جَبّ ، قاعده ، قاعده ای در فقه در بارة زایل شدن آثار کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوران کفر انجام داده است . جَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است (خلیل بن احمد، ج 6، ص 24، ذیل «جب »؛ جوهری ، ذیل «جبب »؛ راغب اصفهانی ، ذیل «جب »؛ ابن اثیر؛ طُرَیْحی ، ذیل «جبب ») و در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که بر پایة آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن ، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد، با اسلام آوردن ، این آثار نادیده گرفته می شود بی آنکه نیاز به جبران کردن داشته باشد (موسوی بجنوردی ، ج 1، ص 38).

به قاعدة جبّ در ابواب گوناگون فقهی ، مانند نماز، روزه ، زکات ، حج ، جهاد، جزیه و اَیْمان (جمع یمین ، به معنای قَسَم )، استناد شده است (برای نمونه رجوع کنید به ابن زهره ، ص 202؛ ابن ادریس حلّی ، ج 1، ص 380؛ ابن قُدامه ، ج 11، ص 161؛ طباطبائی یزدی ، ج 2، ص 272، 464؛ بهوتی حنبلی ، ج 3، ص 139).

مهم ترین دلیل قرآنی این قاعده ، آیة 38 سورة انفال است که به موجب آن ، خروج از کفر و گرویدن به اسلام موجب آمرزش خطاهای گذشتة انسان می شود ( رجوع کنید به فاضل مقداد، ج 1، ص 166؛ نجفی ، ج 17، ص 210). به آیة 22 سورة نساء و آیة 95 سورة مائده هم استناد شده است (برای نمونه رجوع کنید بهمصطفوی ، ص 41).

دلیل اصلی قاعدة جبّ، حدیث نبوی «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه » است که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت روایت شده و نام قاعدة جبّ نیز برگرفته از این حدیث است . بنا بر منابع ، پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم این سخن را در موارد متعدد گفته است ، از جمله هنگام اسلام آوردن اشخاصی چون عبداللّه بن ابی امیه (برادر امِّ سلمه )، مُغِیرة بن شعبه ، هَبّاربن اسود و عمروعاص ( رجوع کنید به ابن حنبل ، ج 4، ص 199؛
قمی ، ج 2، ص 26ـ 27؛
ابن ابی الحدید، ج 20، ص 9ـ10). علمای شیعه این حدیث را از نظر سند، مُرسل و ضعیف دانسته اند (برای نمونه رجوع کنید بهحکیم ، ج 7، ص 51؛
بروجردی ، ج 2، ص 156) ولی بسیاری از آنان ، شهرت روایت را جبران کنندة ضعف سند حدیث تلقی کرده اند ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 2، ص 494؛
نجفی ، ج 15، ص 62؛
همدانی ، ج 3، ص 17). حتی برخی ، باتوجه به کثرت نقل این حدیث با الفاظ متعدد، قائل به تواتر اجمالی آن اند ( رجوع کنید بهمنتظری ، ج 1، ص 139؛
مشکینی ، ص 178؛
برای این اصطلاح رجوع کنید به تواتر * ).

برای اثبات قاعدة جبّ به روایتی از حضرت علی علیه السلام هم استناد شده ( رجوع کنید به مجلسی ، ج 40، ص 230؛
حسینی مراغی ، همانجا)، هرچند که سند آن را ضعیف دانسته اند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج 2، ص 187ـ 188).

دلیل دیگر قاعدة جبّ، سیرة پیامبر اکرم در مورد تازه مسلمانان است که آنان را ملزم نمی کرد قضای عبادتهای فوت شده را به جا آورند یا زکاتِ دوران کفر را پرداخت کنند (نجفی ، همانجا؛
آل کاشف الغطاء، ج 1، ص 93؛
موسوی بجنوردی ، ج 1، ص 40؛
فاضل لنکرانی ، ج 1، ص 261). به نوشتة مکارم شیرازی (ج 2، ص 188ـ189) بنای عقلا بر عطف بماسبق نشدن قوانین برای پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام ، نیز از ادلة قاعدة جبّ است . هر چند، قاعدة جبّ با قاعدة عقلاییِ عطف بماسبق نشدنِ قوانین تفاوتهایی دارد ( رجوع کنید به دارابکلایی ، ص 164ـ165). این نکته نیز گفتنی است که قاعدة جبّ مبتنی بر این نظر مشهور فقهی است که کافران همانند مسلمانان مشمول احکام و تکالیف شرعی اند ( رجوع کنید به آمدی ، ج 1، ص 145؛
علامه حلّی ، 1404، ص 109ـ110؛
ابن عابدین ، ج 3، ص 3؛
شروانی ، ج 8، ص 3؛
نیز رجوع کنید به تکلیف * ).

