گوناگونى شده است. بر پایه یكى از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضداجتماعى و قواعد حاكم بر واكنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 49؛ شامبیاتى، ج 1، ص 29ـ31).

مهم‌ترین شاخه‌هاى حقوق كیفرى عبارت‌اند از: 1)حقوق كیفرى عمومى، كه به مطالعه قواعد كلى و مشترك جرائم و مجازاتها، بدون بررسى جرم خاص یا گروه خاصى از جرائم، می‌پردازد و درباره مسائلى چون تعریف جرم و عناصر عمومى آن، اقسام جرم، مسئولیت كیفرى و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگیها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیف‌دهنده یا معاف‌كننده قانونى مجازاتها و اقدامات تأمینى و تربیتى بحث می‌كند. 2) حقوق كیفرى اختصاصى، مجموعه قواعد و مقرراتى است كه ویژگیهاى اختصاصى هریك از جرائم مذكور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر اركان تشكیل‌دهنده جرائم و مجازات آنها، بررسى می‌كند. مباحث حقوق كیفرى اختصاصى مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل)، جرائم علیه اموال و مالكیت (مانند سرقت و كلاه‌بردارى)، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومى (مانند جاسوسى). 3) آیین دادرسى كیفرى، مجموعه مقرراتِ شِكلى است كه براى كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگىِ صلاحیت‌دار، صدور حكم، راههاى شكایت و تجدیدنظر در احكام، و بیان تكالیف مسئولان قضایى و انتظامى در فرایند اجراى احكام، تدوین می‌شود. 4) كیفرشناسى، یا علم اجراى احكام كیفرى، كه در حقوق كیفرىِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره زندانها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگى اجراى مجازات پس از صدور حكم (یعنى مباحثى چون نگهدارى زندانیان در محیط نیمه‌باز و باز، اعطاى آزادى مشروط به آنان، پیش‌بینى اقدامات تأمینى و تربیتى و چگونگى انطباق آنها با شخصیت هریك از بزهكاران) تا اهداف مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد. 5) حقوق بین‌المللى كیفرى، كه مجموعه قواعد حقوقى حاكم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است. 6) حقوق جزاى بین‌المللى خاص (حقوق كیفرى بین‌المللى)، كه به جرائمى می‌پردازد كه یك عامل برون‌مرزى در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتكب جرم (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 46ـ48؛ اردبیلى، ج 1، ص 47ـ51؛ شامبیاتى، ج 1، ص 56ـ69، 75ـ78؛ نیز رجوع کنید به آیین دادرسى*؛ جرم*).

هدف حقوق كیفرى، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیرى از وقوع یا تكرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا براى رسیدن به این هدف، از علوم جِنایى و جرم‌شناسى، كه علوم معینِ حقوق كیفرى نامیده می‌شوند ــ مانند پزشكىِ قانونى، پلیس علمى، آزمایشگاه جنایى، جامعه‌شناسى كیفرى، روان‌شناسى كیفرى و زیست‌شناسى كیفرى ــبسیار استفاده می‌كند. به‌ویژه، دستاوردهاى دانش جرم‌شناسى سبب تحولات بسیارى در حقوق جزا شده است (شامبیاتى، ج 1، ص 102ـ136، 141؛ اردبیلى، ج 1، ص 51ـ56؛ نیز رجوع کنید به بخش جرم‌شناسى).

در طول تاریخ، مقررات كیفرى و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددى را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگى ـ اجتماعى بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین، كه مفاهیم حكومت و دولت به معناى امروزى آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانى كه به فرد بِزه‌دیده وارد می‌كرد، مورد توجه قرار می‌گرفت. بیشتر مجازاتها شدید بود و كیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّى خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویى در بسیارى اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیكان بزهكار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردى مفهومى نداشت. در این دوره، كه مرحله «عدالت خصوصى» نامیده شده، نقش مقامات عمومى اندك و تبعى بوده است. با افزایش نفوذ و اقتدار دولتها، به‌تدریج انتقام اجتماعى جانشین انتقام شخصى گردید و دوره دادگسترى عمومى فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهكار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص 45ـ53؛ اردبیلى، ج 1، ص 59ـ66؛ استفانى و همكاران، ج 1، ص 53ـ64).

امروزه جرم، رفتارى ضداجتماعى شمرده می‌شود كه حاكمیت عمومى وظیفه دارد با شیوه‌هاى مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیرى از وقوع و تكرار آن، به حفظ نظم عمومى و مراعات حقوق جامعه مبادرت كند. پرسابقه‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهكاران است، ولى پس از ظهور اندیشه‌هاى نوین كیفرى، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگى از وقوع جرم و اجراى عدالت كیفرى، تربیت و اصلاح و بازپرورى او به‌شمار رفته است (اردبیلى، ج 2، ص 128ـ130؛ صانعى، ج 2، ص 159ـ168). در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومى چون زیست‌شناسى، جامعه‌شناسى و روان‌شناسى، واكنشهاى اجتماعى پیش گیرنده و حمایتى، یا اصطلاحآ «اقدامات تأمینى و تربیتى»، نیز موردتوجه قرار گرفت كه هدف از آن، كه خود انواع مختلفى دارد، پیشگیرى از وقوع جرم با اقدامات حمایتى، تربیتى و درمانى یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناك بزهكاران است (رجوع کنید به نوربها، ص 529ـ530؛ اردبیلى، ج 2، ص 178ـ195؛ شامبیاتى، ج 2، ص 408ـ434).

