حقوق ، از مهم‌ترین شاخه‌هاى علوم اجتماعى كه به مطالعه قواعد حاكم بر روابط میان اشخاص (حقیقى و حقوقى) در عرصه جامعه می‌پردازد. علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه‌هاى متعدد تقسیم شده است (رجوع کنید به ادامه مقاله، بخش كلیات). توجه به شاخه‌هاى مهم علم حقوق در دانشنامه جهان اسلام، از جنبه‌هاى مختلف حایز اهمیت است. از یك سو، جوامع و كشورهاى مسلمان به اقتضاى ضرورتهاى اجتماعى و سیاسى جدید، به شاخه‌هاى حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، قضایى و جز اینها) نیاز روزافزون دارند. از سوى دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احكام شریعت اسلام بازمی‌گردد و امروزه، به رغم تأثیرپذیرىِ فراوانِ كشورهاى اسلامى از حقوق غربى، به ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشكیلات حقوقى، چیرگى ضوابط و احكام فقهى در بسیارى از عرصه‌ها ــبه ویژه در قوانین ماهوى ــ همچنان نمایان و چشمگیر است. از اینها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقى میان داده‌هاى علم حقوق ــكه دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و مقرراتِ حقوقى اسلام ــ كه فقها برپایه آموزه‌هاى دینى و به استناد ادله شرعى گردآورده‌اندــ از نظر علمى سودمند و جالب توجه به شمار می‌رود. بر این اساس، این مقاله مشتمل است بر :

1) كلیات

2) حقوق خصوصى

3) حقوق عمومى

4) حقوق كیفرى و جرم‌شناسى

الف) حقوق كیفرى

ب) جرم‌شناسى

5) حقوق بین‌الملل

الف) حقوق بین‌الملل عمومى

ب) حقوق بین‌الملل خصوصى

1) كلیات. علم حقوق به معناى خاص آن، به آگاهى عالمانه از مقررات الزام‌آور اجتماعى، كیفیت دادرسى و، حداكثر، چگونگى وضع این قوانین محدود است؛ اما در معناى عام، دیگر آگاهیهاى عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه‌شناسى حقوقى) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یكى از شاخه‌هاى مهم علوم انسانى ـ اجتماعى، مفهوم عام آن است.

علم حقوق با بسیارى از دیگر شاخه‌هاى علوم اجتماعى ـ انسانى (مانند جامعه‌شناسى، روان‌شناسى، اقتصاد، علوم سیاسى و تاریخ) و با بعضى شاخه‌هاى علوم طبیعى و ریاضى ارتباط دارد. چگونگى این ارتباط، بسته به میزان اشتراك در موضوع و نیز نوع نظام حقوقى، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظامهاى حقوق در مرحله دادرسى و اجرا نزدیك و همانند است؛ اما در مرحله قانون‌گذارى، بسته به نوع نظام حقوقى، متفاوت است. مثلاً در نظامهاى حقوقىِ مبتنى بر مكتب حقوق طبیعى، از علوم عقلى و تا حدودى روان‌شناسى، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود (كاتوزیان، 1379ش، ص 251ـ 256؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 18ـ25). در نظام حقوقى اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقى، به دلیل وحیانى بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانى نیست و بیشتر در عرصه مقررات ثانوى، احكام حكومتى و در مراحل دادرسى و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد (درآمدى بر حقوق‌اسلامى، ج1، ص118ـ119).

به ‌سبب پیچیدگى، توسعه و فراوانى قواعد حقوقى در عرصه‌هاى گوناگون حیات اجتماعىِ انسان، تقسیم‌بندى علم حقوق امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما درباره مبانى این تقسیم‌بندى و نیز تعیین جایگاه بعضى شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد. علم حقوق در كلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبناى موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنى حقوق عمومى و حقوق خصوصى، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقى و ارتباط آن فقط با یك یا چند «دولت ـ كشور»، به دو شاخه حقوق ملى (داخلى) و بین‌الملل (خارجى) تقسیم گردیده است (رجوع کنید به كاتوزیان، 1379ش، ص 258ـ284؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 28ـ31).

براى تمایز حقوق عمومى از حقوق خصوصى معیارهایى مطرح كرده‌اند (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 33ـ39)؛ ولى بر پایه مقبول‌ترین تعریف، حقوق عمومى قواعد حاكم بر تشكیلات دولت و روابط سازمانهاى وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاكمیت و اجراى اقتدار عمومى است و شاخه‌هاى آن عبارت‌اند از: حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى، حقوق كیفرى و حقوق كار. در برابر، حقوق خصوصى قواعدى است كه روابط مردم را با یكدیگر، با دولت یا سازمانهاى دولتى، در مقامى برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاكمیت، تنظیم می‌كند و شاخه‌هاى آن عبارت‌اند از: حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق دریایى و حقوق بین‌الملل خصوصى (براى تفصیل مطلب رجوع کنید به همان، ج 1، ص 39ـ41؛ رجوع کنید به بخش :2 حقوق خصوصى و بخش :3 حقوق عمومى).

مبناى تقسیم حقوق به دو شاخه ملى و بین‌الملل، وجود یا عدم یك یا چند عامل خارجى (غیرملى) در مناسبات حقوقى و قواعد حاكم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعى براى این تفكیك، حقوق ملى (داخلى) مجموعه قواعد حاكم بر روابط حقوقىِ اشخاصِ حقیقى و اشخاصِ حقوقى در چهارچوب مقرراتِ یك دولت معین است (مانند روابط اَتباع یك دولت با یكدیگر و با حكومت و روابط حكومت با مردم و روابط سازمانها و نهادهاى حكومتى با یكدیگر) و حقوق بین‌الملل مجموع قواعدى است كه روابط دولتها، اتباع دولتها و سازمانهاى بین‌المللى را تنظیم می‌كند و به دو شاخه عمومى و خصوصى تقسیم می‌شود (رجوع کنید به صفدرى، ج1، ص13؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 76ـ79).

افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌هاى دیگرى هم دارد كه به حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شكل می‌گیرد. اگر هدف پژوهش حقوقى، مقایسه چند نظام حقوقى باشد، به آن حقوق تطبیقى می‌گویند، كه یكى از جدیدترین شاخه‌هاى علم حقوق است و با روش مقایسه‌اى ـ سنجشى ـ گزینشى، به منظور ایجاد نوعى وحدت حقوقى، به مطالعه حقوق (نه فقط قوانین) كشورها و تعیین مشتركات و تمایزات آنها می‌پردازد و اهداف چندگانه‌اى دارد (رجوع کنید به كاتوزیان، 1379ش، ص 285ـ288؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 88ـ94). فقها از دیرباز با این شیوه آشنا بوده‌اند و علم خِلاف در فقه، سابقه‌اى دیرینه دارد.

پیدایش مناسبات اجتماعى جدید و درنتیجه اهمیت یافتن برخى موضوعات حقوقى به زایش شاخه‌هاى جدید و مستقل حقوق انجامید، مانند حقوق پزشكى، حقوق معاهدات بین‌المللى، حقوق مالكیت فكرى* و حقوق بین‌الملل اقتصادى. همچنین دادوستد و ارتباط وثیقِ علمِ حقوق با برخى علوم دیگر، به پیدایش علوم میان‌رشته‌اى و مختلط (مانند فلسفه حقوق، تاریخ حقوق و جامعه‌شناسى حقوق) انجامیده است (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 94ـ97؛ كاتوزیان، 1379ش، ص 256ـ257).

عواملى چون اجتماعى بودن زندگى انسان، وجود تمایلات خودخواهانه در انسانها، وجود كشمكشها و تعارضات جدّى در جوامع، فقدان قواعد غریزى و طبیعىِ كافى براى اداره جامعه و بالاخره كافى نبودن عقلانیت فردى و وجدان اخلاقى براى حل مشكلات اجتماعى، ضرورت وجود نظام حقوقى را در همه جوامع اجتناب‌ناپذیر ساخته است (شهرابى، ص 49ـ52؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 5ـ6؛ درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 206ـ216). در واقع، حقوق عبارت است از مجموعه قواعد حاكم بر روابط و اَعمال اجتماعى انسان.

براى قاعده حقوقى ویژگیهایى برشمرده‌اند: 1) كلى، عمومى و دائم بودن؛ یعنى، همه مردم موضوع حكم قرار می‌گیرند و قاعده حقوقى، هنگام وضع، مقید به فرد یا افراد معینى نیست و تا زمانى كه به صراحت یا به طور ضمنى نسخ نشده، به قوّت خود باقى است. 2) انسانى، رفتارى، اجتماعى و دستورى بودن؛ یعنى، قاعده حقوقى بر روابط اجتماعى انسانها ناظر است و ازاین‌رو، به انسان مربوط می‌شود نه طبیعت، موضوع آن صرفآ رفتار انسان است، آن هم رفتارهاى اجتماعى و بالاخره جنبه دستورى و انشایى دارد نه توصیفى و خبرى. 3)الزامى بودن؛ یعنى، قابلیت اجبار داشتن آنها. 4) برخوردار بودن از ضمانت اجرا؛ یعنى، نقض قاعده حقوقى براى نقض‌كننده آثار ناخوشایندى دارد كه مآلاً وى را به رعایت قانون وامی‌دارد. ضمانت اجرا انواعى دارد: ضمانت اجراى مدنى، كیفرى، ادارى و سیاسى. دو ویژگى اخیر ــكه مفهومى متفاوت ولى نزدیك به هم دارندــ مختص قواعد حقوقى و معیار تمیز آن از سایر قواعد، از جمله قواعد اخلاقى، هستند. مقام تضمین‌كننده اجراى قاعده حقوقى معمولاً دولت است كه نماینده قدرت عمومى است، ولى به دولت اختصاص ندارد. درجه الزام‌آور بودن قواعد حقوقى یكسان نیست و قواعد، از نظر درجه الزام، به آمِره (امرى) و تكمیلى (تفسیرى) تقسیم می‌شوند. قواعد آمره به‌طور مطلق الزامی‌اند و به هیچ‌وجه نمی‌توان برخلاف آنها عمل كرد، ولى قواعد تكمیلى تنها درصورتى الزام‌آورند كه برخلاف آن توافقى صورت نگرفته باشد (سعد و منصور، ص 18ـ24؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 13ـ22؛ كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 1، ص 516ـ543؛ درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 222ـ249؛ نیز براى گونه‌هاى ضمانت اجرا رجوع کنید به ابواللیل و الفى، ص 14ـ17).

اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع قواعد حقوقى، حق است و ازاین‌رو، در علم حقوق مفهومى اساسى به‌شمار می‌رود. حقوق‌دانان تعاریف متعددى از حق كرده‌اند، از جمله اینكه حق عبارت است از توانایى و سلطه شخص بر خود یا دیگرى یا یك شىء، به‌گونه‌اى كه نظام حقوقى این سلطه را براى او به‌رسمیت می‌شناسد یا به او عطا می‌كند و دیگران را به احترام آن و دولت را به حمایت از آن ملزم می‌سازد (رجوع کنید به عبدالمنعم فرج صده، ص 313؛ ساكت، ص 43ـ44). فقها در تعریف حق بیشتر بر مفهوم سلطه تأكید كرده و نسبت حق را با مفاهیم حكم، مِلك و تكلیف بیان نموده‌اند. در منابع فقهى و حقوقى، حق از جنبه‌هاى گوناگون تقسیم شده است (رجوع کنید به حق*، بخش 2؛
«حق‌اللّه و حق‌الناس»*).

قواعد حقوقى در عرصه تنظیم روابط اجتماعى، با دیگر قواعد اجتماعى (از جمله قواعد اخلاقى، مذهبى و آداب و رسوم اجتماعى)، ارتباط و با آنها نقاط اشتراك و افتراق بسیار دارند (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 1، ص 544ـ646؛
عبدالمنعم فرج صده، ص 23ـ31). در این میان ارتباط قواعد حقوقى با قواعد مذهبى درخور توجه است، به‌گونه‌اى كه در عمل، هم در گذشته و هم در دوره معاصر، قواعد حقوقى، كم یا زیاد و مستقیم یا غیرمستقیم، از آموزه‌هاى دینى متأثر بوده‌اند. برحسب نوع دین، از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینىِ مرتبط با حوزه رفتار اجتماعى از یك سو، و تقید مردم و دولتها به دینِ موردنظر از سوى دیگر، تأثیرپذیرى حقوق از دین‌جلوه‌هاى متفاوتى داشته است (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 1، ص600ـ603؛
كیره، ص 206ـ209؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 206ـ209).

شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاكم بر چگونگى رابطه انسان با خود و رابطه او با خدا و جامعه می‌پردازد و ازاین‌رو بخشى از قواعد دینى آن، در عین حال، قواعد حقوقى هم به‌شمار می‌رود. حقوق اسلام بخشى جدانشدنى از دین اسلام است (عبدالمنعم فرج صده، ص30؛
كیره، ص 209ـ210؛
داوید، ص 453ـ454). بسیارى از مباحثِ منابع فقهى، جز بخش عبادات كه عمدتاً ناظر به رابطه انسان با خداست، درباره مناسبات حقوقىِ اشخاص با یكدیگر و حقوق متقابل مردم و حاكمان است؛
هرچند در آنها حقوق به خصوصى و عمومى تقسیم نشده است. بخش اعظم فقه، یعنى معاملات و احكام و سیاسات، را قواعد حقوقى تشكیل می‌دهند و در حقیقت، گزاره‌هاى حقوق اسلامى بخشى از گزاره‌هاى فقه اسلامى است (سمیر عالیه، ص 69ـ71؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 243ـ244)؛
ازاین‌رو، نتیجه طبیعى اعتقاد مردم به دین اسلام، همسانىِ قواعد حقوقى جامعه با شریعت اسلام است.

تا قبل از دوران جدید، در كشورهاى اسلامى و از جمله ایران، شریعت اسلام، بیشتر در حوزه حقوق خصوصى، دست‌كم منبع قواعد حقوقى به شمار می‌رفت و جدایى حقوق از مذهب در بخشهایى از قلمرو حقوق عمومى، نوعى جدایىِ عملى بود نه رسمى. در دوران جدید و پس از استیلاى غرب بر جوامع اسلامى، جدایى حقوق از مذهب توسعه و رسمیت بیشترى یافت. در بیشتر كشورهاى اسلامى قوانین جدید كیفرى جانشین مجازات عمومى اسلامى (حدود، قصاص، دیات) شد. در حوزه حقوق خصوصى و حتى حقوق خانواده نیز قوانین جدید، كه لزوماً شرعى نبودند جانشین قوانین شریعت گردیدند (رجوع کنید به بخش حقوق كیفرى؛
حقوق خانواده*). با این همه، رابطه حقوق و مذهب به‌كلى گسیخته نشد، بلكه در بیشتر كشورهاى اسلامى قواعد شریعت اسلام منبع رسمى یا دست‌كم منبع تفسیرى و تكمیلى در برخى عرصه‌ها، از جمله در قلمرو احوال شخصیه، شناخته می‌شد. با پیدایش اندیشه‌هاى اصلاح‌گرایانه در جهان اسلام بر پایه لزوم بازگشت به دین، رابطه حقوق و مذهب در برخى از این كشورها به سمت استوارتر شدن می‌رود، از جمله در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به‌ویژه در اصلهاى چهارم و صدوشصت‌وهفتم، به‌صراحت اسلام منبع اصیل و رسمى در همه عرصه‌ها و موضوعها شمرده شده و در اصول متعدد دیگر نیز به حاكمیت مبانى اسلامى بر قواعد حقوقى اشاره گردیده است (رجوع کنید به كیره، ص210ـ211؛
عبدالمنعم فرج صده، ص 124؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص210ـ212، 247ـ250).

در دین اسلام، بر مبناى جهان‌بینى توحیدى از یك‌سو و عدم صلاحیت كامل انسان براى قانون‌گذارى از سوى دیگر، فقط خداوند توانایى و حقِ وضعِ قواعد حقوقى (قانون‌گذارى) را دارد. آیات متعددى را مؤید این امر دانسته‌اند (رجوع کنید به شهرابى، ص 97ـ99، 113ـ129، 165ـ178؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص220ـ 222). بر پایه دیدگاه علماى شیعه، اینكه فقط خداوند حق و توان قانون‌گذارى دارد، به معناى نفىِ مطلقِ نقش انسان در قانون‌گذارى نیست و خداوند، در قلمروهایى خاص و با شرایطى ویژه، این حق را به معصومان علیهم‌السلام یا دیگر انسانهاى واجد شرایط تفویض كرده است. بخش وسیعى از احكام اسلامى، و از جمله قواعد حقوقىِ آن، درباره ابعاد ثابت و جاوید و آن جهانىِ انسان است. در این قوانین، انسانِ غیرمعصوم حق قانون‌گذارى ندارد، بلكه صرفآ عهده‌دار كشفِ روشمند این قوانین از منابع نقلى و عقلى، و حداكثر تطبیق قواعد كلى بر مصادیق جزئى و خارجى، است. اما در مورد قوانین متغیر و ناپایدار، اختیار وضع قانون به انسان واگذار شده و دولت اسلامىِ مشروع مجاز است، متناسب با موضوع، بنابر فلسفه اصلىِ احكام الهى، به وضع قانون مبادرت كند. بنابراین، قواعد حقوقى اسلام مشتمل است بر قواعد ثابت، و شمارى قواعد زمانمند و متناسب با اوضاع و احوال در اعصار گوناگون. مقصود از دینى بودن قواعد حقوقى، دارا بودن قابلیت انتساب آنها به خداوند و نیز منطبق بودن بر اراده الهى ــبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم ــ است (شهرابى، ص 145ـ147، 160ـ 162؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 224ـ227).

ویژگى مهم قاعده حقوقى، الزام‌آور بودن آن است. منشأ این الزام و ملاك این مشروعیت، سؤالى است كه از دیرباز ذهن اندیشمندان اجتماعى و فیلسوفان حقوق را به خود مشغول كرده است. در پاسخ به این پرسش، مكاتب مختلف حقوقى دیدگاههاى متفاوتى دارند.

بنابر مكاتب واقع‌گرا، قانون ریشه در حقایق و واقعیتها دارد، آنها را منعكس می‌كند و به میزان هماهنگ بودن با این واقعیتها اعتبار و مشروعیت دارد. این واقعیتها، امور گوناگونى را در بردارد، از جمله واقعیت فطرى و ذاتى، واقعیت عقلانى، طبیعت و نظم حاكم بر آن و واقعیتهاى محسوس و عینى (مانند پیشینه یك ملت و نظام اقتصادى حاكم بر جامعه). به نظر اندیشمندانِ مكاتب اعتبارگرا، ماهیت قانون و حقوق كاملا اعتبارى و قراردادى است، ریشه در خواست و اراده دولت دارد و مبناى حقوق و ملاك مشروعیت آن، اراده قانون‌گذار و طبقه حاكم است (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج1، ص191ـ 240، 380ـ418؛
نیز براى توضیح و نقد رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 258ـ291).

