توسعه (6) ،

د) جنوب‌شرق‌ آسیا. در گذشته‌ انگیزه اصلی‌ روی‌ آوردن‌ بازرگانان‌ و استعمارگران‌ به‌ منطقه جنوب ‌شرق‌ آسیا و متعاقباً محور اصلی‌ توسعه اقتصادی‌ آن‌، توان‌ بالای‌ كشاورزی‌ و سهم‌ بالای‌ تولید برخی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ و موقعیت‌ ویژه جغرافیایی‌ و ترانزیتی‌ آن‌ بود. تاجران‌ مسلمان‌ برای‌ تجارت‌ ادویه‌ یا رسیدن‌ به‌ مناطق‌ شرقی‌ چین‌، از منطقه جنوب‌شرق‌ آسیا، بویژه‌ شبه‌جزیره مالاكا و جزایر اندونزی‌، به‌عنوان‌ مقصد تجاری‌ یا راه‌ عبور استفاده‌ می‌كردند (لاپیدوس‌ ، ص‌467ـ 473). در ابتدای‌ دوره استعمار آنچه‌ اروپا را به‌ این‌ بخش‌ از جهان‌ جذب‌كرد، تجارت‌ادویه‌ بود. بتدریج‌ با روشن‌ شدن‌ ارزش‌ اقتصادی‌ دیگر محصولات‌ كشاورزی‌ منطقه‌ (نظیر روغن‌ نخل‌، پودر و روغن‌ نارگیل‌، كائوچو و كاغذ)، تولید این‌ محصولات‌ در مالزی‌ و اندونزی‌ نیز رونق‌ فزاینده‌ یافت‌. این‌ روند صعودی‌ در سده‌های‌ بعد ادامه‌ پیدا كرد، به‌گونه‌ای‌ كه‌ در دهه 1360 ش‌/ 1980 به‌طور متوسط‌ حدود 25% از تولید جهانی‌ این‌ محصولات‌ در اندونزی‌ برداشت‌ می‌شد (چالمین‌ ، ص‌ 176ـ184).

در باره تبیین‌ توسعه اقتصادی‌ كشورهای‌ اسلامی‌ جنوب‌شرق‌ آسیا، دو دیدگاه‌ كلان‌ وجود دارد: گروهی‌ از تحلیلگران‌ بر این‌ باورند كه‌ در دوره استعمار و حتی‌ سالهای‌ اولیه پس‌ از استقلال‌، از بخش‌ زیادی‌ از ظرفیتهای‌ كشاورزی‌ منطقه‌ استفاده‌ شده‌ و تأثیر به‌كارگیری‌ فنّاوریها و برنامه‌های‌ جدید برای‌ توسعه بخش‌ كشاورزی‌، در مقابل‌ پیشرفتهای‌ بخش‌ صنعت‌ و خدمات‌ تجاری‌، ناچیز بوده‌ و نهایتاً تأثیر بخش‌ كشاورزی‌ در اقتصاد كشورهای‌ منطقه‌ كاهش‌ یافته‌ است‌ ( رجوع كنيد به منیر، جاهای‌ متعدد؛ ژرار و روف‌ ، ص‌ 9ـ17). اما گروهی‌ از تحلیل‌گران‌ معتقدند كه‌ پس‌ از دوره استعمار یكی‌ از اهداف‌ مهم‌ رهبران منطقه‌، جدا شدن‌ از توسعه‌ بر پایه كشاورزی‌ و حركت‌ به‌ سمت‌ توسعه صنعتی‌ بوده‌ است‌ (رجوع كنيد به پای‌ ، ص‌ 69ـ75). دلیل‌ عمده طرفداران‌ نظریه نخست‌، كاهش‌ یافتن‌ سهم‌ مالزی‌ و اندونزی‌ در تولید جهانی‌ برخی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ است‌. ولی‌ گروه‌ دوم‌، تغییرات‌ شگرف‌ ایجادشده در تركیب‌ تجارت‌ خارجی‌ این‌ دو كشور را دلیلی‌ بر درستی‌ دیدگاه‌ خود می‌دانند. مثلاً، سهم‌ صادرات‌ محصولات‌ كشاورزی‌ اندونزی‌ نسبت‌ به‌ كل‌ صادرات‌ این‌ كشور از 14% در 1359 ش‌/ 1980 به‌ 6% در 1375 ش‌/ 1996 كاهش‌ یافت‌، در حالی‌كه‌ سهم‌ صادرات‌ تولیدات‌ صنعتی‌ از 2% در 1359 ش‌/1980 به‌ 51% در 1375 ش‌/1996 رسید. مالزی‌ نیز وضع‌ مشابهی‌ داشت‌، به‌طوری‌ كه‌ در سالهای‌ مذكور سهم‌ صادرات‌ محصولات‌ كشاورزی‌ از 31% به‌ 5% كاهش‌ یافت‌ و سهم‌ صادرات‌ تولیدات‌ صنعتی‌ از 19% به‌ 76% رشد كرد (بانك‌ جهانی‌ ، 1999؛ برای‌ آگاهی‌ بیشتر رجوع كنيد به ژرار و روف‌، ص‌ 9ـ27). در هر دو نظریه‌ نكته‌ای‌ مشترك‌ وجود دارد و آن‌ اینكه‌ اندونزی‌ و مالزی‌ پس‌ از استقلال‌، بویژه‌ از اواسط‌ دهه 1350 ش‌/ 1970 به‌بعد، در مسیر توسعه صنعتی‌ سریع‌ و گسترش‌ شایان‌توجه‌ حجم‌ تجارت‌ خارجی‌ قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای‌ كه‌ این‌ دو كشور پس‌ از ژاپن‌ و كشورهای‌ معروف‌ به‌ ببرهای‌ آسیا (كره جنوبی‌، تایوان‌، هنگ‌كنگ‌ و سنگاپور)، در نسل‌ دوم‌ كشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌ شده شرق‌ آسیا طبقه‌بندی‌ شده‌اند ( رجوع كنيد به گزیده‌های‌ اقتصادی‌ ، ش‌ 15، ص‌ 13).

