حَبْوه ، اصطلاحى در فقه امامى در باب ارث، به معناى قسمتى از تركه مرد متوفى كه به پسر بزرگ او اختصاص می‌یابد. حبوه در لغت به معناى مالى است كه بدون منّت و چشمداشتِ عوض بخشیده شود (ابن‌منظور؛ فیروزآبادى؛ طریحى، ذیل «حبو») و در اصطلاح فقهى عبارت است از بخشى از تركه مرد متوفى كه پیش از تقسیم ارث میان وارثان، به بزرگ‌ترین پسرش می‌رسد (شهیدثانى، 1379ـ1380ش، ج 1، ص 501؛ نراقى ج 19، ص 201). برخى فقها مفهوم حبوه را در منابع فقهى به همان معناى لغوى دانسته‌اند، زیرا حبوه در واقع نوعى بخشش شارع به پسر بزرگ متوفاست (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 4، ص 299، پانویس؛
مامقانى، ص 5).

حبوه از مباحث ویژه فقه امامى است و در فقه اهل سنّت درباره آن بحث نشده است (براى پاسخ برخى اشكالات اهل سنّت رجوع کنید به مفید، ص 103ـ 105). حبوه در منابع فقهى در مبحث ارث مطرح شده و آثار مستقلى هم درباره آن نگاشته شده است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 6، ص 242ـ244). تمام فقهاى شیعه حكم حبوه را پذیرفته‌اند و ظاهراً فقط قاضى نعمان مصرى (متوفى 363) آن را نپذیرفته و آن را از احكام اختصاصى امامان معصوم علیهم‌السلام دانسته است (رجوع کنید به قاضى نعمان، ج 2، ص 395ـ396؛
براى نقد آن رجوع کنید به مامقانى، ص 9).

برخى مؤلفان بر آن‌اند كه حكم حبوه ریشه در مناسبات زندگى قومى و قبیله‌اى گذشته دارد كه پس از وفات رئیس قبیله، معمولا پسر بزرگ جانشین او می‌شده و براى حفظ موقعیت اجتماعى و سیاسى خود از بعضى وسایل، به‌عنوان مظاهر جانشین او، استفاده می‌كرده است (رجوع کنید به كاتوزیان، ص 180ـ 181؛
شهیدى، ص 115). برخى فقها حبوه را نوعى عوضِ مالى در برابر قضاى نماز و روزه‌هاى فوت شده پدر ــكه بر پسر بزرگ واجب است ــ دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص 387؛
محقق حلّى، ج 4، ص 826)؛
اما برخى گفته‌اند كه هیچ‌گونه تلازمى میان این دو حكم وجود ندارد و مثلا درصورت فقدان حبوه هم، قضاى نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است (رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 8، ص 140؛
میرزاى قمى، ج 1، ص 246، 266ـ267؛
براى تفصیل رجوع کنید به شهیدثانى، 1379ـ1380ش، ج 1، ص540ـ543).

به نظر مشهور فقهى، دادن حبوه به پسر بزرگ (در فرض وجود شرایط) واجب است و دیگر ورثه حق جلوگیرى از آن را ندارند. مستند مهم این نظر، علاوه بر اجماع، تعابیر احادیث حبوه (مانند «لِاِبْنِهِ الْاَكْبَر» و «لِاَكْبَرِ وُلْدِه») است كه بر حق مالكیت پسر بزرگ دلالت دارد (ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 258؛
نراقى، ج 19، ص 202ـ205؛
بحرالعلوم، ج 4، ص 302ـ303). اما برخى فقها آن را مستحب دانسته‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 371؛
ابن‌زهره، ص 324؛
سبزوارى، ص 297؛
براى مستندات رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 8، ص 136ـ137؛
مامقانى، ص 11ـ12، 17ـ19). به نظر برخى فقها، واژه حبوه در احادیث نیامده، ولى در منابع فقهى كاربرد و رواج یافته است (رجوع کنید به حسینى عاملى، ج 8، ص 134؛
نراقى، ج 19، ص 231ـ232)، مضامین احادیث بسیارى (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج 26، ص 97ـ100) نیز بر حكم آن دلالت دارد.