مهم‌ترین اصول حاكم بر حقوق كیفرى عبارت‌اند از : 1)اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها، یعنى اینكه فعل یا ترك فعل هنگامى جرم به‌شمار می‌رود كه در قانون به آن تصریح شده باشد. به‌علاوه، هیچ مجازاتى براى جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آنكه پیشتر در قانون پیش‌بینى شده باشد. 2) اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایى ماهوى، كه از نتایج اصل پیشین به‌شمار می‌رود، یعنى آنكه هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یك كار یا تشدید مجازاتِ جرمى خاص شود، شامل كارهایى كه قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخى قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند. 3) اصل تفسیر مضیقِ قوانین كیفرى، كه از نتایج منطقىِ اصل اول است، یعنى لزوم پرهیز قاضى از تفسیر موسّعِ قوانین كیفرى به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون براى حكم به مجازات و حتى لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم. 4)اصل تساوى مجازاتها، یعنى یكسان بودن كیفر در مورد بزهكارانى كه در شرایط مشابه مرتكب جرمى یكسان شده‌اند. 5)اصل شخصى بودن مجازاتها، یعنى اختصاص مجازات به شخص بزهكار و سرایت نكردن اجراى آن به دیگران. 6) اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنى ضرورت حكم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلى معتبر درباره ارتكاب جرم (رجوع کنید به نوربها، ص 416ـ421؛ صانعى، ج 1، ص 114ـ139، ج 2، ص 136ـ144؛ آشورى، ص 48؛ نیز رجوع کنید به جرم*).

در منابع جامع فقهى، مباحث حقوق كیفرى، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتآ در فصول نهایىِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هریك از جرائم مستوجبِ كیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث می‌كند. اهتمام جدّى اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامى و برپا داشتن امنیت‌وعدالت، اقتضا دارد كه حفظ‌وحمایت از اركان و مصالح عام آن (یعنى دیüن، نَفْس، نسل، عقل و مال) با ضمانت اجراهاى كیفرى توأم شود (منتظرى، ج 2، ص 309؛
عوده، ج 1، ص 616ـ620). این ضمانت اجرا ــ كه برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهى كیفر جسمى است (مانند قصاص و تازیانه)، گاه محدود كردن آزادى شخص (مانند تبعید*، حبس*، زندان*) و گاه مجازات مالى است.

بیشتر اصول و ضوابط حاكم بر نظام كنونى حقوق جزا، در حقوق كیفرى اسلام به ‌صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانى پذیرفته شده در فقه اسلامى قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله متعددى بر اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛
از جمله، آیات قرآن (رجوع کنید به اسراء:15؛
شعراء: 208؛
قصص: 59؛
طلاق: 7)؛
احادیثى مانند حدیث رفع*، كه جهل به تكلیف را موجب انتفاى مسئولیت شمرده است؛
اصل اباحه* و قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان (رجوع کنید به گرجى، ج 1، ص 288؛
رحیمی‌نژاد، ص 111ـ122؛
نیز رجوع کنید به عقاب بلابیان*). اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى نیز به استناد ادله مذكور، به‌ویژه قاعده اصولى قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده جَبّ*، در حقوق اسلامى پیشینه دارد (رجوع کنید به گرجى، ج 1، ص 291ـ292؛
صانعى، ج 1، ص90؛
نیز رجوع کنید به جرم*). اصولى مانند اصل شخصى بودن مجازاتها (به‌جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله*)، تساوى مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایى اسلام مراعات می‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج 7، ص130، 157، 194؛
نجفى، ج 42، ص 53، 419، ج 43، ص 328، 330ـ331؛
صانعى، ج 1، ص 92).

در حقوق كیفرى اسلام مجازاتهاى گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص* و دیه*، به انگیزه اجراى عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛
حدود (رجوع کنید به حد/ حدود*)، به قصد دفاع از اركان اساسى و هنجارهاى مورد احترام جامعه و بازدارندگى عام و خاص از ارتكاب جرم؛
و تعزیر*، با هدف اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهكار (عوده، ج 1، ص 611ـ 616). تفاوتهاى موجود در این كیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردى كردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو براى بزه‌دیده یا ولىّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایى اسلام است (رجوع کنید به همان، ج 1، ص 611ـ612، 620ـ621).

تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار براى اثبات جرم در حقوق كیفرى اسلام، به‌ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهكار براى توبه كردن در درگاه الهى به جاى اقرار نزد حاكم در منابع اسلامى، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگى پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان می‌دهد كه در فقه اسلامى بر اثبات گناه و اجراى مجازات اصرارى وجود ندارد. به‌علاوه، اجراى مجازات منوط به تحقق شرایطى است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم (رجوع کنید به جهل*؛
حد/ حدود*؛
قصاص*). در متون حدیثى و فقهى بر ممنوعیت اهانت كردن به مجرمان (رجوع کنید به بخارى، ج 8، ص 14ـ15)، رعایت كردن اصول انسانى در مورد بزهكار هنگام اجراى مجازات، حرمت آزار و شكنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شكنجه (متقى، ج 3، جزء5، ص 153، 159؛
حرّعاملى، ج 28، ص260ـ261؛
منتظرى، ج 2، ص 378ـ381؛
نیز رجوع کنید به اقرار*؛
حد/حدود*؛
شكنجه*) و نیز رعایت حقوق زندانیان تأكید شده است (رجوع کنید به طوسى، ج 8، ص 91ـ95؛
حرّعاملى، ج 27، ص 301؛
منتظرى، ج 2، ص 467ـ474؛
نیز رجوع کنید به زندان*).

