- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی جلد : 1 صفحه : 5044 | ||||
|
توسعه (2) ، منابع: (1) بولنت آراس و عمرجاها، «جنبش اسلام لیبرالی در تركیه: اندیشه‌های فتح‌اللّه گولن»، ترجمه اسداللّه اطهری، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال 9، ش 4 (زمستان 1381)؛ (2) تقی آزاد ارمكی، «دیدگاه حضرت امام (ره) در باره توسعه اقتصادی»، نامه پژوهش ، سال 2، ش 8 (بهار 1377)؛ (3) جلال آل‌احمد، غرب‌زدگی ، تهران [?1343 ش (؛ (4) محمد اركون، معارك من اجل الانسنه فی السیاقات الاسلامیه ، ترجمه و تعلیق هاشم صالح، بیروت 2001؛ (5) مرتضی اسعدی، «آموزش عالی در جهان اسلام»، در ایران، اسلام، تجدد: مقالاتی در باب فكر و فرهنگ اسلامی در جهان جدید، )گردآوری( مرتضی اسعدی، تهران: طرح نو، 1377 ش؛ (6) اسماعیل صبری عبداللّه، «التنمیه المستقله: محاوله لتحدید مفهوم مجهل»، المستقبل العربی ، ش90 (اوت 1986)؛ (7) سمیرامین، «حول‌التبعیه و التوسع العالمی للرأسمالیه»، همان، ش 93 (نوامبر 1986)؛ (8) برتران بدیع، توسعه سیاسی ، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران 1379 ش؛ (9) مهرزاد بروجردی، روشنفكران ایرانی و غربی ، ترجمه جمشید شیرازی، تهران 1378 ش؛ (10) حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران ، تهران 1380 ش؛ (11) لوئیس بِك، «دگرگونی در مفاهیم و هدفهای توسعه»، ترجمه ح. قاضیان، نامه فرهنگ ، سال 2، ش 1 و 2 (پاییز و زمستان 1370)؛ (12) جمال‌الدین اسدآبادی، نیچریه، یا، ناتورالیسم ، تبریز )? 1327 ش ( ؛ (13) محمدرضا حیدرزاده نایینی، تعامل دین و دولت در تركیه ، تهران 1380 ش؛ (14) فرهنگ رجایی، اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب: از قرارداد پارسا روویتز تا قرارداد غزه ـ اریحا ، تهران 1381 ش؛ (15) حسن سبحانی، «استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام از راه شبیه‌سازی ایده نیازهای اساسی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 11، ش 11 و 12 (مرداد و شهریور 1376)؛ (16) همو، «عدالت در غایت دین و توسعه»، اندیشه حوزه ، سال 7، ش 2 (مهر و آبان 1380)؛ (17) هشام شرابی، البنیه البطریركیه: بحث فی‌المجتمع العربی المعاصر ، بیروت 1987؛ (18) منیرشفیق، قضایا التنمیه و الاستقلال فی‌الصراع الحضاری ، )بی‌جا. ] 1992؛ (19) مرتضی عزتی، «توسعه و توسعه‌یافتگی از دیدگاه حضرت امام خمینی»، در مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1376 ش؛ (20) حسین عظیمی، ایران امروز در آینه مباحث توسعه ، تهران 1378 ش؛ (21) ابراهیم احمد عمر، فلسفه التنمیه: رؤیه اسلامیه، هرندن، ویرجینیا 1413/1992؛ (22) حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران 1362 ش؛ (23) برهان غلیون، «الدین بین النقد الایدیولوجی و النقد التاریخی»، در حوارالدوله والدین ، دارالبیضاء: المركز الثقافی العربی، 1996؛ (24) موسی غنی‌نژاد اهری، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر ، تهران 1377 ش؛ (25) سیدقطب، مقابله اسلام با سرمایه‌داری ، ترجمه و اقتباس محمد رادمنش، تهران 1360 ش؛ (26) محمدعلی كاتوزیان، نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی ، ترجمه علیرضا طیب، تهران 1377 ش؛ (27) محمدمنصور هاشمی، هویت اندیشان و میراث فكری احمد فردید ، تهران 1383 ش؛ (28) Leonard Binder, Islamic liberalism: a critique of development ideologies , Chicago 1988; (29) Muhammad A. Buraey, Administrative development an Islamic perspective , London 1988; (30) Muhammad Umer Chapra, Islam and the economic challenge , Leicester, Engl. 1992; (31) John L. Esposito, Islam: the straight path , New York 1988; (32) Michael C. Hudson, "Islam and political development" , in Islam and development: religion and sociopolitical change , ed. John L. Esposito, Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1980; (33) Ayse Kadioglu, "Republican epistemology and Islamic discourses in Turkey in the 1990s" , The Muslim world , L XXXVII , no.1 (Jan. 