درباره مصادیق حبوه آراى متفاوتى وجود دارد كه منشأ آن وجود احادیث مختلف است (رجوع کنید به حرّعاملى، همانجا). بیشتر فقها آن را مُصحف قرآن، انگشتر، شمشیر و لباسهاى شخصى متوفى دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، 1410، ج 2، ص120؛
سبزوارى،ص 296؛
امام خمینى، ج 2، ص 346). دیدگاه مشهور فقهى در مادّه 915 قانون مدنى ایران نیز انعكاس یافته است.

در بیشتر آراى دیگر، قرآن و انگشتر و شمشیر، مشترك است. ابوالصلاح حلبى (همانجا) لباسهاى نماز و ابن‌جنید اسكافى (رجوع کنید به علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 9، ص 17ـ18) ابزار جنگى را بر اینها افزوده و ابن‌بابویه (ج 4، ص 346)، اشیایى مانند كتاب، مَركب (راحله) و مسكن را نیز جزو حبوه دانسته است (براى نقد این نظرها رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 213ـ215). دلیل قول مشهور، اجماع و دلالتِ مجموعِ روایاتِ حبوه بر وجوب بخشش اشیاى چهارگانه مذكور، همراه با چشم‌پوشى فقها از دیگر مصادیق، است (حسینى عاملى، ج 8، ص 135؛
بحرالعلوم، ج 4، ص 318ـ319). اشكال این نظر را آن دانسته‌اند كه مصادیق چهارگانه مذكور در هیچ حدیثى یكجا نیامده است (رجوع کنید به حسینى عاملى، همانجا؛
نراقى، ج 19، ص 213ـ214).

اگر اشیاى مذكور متعدد باشد، مثلا متوفى داراى چند انگشتر یا لباس باشد، به نظر برخى فقها همه آنها حبوه است (رجوع کنید به سبزوارى، ص 297؛
نراقى، ج 19، ص 215ـ216)، ولى برخى دیگر این حكم را فقط در مورد چیزهایى كه در احادیث با لفظ جمع آمده (مانند «الثیاب») صادق می‌دانند (رجوع کنید به نراقى، همانجا؛
بحرالعلوم، ج 4، ص 319)، نه چیزهایى كه به صورت مفرد (اسم جنس) ذكر شده است (مانند سیف و خاتم)، زیرا با اختصاص یك مصداق، حبوه محقق می‌شود و چون حكم حبوه برخلاف قاعده است، در موارد تردید، اصل بر عدم اختصاص است (رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 216). در صورت تردید در مورد صدق مفهوم «لباس»، بر چیزهایى مانند كفش و كلاه و جوراب نیز همین اصل جارى است (شهیدثانى، 1379ـ 1380ش، ج 1، ص 507). براى تعیین یك مصداق حبوه از میانِ مصادیق متعدد، راه‌حلهاى گوناگونى ذكر شده است : قرعه‌كشیدن، حق انتخاب ورثه، حق اختیار مالك حبوه (مَحبُوٌّ لَه)، تعیین مصداقى كه بیشتر به متوفى اختصاص داشته و تعیین مصداقى كه وى بیشتر از آن استفاده می‌كرده است (رجوع کنید به شهیدثانى، 1410، ج 8، ص 112؛
بحرالعلوم، ج 4، ص 319ـ 320؛
مامقانى، ص 68ـ70).

به نظر اجماعى فقهاى امامى، مالك حبوه فقط پسر بزرگ متوفى است، حتى اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفى و كوچك‌ترین فرزند وى باشد (نراقى، ج 19، ص 222؛
امام خمینى، ج 2، ص 346ـ347). محبوٌله باید فرزند بی‌واسطه متوفى باشد، چه حاصل نكاح دائم باشد چه نكاح منقطع یا تلقیح* (رجوع کنید به علامه حلّى، 1410، همانجا؛
شهیدثانى، 1379ـ 1380ش، ج 1، ص 530؛
جعفرى لنگرودى، ج 1، ص 170)؛
بنابراین، شامل نواده متوفى نمی‌شود (نراقى، ج 19، ص 225). در مورد شمول حكم حبوه به تنها فرزند ذكور متوفى كه پس از وفات پدر به دنیا آید (رجوع کنید به شهیدثانى، 1379ـ1380ش، ج 1، ص524ـ 525؛
نراقى، ج19، ص225ـ227؛
مامقانى، ص118) و نیز فرزندان ذكور دوقلو (رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 224ـ 225؛
بحرالعلوم، ج 4، ص310ـ311) اختلاف‌نظر وجود دارد (نیز براى حكم حبوه در دو فرزند همسن از دو همسر رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص 387؛
نراقى، ج 19، ص 223ـ224؛
امام خمینى، ج 2، ص 347).