موضوع مهم و اساسى دیگر، اهداف حقوق است، زیرا هرچند معیار مشروعیتِ قاعده حقوقى، و درنتیجه قدرت نفوذ و الزام آن، استوار بودن قاعده بر مبنایى است كه در یك نظام حقوقى، مقبول به‌شمار می‌رود، اما توجه به مبناى حقوق براى ساخت قاعده حقوقىِ مطلوب كافى نیست و قانون وضع شده باید تأمین‌كننده هدف و غرض موردنظر نیز باشد. عالمان حقوق درباره هدفِ ماهوى حقوق اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 1، ص 442، 461، 476، 484، 505)، ولى نظم و عدالت نقطه اشتراك همه مكاتب حقوقى به‌شمار می‌رود. افزون بر اختلافى كه در معرفى نظم یا عدالت، به عنوان هدف یگانه حقوق وجود دارد، در میان كسانى كه هم نظم و هم عدالت را هدف حقوق می‌دانند این پرسش مطرح است كه در هنگام تزاحم آنها كدام یك مقدّم است. درباره هدفِ موضوعى حقوق ــ كه فرد است یا جامعه ــ نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، كه منشأ آن، اختلاف دیدگاهها درباره مبانى حقوق و نیز اصالت فرد یا جامعه است (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 1، ص 443ـ 479؛
دانش‌پژوه، ج 2، ص 321ـ324، 327ـ342).

از دیدگاه اسلام اراده تشریعى و حكیمانه الهى مبناى قاعده حقوقى و معیار مشروعیت و الزام‌آورى آن است. در مكتب حقوقى اسلام قواعد حقوقى از یك سو قواعدى دستورى، ساخته اراده تشریعى و محصول جعل و اعتبارند و از سوى دیگر ریشه در واقعیت دارند. در دیدگاه بیشتر اندیشمندان اسلامى اوامر و نواهى شرعى (كه با وصف اجتماعى شكل قانون را می‌یابند) در عین حال كه از مقام الوهیت صادر شده، به اقتضاىِ حكیم بودن خداوند، مبتنى بر واقعیتهایى است كه به انسان و اَعمال او مربوط می‌شود. براساس این دیدگاه، قانون نه اعتبار محض و نه واقعیت محض است، بلكه آمیزه‌اى از هر دو است. نظر بیشتر اندیشمندان اسلامى، به‌ویژه اصولیان عقل‌گرا، این است كه احكام الهى برخاسته از ملاكهاى واقعى و مصالح و مفاسد نفس‌الامرى است و قانون گرچه ظاهرآ اعتبارى است، اما برآمده از واقعیتهاست (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 295ـ300؛
شهرابى، ص 93ـ96).

در نظام حقوقى اسلام ــبر پایه انسان‌شناسى خاص اسلام كه مبتنى بر جهان‌بینى اسلامى است و نیز بر پایه جایگاه ویژه عدالت و نظم ــ هدف حقوق هم عدالت (به مفهوم اسلامى آن) است و هم نظم، آن هم به صورت تركیبى: نظم عادلانه یا عدالت نظم‌آفرین. از سوى دیگر، این دو هدفْ غایى به‌شمار نمی‌روند، بلكه هدف غایى تقرب به خداوند است. احكام الهى در كلیت خود چنین بوده‌اند و احكام ثانویه نیز باید با همین جهت‌گیرى وضع شوند. موضوع اصالت فرد یا جامعه هم از دیدگاه اسلام در چند مرحله درخور طرح و بررسى است كه نتیجه هر مرحله با مراحل دیگر متفاوت است (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 2، ص 342ـ360).

یكى از كاربردی‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است؛
یعنى یافتگاههاى قواعد حقوقى و منابعى كه اشخاص براى تنظیم روابط اجتماعى و، قاضى براى یافتن قاعده حاكم بر دعوا به آن مراجعه می‌كنند. ریشه تفاوتِ منابع حقوق، یا دست‌كم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظامهاىِ گوناگون حقوقى، اختلاف دیدگاهها درباره مبانى حقوق (خاستگاه قاعده حقوقى) است (كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ص 1ـ2؛
دانش‌پژوه، ج 2، ص 369ـ370). این تفاوت در درون یك نظام حقوقىِ ملى، بسته به موضوع حقوق، یا در كشورهاى عضو یك خانواده حقوقى، نیز مشاهده می‌شود (كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ص 7؛
دانش‌پژوه، ج 2، ص 373). منابع حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم، به منابع مادّى (موضوعى، واقعى) و رسمى (شكلى، ظاهرى) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع مادّى، عوامل طبیعى، اقتصادى، اجتماعی‌اند كه در تكوین قاعده حقوقى نقش دارند و تنها به كار قانون‌گذار می‌آیند؛
ولى مراد از منابع حقوقى در این مبحث، منابع رسمی‌اند كه یا دربردارنده قواعد حقوقی‌اند یا براى تفسیر و تبیین معناى آن به‌كار می‌آیند (عبدالمنعم فرج صده، ص 83ـ84؛
سعد و منصور، ص 29ـ30؛
كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ص 2ـ5).

مهم‌ترین منابع حقوق در نظامهاى گوناگون حقوقى عبارت‌اند از: قانون، عرف، رَویه قضایى، دُكترین و اصولِ كلىِ حقوق. قانون، در اصطلاح، هر نوع قاعده حقوقى است كه مقام صلاحیت‌دار به صورت گزاره‌اى مكتوب انشا كند. قانون به مفهوم اصطلاحىِ عام خود، بسته به مقام صلاحیت‌دارِ واضعِ آن، انواعى دارد، از جمله قانون اساسى*، قانون عادى، آیین‌نامه و بخشنامه؛
اما در مفهوم اصطلاحىِ خاص، به قواعدى گفته می‌شود كه قوه قانون‌گذارى با تشریفات خاصى آنها را وضع می‌كند (جعفرى لنگرودى، ص 95؛
كاتوزیان، 1379ش، ص 304ـ305؛
نیز رجوع کنید به قانون*). قانون در طول تاریخ، اهمیت و جایگاه یكسانى نداشته است (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 2، ص 33ـ36).