1998); (34) Muhammad Ali Katouzian, "The short-term society: a study in the problems of long-term political and economic development in Iran", Middle Eastern studies , vol. 40, no.1 (Jan.2004). ; (35) Khurshid Ahmad "Economic development in an Islamic framework", in Studies in Islamic economics , ed. Khurshid Ahmad, Jeddah 1981; (36) Ozey Mehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalis development strategy", IJMES , vol. 15, no. 1 (Feb .1983); (37) S.V.R. Nasr, "European colonialism and the emergence of modern Muslim states", in The Oxford history of Islam , ed. John L. Esposito, Oxford: Oxford University Press, 1999; (38) The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.vv. "Economics. economic theory" (by Timur Kuran), "Modernization and development" (by Louis J. Cantori); (39) Ibrahim A. Ragab, " Islam and development", in Religious values and development , ed. Kenneth P. Jameson and Charles K. Wilber, Oxford: Pergamon Press, 1980; Maxime Rodinson, Islam and capitalism , tr. Brian Pearce, Middlesex, (40) Engl. 1977. / گروه اسلام معاصر / 3) تجربه توسعه سیاسی در جهان اسلام. الف) كلیات. اولین نظریه‌های توسعه سیاسی مبتنی بر روش اثبات‌گرایانه (پوزیتیویستی) بود و عده‌ای از صاحب‌نظران، ایجاد ساختارهای سیاسی مشابه كشورهای غربی را در كشورهای جهان سوم، به مفهوم تحقق توسعه سیاسی می‌دانستند. آنان از نوسازی و توسعه سیاسی به عنوان فرآیندی جامع و منظم یاد كرده‌اند كه جوامع، با رویكرد جایگزینی الگوهای سنّتی درصدد ایجاد الگوهای نو هستند (بدیع ، ص 72؛ نیز رجوع كنيد به نلسون، ص 137ـ140). نظریه‌پردازانی چون ادوارد شیلز ، دانیل لرنر، كارل دویچ ، گابریل آلموند، لوسین پای، سیدنی وربا و سیمور مارتین لیپست ، به‌رغم برخی اختلاف‌نظرهایشان در فرآیند تحقق توسعه سیاسی، در اصول كلی دیدگاه مشابهی دارند. در نظریه گذر از الگوی سنّتی به نو، برخی نظریه‌پردازان، (از جمله لیپست، رابرت دال روست و دویچ) توسعه سیاسی را منوط به توسعه اقتصادی، و تحقق برخی از شاخصهای رشد اقتصادی را زمینه توسعه سیاسی می‌دانستند. در این چارچوب، توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی ایجاد نمی‌شود (رجوع كنيد به سریع‌القلم، 1378 ش، ص 105؛ بدیع، ص 27ـ 36). دیدگاههای لرنر و بویژه شیلز، اوج دیدگاه خطی توسعه سیاسی است كه بر اساس آن هر نظام سیاسی به‌طور اجتناب‌ناپذیر در پی برقراری تفوق قوانین مدنی، عملكرد نهادهای نمایندگی و اِعمال بدون محدودیت آزادیهای سیاسی است (قوام، 1374 ش، ص 41؛ بدیع، ص 43). آلموند و جیمز كولمن هم در درون همین مكتب فكری، نوسازی سیاسی را فرآیندی می‌دانستند كه به موجب آن نظامهای سنّتی غیرغربی، ویژگیهای جوامع توسعه‌یافته را كسب می‌كنند. از نظر آنان توسعه فرآیندی است كه طی آن، انسانها بیش از پیش در كنش سیاسی خود عقلانی می‌شوند (قوام، 1373 ش، ص 13؛ سو ، ص 31ـ32). ویژگی اساسی مطالعات اولیه توسعه سیاسی، قرار دادن سنّت در برابر تجدد بود و بر این موضوع در ابعاد گوناگون فكری و سیاسی و نهادی تأكید می‌شد؛ بنابراین، در این دیدگاهها، توسعه سیاسی به معنای كنارگذاشتن سنّتها برای رسیدن به جامعه و نهادهای نو بود، اما مطالعات نشان داد كه نگرش به توسعه سیاسی در چارچوب الگوی غربی و تعریف آن به گذر از جامعه سنّتی به جامعه نو، ساده انگارانه است، چرا كه در برخی جوامع، سنّت به روند نوسازی كمك كرده است. همچنین به نظر برخی صاحب‌نظران، فرآیند توسعه سیاسی را جهانی و عام و دائمی انگاشتن چندان مقبول نیست، زیرا دگرگونی، امری جهانی و تابع قواعد جهانشمول نیست و جوامع با توجه به وضع خاص خود، تحول می‌یابند (رجوع كنيد به سو، ص 68ـ70؛ بدیع، ص 73). هانتینگتون اولین منتقد جدّی نظریه خطی و تك‌محوری توسعه سیاسی است. به نظر او، توسعه سیاسی نه تنها فرآیندی مستمر نیست، بلكه برگشت‌پذیری، یكی از خصیصه‌های بارز آن است. دولت در كانون توسعه سیاسی قرار دارد و توسعه سیاسی مولود توسعه اقتصادی نیست، بلكه گاه توسعه