شرط دیگر محبوٌله آن است كه خنثى نباشد (براى تفاصیل رجوع کنید به شهیدثانى، 1379ـ1380ش، ج1، ص525ـ 526). همچنین محبوٌله باید مسلمان باشد، زیرا حبوه نوعى ارث است و كافر از مسلمان ارث نمی‌برد (نراقى، ج 19، ص230). درباره شرط بودن یا نبودن بلوغ (رجوع کنید به ابن‌حمزه، همانجا؛
شهیدثانى، 1410، ج 8، ص 113) و عقل (ابن‌حمزه؛
امام خمینى، همانجاها) و رشد (ابن‌سعید، ص 509؛
حسینى عاملى، ج 8، ص 138) و امامى بودن (شهیدثانى، 1379ـ 1380ش، ج 1، ص 527) براى محبوٌله، فقها اختلاف‌نظر دارند.

فرد متوفى كه اموال او به عنوان حبوه منتقل می‌شود (مَحْبُوٌّ مِنه) فقط پدر است و این حكم شامل اموال مادر یا جدّ پدرى نمی‌شود. نكته مهم دیگر آن است كه مسلمان و امامى بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نیست (نراقى، ج 19، ص230ـ231؛
بحرالعلوم، ج 4، ص 317).

فقها براى انتقال حبوه به محبوٌله شرایط دیگرى نیز ذكر كرده‌اند، از جمله آنكه متوفى اموال دیگرى جز حبوه داشته باشد. این نظرِ مشهور فقهاى امامى است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج 3، ص 258؛
شهید اول، ص 158؛
توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 614) كه در مادّه 915 قانون مدنى ایران هم آمده است (براى نظر مخالف رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 232؛
امام خمینى، همانجا). دلیل مهم شرط‌كنندگان این است كه برقرار شدن حكم حبوه در این فرض، نوعى ستم به ورثه خواهد بود (رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 231ـ232).

به نظر برخى فقها، شرط دیگر آن است كه متوفى دینى معادل تمام تركه یا بیشتر از آن نداشته باشد وگرنه حبوه، مانند اموال دیگر متوفى، صَرفِ پرداخت دیون می‌شود، زیرا حبوه همانند ارث، پس از اداى دیون انتقال می‌یابد (رجوع کنید به نجفى، ج 39، ص 134؛
بحرالعلوم، ج 4، ص 324؛
توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 613؛
براى تفاصیل رجوع کنید به شهیدثانى، 1379ـ1380ش، ج 1، ص 547ـ549).

شرط دیگر انتقال حبوه آن است كه اعیان حبوه مورد وصیتِ متوفى نباشد، زیرا در این صورت، آن عین به مصارف مورد وصیت می‌رسد و اگر ارزش آن بیش از ثلث تركه باشد، نفوذ وصیت نیاز به اجازه پسر بزرگ دارد (حسینى عاملى، ج 8، ص140؛
امام خمینى، ج 2، ص 347ـ348).

توانایى استفاده از حبوه شرط نیست؛
ازاین‌رو، شخص بی‌سواد نیز می‌تواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالك شود. ناقص بودن حبوه (مانند نگین نداشتن انگشتر یا شكسته بودن شمشیر) نیز مانع انتقال آن نیست، مگر آنكه عرفآ مصداق آن نباشد (مامقانى، ص 93ـ94).