در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخى فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور افكار آزادی‌خواهانه، شمارى از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایى و كیفرى آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شكنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات ــ انتقاد كردند و خواستار برقرارى اصولى ثابت در حقوق جزا شدند. كتاب مشهور جرایم و مجازاتها اثر سزار بكاریا، كه از منتقدان جدّى مجازاتهاى شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگى پدید آورد. بنتام، حقوق‌دان انگلیسى، بر آن بود كه كیفر باید با عمل فرد و خسارتى كه به جامعه می‌زند، متناسب باشد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 69ـ72؛
شامبیاتى، ج 1، ص 175ـ184؛
پرادل، ص 11ـ12، 147). این دیدگاهها پیروان بسیارى یافت تا آنجا كه سران انقلاب 1789 فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین كیفرى خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص 57ـ60؛
استفانى و همكاران، ج 1، ص 68ـ72). از آن زمان تاكنون مكاتب گوناگونى در حقوق جزا ظهور كرده است، از جمله مكتب «دفاع اجتماعى جدید» كه دفاع واقعى را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم كردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهكار و پیشگیرى از بزهكارى ممكن می‌داند (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص60ـ78؛
شامبیاتى، ج 1، ص 184ـ208).

از نیمه قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقى گسترده‌اى در كشورهاى اسلامى آغاز شد. درنتیجه، دایره اختیارات محاكم شرعى ــكه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقى مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد. در این میان، حقوق كیفرى اسلام در زمره نخستین بخشهاى حقوق بود كه جاى خود را به قوانین غربى، به‌ویژه قوانین شكلى، داد (رجوع کنید به داوید، ص 463ـ464؛
اندرسون، ص 44ـ46، 71، 137).

در حكومت عثمانى در دوره تنظیمات*، بخشى از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه حقوق كیفرى بود و از جمله تدوین قانونِ جزاىِ جدید به مردم وعده داده شد و در 1256 قانون جزاى عثمانى انتشار یافت. در 1267 و 1274 قوانین جزایى جدید وضع شد. قانون اخیر ــكه از قانون كیفرى 1225/1810 فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌اى مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق كیفرى اسلام بیگانه بودــ با تغییراتى، تا برقرارى نظام جمهورى تركیه (1302ش/1923) معتبر باقى ماند. در 1305ش/1926 قانون جزایى تركیه بر پایه قانون جزاى 1317/1899 ایتالیا تصویب شدكه با وجود چند بار اصلاح، جوهره اصلى آن برقرار مانده است (>دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج 1، ص 331؛
سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج 1، ص 83).

مصر نخستین كشور اسلامى پس از عثمانى بود كه قوانین كیفرى خود را، در اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزاى عثمانى مدوّن كرد. در اصلاحات بعدى، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیك و ایتالیا الهام گرفت (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج 1، ص 331ـ332؛
اندرسون، ص 137).

قانون جزاى عثمانى تا مدتى پس از انحلال این حكومت، در كشورهاى استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه) اجرا می‌شد، ولى حكومت لبنان در 1322ش/1943 و اردن در 1330ش/1951 قانون جزاى عثمانى را لغو كردند. بیشتر كشورهاى اسلامى در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایى خود را، عمدتآ بر پایه حقوق كیفرى فرانسه یا ایتالیا، تدوین كردند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج 1، ص 332؛
سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج 1، ص 31، 222، 301).

در كشورهاى اسلامىِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین كیفرى اسلام به‌تدریج كاهش یافت. در هندوستان، كه قرنها حقوق جزاى اسلامى حاكم بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم به‌تدریج حقوق كیفرى انگلیس تفوق یافت. در نیجریه شمالى كه احكام جزایى فقه مالكى حاكم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعى به حاشیه رانده شد (رجوع کنید به اندرسون، ص50ـ55، 60ـ64).

احكام كیفرى اسلام، به‌ویژه حدود، در برخى كشورها به‌طور كامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودى. در دهه‌هاى اخیر برخى كشورهاى اسلامى، مانند پاكستان و لیبى و سودان، براى وضع قوانین كیفرى جدید بر پایه شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌اى كرده و قوانینى به تصویب رسانده‌اند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، همانجا؛
اندرسون، ص 136ـ 137، 298؛
سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج 1، ص 117، 124، 301ـ302).

در ایران نظام حقوق كیفرى تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتآ تابع شیوه حكومتى زمامداران بود؛
هرچند در برخى ادوار، احكام جزایى اسلام، به‌گونه جزئى و در مناطقى خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین ویژگیهاى دوران قبل از مشروطه، مبتنى نبودن مجازاتها بر قانون، حاكمیت اراده و سلیقه حاكمان، رواج مجازاتهاى شدید، قاعده‌مند نبودن اجراى مجازاتها و رواج شكنجه بود (رجوع کنید به راوندى، ص 146ـ 159، 228ـ235، 250ـ252؛
دانش، ص 52ـ 53). در بعضى ادوار، از جمله در زمان حكومت ناصرالدین‌شاه قاجار، براى قاعده‌مند كردن نظام كیفرى و تعدیل مجازاتها، اقداماتى صورت گرفت كه نافرجام ماند (رجوع کنید به دامغانى، ص 18، 32ـ35، 46ـ48).