اقتصادی مانع توسعه سیاسی می‌گردد. در مجموع، هانتینگتون توسعه سیاسی را با چهار شاخص نهادینگی، پیچیدگی، استقلال و پیوستگی توضیح می‌دهد (رجوع كنيد به 1379 ش، ص 47؛ همو، 1969، ص 12ـ 24). با وجود نقد هانتینگتون از موج اول نظریه‌های توسعه سیاسی، نظریه وی از مبانی روش شناختی پوزیتیویستی فراتر نرفت. در واقع، ساختارشكنی نظریه‌های توسعه سیاسی متعلق به اندیشمندان پسا مدرن است كه همه مفاهیم مدرنیته (چون عقلانیت، توسعه و عام‌گرایی) و مبانی روش‌شناختی آنها را نقد كردند (تاجیك، ص 161ـ170). درمجموع، جریان نظری و غالب در توسعه سیاسی تا دهه 1980 (1360 ش) تحت‌تأثیر اثبات‌گرایی بود و انتقاد اساسی به آن بیشتر از نظر روش و تعمیم یافته‌های ناشی از وضع غرب به كشورهای جهان سوم صورت می‌گرفت. اما با پیدایی نگرش پسامدرنیستی، روش‌شناسی پوزیتیویستی نقد شد و به تبع آن یافته‌های مبتنی بر آن روش هم نقد و ارزیابی گردید (رجوع كنيد به «رویكرد پست پوزیتویستی»، ص 209ـ222). در دیدگاه پسا مدرنیستی، عقلانیت و به حاشیه رفتن مذهب لزوماً به معنای توسعه و پیشرفت جوامع انسانی نیست، الگوی عام و فراگیر و جهانشمول از توسعه سیاسی وجود ندارد، توسعه سیاسی لزوماً به معنای خروج از جامعه سنّتی و گذار از فرهنگ و ارزشهای بومی به الگوهای جدید غربی نیست و لزوماً از دیدگاه خطی توسعه پیروی نمی‌كند و آنچه امروز حادث می‌شود، لزوماً پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر از آنچه در گذشته اتفاق افتاده محسوب نمی‌گردد (رجوع كنيد به تاجیك، ص 153؛ رورتی ، ص 6ـ7). این رهیافت، نقدی ساختارشكنانه از نظریه‌های توسعه سیاسی پیشین به‌شمار می‌آید و زمینه را برای طرح الگویی بومی از توسعه سیاسی در جوامع در حال توسعه، بویژه كشورهای اسلامی، فراهم می‌كند. صرف‌نظر از تعاریف و نظریه‌های توسعه سیاسی، برخی از شاخصهای عمده توسعه سیاسی عبارت است از: مردم سالاری، توزیع قدرت، كارآمدی سیاسی، تخصص‌گرایی، تقسیم‌كار، مشاركت سیاسی فعال، آزادیهای سیاسی، امكان نقد مداوم سیاستهای دولت، و اصلاح روشها و تصمیمهای سیاسی (رجوع كنيد به بشیریه، 1380 ش، ص 11ـ20). از این نظر می‌توان گفت كه توسعه سیاسی به مفهوم كارآمدی دستگاه سیاسی، مشروعیت سیاسی و مشاركت سیاسی مردم است. بر این اساس علاوه بر شاخصهای مذكور، تأكید اصلی بر روی مردم سالاری است كه برمبنای آن، هر قدر نظام سیاسی مردم سالارانه‌تر باشد، توسعه‌یافته‌تر است. در این زمینه شاخصهایی وجود دارد، از جمله پایداری و ثبات اصول سیاسی، جابجایی مسالمت‌آمیز افراد در قدرت، مشاركت سیاسی توأم با رقابت، فقدان سركوب سیاسی و كارآمدی حكومت. ب) كشورهای اسلامی غیرعرب‌زبان 1. ایران. در ایران توسعه سیاسی با موانع سیاسی ـ اجتماعی متعددی روبرو بوده است و درك فرآیند توسعه سیاسی بدون توجه به این موضوع امكان‌پذیر نیست. تمركز قدرت در دست حكومت یكی از موانع توسعه سیاسی به شمار آمده است. بر خلاف دیگر كشورهای اسلامی، در ایران اراده معطوف به مردم سالاری در قالب جنبشهای سیاسی، بسیار قوی بوده است، هدف این جنبشها تحقق مردم سالاری و كاستن از قدرت دولت بوده است (بشیریه، 1380 ش، ص 21ـ 25؛ هانتینگتون، 1969، ص 394؛ فارن ، ص 96؛ نیز رجوع كنيد به دموكراسی * ). وقوع انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و پیدایی برخی جنبشها در ایران، بیانگر وجود این وضع در ایران است. در ایران، توسعه سیاسی، تابعی از قدرت سیاسی بوده است؛ بدین‌معنا كه هرگاه قدرت سیاسی مسلط بوده، توسعه در عمل، محدود و ناكارآمد گردیده، اما در دوره‌های عدم تمركز قدرت، توسعه به گفتمان غالب بدل شده است (رجوع كنيد به فرقانی، ص 3؛ گلابی، ص 82 ـ83). به همین دلیل، در ایران توسعه سیاسی با بی‌ثباتی عجین بوده و این موضوع مانعی اساسی در راه نهادینه شدن توسعه سیاسی بوده است (كاتوزیان، ص 77؛ بشیریه، 1378 ش، ص 63ـ 68؛ حجاریان، ص 67ـ 73). انقلاب مشروطه بر ضد سلطنت استبدادی قاجاریان بود و پس از مدتی آزادی توأم با لجام گسیختگی، بار دیگر سلطنت استبدادی پهلوی روی كار آمد. در دوره محمدرضا شاه حتی نظام سیاسی در ایران به سوی نوعی نظام شبه‌امپراتوری، كه در آن نظامیان قدرت