بحث مهم دیگر درباره حبوه این است كه آیا معادل ارزش حبوه از سهم ارثِ محبوٌله كسر می‌شود یا نه. به نظر مشهور فقهى، اختصاص یافتن حبوه به او مجانى است، یعنى ابتدا حبوه به محبوٌله داده می‌شود و سپس باقی‌مانده تركه، بین همه وارثان (از جمله وى)، به نسبت سهام، تقسیم می‌گردد (نراقى، ج 19، ص 206). مادّه 915 قانون مدنى ایران نیز از این نظر پیروى كرده است. در برابر، برخى فقها بر آن‌اند كه معادل قیمت حبوه از سهم ارث محبوٌله كم می‌شود (رجوع کنید به علم‌الهدى، ص 582ـ583؛
علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 19، ص 19؛
سبزوارى، ص 297؛
براى تفاصیل مباحث رجوع کنید به مامقانى، ص 28ـ39). بنابر نظر دوم، این بحث مطرح شده كه آیا قیمت حبوه در هنگام مرگ معیار است یا در زمان گرفتن حبوه یا هنگام محاسبه آن (رجوع کنید به مامقانى، ص 39ـ41، نیز براى مسائل دیگر رجوع کنید به ص 92، 96ـ97، 152ـ157).

---

منابع :
(1) آقابزرگ طهرانى؛
(2) ابن‌ادریس حلّى، كتاب‌السرائرالحاوى لتحریر الفتاوى، قم 1410ـ1411؛
(3) ابن‌بابویه، كتاب من لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اكبر غفارى، قم 1404؛
(4) ابن‌حمزه، الوسیلة الى نیل‌الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛
(5) ابن‌زهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم 1417؛
(6) ابن‌سعید، الجامع‌للشرائع، قم 1405؛
(7) ابن‌منظور؛
(8) ابوالصلاح حلبى، الكافى فی‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان [?1362ش[؛
(9) امام خمینى، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛
(10) محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغة الفقیة، چاپ محمدتقى آل‌بحرالعلوم، تهران 1362ش؛
(11) توضیح‌المسائل مراجع : مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورى محمدحسن بنی‌هاشمى خمینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1378ش؛
(12) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دوره حقوق مدنى: ارث، ج 1، تهران 1375ش؛
(13) حرّعاملى؛
(14) محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح‌الكرامة فى شرح قواعدالعلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، (بی‌تا.)؛
(15) محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفایةالاحكام، چاپ سنگى تهران 1269، چاپ افست اصفهان (بی‌تا.)؛
(16) محمدبن مكى شهید اول، اللمعة الدمشقیة فى فقه الامامیة، چاپ محمدتقى مروارید و علی‌اصغر مروارید، تهران 1406؛
(17) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، رسائل الشهیدالثانى، رساله :17 الحَبْوة، قم 1379ـ1380ش؛
(18) همو، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛
(19) مهدى شهیدى، ارث، تهران 1374ش؛
(20) فخرالدین‌بن محمد طریحى، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران 1362ش؛
(21) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، ارشاد الاذهان الى احكام‌الایمان، چاپ فارس حسون، قم 1410؛
(22) همو، مختلف الشیعة فى احكام الشریعة، قم 1412ـ1420؛
(23) علی‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم 1415؛
(24) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس‌المحیط، بیروت 1412/1991؛
(25) نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضایا و الاحكام، چاپ آصف‌بن علی‌اصغر فیضى، قاهره (1963ـ 1965)، چاپ افست (قم، بی‌تا.)؛
(26) ناصر كاتوزیان، ارث، تهران 1376ش؛
(27) عبداللّه مامقانى، تحفةالصفوة فى احكام‌الحبوة، چاپ محیی‌الدین مامقانى، چاپ سنگى تبریز 1320؛
(28) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) 1409؛
(29) محمدبن محمد مفید، المسائل الصاغانیة، چاپ محمدقاضى، (قم) 1413؛
(30) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران 1371ش؛
(31) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع‌الاسلام، ج 39، چاپ محمود قوچانى، بیروت 1981؛
(32) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستندالشیعة فى احكام الشریعة، ج 19، مشهد 1420.

/ سیدعلى علوى قزوینى /