در منابع فقهی برای اجرای قاعدة جبّ شروطی ذکر شده است . به نظر برخی از فقها باتوجه به امتنانی بودن قاعدة جبّ، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی ، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، نباید آن را جاری کرد ( رجوع کنید به ابن نُجَیم ، ص 326؛
نجفی ، ج 21، ص 109؛
موسوی بجنوردی ، ج 1، ص 39؛
مشکینی ، ص 179)؛
ازاین رو، فقها قاتلی را که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول حکم قصاص می دانند (برای نمونه رجوع کنید به شهید ثانی ، 1410، ج 10، ص 61؛
حرّعاملی ، ج 29، ص 110ـ111). اگر تازه مسلمان در دوران کفر خود به کافری دیگر زیان مالی یا جانی وارد کرده باشد، او مشمول قاعدة جبّ دانسته شده است ( رجوع کنید به مشکینی ، همانجا).

به نظر فقیهان ، عفوِ حکم قصاص کسانی چون مغیرة بن شعبه یا برداشتن دیه از ذمة تازه مسلمانان در صدر اسلام از سوی پیامبر اکرم ، دلایل خاصی داشته است ، از جمله این که به علت نزاعها و جنگهای قبیله ای در عصر جاهلیت ، اجرای احکام قصاص یا دیه موجب تشدید اختلافها و بروز ناامنی و هرج ومرج می شد که با هدف کلی اسلام ، یعنی برقراری امنیت و صلح ، ناسازگار بود (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج 1، ص 44؛
مکارم شیرازی ، ج 2، ص 183).

شرط دیگر اجرای قاعدة جبّ آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزة فرار از مجازات باشد، مثلاً اگر مجرم غیرمسلمان پس از دستگیری ، مسلمان شود، اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود. این شرط از آیة 84 سورة غافر و از حدیثی از امام هادی علیه السلام استنباط شده است ( رجوع کنید به قبله ای خویی ، ص 121). شرط مهم اجرای قاعدة جبّ آن است که حکم موردنظر از احکام مختص اسلام باشد، یعنی در آیین پیشینِ فرد تازه مسلمان ، پذیرفته نشده باشد و از احکام عام عقلایی نیز محسوب نشود، زیرا به نظر فقها، این قاعده فقط احکامی را در بر می گیرد که در اسلام تشریع شده باشند (برای نمونه رجوع کنید به نَوَوی ، ج 19، ص 426؛
ابوالبرکات ، ج 4، ص 310؛
حسینی مراغی ، ج 2، ص 496ـ 498؛
موسوی بجنوردی ، ج 1، ص 42).

قاعدة جبّ مرتد را در بر نمی گیرد و تنها مختص کافر اصلی است ، یعنی کافری که سابقة مسلمان بودن ندارد ( رجوع کنید بهابن زهره ، ص 99ـ100؛
محقق حلّی ، ج 2، ص 411ـ412؛
نجفی ، ج 13، ص 6، ج 17، ص 10)، البته مالک بن انس (ج 2، ص 316ـ317) و ابن مرتضی پیشوای زیدی ( رجوع کنید به ابن مفتاح ، ج 1، ص 462)، این قاعده را برای مرتد نیز جاری دانسته اند. برخی از فقهای شیعه در این باره که آیا قاعدة جبّ شامل اَتباع مذاهب اسلامی که به مذهب شیعه می گروند (مانند خوارج و غالیان ) می شود یا نه ، بحث کرده اند. برخی ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 2، ص 765؛
شهید اول ، ج 1، ص 315) بر آن اند که تنها تکالیفی که بر وفق مذهب شیعه انجام شده باشد، با شیعه شدن ساقط می شود، اما برخی دیگر ( رجوع کنید به شهیدثانی ، 1380 ش ، ج 2، ص 961؛
مقدس اردبیلی ، ج 3، ص 211ـ212) معتقدند که تنها تکالیف سازگار با مذهب سابق او ــ هرچند مخالف با نظر شیعه باشد ــ ساقط است . به عقیدة دیگر ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 2، ص 502)، شرط سقوط تکالیف انطباق آنها هم با نظر شیعه و هم مذهب پیشین است .