بسیار زیادی داشتند، حركت كرد، هر چند كه این نظامیان در حیطه وظایف حرفه‌ای خود اقتداری نداشتند. ایدئولوژی سیاسی حكومت هم ایدئولوژی استبدادی مبتنی بر ناسیونالیسم رمانتیك و اساطیری بود (كاتوزیان، ص 235؛ نوروزی، ص 168ـ176). در واقع، دوره پهلوی دوم دوره استبداد سیاسی بود و هر آنچه نشانی از توسعه سیاسی داشت، یا از بین رفت یا فقط ظاهرسازی بود. اصولاً در آن دوره، توسعه سیاسی هرگز به‌طور جدّی موردتوجه همگان و نظام سیاسی قرار نگرفت (میلانی، ص 241؛ هانتینگتون، 1969، ص 179؛ امیراحمدی، ص 11). حكومت محمدرضا شاه هرگز به‌طور گسترده مشروع تلقی نشد و همواره متزلزل و بی‌ثبات بود. فساد سیاسی نیز از ویژگیهای عمده سلسله پهلوی، و از شاخصهای عمده توسعه‌نیافتگی سیاسی بود. این عوامل موجب شد كه انقلاب اسلامی، انقلاب تمام ملت در مقابل دولت باشد (كاتوزیان، ص 12ـ13؛ حجاریان، همانجا؛ سریع‌القلم، 1371 ش، ص 28؛ گاسیورفسكی ، ص 319ـ324؛ نیز رجوع كنيد به پهلوی * ، سلسله). انقلاب اسلامی جهشی اساسی در فرآیند توسعه سیاسی در ایران به‌شمار می‌آید. اغلب صاحب‌نظران، انقلاب اسلامی را نتیجه توسعه نامتوازنی می‌دانند كه بر اساس آن، توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران قبل از انقلاب، روند توسعه سیاسی را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر كرد و چون محمدرضا شاه تمایلی به پاسخ به این ضرورت اساسی نداشت، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست ( رجوع كنيد به خرمشاد، ص 92؛ كواكبیان، همانجا؛ نیز رجوع كنيد به انقلاب اسلامی ایران * ). در انقلاب اسلامی قدرت معنوی امام خمینی توانست با بر انداختن نظام شاهنشاهی، نظام سیاسی جدیدی تأسیس كند. اندیشه‌ها و عملكردهای امام خمینی، پس از انقلاب اسلامی هم برخی از عمده‌ترین شاخصهای مردم سالاری و توسعه سیاسی را در جامعه ایجاد كرد كه از آن جمله است: قانون‌گرایی، برگزاری انتخابات متعدد و مشاركت سیاسی گسترده مردم، تأكید بر استقلال سیاسی و حاكمیت ملی، و افزایش مشروعیت سیاسی نظام (رجوع كنيد به كاتوزیان،، ص 229ـ234، 249ـ254؛ ثواقب، ص 243ـ264؛ كواكبیان، ص 113ـ121). علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران بیانگر الگوی جدیدی از توسعه سیاسی بر اساس مفاهیم بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه و مردم ایران بوده است. از لحاظ نظری می‌توان این رهیافت را با اتكا به دیدگاههای پسا مدرن تبیین كرد كه درواقع، جوامع مختلف دارای اوضاع و قواعد سیاسی خاص خود هستند و الگوی عام و جهانشمولی برای توسعه سیاسی وجود ندارد. بنابراین، انقلاب اسلامی با طرح نظریه «مردمسالاری دینی» در صدد جمع میان مردم سالاری و دینداری و اصول و دیدگاههای جدید سیاسی با ارزشهای سنّتی است. در این نظریه نه تنها مفاهیم آزادی‌خواهی و دینداری، بلكه اساساً جامعه مدنی و جامعه دینی، در تعامل و همبستگی با یكدیگر قرار دارند ( رجوع كنيد به تاجیك، ص 211ـ213؛ مصباح، ص 73ـ89؛ «مردمسالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، ص 10ـ29؛ رورتی، ص 6ـ7؛ نیز رجوع كنيد به جامعه مدنی * ). 2. تركیه. فرآیند توسعه سیاسی در تركیه و گذار از دوران سنّتی، با نهضت افسران جوان به رهبری كمال آتاتورك آغاز شد و از بین رفتن خلافت، گسستی اساسی از نظام سنّتی و در عین حال مرحله عمده‌ای در ورود نظامیان به عرصه سیاست در تركیه در دوران جدید است. برخی، اندیشه‌های آتاتورك را سرآغاز الگوی اساسی تحول و توسعه سیاسی در تركیه معرفی می‌كنند كه بسیاری از كشورهای اسلامی از آن پیروی نكردند ( رجوع كنيد به سعید، ص 104ـ114؛ روستو ، ص 117ـ120؛ نیزرجوع كنيد به تركیه * ). به رغم افزایش مشاركت سیاسی مردم و بویژه جوانان در فرآیند توسعه سیاسی، مداخله نظامیان در عرصه سیاست مانع جدّی در مسیر تحقق توسعه سیاسی در این كشور است. در حالی كه این مسئله حتی با اصول و دیدگاههای كمال آتاتورك هم فاصله دارد، زیرا او در ابتدای دوره ریاست جمهوری (1303ـ1317 ش/ 1923ـ 1938) به تشكیل و تقویت «حزب جمهوری‌خواه خلق» همت گماشت و بر ضرورت اصلاحات سیاسی و جدایی كامل ارتش از سیاست تأكید كرد (هانتینگتون، 