پس از اعلان مشروطه در 1324، براى رسیدگى به امور كیفرى، در تشكیلات عدلیه محكمه جزایى ایجاد شد كه به‌سبب نبودن قوانین جزایىِ شكلى، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضاى محكمه انجام می‌دادند (زرنگ، ج 1، ص 159ـ160، 180ـ181). با تصویب قوانین «اصول تشكیلات عدلیه» در 1329 و «اصول محاكمات جزایى» در 1330 مقرر شد كه در محاكمِ عمومى، یعنى محكمه صلح، محكمه ابتدایى و محكمه استیناف، به‌ترتیب، به خلافها و جُنحه‌هاى كوچك، جنحه‌هاى بزرگ و جنایات رسیدگى شود. تعیین مصداق و شرایط هریك از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد كه تا 1304ش به تصویب نرسید؛
ازاین‌رو، محاكم عمومى، با استفسار از مراجع عالى قضایى، مجازات را تعیین می‌كردند. در محاكم اختصاصى نیز «محكمه جنایى اختصاصى»، كه محكمه‌اى شرعى بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگى می‌كرد. مواد قانونى تشكیل این محكمه، با اصرار شهید سیدحسن مدرّس، به قانون اصول محاكمات جزایى افزوده شد (همان، ج 1، ص 162ـ167، 169ـ170).

هرچند تصویب قانونِ شكلىِ اصول محاكمات جزایى (آیین دادرسى كیفرى)، به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسى، دشوار نبود؛
تدوین و تصویب قوانینِ ماهوىِ كیفرى، كه به‌سبب ارتباط با نظم و امنیت مملكت موردتوجه قانون‌گذار بود، با بروز مشكلاتى چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌هاى گوناگون، بی‌ثباتى دولتها و اختلاف‌نظر نمایندگان درخصوص شرعى بودن قوانین كیفرى یا عرفى بودن آنها امكان‌پذیر نشد (رجوع کنید به صالح، ص 232ـ233؛
زرنگ، ج 1، ص 186، 188، 262ـ271).

نصرالدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی‌الاولى 1335 قانون جزاى عرفى مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت كه با مخالفت علما، دولت آن را در 1301ش لغو كرد. در روزهاى آخر مجلس چهارم (1300ـ1302ش) تشكیل كمیسیون دوازده نفرى براى تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد (رجوع کنید به زرنگ، ج 1، ص 268ـ269، 387).

در 1304ش، قانون مجازات عمومى، با اقتباس از قانون جزاى فرانسه و با حفظ ظاهر شرعى در برخى موارد، از جمله جزاى جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛
اما در 1307ش در برخى موارد آن، به‌جاى حدود شرعى، مجازاتهاى دیگرى مقرر شد، از جمله مجازات زناىِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر كرد. همچنین موادى از قانون اصول محاكمات جزایى، كه درباره تشكیلات محكمه جنایى اختصاصى بود، منسوخ و قضاوت شرعى در امور كیفرى حذف شد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 94؛
صالح، ص 238؛
زرنگ، ج 1، ص 365ـ366).

در 1318ش وزیر عدلیه وقت، احمد متین دفترى، لایحه قانون مجازات عمومى را ــكه مبتنى بر قوانین كیفرى آلمان و ایتالیا بودــ به مجلس تقدیم كرد كه بررسى آن، به سبب رخدادهاى جنگ جهانى دوم، متوقف شد (صالح، ص 238ـ 239؛
زرنگ، ج 1، ص 387ـ389). قانون مجازات عمومى در 1352ش تغییرات اساسى یافت. برخى قوانین جزایى تا 1357ش در مجلس شوراى ملى به تصویب رسید، از جمله : قانون آزادى مشروط زندانیان (1337ش)، قانون اقدامات تأمینى (1339ش) و قانون تعلیق اجراى مجازات (1346ش).

پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پاره‌اى اصول كیفرى، بر پایه فقه اسلامى و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاكمیت موازین اسلامى بر حقوق كیفرى (اصل 4)، اصل قانونى بودن مجازاتها و لزوم قانونى بودن اجراى آن (اصل 36)، حق داشتن وكیل مدافع در همه دادگاهها (اصل 35)، ممنوعیت شكنجه براى گرفتن اقرار (اصل 38)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل 169) و اصل برائت متهم (اصل 37).

بر پایه اصل چهارم قانون اساسى ــكه اسلامى شدن قوانین ماهوى و شكلى، سیاست بنیادى دستگاه قضا شدــ در قانون آیین دادرسى كیفرى، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتى صورت گرفت، از جمله در شهریور 1361 رسیدگى به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگسترى قرار گرفت. سپس كمیسیون امورقضایى مجلس شوراى اسلامى در شهریور، مهر و آذر 1361 و مرداد 1362، قانونِ راجع به مجازات اسلامى را در 41 مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در 218 مادّه، قانون مجازات اسلامى (دیات) را در 211 مادّه و قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) را در 159 مادّه تصویب كرد. همه این قوانین، كه آزمایشى به‌اجرا درآمدند، برگرفته از احكام و مقررات جزایى اسلام بودند. در 1370ش مجموعه قوانین كیفرى در چهار كتابِ كلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامى، در 497 مادّه به تصویب رسید. كتاب پنجم آن، یعنى تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، هم در 1375ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب 1361ش و 1362ش گردید.

مهم‌ترین منابع حقوق جزاى عمومى ایران عبارت‌اند از : قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، منابع و آراى معتبر فقهى، آراى وحدت رویه دیوان عالى كشور، مصوبات مجلس یا كمیسیونهاى داخلى آن، رویه قضایى، و عرف و آراى (دكترین) عالمان حقوق (نوربها، ص 36ـ44؛
اردبیلى، ج 1، ص130ـ 142). منابع مهم حقوق جزاى اختصاصى ایران عبارت‌اند از : قوانین (شامل قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، قوانین عادى، منابع و آراى معتبر فقهى و آیین‌نامه‌هاى جزایى)، رویه قضایى، آراى علماى حقوق، و عرف و عادت (گلدوزیان، ص 9ـ21؛
ولیدى، ج 2، ص 50ـ56).