نظریه حركت‌ كشورهای‌ منطقه شرق‌ و جنوب‌ شرق‌ آسیا به‌ دنبال‌ ژاپن‌ و تأثیرپذیری‌ بسیار آنها از الگوی‌ توسعه ژاپنی‌ و در ادامه‌، توسعه منطقه‌ با سرمایه‌های‌ ژاپن‌ و برنامه‌ریزیهای‌ توسعه‌ای‌ آن‌ كشور را بسیاری‌ از تحلیلگران‌پذیرفته‌اند (اونز ، ص‌ 7). در تحلیل‌ چگونگی‌ حركت‌ در این‌ مسیر و نظریه‌های‌ موجود در باره توسعه مالزی‌ و اندونزی‌ طی‌ دهه‌های‌ گذشته‌، با وجود تفاوتهای‌ اجرایی‌ و سیاسی‌، الگوی‌ نسبتاً یكسانی‌ قابل‌ شناسایی‌ است‌. هر دو كشور در دهه‌های‌ 1330 و 1340 ش‌/ 1950 و 1960، در فضایی‌ آكنده‌ از بدبینی‌ نسبت‌ به‌ وجود عوامل‌ حمایتگر جهانی‌، راهبرد ایجاد صنایع‌ مادر، حمایت‌ گسترده‌ از صنایع‌ داخلی‌ و به‌طور كلی‌ روی‌ آوردن‌ به‌ درون‌نگری‌ و خودكفایی‌ به‌ جای‌ واردات‌ را به‌ عنوان‌ راهبرد اصلی‌ توسعه خود انتخاب‌ كردند ( گزیده‌های‌ اقتصادی‌ ، ش‌ 15، ص‌ 1؛ خطیب‌ و دیگران‌، ص‌ 31ـ32). در این‌ مرحله‌، كالاهای‌ مصرفی‌ داخلی‌ جانشین‌ كالاهای‌ وارداتی‌ مشابه‌ شد و به‌ دلیل‌ حمایتهای‌ شدید دولت‌ از صنایع‌ داخلی‌، كه‌ موفق‌ به‌ جذب‌ اعتبارات‌ خارجی‌ نیز شده‌ بودند، اصطلاح‌ كارخانه‌های‌ تعرفه‌ای‌ در مورد آنها شهرت‌ یافت‌ (كردزاده‌ كرمانی‌، ص‌ 37). در مرحله بعد، كاهش‌ و حذف‌ واردات‌، باتوجه‌ جدّی‌ به‌ صنایع‌ سنگین‌ و پایه‌، استمرار یافت‌. در این‌ مرحله‌ نیز اندونزی‌ و مالزی‌ از كشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌ شده آسیایی‌ تقلید كردند. البته‌ در دوره جدیدِ حركت‌ به‌ سوی‌ توسعه‌، نقش‌ منابع‌ مالی‌ بین‌المللی‌ به‌ عنوان‌ موتور محركه رشد و توسعه اقتصادی‌ هر دو كشور، انكارناپذیر بود، به‌طوری‌ كه‌ سهم‌ وامهای‌ دریافتی‌ در مجموعه‌ كشورهای‌ آسیایی‌ به‌ 20% تولید ناخالص‌ داخلی‌ آنها رسید ( گزیده‌های‌ اقتصادی‌ ، ش‌ 15، ص‌ 4ـ6).