1969، ص 256ـ 263؛ نیز رجوع كنيد به جمهوری‌خواه خلق * ، حزب). اما ارتش در تركیه همواره به دنبال حمایت از نوعی نظام لائیكِ تحمیلی بوده است. درواقع، یكی از موانع عمده توسعه سیاسی و حاكمیت مردم سالاری در تركیه، شكاف میان نظامیان طرفدار ارزشهای غربی و جامعه مسلمان تركیه است كه در سالهای اخیر بیشتر شده است. در سالهای اخیر عنصر تعیین‌كننده در سیاست و حكومت در تركیه، جدال و نزاع میان اسلام‌گرایان سیاسی (اعم از افراطی و معتدل) با سكولاریسم و سلطه بی‌چون و چرای نظامیان در عرصه حكومت بوده است. برخورد نظامیان حاكم با اسلام‌گرایان مختلف بوده است. با حزب رفاه اسلامی به‌رهبری نجم‌الدین اربكان ــ با اینكه با احزاب ملی‌گرا و سكولار تركیه (چون مام میهن) ائتلاف كرده بود ــ بشدت برخورد شد و درنهایت آن را غیرقانونی اعلام كردند (كاستلز ، ج 2، ص 34ـ36؛ روبین، ص 298؛ نیز رجوع كنيد به رفاه * ، حزب) ولی با گرایشهای معتدلتر و میانه‌روتر اسلامی (یعنی حزب اعتدال و توسعه) مماشات بیشتری كرده و در واقع قدرت سیاسی آنها را به رسمیت شناخته‌اند. هر چه جامعه عقب‌مانده‌تر باشد، نقش نظامیان بیشتر، و هر چه جامعه پیشرفته‌تر باشد، نقش نظامیان كمتر ومحافظه‌كارانه‌تر می‌شود. حضور نظامیان در عرصه سیاست، جابجایی قدرت را در این كشور تابع ملاحظات آنها كرده است كه اغلب این ملاحظات از سنّتهای سكولار غربی ریشه می‌گیرد و به دلیل مخالفت اسلام‌گرایان، به كشمكشهای زیادی می‌انجامد. البته در بین جناح اسلام‌گرا، هم از لحاظ گرایشهای سیاسی احزاب و هم در سطح فكری، اندیشه‌های سیاسی جدیدی مطرح شده كه از جمله آنها اندیشه‌های فتح‌اللّه گولن است كه در حزب اعتدال و توسعه و برنامه‌های سیاسی آن اثرگذار بوده است. به نظر وی بهترین شكل حكومت آن است كه دموكراتیك باشد، چرا كه دولتهای اقتدارگرا ممكن است بشدت به تفتیش عقاید و سركوب آزادیهای مدنی بپردازند. به‌نظر وی جمهوریت انطباق بسیاری با مفهوم مشورت در منابع اسلامی دارد. از نظر گولن ارزشهای تركیه، اقتصاد بازار و مردم سالاری است (رجوع كنيد به هانتینگتون، 1969، ص 453ـ 455؛ آراس و جاها ، ص 63ـ 68). به نظر می‌رسد امروزه نزاع اصلی در تركیه این است كه نظامیان خود را هم سكولار و هم حافظ مردمسالاری معرفی می‌كنند ولی به دلیل ترسشان از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، همواره به صورت غیردموكراتیك در عرصه سیاست دخالت می‌كنند. البته امروزه در اصول كمالیسم (جریان فكری مبتنی بر اندیشه‌های آتاتورك) بحرانی اساسی به وجود آمده كه مهمترین وجه آن، بحران هویت است كه دامنگیر نخبگان كمالیسم شده و تركیه هنوز هم در انتخاب راه و هدف خود سرگردان است. در مواجهه كمالیسم با اسلام‌گرایی، نیروهای بسیاری به اسلام‌گرایش پیدا كرده‌اند. از سوی دیگر، یكی از موانع توسعه سیاسی در تركیه، مسئله كُردهای مخالف است و تجربه تركیه در این زمینه از لحاظ شاخصهای توسعه سیاسی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چرا كه یكی از موانع اساسی توسعه سیاسی، بحران ملت‌سازی و بروز خشونت‌آمیز اختلافات قومی است (وایت ، ص 79، 166). 3. پاكستان. ساختار سیاسی حكومت در پاكستان، با وجود شكل جمهوری آن، بیشتر اقتدارگرایی نظامی است و بی‌ثباتی سیاسی و وقوع كودتاهای پی‌درپی، ویژگی اصلی قدرت و سیاست در پاكستان محسوب می‌شود. فرآیند توسعه سیاسی در پاكستان با اساس قرار گرفتن عوامل نظامی آغاز گردید و از لحاظ تاریخی گرایش به دموكراسی خاص در چارچوب نظامیگری به رهبری ژنرال محمد ایوب‌خان و بر اساس مخالفت با نظام حزبی صورت گرفت. هر چند كه در تداوم این نظام، احزاب سیاسی هم بتدریج شكل گرفتند ولی هرگز نتوانستند به طور اساسی در عرصه سیاست در پاكستان تأثیرگذار باشند. در ادامه این فرآیند، در دوره ذوالفقار علی بوتو در پاكستان، اولین قانون اساسی با تلاش و عزم جدّی وی تدوین و تصویب شد. این دوره سرآغازی برای مشاركت سیاسی بیشتر به شمار می‌آید (رجوع كنيد به هانتینگتون، 1969، ص 203ـ261؛ واینر ، ص 79؛ گوهر، ص 111ـ197؛ كوكریا ، ص 312ـ317) ولی در پاكستان مشاركت سیاسی نهادینه نشده است. اگر چه نظامیان به گروههای مخالف اجازه فعالیت می‌دهند