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن؛
(2) محمد آشورى، «نگاهى به حقوق متهم در حقوق اساسى و قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى»، مجله مجتمع آموزش عالى قم، سال 1، ش 3 (پاییز 1378)؛
(3) محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛
(4) گاستون استفانى، ژرژ لواسور، و برنار بولك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377 ش؛
(5) نورمن اندرسون، تحولات حقوقىِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم 1376ش؛
(6) محمد باهرى و علی‌اكبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شكرى، تهران 1380ش؛
(7) محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، (چاپ محمد ذهنی‌افندى)، استانبول 1401/1981، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(8) ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى كیفرى، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادى، تهران 1373ش؛
(9) حرّ عاملى؛
(10) محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) 1357ش؛
(11) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران 1376ش؛
(12) رنه‌داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران 1364ش؛
(13) مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، تهران 1368ش؛
(14) اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسى تطبیقى قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى‘ (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقى كامن‌لا»، نامه مفید، سال 1، ش 4 (زمستان 1374)؛
(15) محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛
(16) سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى،ج 1، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1374ش؛
(17) هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛
(18) علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383ش؛
(19) پرویز صانعى ، حقوق جزاى عمومى، تهران 1376ش؛
(20) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛
(21) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا.)؛
(22) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 1، تهران 1365ش؛
(23) ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرائم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالكیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران 1385ش؛
(24) علی‌بن حسام‌الدین متقى، كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ محمود عمر دمیاطى، بیروت 1419/1998؛
(25) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛
(26) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛
(27) رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛
(28) صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران 1379ـ1380ش؛


(29) The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "Criminal law" (by Farhat J. Ziadeh).

/ سیدحسین هاشمى /

ب) جرم‌شناسى، شاخه‌اى از علوم جنایى كه با روش علمى و عینى به تحلیل علل و عوامل زیستى، روانى و اجتماعىِ پیدایش جرم*، به هدفِ پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهكاران، می‌پردازد.

جوامع انسانى همواره با مخالفت با قانون و هنجارشكنىِ اجتماعى روبه‌رو بوده‌اند. استمرار وقوع جرائم، به‌رغم اتخاذ تدابیر تنبیهى در برابر بزهكاران، از دیرباز اندیشمندان، فیلسوفان و مصلحان اجتماعى را بر آن داشته تا درباره ماهیت و علت ارتكاب جرم و چگونگى مقابله با آن راه‌حلهایى ارائه دهند. ولى مطالعه علمىِ جرم، به عنوان پدیده فردى ـ اجتماعى، ره‌آورد تمدن جدید است. در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد. علت ارتكاب بِزِه را امورى چون تقدیر، حلول ارواح خبیث، جهل و فقر و ثروت می‌دانستند و رفتار با بزهكاران غالباً با شدت و خشونت همراه بود (رجوع کنید به دانش، ص 11ـ13؛
مظلومان، ص 83ـ86). از نیمه‌هاى قرن یازدهم/ هفدهم با رونق علوم چهره‌شناسى، جمجمه‌شناسى و مطالعات انسان‌شناسى، تحقیقات علمى درباره علل ارتكاب جرم آغاز شد؛
از جمله درباره رابطه چهره با ویژگیهاى افراد، رابطه بیماریهاى روانى با جرم و تأثیر محیط جغرافیایى و وراثت بر وقوع جرم (رجوع کنید به كی‌نیا، ج 1، ص 374ـ388؛
دانش، ص 13ـ 15؛
مظلومان، ص 86ـ88).

در سده دوازدهم/ هجدهم در اروپا، در پى اعتراض فیلسوفان و اصلاح‌گران اجتماعى به شدتِ مجازاتها و خودكامگى نظام كیفرى، مكاتب گوناگونى در حقوق جزا پدید آمد. در سده سیزدهم/ نوزدهم پیشرفت دانش بشرى امكانات جدیدى براى بررسى ماهیت و علت وقوع جرم فراهم كرد. در اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لمبروزو (پزشك، متوفى 1909/1327)، رافائل گاروفالو (قاضى، متوفى 1914/1332) و انریكوفرّى (حقوق‌دان و جامعه‌شناس، متوفى 1929/ 1308ش)، با تأثیرپذیرى از داده‌هاى علمى جدید، مكتب تحققىِ حقوق جزا را بنیان نهادند (پرادل، ص 89ـ90؛
آنسل، ص 18ـ19؛
صانعى، ج 1، ص 65ـ66). اصول كلى این مكتب ــ كه در حقوق كیفرى تأثیر بسیارى گذاشت ــ عبارت بود از : 1)نفى آزادى اراده انسان در فرایند ارتكاب جرم؛
یعنى ارتكاب یافتن جرم با تأثیرپذیرى مجرم از علل و عوامل جُرم‌زاى درونى شامل نقص بدنى،روانى و زیستى و عوامل جرم‌زاى بیرونى چون محیطهاى اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى، بدون اختیار داشتن او. 2)انكار مسئولیت اخلاقى مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعى او. 3)ناعادلانه و غیرمفید بودن مجازاتها و پیشنهاد جایگزینىِ «اقدامات یا تدابیر تأمینى» براى اصلاح مجرمانى كه «حالت خطرناك» دارند. 4)لزوم طبقه‌بندى بزهكاران، براى هماهنگ نمودن اقدامات تأمینى با شخصیت هریك از آنها، و نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هدف كاهش ارتكاب آن. درواقع، رویكرد اصلى این مكتب، توجه به مجرم بود (رجوع کنید به صانعى، ج 1، ص 67ـ72؛
پرادل، ص90ـ103؛
آنسل، ص 19).