عرف در اصطلاح حقوقى، عادتِ تمام یا اكثر افراد یك قوم در گفتار یا رفتار معین است (جعفرى لنگرودى، ص50). مراد از عرف به عنوان منبع حقوق، عرفِ عملى به معناى خاص آن است؛
یعنى، سلسله اَعمال و رفتار مكرر همه یا اكثر افراد یك جامعه كه براثر نیازهاى اجتماعى به‌تدریج به صورت قاعده‌اى الزام‌آور میان آنان مرسوم و مقبول شده است. دو ویژگى مهم قاعده عرفى عبارت‌اند از: احساس و اعتقاد عمومى به الزام آن و بهره‌مندى از نوعى عقلانیت و مقبولیت (رجوع کنید به واحدى، ص 186؛
دانش‌پژوه، ج2، ص390ـ392، 397ـ400). عرف كه منبع مادّىِ بخشى از قواعد حقوقى است، از دیرباز منبع رسمىِ حقوق نیز به‌شمار می‌آمده و در جوامع گوناگون، پیش از رسمیت یافتن و اعتبار قانون، مهم‌ترین منبع حقوق بوده است (گلباغى ماسوله، ص80ـ83؛
عبدالمنعم فرج صده، ص 141ـ142؛
كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 2، ص 471ـ472؛
نیز رجوع کنید به عرف*). جایگاه و تأثیر عرف در شاخه‌هاى مختلف حقوق متفاوت است و اعتبار آن منوط به وجود شرایطى است (رجوع کنید به مدنى، ص200ـ 201؛
دانش‌پژوه، ج 2، ص 418ـ420، 424ـ425).

رویه قضایى عبارت است از مجموعه مبادىِ حقوقىِ مشتركى كه از احكام دادگاههاى مختلف در دعاوى مشابه استنتاج می‌شود و نیز آراى نوعى كه دیوان عالى كشور به منظور ایجاد وحدت رویه صادر می‌كند. دلیل پیدایش رویه قضایى این است كه از یك سو قانون‌گذار نمی‌تواند تمام مسائلى را كه مردم با آن روبه‌رو می‌شوند پیش‌بینى كند و از سوى دیگر، دادرس نمی‌تواند به بهانه نقص و اجمال و تناقض در مواد قانون، از صدور حكم امتناع ورزد (جعفرى لنگرودى، ص 89؛
كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج2، ص562ـ564؛
دانش‌پژوه، ج2، ص429ـ 431). این كه رویه قضایى می‌تواند ایجادكننده قاعده حقوقى معتبر باشد یا صرفآ منبع تفسیرى است، برحسب نوع نظام حقوقى كشورها متفاوت است. رویه قضایى در نظام حقوقىِ «كامن لا» اصلی‌ترین منبع رسمىِ حقوق و در حقوق رومى ـ ژرمنى منبع تفسیرى یا تكمیلى به‌شمار می‌رود (دانش‌پژوه، ج 2، ص 431ـ435؛
نیز رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 2، ص 584ـ602).

دكترین در علم حقوق به مفهوم قواعدى است كه از مجموع آراىِ همه یا اكثریت قاطع عالمان حقوق درباره توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوقى به دست آید و عنوان «اندیشه حقوقى» پیدا كند. قواعد پیشنهادىِ عالمان حقوق نیز بخشى از دكترین است. دكترین در قلمروهاى گوناگون كاركرد می‌یابد، از جمله در قانون و قانون‌گذارى، عرف و عادت، رویه قضایى، آموزش و شناخت نظام حقوقى و آگاه ساختن مردم (جعفرى لنگرودى، ص 58ـ 76؛
سعد و منصور، ص 60ـ61؛
كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 2، ص610ـ614). دكترین در گذشته، از جمله در حقوق روم باستان، یكى از مهم‌ترین منابع رسمى حقوق به شمار می‌آمده؛
اما در نظامهاى حقوقى معاصر غالباً منبع تفسیرى است (عبدالمنعم فرج صده، ص 178ـ181؛
سعد و منصور، ص60؛
كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 2، ص 607).

اصول كلىِ حقوق، قواعدى مجرد و كلى و راهنماست كه مبناى چند قاعده حقوقى قرار می‌گیرد و در مورد موضوعات متعدد ومشابه ضابطه‌اى كلى به دست می‌دهد؛
مانند اصل لاضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل لزوم، آزادى قراردادها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین. این اصول در متن قوانین كشورها، به‌ویژه قانون اساسى، و نیز در اسناد بین‌المللى (نظیر اعلامیه جهانى حقوق بشر) منعكس می‌شود و مبناى وضع یا معیار سنجش قوانین قرار می‌گیرد؛
اما اینكه منبع رسمى حقوق هم باشد، به نوع اصولِ كلى بستگى دارد (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 2، ص 625ـ650).

در نظام حقوقى اسلام، كه اراده حكیمانه الهى مبناى حقوق است، منابع حقوق جاهایى است كه بتوان در آنها اراده الهى را جستجو و كشف كرد. از دیدگاه فقهاى شیعه، منابع اصلىِ حقوق اسلام (به تعبیر منابع فقهى و اصولى: ادله فقه) قرآن و سنّت و عقل هستند و اجماع* و شهرت و عرف و سیره متشرعه و بناى عقلا، منابع فرعى آن‌اند (رجوع کنید به امام خمینى، ج 1، ص 254؛
سبحانى، ج 2، ص 56؛
درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 297). عموم فقهاى اهل سنّت، قرآن و سنّت و اجماع و قیاس* را منبع احكام شرعى می‌دانند؛
اما در پذیرش استحسان*، مصالح مرسله*، سَدّ ذرایع* و استصلاح اختلاف‌نظر دارند (زحیلى، ج 1، ص 417ـ419).

قرآن ــ كه در منابع فقه و اصول فقه، بیشتر «كتاب» خوانده می‌شودــ اصیل‌ترین و عالی‌ترین منبع معارف اسلامى، از جمله فقه و حقوق اسلامى، به‌شمار می‌رود و در این‌باره همه مذاهب اسلامى متفق‌اند (رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 51؛
زحیلى، ج 1، ص420، 431).