ولی زمینه فعالیت متناسب با اصول دموكراتیك به آنها داده نمی‌شود. یكی دیگر از موانع توسعه سیاسی در پاكستان، قومی بودن شدید حكومت، به تبَع تنوع قومی و قبیله‌ای جامعه پاكستان، است. اصولاً معضِل ملت‌سازی یكی از معضلات اساسی پاكستان از زمان شكل‌گیری آن بوده است. در پاكستان فرآیند ملت‌سازی، كامل نبوده است و از لحاظ تاریخی معمولاً پنجابیها قوم حاكم بوده‌اند و جنبشهای تجزیه طلب قومی با توسل به نیروی نظامی سركوب شده‌اند. با این حال، این دولت در درون خود فاقد مشروعیت سیاسی بوده است (مالك ، ص 109ـ110؛ واینر، ص 68ـ69؛ نیز رجوع كنيد به فاروق ، ص 47ـ62). بی‌ثباتی سیاسی و وقوع كودتاهای نظامی مختلف ــ كه ناشی از ساختار اجتماعی پاكستان و بوروكراسی پیچیده بر جای مانده از دوران استعمار انگلیس است ــ از مظاهر اصلی سیاست و حكومت در پاكستان به شمار می‌آید كه با فرآیند توسعه سیاسی سازگاری ندارد و هنوز هم حیات سیاسی پاكستان بشدت تحت‌الشعاع كودتاهای پی‌درپی و قدرت نظامیان است. نهادینه نشدن مردم سالاری سبب شده است كه جابجایی قدرت در این كشور با خشونت صورت گیرد. خشونتهای فرقه‌ای و قتلهای مذهبی، نشانه سطح نازل فرهنگ سیاسی دموكراتیك و تساهل در پاكستان است. دولت پاكستان نیز به سبب فقدان مشروعیت واقعی و ناتوانی در مقابله با این خشونتهای سازمان یافته، بیش از پیش فرآیند توسعه سیاسی را با مشكل مواجه ساخته است. در حال حاضر فرقه‌گرایی و عدم انفكاك ساختاری در قدرت و مداخله نظامیان در سیاست، تهدیدی جدّی برای ثبات سیاسی در پاكستان محسوب می‌شود (رجوع كنيد به ایزددوست، ص 37؛ اسمیت، ص 147ـ152؛ خان، ص 414ـ510؛ علوی، ص 250ـ 298). 4. مالزی. فرآیند توسعه در این كشور، همچون دیگر كشورهای آسیای شرقی، با محور قرار دادن توسعه اقتصادی بوده و الگوی سیاسی حاكم بر آن الگوی اقتدارگرایانه، و حذف توسعه سیاسی از اولویتهای نظام سیاسی بوده است. به همین دلیل، زمانی كه تغییر اجتماعی و مردم سالاری ناشی از نوسازی اقتصادی راه خود را به درون نهادهای سیاسی گشود، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، با مردم سالاری و جامعه مدنی مبارزه كرد و معاون و وزیر مالی خود، انور ابراهیم، را كه مخالف با سیاستهای او در مقابله با بحران مالی كشور بود، از قدرت بركنار و طرفداران وی را سركوب كرد. علاوه بر آن، حكومت در مالزی جنبه قومی دارد؛ مالایاییها قوم برترند و این موضوع خود تهدیدی اساسی برای ثبات سیاسی در مالزی به شمار می‌آید. این تعارضهای قومی یكی از عوامل تضعیف دولت توسعه‌گرا در این كشور بوده است، دولتی كه محور كارش اقتصاد و انسداد سیاسی است (كاستِلز، ج 3، ص 364ـ 378؛ واینر، ص 68؛ لیو ، ص 95ـ96). گفتنی است كه مالزی برخی از شاخصهای مردم سالاری و توسعهسیاسی را پذیرفته، به طوری كه ترتیبات سیاسی در این كشور حالت نیمه دموكراتیك دارد و نخبگان در شرایط فعلی به احزاب سیاسی رقیب، نهاد قضایی مستقل، مطبوعات و آزادی تجمع، ارج می‌نهند. اوج این رویكرد را می‌توان در كناره‌گیری داوطلبانه ماهاتیرمحمد دانست كه راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هموار كرد. اخیراً هم در این كشور اندیشمندان مسلمانی چون چاندرا مظفر به طرح قرائت لیبرال دموكراتیك از اسلام پرداخته‌اند (نلسون، ص 153؛ كورزمن ، ص 126؛ نیز رجوع كنيد به < دموكراسی در مالزی >، ص 51 ـ73). 5. كشورهای آسیای مركزی و قفقاز. یكی از علل اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، كه تقریباً مورد اجماع صاحب‌نظران است، توسعه نیافتگی سیاسی بوده است و تمامی جمهوریهای مسلمانِ استقلال یافته هم در واقع میراث این وضع سیاسی محسوب می‌شوند. ساختار سیاسی در این كشورها عموماً تحت سلطه نخبگانی است كه در دوران اتحاد شوروی فعال بودند و قدرت سیاسی را با عناوین گوناگون در دست داشتند. با این حال، از لحاظ فرآیند دولت‌سازی، تمامی این كشورها با وجود اقتدارگرایانه بودن قدرت، دولتهای ضعیفی دارند. در آسیای مركزی بنیادهای جامعه مدنی بسیار ضعیف و اصولاً شكل نگرفته است ( رجوع كنيد به ابوالحسن شیرازی و مجیدی، ص 58 ـ 97؛ شیخ‌عطار، ص 43ـ72؛ سیف‌زاده، ص 190؛ ماهیت تحولات در آسیای