بدین‌سان رشته جدیدى به وجود آمد كه موضوع آن مطالعه و تبیین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمى و تجربى بود، نه گفتگوى صِرف درباره اَعمال مجرمانه. این رشته علمى ابتدا، تحت‌تأثیر مطالعات لمبروزو در مسئله ارتباط ارتكاب جرم با خصوصیات جسمىِ بزهكاران، انسان‌شناسى جنایى نام گرفت. اصطلاح جرم‌شناسى را نخستین بار در 1879/ 1296 دانشمند فرانسوى، توپینار، در كتاب خود به كار برد و در 1885/ 1302 گاروفالو كتاب >جرم‌شناسى < را نوشت (دانش، ص 19؛
كی‌نیا، ج 1، ص 2ـ3، پانویس 2؛
آنسل، همانجا).

از 1885/1302 تا آغاز جنگ جهانى اول، همایشهاى بین‌المللى سالیانه با عنوان مردم‌شناسى جنایى، در كشورهاى اروپایى برگزار گردید. در 1934/1313ش «جامعه بین‌المللى جرم‌شناسى» تأسیس و نخستین همایش بین‌المللى آن در 1938/1317ش در رم تشكیل شد. از 1950/1329ش، با تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، همایش بین‌المللى جرم‌شناسى هر پنج سال، با شركت نمایندگان دولتها و مجامع بین‌المللى و متخصصان، در كشورهاى گوناگون تشكیل می‌شود (رجوع کنید به دانش، ص 15ـ18؛
مظلومان، ص 89ـ91). به‌علاوه، گسترش آموزش علم جرم‌شناسى در دانشگاهها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس مؤسسات جرم‌شناسى، انتشار نشریات متعدد درباره آن و ظهور آرا و مكاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیت‌شده جرم‌شناسى در میان سایر علوم است، هرچند درباره ماهیت آن به عنوان علم مستقل اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به مظلومان، ص 91ـ99؛
دانش، ص 21ـ22؛
كی‌نیا، ج 1، ص 8ـ10).

جرم‌شناسى با تمام علوم راجع به بزه و بزهكارى ارتباط دارد، از جمله با حقوق كیفرى، كیفرشناسى، سیاست جنایى و جُرم‌یابى. هرچند جرم‌شناسى و حقوق كیفرى، هر دو، به بررسى جرم می‌پردازند، از نظر موضوع، روش بررسى و تحقیق و اهداف تفاوتهایى دارند: در حقوق كیفرى، به موجب «اصل قانونى بودن جرم»، تنها عملى جرم به‌شمار می‌رود كه در قانون پیش‌بینى شده باشد، و به خصوصیات بزهكار و علل ارتكاب جرم پرداخته نمی‌شود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهكار از راه مجازات است؛
ولى جرم‌شناسى، افزون بر جرم قضایى، به بررسى ناهنجاریها و انحرافات اجتماعى و اخلاقى نیز می‌پردازد، به علل و انگیزه وقوع جرم و شخصیت بزهكار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل جرم، در درمان بزهكار و پیشگیرى از وقوع جرم می‌كوشد (رجوع کنید به كی‌نیا، ج 1، ص 14ـ51؛
دانش، ص 25ـ30؛
مظلومان، ص 252ـ256). به‌رغم این تفاوتها، جرم‌شناسى و حقوق كیفرى ارتباط تنگاتنگى دارند. دستاوردهاى دانش جرم‌شناسى منشأ تحولات شكلى و ماهوى گسترده‌اى در حقوق كیفرى گردیده و موضوعاتى چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهكار، ضرورت اقدامات تأمینى و اجراى روشهاى جدید اصلاحى، تربیتى و درمانى، در حقوق كیفرى پذیرفته شده است (رجوع کنید به شامبیاتى، ج 1، ص 141ـ145؛
اردبیلى، ج 1، ص 56ـ58).

علومى كه ساختار جرم‌شناسى را تشكیل می‌دهند و مقوّم آن به‌شمار می‌روند، عبارت‌اند از: زیست‌شناسى كیفرى (جنایى)، روان‌شناسى كیفرى (جنایى) و جامعه‌شناسى كیفرى (جنایى). زیست‌شناسى كیفرى جنبه‌هاى زیست‌شناختىِ پدیده مجرمانه (یعنى خصوصیات زیستى و وراثتى بزهكار، از قبیل سن، جنس، نژاد و وراثت) را بررسى می‌كند. روان‌شناسى كیفرى خصوصیات روانى بزهكاران (از قبیل اختلالات رفتارى، شخصیتى و بیماریهاى روانى آنها) را مطالعه می‌كند و جامعه‌شناسى كیفرى به بررسى عوامل اجتماعى مؤثر در ارتكاب جرم (مانند مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، اقتصاد، تراكم جمعیت، مسكن، مطبوعات، جنگ و حكومت سیاسى) می‌پردازد (رجوع کنید به شامبیاتى، ج 1، ص 121ـ136؛
رحیمی‌نژاد، ص 209ـ210).