بتدریج‌، از اواسط‌ دهه 1350 ش‌/ 1970، عامل‌ دیگری‌ به‌ مثابه‌ ایجادكننده مازاد سرمایه‌، به‌ اقتصاد مالزی‌ و اندونزی‌ وارد شد كه‌ عبارت‌ بود از نفت‌ و گاز. در واقع‌، با كمك‌ این‌ عامل‌ (درآمدهای‌ نفتی‌ و گازی‌) و عامل‌ پیشین‌ (وامها و اعتبارات‌ ارزان‌ خارجی‌) و نیز تغییر تدریجی‌ اوضاع‌ سیاسی‌ بین‌المللی‌، هسته‌های‌ اولیه تفكر جانشین‌ كردن‌ «توسعه جهشی‌ صادرات‌» به‌ جای‌ راهبرد «خودكفایی‌ یا جایگزینی‌ واردات‌» پدید آمد. در راهبرد جایگزینی‌ واردات‌، حمایت‌ از تولید صنایع‌ كوچك‌ و مصرفی‌، ایجاد نظام‌ تجاری‌ تعرفه‌ای‌ و حمایتی‌، و در نتیجه‌ محروم‌ ماندن‌ از فرآورده‌های‌ فنّاوری‌ برتر، از مهمترین‌ ویژگیهاست‌. اما راهبرد توسعه جهشی صادرات‌، آزادسازی‌ تجارت‌، ایجاد امكان‌ واردات‌ فنّاوری‌ برتر و توجه‌ به‌ مشوقهای‌ صادراتی‌، از موضوعات‌ اصلی‌ است‌ (هیل‌ ، ص‌ 1ـ9؛
رجوع كنيد بهخطیب‌ و دیگران‌، ص‌ 32، 47). این‌ تغییر راهبردی‌ تا اواسط‌ دهه 1360 ش‌/ 1980 عملاً وارد مراحل‌ اجرایی‌ نشد. در عین‌ حال‌ توسعه كشورهای‌ مورد مطالعه‌ و ورود آنها به‌ جرگه كشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌ شده‌ مرهون‌ همین‌ تغییر است‌ ( رجوع كنيد بهگزیده‌های‌ اقتصادی‌ ، ش‌ 15، ص‌ 8 ـ10).

در این‌ دوره‌ به‌ منظور تشویق‌ صادرات‌ و آماده‌سازی‌ نظام‌ اقتصادی حمایتی‌ این‌ كشورها برای‌ ورود به‌ اقتصاد و تجارت‌ آزاد، راهبردهای‌ فرعی‌ دیگری‌ همسو با راهبرد توسعه جهشی‌ صادرات‌ اتخاذ شد كه‌ از مهمترین‌ آنها حذف‌ موانع‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ در اندونزی‌ (كردزاده‌ كرمانی‌، ص‌ 42ـ43؛
خطیب‌ و دیگران‌، ص‌ 41) و ایجاد مناطق‌ آزاد تجاری‌ و سپس‌ مناطق‌ پردازش‌ صادرات‌ در مالزی‌، در كنار حذف‌ موانع‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در آن‌ كشور، است‌ (رجوع كنيد به مناطق‌ پردازش‌ صادرات‌ ، ص‌70ـ72). در اواسط‌ دهه 1360 ش‌/ 1980، افزایش‌ نرخهای‌ بهره‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ كاهش‌ شدید قیمتهای‌ جهانی‌ نفت‌، جدا شدن‌ كامل‌ از راهبرد جایگزینی‌ واردات‌ را امكان‌پذیر نمود و توسعه جهشی‌ صادرات‌ وارد مراحل‌ اجرایی‌ شد، به‌گونه‌ای‌ كه‌ دولتمردان‌ اندونزی‌ و مالزی‌ راهی‌ جز اصلاح‌ اقتصادی‌ نداشتند. این‌ اصلاحات‌، به‌ ترتیب‌ اولویت‌، در صنعت‌ بانكداری‌، بازار سرمایه‌، سیاستهای‌ تجاری‌ و سرمایه‌گذاری‌، و نهایتاً در تنظیم‌ قوانین‌ مالكیت‌ معنوی‌ صورت‌ گرفت‌ (راسر ، ص‌ 51 ـ170). به‌ این‌ ترتیب‌، برای‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ این‌ اقدامات‌ انجام‌ شد: مبادلات‌ ارزی‌ به‌ هر میزان‌ آزاد گردید، ارزش‌ پول‌ ملی‌ كاهش‌ داده‌ شد، نظام‌ مالیاتی‌ با اجرای‌ قانون‌ مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ اصلاح‌ گردید، مقررات‌ محدودكننده مالی‌ و بانكی‌ و تجاری‌ برای‌ آزادسازی‌ تجاری‌ مورد بازنگری‌ قرار گرفت‌، همچنین‌ حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ برای‌ افزایش‌ قدرت‌ رقابتی‌ محصولات‌ تولیدی‌ بشدت‌ كاهش‌ یافت‌ تا جایی‌ كه‌ مثلاً در اندونزی‌ نرخ‌ مؤثر حمایت‌ رسمی‌ از تولیدات‌ صنعتی‌ غیرنفتی‌ از 3ر72% در 1366 ش‌/ 1987 به‌ 7ر63% در 1368 ش‌/ 1989 و 7ر56% در 1370 ش‌/ 1991 رسید (كردزاده‌ كرمانی‌، ص‌ 72ـ 89).