مركزی و قفقاز، ص 399ـ412). به طور طبیعی مشاركت سیاسی در این كشورها بسیار كم است و هیچ حزب مخالفی امكان فعالیت ندارد. این كشورها هرگز از فرهنگ‌سیاسی دموكراتیك بهره‌مند نبوده‌اند و انتخابات به معنای واقعی آن ــ كه نشان‌دهنده اعمال نظر ملت در قدرت سیاسی باشد ــ در این كشورها وجود نداشته است و اقتدار شخصی و قبیله‌ای و سنّتی، منشأ و منبع قدرت سیاسی در این كشورها به شمار می‌آید. بررسی وضع عمومی همه این كشورها حاكی از این است كه مجموعه كشورهای آسیای مركزی و قفقاز از لحاظ سیاسی بی‌ثبات است و سیاست در این كشورها عموماً بر مدار شخصیتها و طایفه‌ها و قبایل معنا پیدا می‌كند. آزادیهای سیاسی و فكری و اجتماعی در بیشتر این كشورها بسیار محدود و روند حاكم بر مملكت‌داری اقتدارگرایانه است؛ ازینرو، مردم سالاری به عنوان الگوی مطلوب حكومت و شاخص مؤثر در توسعه سیاسی در این كشورها وجود ندارد (رجوع كنيد به ماهیت تحولات در آسیای مركزی و قفقاز ، ص 389ـ397؛ سیورس ، ص 194ـ 206؛ سریع‌القلم، 1378 ش، ص 105). منابع: (41) حیبب‌اللّه ابوالحسن شیرازی و محمدرضا مجیدی، سیاست و حكومت در آسیای مركزی ، تهران 1382 ش؛ (42) بولنت آراس و عمر جاها، «جنبش اسلام لیبرالی در تركیه: اندیشه‌های فتح‌اللّه گولن»، ترجمه اسداللّه اطهری، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال 9، ش 4 (زمستان 1381)؛ (43) برایان كلایو اسمیت، فهم سیاست جهان سوم: نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی ، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران 1380 ش؛ (44) هوشنگ امیراحمدی، «نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 10، ش 3 و 4 (آذر و دی 1374)؛ (45) مصطفی ایزددوست، «فرقه‌گرایی و جنگ‌های فرقه‌ای در پاكستان»، دیدگاهها و تحلیلها ، سال 15، ش 155 (دی 1380)؛ (46) برتران بدیع، توسعه سیاسی ، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران 1376 ش؛ (47) حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش، همو، موانع توسعه سیاسی در ایران ، تهران 1380 ش؛ (48) محمدرضا تاجیك، جامعه‌ی امن در گفتمان خاتمی ، تهران 1379 ش؛ (49) جهانبخش ثواقب، «جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امام خمینی (ره)»، حكومت اسلامی ، سال 7، ش 2 (تابستان 1381)؛ (50) سعید حجاریان، «ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در كشورهای پیرامونی»، راهبرد ، سال 2، ش 2 (زمستان 1372)؛ (51) محمدباقر خرمشاد، «ضرورت راهبردی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی ، ش 21 (پاییز 1382)؛ (52) باری روبین، «ارتش و سیاست در خاورمیانه معاصر»، ترجمه ناصر پورحسن، فصلنامه مطالعات خاورمیانه ، سال 8 ، ش 3 (پاییز 1380)؛ (53) ریچارد رورتی، «فلسفه و دموكراسی»، ترجمه پیام یزدانجو، شرق ، سال 1، ش 213، 24 خرداد 1383؛ (54) «رویكرد پست پوزیتویستی»، تألیف‌تری تریف، و دیگران، در مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ، گردآوری و ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1381 ش؛ (55) محمود سریع‌القلم، «سنّت، مدرنیسم و فرهنگ توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 7، ش 1 و 2 (مهر و آبان 1371)؛ (56) همو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، تهران 1378 ش؛ (57) بابی سعید، هراس بنیادین ، ترجمه غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران 1379 ش؛ (58) حسین سیف‌زاده، « [در باره ] فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی در روسیه و كشورهای جدید اور آسیا »، مطالعات آسیای مركزی و قفقاز ، سال 6، ش 20 (زمستان 1376)؛ (59) علیرضا شیخ‌عطار، ریشه‌های رفتار سیاسی در آسیای مركزی و قفقاز ، تهران 1373 ش؛ (60) حمزه علوی، پاكستان: ریاست اوراس كابحران ، لاهور 2002؛ (61) محمدمهدی فرقانی، «تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران: از مشروطه تا خاتمی»، فصلنامه علوم اجتماعی ، ش 17 (بهار 1381)؛ (62) جان فارن، «مفهوم توسعه وابسته: كلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 6، ش 11 و 12 (مرداد و شهریور 