جرم‌شناسى را مشتمل بر شاخه‌هاى نظرى و كاربرى گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌هاى عمومى، اختصاصى و بالینى تقسیم كرده‌اند (رجوع کنید به رحیمی‌نژاد، ص 211؛
دانش، ص 22ـ24؛
مظلومان، ص 122ـ139). در جرم‌شناسى بالینى، جرم‌شناس براى تشخیص حالت خطرناك یا آمادگى جنایىِ بزهكار، وى را از نظر زیستى، روانى و اجتماعى معاینه می‌كند و می‌آزماید و با تشكیل پرونده شناسایى شخصیت براى او، قاضى را در اجراى صحیح عدالت كمك می‌كند. هدف جرم‌شناسى بالینى آگاهى از درجه حالت خطرناك، پیش‌بینى رفتار فرد در آینده و ارائه روشى است كه باید، براى كاهش امكان تكرار جرم، در مورد او اجرا شود. امروزه این رویه، باتوجه به ثمربخش بودن آن، در زندانهاى بیشتر كشورها وجود دارد، از جمله در ایران (مطابق آیین‌نامه اجرایى سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى كشور؛
رجوع کنید به دانش، ص 387ـ391؛
مظلومان، ص 127ـ135؛
نجفى ابرندآبادى و هاشم‌بیگى، ص 43ـ45). علم جرم‌شناسى، به‌رغم جوان بودن، از پویایى بسیار برخوردار است و گرایشهاى جدیدى در آن پدید آمده است (رجوع کنید به نجفى ابرندآبادى و هاشم‌بیگى، ص 109ـ111).

دولت ایران در 1337ش، با تصویب مجلس شوراى ملى، به عضویت مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى درآمد. در 1345ش مؤسسه جرم‌شناسى وابسته به دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران تأسیس شد كه تاكنون فعال است. در شمارى از كشورهاى اسلامى هم مؤسسات جرم‌شناسى فعال‌اند (از جمله در مصر و تركیه؛
رجوع کنید به مظلومان، ص 97)

جرم‌شناسى در منابع اسلامى. به‌نظر قاطبه عالمان مسلمان ــ جز برخى فرق اسلامى ــ انسان در رفتار و كردار خود اراده و اختیار دارد و تا زمانى كه زوال اختیار او ثابت نشود از نظر كیفرى مسئول شناخته می‌شود. از دیدگاه حقوق كیفرىِ اسلام، ملاكِ اجراى بسیارى از مجازاتها (مانند حدود و قصاص) وجود مسئولیت كیفرى است، ولى این نكته به معناى بی‌اعتنایى به اخلال و بی‌نظمیهاى افرادِ فاقدِ مسئولیت كیفرى (مانند اطفال و دیوانگان) نیست (رجوع کنید به احمدى ابهرى، ص70ـ78) و مثلا اطفال بزهكار مشمول اقدامات تأدیبى به‌شمار رفته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 222؛
نجفى، ج 41، ص 476). بر پایه آموزه‌هاى قرآن و احادیث، انسان تربیت‌پذیر است و باید تربیت شود. همچنین بر تأثیر نَسَب، وراثت و محیط خانواده، و اطرافیان و جامعه بر منش و شخصیت افراد تأكید شده و وجود مجرمِ مادرزاد (بالفطره)ــ كه در مكتب تحققىِ حقوق جزا پذیرفته شده است ــ مقبول نیست (رجوع کنید به احزاب: 21؛
نهج‌البلاغة، نامه 31؛
كلینى، ج 1، ص20، ج 2، ص 375؛
سیوطى، ج 6، ص 244؛
متقى، ج 16، ص 296).

در نظام حقوق كیفرى اسلام، در جرائمى كه هنجارها و مصالح مهم جامعه را هدف قرار می‌دهند، یعنى جرائمِ مستوجب حدود، قصاص و دیات، از توجه به شخصیت بزهكار چشم‌پوشى می‌شود و قاضى حق ندارد به مجازاتى جز كیفر معین حكم كند، مگر آنكه بزه دیده (مَجْنِىّ علیه) یا ولىِّ او (در جرائم مستوجب قصاص و دیات) مجرم را عفو كنند، زیرا انگیزه قصاص و دیات، علاوه بر اجراى عدالت، تأمین حقوق بزه دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف یا نفى مجازات می‌شود. اما در جرائم مشمولِ تعزیر*، ازآن‌رو كه هدف اصلى، اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهكار است، قاضى اختیار دارد كه از بین مجموعه مجازاتها، مجازاتى را انتخاب كند كه با شخصیت و اوضاع بزهكار و وقوع جرم تناسب دارد (عوده، ج 1، ص 611ـ615).

اسلام، براى تحقق جامعه‌اى سالم، فقط به اجراى مجازات اكتفا نكرده و به عوامل دیگر براى پیشگیرى از وقوع جرم و مقابله با آن هم پرداخته است. برخى از تدابیر پیشگیرى از جرم در اسلام عبارت‌اند از: تقویت و تشویق به گرایش به معنویات و تقوا و پرهیز از دنیا محورى، تأكید بر اعتقاد داشتن به اصولى چون توحید و معاد و واقعیت پاسخگویى در محضر خداوند، نكوهش رذایل اخلاقى و تكریم فضائل اخلاقى، تشریع عباداتى چون نماز و روزه، تشریع امر به معروف و نهى از منكر، توصیه به آسان‌گیرى ازدواج، تشویق به‌كار و فعالیت، جلوگیرى از روشهاى غیرعادلانه كسب درآمد و تشویق به كارهایى چون انفاق و قرض‌الحسنه براى جبران فاصله طبقاتى میان فقرا و ثروتمندان، تأكید بر لزوم ایجاد فضاى سالم اجتماعى، وضع قوانین تكافل اجتماعى، تحریم مسكرات، منع از حضور در مجالس گناه و بازگذاشتن راه توبه براى مجرمان (رجوع کنید به احمدی‌ابهرى، ص 141ـ 143؛
قیاسى و همكاران، ج 1، ص 325ـ 327).