اصلاحات‌ مذكور در كنار راهبردِ توسعه جهشی‌ صادرات‌، موجبِ شكوفایی‌ بیش‌ از پیش‌ اقتصاد كشورهای‌ این‌ منطقه‌ شد. با وجود توسعه اقتصادی‌ این‌ كشورها، زمینه‌های‌ بروز بحران‌ فراگیر مالی‌ ـ اقتصادی‌ 1376 ش‌/ 1997 بتدریج‌ ایجاد می‌گردید. پس‌ از فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ و بلوك‌ شرق‌ در ابتدای‌ دهه 1370 ش‌/ 1990، كمكهای‌ مالی‌ كشورهای‌ غربی‌ و اعتبارات‌ ارزان‌ موجود در بازارهای‌ مالی‌ جهان‌، كه‌ به‌ تناوب‌ در اختیار كشورهای‌ نزدیك‌ به‌ بلوك‌ غرب‌ قرار می‌گرفت‌، كاهش‌ چشمگیری‌ یافت‌، به‌طوری‌ كه‌ مثلاً كمكهای‌ كشورهای‌ صنعتی‌ به‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در 1375 ش‌/ 1996، به‌ 27% تولید ناخالص‌ ملی‌ آنها، كمترین‌ سطح‌ از 1339 ش‌/ 1950 بدین‌ سو، رسید (برنساید و دالر ، ص‌ 4). همچنین‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از منابع‌ مالی‌ سیال‌ جهانی‌، به‌منظور بهره‌گیری‌ از فرصت‌ افزایش‌ نرخ‌ بهره‌ در امریكا و ژاپن‌ و فرصتهای‌ احتمالی‌ موجود در شرق‌ اروپا، از منطقه جنوب‌شرق‌ آسیا خارج‌ و به‌ مناطق‌ مزبور هدایت‌ شد (انگدال‌ ، ص‌ 4ـ5). این‌ در حالی‌ بود كه‌ كشورهای‌ آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ توسعه صادرات‌ خود را عمدتاً بر مبنای‌ این‌ سه‌ اصل‌ پایه‌ریزی‌ نموده‌ بودند: استفاده‌ از منابع‌ مالی‌ خارجی‌، استفاده‌ از مازاد درآمدهای‌ نفتی‌ و گازی‌، و توجه‌ به‌ مزیتهای‌ نسبی‌ داخلی‌. مثلاً اندونزی‌، تا قبل‌ از وقوع‌ بحران‌ اقتصادی‌، 5ر55 میلیارد دلار از بازارهای‌ مالی‌ بین‌المللی‌ استقراض‌ نموده‌ و مالزی‌ نیز 2ر22 میلیارد دلار وام‌ دریافت‌ كرده‌ بود (<دورنمای‌ اقتصادی‌ جهان‌>، 1997). هر سه‌ عامل‌ از اوایل‌ دهه 1370 ش‌/ 1990 با مشكلات‌ جدّی‌ مواجه‌ شد و با تغییر شرایط‌ حاكم‌ بر نظام‌ بین‌الملل‌، نقاط‌ ضعف‌ اقتصاد كشورهای‌ منطقه‌ و تا حدودی‌ تطابق‌ نداشتن‌ نظامها و راهبردهای‌ توسعه منطقه‌ با شرایط‌ جدید بین‌المللی‌ آشكار شد و بحران‌ مالی‌ و اقتصادی‌ بزرگ‌ آسیا آغاز گردید.