عموم فقهاى اسلام، سنّت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم (قول، فعل و تقریر ایشان كه دربردارنده حكم شرعى باشد) را دومین منبع فقه و حقوق اسلام می‌دانند. عالمان شیعه، سنّت ائمه علیهم‌السلام را نیز منبع فقه قلمداد می‌كنند. رابطه بین كتاب و سنّت بر سه گونه تأكیدى، تشریحى و تكمیلى (تأسیسى) است (رجوع کنید به مظفر، ج 2، جزء3، ص 61ـ68؛
زحیلى، ج 1، ص 449ـ451، 455ـ464؛
نیز رجوع کنید به سنت*). اكثر قریب به اتفاق اصولیان و فقهاى شیعه عقل را، با شرایطى، منبع فقه و كاشف اراده الهى دانسته‌اند (رجوع کنید به حسن و قبح*، عقل*). حجیت هریك از منابع فرعىِ حقوق اسلامى نیز شرایطى دارد (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 2، ص490ـ511؛
درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 339ـ368).

قواعد اجتماعىِ لازم‌الاجرا در هر كشور، حقوق خاص آن كشور است. اندیشمندان حقوق تطبیقى، هریك از مجموعه‌هاى حقوقى را یك نظام حقوقى نامیده و باتوجه به عناصر ثابت و مشترك این نظامها آنها را به چند خانواده طبقه‌بندى كرده‌اند. نظام حقوقى تجسم عینى و خارجى آرمانها، اهداف و مبانى حقوق در قالب قوانین و مقررات حقوقى جامعه است كه طبقه‌بندىِ آنها، باتوجه به تنوع بسیار گسترده و نیز دشوارىِ یافتن ملاك و معیار طبقه‌بندى، به مناقشات بسیار انجامیده است (داوید، ص 18ـ21؛
دانش‌پژوه، ج 2، ص 514ـ516).

مشهورترین نظامهاى حقوقى عبارت‌اند از: 1) نظام حقوقى رومى ـ ژرمنى، كه پیشینه آن به حقوق روم می‌رسد. این نظام حقوقى در قرن سیزدهم میلادى/ هفتم هجرى، هم‌زمان با تجدید حیات مطالعات حقوق روم، در دانشگاههاى اروپا شكل گرفت و بعدها به كشورهاى خارج از اروپا راه یافت. منابع آن، به ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: قانون، عرف و عادت، رویه قضایى، دكترین و اصول كلى حقوق (داوید، ص 29ـ30، 39، 99ـ146). 2) نظام حقوقى كامن‌لا، كه در انگلستان در پى غلبه نورمانها بر این كشور در 1066/ 458 و از بین رفتن حكومت‌هاى كوچك محلى، به منظور ایجاد حقوقى مشترك براى سراسر انگلستان، پدید آمده است. این نظام حقوقى تقریبآ در تمام كشورهاى انگلیسى زبان و كشورهاى تحت نفوذ و سلطه انگلستان گسترش یافته و منابع آن، به ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: آراى قضایى، قانون، عرف و عادت، دكترین و عقل (همان، ص 22ـ23، 309ـ311، 362ـ386). 3) نظام حقوقى سوسیالیستى، كه ابتدا در شوروى سابق مطرح گردید و سپس به كشورهایى كه ماركسیسم را پذیرفتند انتقال یافت. در این نظام، برخلاف نظام رومى ـ ژرمنى، تفكیك حقوق به خصوصى و عمومى پذیرفته نشده و این سخن لنین مشهور است كه «دیگر حقوق خصوصى وجود ندارد همه چیز در كشور ما جزو حقوق عمومى است». منابع حقوق در این نظام حقوقى عبارت‌اند از : قانون، رویه قضایى، عرف و عادت و قواعد زندگى مشترك سوسیالیستى و دكترین (همان، ص 24ـ25، 282، 217).

نظام حقوقى اسلام نظامى دینى است كه ریشه در اراده تشریعى خداوند دارد و مهم‌ترین ویژگیهاى آن عبارت‌اند از : الهى و دینى و وحیانى بودن، هماهنگى با طبیعت و فطرت انسان، كامل بودن، توجه داشتن به ابعاد گوناگون وجودى انسان، انسجام و هماهنگى، دارا بودن ضمانت اجراى درونى، سَهله و سَمْحه بودن (آسانىِ رعایت مقررات آن) و ثبات و جاودانگى.

حقوق ایران در سیر تاریخى خود، تحولات شكلى و محتوایى فراوانى یافته كه همپاى تحولات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى (از قبیل تأسیس دولتهاى پادشاهىِ جدید، حمله نظامى بیگانگان، اِعمال فشار آنان یا انقلابهاى مردمى) بوده است. این تحولات را به چند دوره طبقه‌بندى كرده‌اند (رجوع کنید به امین، ص 26ـ30، 711ـ712؛
صالح، ص 123). دوره معاصر حقوق ایران از مشروطه آغاز می‌شود. نهضت مشروطه، از جهت شكلى، نظام حقوقى ایران را از صورت نانوشته و نامدوّن به صورت حقوقِ نوشته و مدوّن درآورد و از آن پس قانون، دست‌كم در ادعا، مبناى تنظیم روابط اجتماعى و دادرسى قرار گرفت؛
البته حركت به سوى قانونِ نوشته قبل از مشروطه آغاز شده بود (دانش‌پژوه، ج 2، ص 552؛
دامغانى، ص 17ـ18). اولین قانون رسمى، قانون اساسى مشروطیت و سپس متمم آن بود كه، به‌ترتیب، در 1324 و 1325 به تصویب اولین دوره مجلس رسید و پس از آن، این مجلس و مجالس مؤسسان و مجالس شوراى ملى قوانین بسیار دیگرى را به تصویب رساندند (صالح، ص 241ـ258، 266ـ278).