هم‌چنان‌كه امروزه تدوین‌كنندگان سیاست جنایى، به «بِزِه ‌دیده‌شناسى» ــ با هدفِ تضمینِ حقوقِ زیان‌دیده از جرم، و جبران خسارتِ وارد شده بر او به گونه مؤثرــ توجه می‌كنند، در فقه كیفرى اسلام هم جایگاه بزه دیده در نظر به جریان انداختن دعواى كیفرى، مهم و اساسى قلمداد شده است، به‌طورى كه در پاره‌اى جرائم، مانند سرقت و قَذْف، مجازات بزهكار تنها با درخواست بزه‌دیده صورت می‌گیرد (رجوع کنید به نجفى، ج 41، ص 550ـ 551؛
خویى، ج 1، ص 252ـ 253، 313ـ314؛
الموسوعة الفقهیة، ج 24، ص333ـ 334، ج 33، ص 14). به‌علاوه، سیاست جنایى اسلام حاوى آموزه‌هایى براى حمایت از بزه‌دیده است، از جمله تأكید بر دفاع مشروع به عنوان حق مسلّم بزه‌دیده (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 348ـ350؛
نجفى، ج 41، ص 650ـ656)؛
ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانى به افرادى كه به سبب وجود شرایط جرم‌زا درمعرض خطرند؛
و ضرورت از بین بردن موقعیتهاى بزه‌دیدگى، مانند حفظ اموال خود و ایمن كردن آنها براى دشوار شدن دسترسى بزهكار و كاهش وسوسه او به ارتكاب جرم (رجوع کنید به میرخلیلى، ص 74ـ78).

بر پایه فقه جزایى اسلام، اگر اموال كسى به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب سرقت شود، حمایت كیفرى از او كاهش می‌یابد (رجوع کنید به شهیدثانى، ج 9، ص 223ـ224؛
نجفى، ج 41، ص 499ـ 502؛
الموسوعة الفقهیة، ج 24، ص 317ـ318). برخى دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگى عبارت‌اند از : احتیاط در تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادى كه منشأ حق و تكلیف‌اند؛
دقت در گزینش فردى كه به او اعتماد می‌شود؛
و اعتماد نداشتنِ بی‌مورد به اشخاص، براى پرهیز از وقوع جرائمى چون كلاهبردارى و خیانت در امانت (رجوع کنید به میرخلیلى، ص 72ـ 73، 81ـ82).

برخى آموزه‌هاى دینى و اخلاقى براى كاهش بزه‌دیدگى است، از جمله تأكید بر ظلم‌ستیزى و ستم‌ناپذیرى؛
ترویج فرهنگ صبر و مدارا در برابر بزهكاران، به منظور پیشگیرى از تبدیل بزهكارىِ نوع خفیف (مانند توهین) به نوعِ شدید (مانند ضرب و جرح یا قتل)؛
رعایت پوشش شرعى و مناسب از سوى افراد جامعه، به‌ویژه زنان، براى حفظ امنیت فردى و اجتماعى؛
حمایتهاى ویژه از گروههاى آسیب‌پذیر اجتماعى، مانند اطفال (صِغار)، به‌خصوص كودكان بی‌سرپرست (ایتام) و لزوم جلوگیرى از حیف و میل شدن اموال آنان (رجوع کنید به همان، ص 78ـ 87).

هرچند امروزه ارتكاب جرم و بزهكارى اَشكال جدیدى یافته، با تكیه برآموزه‌هاى دینىِ برآمده از متون اسلامى و استنباط فقهىِ مبتنى بر منابع اجتهاد، همراه با یافته‌هاى جدید علمى دانشمندان می‌توان به پیشگیرى از وقوع این جرائم و مقابله با آنها مبادرت كرد (رجوع کنید به احمدی‌ابهرى، ص 413ـ417). اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته است.

---

منابع :
(30) مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسین نجفى ابرندآبادى، تهران 1366ش؛
(31) محمدعلى احمدى ابهرى، اسلام و دفاع اجتماعى، قم 1377ش؛
(32) محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛
(33) ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى كیفرى، ترجمه علی‌حسین نجفى ابرندآبادى، تهران 1373ش؛
(34) ابوالقاسم خویى، مبانى تكملة المنهاج، نجف (1975ـ 1976)؛
(35) تاج‌زمان دانش، مجرم كیست، جرم‌شناسى چیست، تهران 1381ش؛
(36) اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم 1378ش؛
(37) سیوطى؛
(38) هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛
(39) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛
(40) پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1376ش؛
(41) علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، بیروت 1387/1967، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(42) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا.)؛
(43) جلال‌الدین قیاسى، حمید دهقان، و قدرت‌اللّه خسروشاهى، مطالعه تطبیقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه، ج 1، قم 1385ش؛
(44) كلینى؛
(45) مهدى كی‌نیا، مبانى جرم‌شناسى، تهران 1382ش؛
(46) علی‌بن حسام‌الدین متقى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكرى حیانى و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛
(47) رضا مظلومان، جرم‌شناسى: كلیات، تهران 1353ش؛
(48) الموسوعة الفقهیة، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج 24، 1410/1990، ج 33، 1416/1995؛
(49) محمود میرخلیلى، «بزهدیده‌شناسى پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایى اسلام»، فقه و حقوق، ش 11 (زمستان 1385)؛
(50) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 41، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛
(51) علی‌حسین نجفى ابرندآبادى و حمید هاشم بیگى، دانشنامه جرم‌شناسى : انگلیسى، فرانسه، فارسى، تهران 1377ش.

/ سیدمحمود میرخلیلى /