در كشورهای‌ منطقه‌ به‌ این‌ دلایل‌، بحران‌ 1376 ش‌/ 1997 ظاهر شد: نبودن‌ رقابت‌ سالم‌ اقتصادی‌ در بخشهای‌ مختلف‌، رعایت‌ نشدن‌ نسبت‌ وام‌ به‌ سپرده‌، توجه‌ نكردن‌ به‌ بخشها و محلهای‌ مصرف‌ اعتبارات‌ و منابع‌ مالی‌ خارجی‌، تشویق‌ بی‌حد و حصر بخش‌ خصوصی‌ به‌ استفاده‌ از وام‌ خارجی‌، نرخهای‌ بهره غیرواقعی‌ و بزرگ‌ برای‌ رونق‌ بخشیدن‌ هرچه‌ بیشتر به‌ صادرات‌، و سیاست‌ تثبیت‌ نرخ‌ ارز. اما به‌ طور مشخص‌ و در كنار این‌ عوامل‌ عمومی‌، در اندونزی‌ فسادهای‌ كلان‌ و ناتوانی‌ نهادهای‌ نظارتی‌ مبارزه‌ با فساد به‌ دلیل‌ مناسبات‌ حزبی‌ و خانوادگی‌ مدیران‌ ارشد، بی‌كفایتی‌ در تعیین‌ صحیح‌ فرصتهای‌ تجاری‌ و در نتیجه‌ كاهش‌ شدید بهره‌وری‌، استقراض‌ بی‌حد و حصر و افراط‌آمیز خارجی‌، یارانه‌های‌ كلان‌ بانك‌ مركزی‌ به‌ نهادهای‌ مالی در آستانه ورشكستگی‌، انحصاری‌ بودن‌ نسبی‌ واردات‌ (به‌دلیل‌ فساد) و بهره‌گیری‌ از سرمایه‌های‌ كوتاه‌مدت‌ خارجی‌ به‌ جای‌ سرمایه‌گذاریهای‌ مستقیم‌ خارجی‌، به‌ بحران‌ مذكور انجامید (<دورنمای‌ اقتصادی‌ جهان‌>، همانجا؛
راسر، ص‌ 171ـ191).

در مالزی‌ علاوه‌ بر مشكلات‌ عمومی‌ منطقه آسیا، توجه‌ بیش‌ از حد و افراط‌آمیز به‌ بخش‌ مسكن‌ به‌ عنوان‌ موتور محركه اقتصاد ملی‌، عدم‌ توجه‌ به‌ سرعت‌ افزایش‌ كسری‌ حسابهای‌ جاری‌، سقوط‌ قیمتها در بازار الكترونیك‌ جهانی‌ و عدم‌ اطلاع‌رسانی‌ صحیح‌ و كامل‌ ملی‌ ـ اقتصادی‌، باعث‌ گسترش‌ دامنه بحران‌ به‌ این‌ كشور شد (<دورنمای‌ اقتصادی‌ جهان‌>، همانجا). در مجموع‌، اگرچه‌ بحران‌ به‌طور كامل‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ای‌ كشورهای‌ اندونزی‌ و مالزی‌ (از جمله‌ برنامه 25 ساله‌ معروف‌ به‌ برنامه 2020 مالزی‌) را تحت‌ تأثیر جدّی‌ قرار داد، این‌ تأثیر در دو كشور یكسان‌ نبود. بر اساس‌ آخرین‌ آمارها، تولید ناخالص‌ داخلی‌ كشورهای‌ مذكور در یك‌ دوره پنج‌ ساله پس‌ از بحران‌، هنوز به‌ سطح‌ قبل‌ از آن‌ نرسیده‌ است‌. مجموع‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ اندونزی‌، كه‌ در 1375 ش‌/ 1996 به‌ بیش‌ از 225 میلیارد دلار رسیده‌ بود، در پایان‌ این‌ دوره پنج‌ ساله‌، تنها به‌ 145 میلیارد دلار بالغ‌ شده‌ است‌. مالزی‌ با سرعت‌ بیشتری‌ به‌ ترمیم‌ آثار بحران‌ پرداخته‌ و در پایان‌ دوره پنج‌ ساله پس‌ از بحران‌، تولید ناخالص‌ داخلی‌ خود را به‌ 88 میلیارد دلار رسانده‌ كه‌ این‌ رقم‌ با تولید ناخالص‌ داخلی‌ 1375 ش‌/ 1996، یعنی‌ 99 میلیارد دلار، تنها یازده‌ میلیارد دلار فاصله‌ دارد. در خصوص‌ درآمد سرانه‌ نیز شرایط‌ به‌ همین‌ گونه‌ است‌. درآمد سرانه مالزی‌ و اندونزی‌ در 1375 ش‌/ 1996، بترتیب‌ 370 ، 4 و 080 ، 1 دلار بود، در حالی‌ كه‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از بحران‌، درآمد سرانه دو كشور به‌ 699 ، 3 و 695 دلار كاهش‌ یافت‌ (بانك‌ جهانی‌، همانجا).