1371)؛ (63) عبدالعلی قوام، توسعه سیاسی و تحول اداری ، تهران 1373 ش؛ (64) همو، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه سیاسی : بررسی مسائل نظریه‌پردازی در باب نوسازی و توسعه سیاسی در جهان سوم ، تهران 1374 ش؛ (65) محمدعلی كاتوزیان، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران ، ترجمه علیرضا طیب، تهران 1381 ش؛ (66) مانوئل كاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ، ج 2: قدرت هویت ، ترجمه حسن چاوشیان، ج 3، پایان هزاره ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاكباز، تهران 1380 ش؛ (67) مصطفی كواكبیان، «گفتمان آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشی انقلاب اسلامی ، سال 1، پیش شماره (بهار 1380)؛ (68) چارلز كورزمن، «اسلام لیبرال: چشم‌اندازها و چالشها»، ترجمه مهدی حجت، آفتاب ، سال 4، ش 32 (دی و بهمن 1382)؛ (69) مارك جی گاسیوروفسكی، «مشروعیت رژیم و امنیت ملی: مورد مربوط به حكومت پهلوی در ایران»، در امنیت ملی در جهان سوم ، از ادوارد ای.آرز و چونگ این مون، ترجمه شده در پژوهشكده مطالعات راهبردی، تهران 1379 ش؛ (70) سیاوش گلابی، «عوامل تاریخی توسعه نیافتگی در ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 10، ش 5 و 6 (بهمن و اسفند 1374)؛ (71) الطاف گوهر، ایوب‌خان: فوجی راج كی پهلی دس سال ، لاهور 1999؛ (72) ماهیت تحولات در آسیای مركزی و قفقاز ، تألیف اكرم حسین‌پور و دیگران، تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1373 ش؛ (73) «مردمسالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، به كوشش احمد حیدری، حكومت اسلامی ، سال 8 ، ش 3 (پاییز 1382)؛ (74) محمدتقی مصباح، «تفسیر مردمسالاری دینی»، در همان منبع؛ (75) محسن میلانی، شكل‌گیری انقلاب اسلامی ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران 1381 ش؛ (76) جان ام. نلسون، «مشاركت سیاسی»، در، درك توسعه سیاسی ، نویسندگان: مایرون واینر، ساموئل هانتینگتون و دیگران، ترجمه شده در پژوهشكده مطالعات راهبردی، تهران 1379 ش؛ نصراللّه (77) نوروزی، «ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حكومت پهلوی»، راهبرد ، ش 9 (بهار 1375)؛ (78) مایرون واینر، «تحول سیاسی: آسیا، افریقا و خاورمیانه»، در درك توسعه سیاسی ، همان؛ (79) ساموئل هانتینگتون، «اهداف توسعه»، در همان منبع؛ (80) Democracy in Malaysia: discourses and practices , ed. Francis Loh Kok Wah and Khoo Boo Teik, Richmond: Curzon, 2002; (81) Ahmed Farooq, 50 years of struggle: reflections on Pakistan, political history 1947-1997 Lahore 2000; (82) Samuel P. Huntington, Political order in changing societies , New Haven 1969; (83) Mazhar Ali Khan, Pakistan, the barren years: the viewpoint editorials and columns of Mazhar Ali Khan, 1972-1992, Krachi 1998; (84) Veena Kukreja, Contemporary Pakistan: political processes, conflicts and crises , New Delhi 2003; (85) Leong H. Liew, "Ethnicity and class in Malaysia" , in Ethnicity in Asia , ed. Colin Mackerras, London: Routledge Curzon, 2003; (86) Iftikhar Haider Malik, Islam, nationalism, and the West: issues of identity in Pakistan , New York 1999; (87) Dankwart A. Rustow, The modernization of Turkey in hisorical and comparative", in Social change and politics in Turkey: a structural-historical analysis , by Kemal H. Karpat et al. Leiden: E. J. Brill, 1973; (88) Eric W. Sievers, The post-Soviet decline of Central Asia: sustainable development and comprehensive capital , London 2003; (89) Alvin Y. So, Social change and development: modernization, dependency, and world-system theories , Newbury Park, Calif. 1990; (90) Jenny Barbara White, Islamist mobilization in Turkey: a study in vernacular politics , Seattle 2002. / مقصود رنجبر / |
||||
| نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی جلد : 1 صفحه : 5044 | ||||
|
www.eShia.ir