از حیث ماهوى، در دوره مشروطه به‌رغم تأكید اصل دوم متمم قانون اساسى بر لزوم مخالفت نداشتن قوانین با احكام اسلام، حركت به سوى عرفى (سكولار) شدنِ حقوق و فاصله گرفتن از دین شتاب یافت (همان، ص 229). مثلاً قانون مجازات عمومى، مبناى حقوق كیفرى را، به صورتى كه در محاكم شرع اجرا می‌شد، دگرگون ساخت. قوانین «اصول محاكمات حقوقى» و قوانین «اصول و محاكمات كیفرى» هم بر مبناى حقوق برخى كشورهاى اروپایى تدوین شد (رجوع کنید به بخش :4 الف) حقوق كیفرى). در حقوق خانواده از سنّتهاى مذهبى به‌شدت حمایت می‌شد، اما با تصویب قانون حمایت خانواده، در برخى احكام آن تجدیدنظر شد (رجوع کنید به حقوق خانواده*). مقررات امور مالى و قراردادها نیز با پاره‌اى از اصول حقوق اروپایى سازگارى یافت (كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 1، ص 603ـ604). سیر عرفى شدن قوانین، فاصله گرفتن آن از شرع و حتى تقابل با آن، تا 1357ش ادامه یافت. پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، مهم‌ترین تحول بنیادین در نظام حقوقى ایران به لحاظ ماهوى و محتوایى، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبناى قانون یا دست‌كم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تكمیلى در موارد خلأ قانونى قرار گرفت.

منبع مادّى حقوق كنونى ایران شریعت اسلامى است. اما نظام حقوقى ایران از نظر شكلى با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومى ـ ژرمنى شباهت دارد و نخستین منبع اصلى آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایى و دكترین، دیگر منابع حقوق ایران‌اند.

در نظام حقوقى ایران قانون به مفهوم عام آن انواعى دارد كه، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: 1)قانون اساسى، كه چهارچوب كلى نظام سیاسى و اجتماعى كشور را مشخص كرده است. 2)قوانین عادى یا پارلمانى، كه اصلی‌ترین و رایج‌ترین مصداق قانون است و به تأسیسى، امضایى و تفسیرى تقسیم می‌شود. 3)قوانین غیرپارلمانى، مانند تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه و بخشنامه‌هاى قوه مجریه و نهادهاى خاص، مانند بخشنامه‌هاى صادر شده در قوه قضائیه، مصوبات شوراى استان، شهر و روستا و تصمیمات كلى و نوعىِ شوراى عالى انقلاب فرهنگى در حیطه صلاحیت آن (رجوع کنید به كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 2، ص 71ـ100؛
دانش‌پژوه، ج 2، ص 559ـ 569، 574ـ589).

نوع دیگرى از قوانین هم وجود دارد كه، هم به لحاظ چگونگى وضع و مقامِ واضع و هم به لحاظ درجه اهمیت، در سه دسته قانون مذكور جاى نمی‌گیرد و باتوجه به ماهیت و وضع ویژه و مختلطى كه دارد در حد واسط قانون اساسى و قانون عادى قرار می‌گیرد. فرمانهاى مقام رهبرى، مصوبات قانونى مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ناشى از همه‌پرسى، روشن‌ترین مصادیق این دسته از قوانین هستند (دانش‌پژوه، ج 2، ص 569ـ573). شرط اعتبار قوانینِ هر رتبه، سازگارى با قوانین مرتبه بالاتر است (كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 2، ص 72).

در نظام حقوقى ایران شریعت و فقه اسلامى، هم در عرصه قانون‌گذارى و هم در مرحله اجراى قوانین، نقش اساسى دارد. مطابق اصل چهارم و هفتادودوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نهادهاى قانون‌گذار باید موازین اسلامى را مبناى قانون‌گذارى خود قرار دهند و حق ندارند قوانین مغایر با احكام اسلام وضع كنند. استوارى همه قوانین بر موازین اسلامى بر دو گونه است: 1) صورتِ مبنایى، یعنى احكام شریعت و فتاواى فقیهان مبناى قانون موضوعه باشد، به گونه‌اى كه قانون، ترجمان فقه و صورت رسمیت یافته آن به ‌شمار آید. 2) صورت معیارى، یعنى فقه، معیار مشروعیت قانونِ موضوعه قرار گیرد به‌گونه‌اى كه مغایرت قوانین با احكام شریعت سبب عدم مشروعیت آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده شود.

افزون بر نقشهاى ذكر شده ــ كه بیانگر جایگاه شریعت و فقه، به عنوان منبع مادّى، در حقوق ایران است ــ شریعت و فقه در فقدانِ واقعىِ قانون (خلأ قانونى) یا فقدان حُكمىِ قانون (سكوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین)، در همه عرصه‌ها و قلمروها، دومین منبع رسمىِ حقوق پس از قانون و نیز نخستین منبع رسمى تكمیلى است (رجوع کنید به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 167). در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از فقه و شریعت و احكام شرع نامى به میان نیامده، بلكه با عناوین «منابع معتبر اسلامى» و «فتاواى معتبر» به آن اشاره شده است (براى نمونه رجوع کنید به اصل 167).

نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمى و تكمیلى و نه فقط منبع مادّى، در ایران گسترده‌تر از سایر كشورهاى اسلامى است. شریعت اسلام در اردن، كویت، قطر، عمان و امارات عربى متحده منبع مادّى قانون به ‌شمار می‌رود؛
در مصر و لبنان، پس از قانون، دومین منبع رسمى در قلمرو احوال شخصیه، وقف، وصیت و هِبه است؛
و در یمن و عربستان اصلی‌ترین منبع رسمى حقوق است (رجوع کنید به سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج 1، ص 24ـ25، 59، 113، 155، 174، 198ـ199؛
عبدالمنعم فرج صده، ص 124ـ140). مطابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، نقش شریعت در نظام حقوقى ایران به شریعتِ مذهب رسمى كشور محدود نمی‌شود، بلكه شریعتِ سایر مذاهب رسمى اسلامى و نیز شریعت دیگر ادیان رسمى (زردشتى، كلیمى، مسیحى) در قلمرو احوال شخصیه را شامل می‌شود.

پیش از انقلاب اسلامى، در نظام حقوقى ایران عرف دومین منبع رسمى حقوق و اولین مكمل قانون به‌شمار می‌آمد و قاضى، در صورت فقدان قانون، وظیفه داشت كه براساس عرف رسیدگى كند (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، «آیین دادرسى مدنى»، مادّه 3). پس از پیروزى انقلاب، و باتوجه به لزوم انطباق همه قوانین بر موازین اسلامى، شریعت جانشین عرف شد. در نظم حقوقىِ فعلى، عرف در صورت فقدان قانون و حكم شرعى و تطبیق یكى از عناوین شرعى بر عرف، از منابع رسمىِ تكمیلىِ حقوق ایران است و كاركرد آن بیشتر به حوزه حقوق خصوصى و قراردادها مربوط می‌شود.