از لحاظ‌ شاخص‌ توسعه انسانی‌، اندونزی‌ صدویازدهمین‌ و مالزی‌ پنجاه‌ونهمین‌ كشور جهان‌ است‌. همچنین‌ در فاصله 1354ـ 1381 ش‌/ 1975ـ2002، اندونزی‌ شاخص‌ توسعه انسانی‌ خود را از 467ر0 به‌ 692ر0 ارتقا داده‌ است‌؛
مالزی‌ نیز از ابتدا با شرایط‌ مناسبتری‌ در جهت‌ بهبود شاخص‌ توسعه انسانی‌ حركت‌ كرده‌ و در همان‌ مقطع‌ زمانی‌، شاخص‌ مذكور را از 614ر0 به‌ 793ر0 رسانده‌ است‌ (<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ اندونزی‌»>، 2004؛
<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ مالزی‌» >، 2004). میزان‌ هزینه انجام‌ شده‌ در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه مالزی‌ از 1375 تا 1381 ش‌/ 1996ـ 2002، 4ر0% از كل‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ بوده‌، اما این‌ هزینه‌ در اندونزی‌ بسیار ناچیز بوده‌ است‌. همچنین‌ تعداد محققان‌ و مهندسان‌ شاغل‌ در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه مالزی‌ در همان‌ دوره‌، به‌ ازای‌ هر یك‌ میلیون‌ تن‌ جمعیت‌، 160 تن‌ ولی‌ در اندونزی‌ 130 تن‌ است‌. از نظر فنّاوری‌ نیز بین‌ دو كشور شكاف‌ زیادی‌ وجود دارد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ در 1369ـ1381 ش‌/ 1990ـ2002 صدور كالاهای‌ فنّاوری‌ برتر مالزی‌ از 38% مجموع‌ صادرات‌ به‌ 58% رسید، درحالی‌ كه‌ در دوره مشابه‌ سهم‌ صادرات‌ اینگونه‌ كالاها در اندونزی‌ نسبت‌ به‌ كل‌ صادرات‌ از رقم‌ بسیار ناچیز1% به‌ 16% افزایش‌ یافت‌ (همانجاها).

دیگر عامل‌ مهم‌ شایان‌ بررسی‌ در تفاوت‌ سطح‌ توسعه اقتصادی‌ مالزی‌ و اندونزی‌، توجه‌ ویژه مالزی‌ به‌ فقرزدایی‌ و نحوه برنامه‌ریزی‌ آن‌ برای‌ ریشه‌كن‌كردن‌ فقر از كشور است‌. مالزی‌ سه‌ راهبرد مهم‌ را برای‌ كاهش‌ فقر دنبال‌ كرد: افزایش‌ رشد اقتصادی‌، افزایش‌ سطح‌ آموزش‌ جمعیت‌ فقیر، و نوسازی‌ مشاغل‌ سنّتی‌ جامعه فقیر. نتیجه اجرای‌ این‌ برنامه‌ها در یك‌ دوره ده‌ساله‌، كاهش‌ جمعیتِ با درآمد كمتر از یك‌ دلار در روز، به‌ 2% كل‌ جمعیت‌ بود، در حالی‌كه‌ این‌ رقم‌ در اندونزی‌ 2ر7% اعلام‌ شده‌ بود. همچنین‌ مالزی‌ موفق‌ شد نسبت‌ شكاف‌ بین‌ فقیر و غنی‌ را به‌ نصف‌ كاهش‌ دهد و برای‌ فقرزدایی‌ از جمعیت‌ روستایی‌، سه‌ برنامه‌ را به‌اجرا در آورد: طرح‌ توسعه زمین‌ (رعایت‌ صرفه اقتصادی‌ در اندازه زمینها)، افزایش‌ بازدهی‌ زمین‌، و اعطای‌ یارانه‌های‌ خاص‌. با اجرای‌ این‌ برنامه‌ها درآمد خالص‌ سالانه هر خانوار روستایی‌ از 609 دلار مالزی‌ در 1345 ش‌/ 1966 به‌ 557 ، 3 دلارمالزی‌ در 1365 ش‌/ 1986 افزایش‌ یافت‌. پس‌ از اتمام‌ مرحله اول‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌، برنامه‌های‌ جدید كشور با هدف‌ زدودن‌ آثار فقر در بین‌ كودكان‌ و مادران‌ و سالخوردگان‌، آغاز شد. مهمترین‌ ویژگیهای‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌ مالزی‌ ــ كه‌ آن‌ كشور را از دیگر كشورهای‌ مورد مطالعه‌ متمایز می‌سازد ــ عبارت‌ بود از انتخاب‌ برنامه‌هایی‌ كه‌ فقرا مایل‌ به‌ شركت‌ در آن‌ باشند، طراحی‌ برنامه‌هایی‌ برای‌ پیشگیری‌ از بازگشت‌ فقرا به‌ زیرخط‌ فقر، و نهایتاً تأسیس‌ مراكزی‌ كه‌ از راههای‌ گوناگون‌ از بروز فساد مالی‌ و اداری‌ به‌ هنگام‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌ جلوگیری‌ كند ( گزیده‌های‌ اقتصادی‌ ، ش‌ 7، ص‌ 6ـ15؛
< «مالزی‌: هزینه‌های‌ عمومی‌ مالزی‌» >، 2002).

عامل‌ مهم‌ دیگر در بررسی‌ سطح‌ توسعه اقتصادی‌ مالزی‌ و اندونزی‌، میزان‌ وابستگی‌ آنها به‌ وامها و اعتبارات‌ خارجی‌، نظارت‌ بر میزان‌ بدهی‌ خارجی‌، توان‌ جذب‌ سرمایه خارجی‌ و سهم‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ است‌. نگاهی‌ به‌ داده‌های‌ آماری‌ این‌ دو شاخص‌ مهم‌ اقتصادی‌ در مالزی‌ و اندونزی‌ و مقایسه آن‌ با میزان‌ تأثیرپذیری‌ دو كشور از بحران‌ فراگیر مالی‌ و اقتصادی‌ آسیا، بخوبی‌ اهمیت‌ این‌ عوامل‌ را در تعیین‌ سطح‌ توسعه اقتصادی‌ به‌اثبات‌ می‌رساند. در مالزی‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خالص‌ خارجی‌ در 1381ش‌/ 2002 به‌ 4ر3% تولید ناخالص‌ داخلی‌ آن‌ كشور رسید، در حالی‌كه‌ این‌ نسبت‌ در 1369 ش‌/ 1990، 3ر5% بود. اما در اندونزی‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ در 1369 ش‌/ 1990 تنها 1% بود و در 1381 ش‌/ 2002 به‌ 9ر0-% سقوط‌ كرد. همچنین‌ در همین‌ دوره‌، مجموع‌ بدهی‌ خارجی‌ اندونزی‌ از 7ر8% تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ 8ر9% آن‌ افزایش‌ یافت‌، اما مالزی‌ موفق‌ شد میزان‌ بدهیهای‌ خارجی‌ خود را نسبت‌ به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ از 8ر9% به‌ 5ر8% كاهش‌ دهد (<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ اندونزی‌» >؛
< «گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ مالزی‌» >، همانجاها).

برونی‌/برونئی‌ یكی‌ دیگر از كشورهای‌ اسلامی‌ منطقه‌ است‌. الگوی‌ توسعه برونئی‌ با الگوهای‌ توسعه‌ در جنوب‌شرق‌ آسیا كاملاً متفاوت‌ است‌. این‌ كشور (با جمعیتی‌ كمتر از چهارصد هزار تن‌)، در 1363 ش‌/1984 به‌ استقلال‌ رسید. از ویژگیهای‌ اقتصادی‌ این‌ كشور ثروتمند، وابستگی‌ جدّی‌ به‌ درآمدهای‌ نفت‌ و گاز، حضور شركت‌ نفتی‌ شل‌ برونئی‌ در برنامه‌ریزیهای‌ آن‌ كشور، و وابستگی‌ شدید به‌ نیروی‌ كار خارجی‌ است‌ ( رجوع كنيد به شهریاری‌، ص‌ 8، 50 ـ51، 77). از 1332 ش‌ تاكنون‌ (1383 ش‌)/ 1953ـ2004، برنامه‌های‌ پنج‌ ساله توسعه‌ای‌ متعددی‌ در برونئی‌ به‌اجرا در آمده‌ یا در دست‌ اجراست‌ كه‌ در تمامی‌ آنها نسبت‌ به‌ اتكای‌ بیش‌ از حد به‌ درآمدهای‌ نفت‌ و گاز نگرانی‌ وجود دارد و چگونگی‌ كاهش‌ این‌ اتكا از طریق‌ رونق‌ بخشیدن‌ به‌ بخش‌ كشاورزی‌ و معدنی‌ و نیز سرمایه‌گذاری‌ مازاد درآمدهای‌ نفتی‌ و گازی‌ در سایر بخشها یا خارج‌ از كشور، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 48ـ50). درآمد سرانه تولید ناخالص‌ داخلی‌ این‌ كشور 210 ، 19 دلار و شاخص‌ توسعه انسانی‌ آن‌ 862ر0 است‌، كه‌ از این‌ لحاظ‌ سی‌ویكمین‌ كشور جهان‌ است‌ (<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ برونئی‌ دارالسلام‌» >، 2004).