قانون‌گذار در قانون مدنى ــبه عنوان مهم‌ترین قانونى كه روابط خصوصى و قراردادها را تنظیم می‌كندــ عرف رایج در بین مردم را با انطباق عنوان «شرط ضمنى عرفى»، به عنوان منبع تفسیرى پذیرفته و با استناد به قاعده قانونىِ «لزوم وفاى به شرط»، آن را الزامى تلقى كرده است. الزام ناشى از عرف در صورتى لازم‌الرعایه است كه برخلاف آن تراضى نشود. مواردى كه در قانون مدنى صریحآ به عرف ارجاع داده شده بسیار فراوان است. نقش تفسیرى عرف در قلمرو حقوق كیفرى نیز كاربرد دارد و برخى مفاهیم به‌كار رفته در قوانین جزایى (از قبیل «گفتار تحریك‌آمیز» و «انگیزه شرافتمندانه»)، فقط در پرتو فهم عرف تفسیر می‌شوند (دانش‌پژوه، ج 3، ص 662ـ665؛
كاتوزیان، 1380ـ 1381ش، ج 2، ص500ـ507). عرفِ مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت قانون و عرف، بسته به مورد و چگونگىِ قانون، رابطه‌هاى متفاوتى حاكم خواهد شد (دانش‌پژوه، ج 3، ص 666ـ668؛
كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 2، ص 512 ـ524).

رویه قضایى منبع مادّى و یكى از بهترین منابع تفسیرى حقوق ایران است. اما تنها یكى از مصادیق آن، یعنى «آراى وحدت رویه دیوان عالى كشور»، منبع رسمى حقوق ایران به‌شمار می‌رود، مشروط بر آنكه در هنگام فقدانِ واقعى یا حكمىِ قانون و شریعت، بیانگر حكمى جدید باشد و با قوانین شرع مطابقت داشته باشد.

در نظام حقوقى ایران ــ كه از یك سو ترجمان فقه اسلامى و از سوى دیگر دربردارنده تجارب بشرى و حقوق عرفى و موضوعه است ــ دكترین به معناى نظر عالمان فقه، با استناد به اصل 167 قانون اساسى، پس از قانون، مهم‌ترین منبع حقوق به‌شمار می‌رود؛
اما قانون‌گذار در مورد نظر عالمان حقوق در عرصه حقوق تجربى، عرفى و موضوعه ساكت است و ازاین‌رو، براى قابلیت و صلاحیت استناد حقوقى و قضایى ــو نه علمى و نظرى ــ به آن، دلیلى وجود ندارد و منبع رسمى محسوب نمی‌شود (كاتوزیان، 1380ـ1381ش، ج 2، ص 608ـ609؛
دانش‌پژوه، ج 3، ص 676ـ677).

اصول كلى مورد بحث در شریعت و فقه (قواعد فقهى)، به استناد اصل 167 قانون اساسى، منبع حقوق است؛
اما اصول كلى حقوقى در قلمرو حقوق تجربى، عرفى و موضوعه، بسته به اینكه قانون‌گذار از آن استفاده و به آن استناد كرده باشد یا خیر، منبع به‌شمار می‌آید یا منبع محسوب نمی‌شود، ولى شرط اعتبار آنها مغایر نبودن با موازین شرع است.

---

منابع :
(1) ابراهیم ابواللیل و محمد الفى، المدخل‌الی‌نظریةالقانون و نظریة الحق، كویت 1406/1986؛
(2) امام‌خمینى، انوارالهدایة فی‌التعلیقة على الكفایة، ج 1، قم 1373ش؛
(3) حسن امین، تاریخ حقوق ایران، تهران 1382ش؛
(4) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین سال 1317، تهران: روزنامه رسمى كشور شاهنشاهی‌ایران، (? 1317ش)؛
(5) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران 1376ش؛
(6) محمدتقى دامغانى، قوانین ایران قبل از مشروطیت، (بی‌جا: بی‌نا.، ?1357ش)؛
(7) مصطفى دانش‌پژوه، حقوق‌شناسى عمومى با رویكرد به‌حقوق اسلام و ایران (نسخه آماده براى چاپ، موجود در بنیاد دایرةالمعارف اسلامى)؛
(8) رنه‌داوید، نظامهاى بزرگ حقوقی‌ معاصر، ترجمه حسین‌صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران 1364ش؛
(9) درآمدی‌بر حقوق اسلامى، ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1364ش؛
(10) وهبه مصطفى زحیلى، اصول الفقه‌الاسلامى، دمشق 1422/2001؛
(11) محمدحسین ساكت، دیباچه‌اى بر دانش حقوق، مشهد 1371ش؛
(12) جعفر سبحانى، الموجز فى اصول الفقه، قم 1376ش؛
(13) نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون : المدخل الى القانون نظریة الالتزامات، بیروت 1995؛
(14) سمیر عالیه، علم ‌القانون و الفقه‌الاسلامى، بیروت 1416/ 1996؛
(15) سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج1، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1374ش؛
(16) محمد شهرابى، حقوق و سیاست در قرآن، تقریرات درس آیت‌اللّه مصباح یزدى، ج 1، قم 1377ش؛
(17) علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون : مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383ش؛
(18) محمد صفدرى، حقوق بین‌الملل عمومى، ج1، تهران 1340ش؛
(19) عبدالمنعم فرج صعده، اصول‌القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، (بی‌تا.)؛
(20) ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) 1380ـ1381ش؛
(21) همو، كلیات حقوق: نظریه عمومى، تهران 1379ش؛
(22) حسن كیره، المدخل الى القانون، اسكندریه ( 1993)؛
(23) على جبار گلباغى ماسوله، درآمدى بر عرف، قم 1378ش؛
(24) جلال‌الدین مدنى، مبانى و كلیات علم حقوق، تهران 1381ش؛
(25) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، (بی‌تا.)؛
(26) قدرت‌اللّه واحدى، مقدمه‌ى علم حقوق، تهران 1376ش.

/ مصطفى دانش‌پژوه /