---

منابع‌:
(1) محمدعلی‌ خطیب‌، ادموند میرزاخانیان‌، و ماندا شمیرانی‌، «دیدگاههای‌ نوین‌ در راهبردهای‌ توسعه‌: تجارب‌ آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌»، راهبرد ، ش‌ 7 (تابستان‌ 1374)؛
(2) محمدمهدی‌ شهریاری‌، برونئی‌ ، تهران‌: وزارت‌ امور خارجه‌، دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، 1378 ش‌؛
(3) محمد كردزاده‌ كرمانی‌، توسعه اقتصادی‌ در اندونزی‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛
(4) گزیده‌های‌ اقتصادی‌ ، وزارت‌ امور خارجه‌، ستاد هماهنگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ خارجی‌، ش‌ 7 (26 خرداد 1376)، ش‌ 15 (26 آبان‌ 1376)؛
(5) مناطق‌ پردازش‌ صادرات‌: اهداف‌، تجربیات‌ موجود و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ ، تهران‌: سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌؛
(6) معاونت‌ امور اقتصادی‌، دفتر هماهنگی‌ امور بنگاههای‌ اقتصادی‌، 1370 ش‌؛


(7) Craig Burnside and David Dollar, "Aid spurs growth in a sound policy environment", Finance & development , vol. 34, no.4 (Dec. 1997);
(8) Philippe Chalmin, International commodity markets , New York 1991;
(9) William Engdohl, "World financial system, ـ at the boundary layer" , Executive intelligence review ) EIR) , vol.24, no.35 (Aug. 1997);
(10) M. Evans, "Economic and security dimensions of the emerging order in the Asia pacific", in Southeast Asia in the new world order , ed. David Wurfel and Bruce Burton, New York: St. Martin's Press, 1996;
(11) Franµoise Gإrard and Franµois Ruf, "Indonesia's crisis", in Agriculture in crisis: people, commodities and natural resources in Indonesia, 1996-2000 , ed. Franµoise Gإrard and Franµois Ruf, Montpellier, Fr.: Cirad, 2001;
(12) Hal Hill, Indonesia's industrial transformation , Singapore 1997;
"Human development reports: indicators Brunei Darussalam, HDI Rank: 33", UNDP Website. (Online. ) Available: http:// hdr.undp.org/statistics/dataycty/cty f BRN. html. [19 July2004( "Human development reports: indicators Indonesia, HDI Rank: 111", UNDP website] . Online) .Available: http://hdr.undp.org/ statistics/ data/ cty/ cty f IDN. Html. [19 July 2004(;
"Human development reports: indicators Malaysia, HDI Rank: 59", UNDP Website. )Online].

Available: http://hdr.undp. org/ statistics/ data/ cty/ cty f MYS. html.[19 July 2004( Ira M.Lapidus, A history of Islamic societies , Cambridge 1991;
Malaysia-Malaysia public expenditures: managing the crisis;
challenging the future", The World Bank Group , 11 Dec. 2002 . ) Online . [ Available: http://www-wds. worldbank. org/servlet/ WDS Ibank Servlet? pcont= details & eid=000094946-000 6105362942.[ April 2004(;
Ahmad Monir, Malaysia & development , Kuala Lumpur 1997;
Lucian W. Pye, "The politics of Southeast Asia", in The Politics of the developing areas , ed. Gabriel A. Almond and James S. Coleman, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1970;
Andrew Rosser, The politics of economic liberalisation in Indonesia: state, market and power , Richmond, Engl. 2002;
World Bank, World development indicators1998, )CD- ROM [ Washington DC. 1999;
World economic outlook, interim assessment, crisis in Asia: regional and global implications , in International Monetary Fund website , 19 Dec. 1997. [Online(. Available: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/weo1297/index. htm.)26 April 2004].

/ علی‌ فكری‌ /