قلمرو قاعدة جبّ، باتوجه به شروط مذکور، همة تکالیف عبادی است که حق اللّه به شمار می روند، مانند نماز، روزه و حج ، اما اگر عملی دارای دو جنبة حق اللّه و حق الناس باشد، تنها حق الاهی آن مشمول قاعده خواهد بود. مثلاً، سارق ، ضامنِ مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سرقت بر او جاری نمی شود. البته هرگاه حق الناس از حق اللّه سرچشمه گرفته و ناشی از حکم تأسیسی * شارع باشد، مانند زکات و خمس که در مصرف آن حق الناس مطرح می شود، مشمول قاعدة جبّ خواهد بود. به این ترتیب ، بر اساس نظر مشهور فقهی احکامی که فقط مربوط به حق الناس اند (مانند ضمانِ غصب ، اتلاف ، دیون حاصل از عقود و ایقاعات و جنایات ) از شمول قاعدة جبّ بیرون اند ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج 11، ص 161؛
علامه حلّی ، 1412ـ1420، ج 3، ص 126؛
نجفی ، ج 13، ص 6، ج 15، ص 62، ج 17، ص 10، ج 21، ص 258؛
مصطفوی ، ص 42؛
مقدس نجفی ، ج 2، ص 35، 122ـ123، 265).

در بارة عقود و ایقاعاتی همچون بیع و نکاح و طلاق که در زمان کفر صورت گرفته و فاقد برخی از شرایط صحت بوده است (مانند فروش مال با قیمت مجهول یا طلاق بدون حضور دو شاهد عادل )، به استناد قاعدة جبّ، حکم به صحت آن می شود ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 2، ص 501؛
فاضل لنکرانی ، ج 1، ص 44) اما در برخی موارد، مانند ازدواج با محارم بنا به مذهب پیشین ، نکاح باطل و از شمول قاعدة جبّ بیرون است (فاضل لنکرانی ، ج 1، ص 270). همچنین اگر فرد در زمان کفر، فاقد طهارت باشد، غسل ، وضو یا تیمم از عهدة او ساقط نمی شود و لازم است شرطِ صحت را احراز کند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج 3، ص 95؛
خوانساری ، ج 1، ص 64؛
موسوی بجنوردی ، ج 1، ص 45)، هرچند برخی از فقها به واجب نبودن غسل یا استحباب آن حکم کرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ج 1، ص 27؛
صنعانی ، ج 1، ص 87؛
شوکانی ، ج 1، ص 282). شماری از احکام وضعیِ دیگر (مانند ثابت شدن نَسَب با خویشاوندیِ سببی و رضاعی یا زنازاده بودن ) نیز از شمول قاعدة جبّ بیرون است ، زیرا ثبوت این عناوین و نسبتها تکوینی است و با اسلام آوردن تغییر نمی یابد ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 2، ص 498ـ499؛
نجفی ، ج 13، ص 325؛
موسوی بجنوردی ، همانجا).

---

منابع :
(1) محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریرالمجلة ، نجف 1359ـ 1362، چاپ افست تهران ( بی تا. ) ؛
علی بن محمد آمِدی ، الاحکام

(2) فی اصول الاحکام ، علق علیه عبدالرزاق عفیفی ، دمشق 1402؛
(3) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة ، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم ، قاهره 1385ـ1387/ 1965ـ1967، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ، چاپ صلاح بن محمدبن عویضه ، بیروت

(4) 1418/1997؛
(5) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛
(6) ابن حنبل ، مسندالامام احمدبن حنبل ، بیروت : دارصادر، ( بی تا. ) ؛
(7) ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم 1417؛
(8) ابن عابدین ، ردالمحتار علی الدّر المختار ، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛
(9) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛
(10) ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغیث المدرار المعروف بشرح الازهار ، غمضان ، صنعا، 1400؛
(11) ابن نُجَیم ، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان ، بیروت 1405/ 1985؛
(12) احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت : داراحیاءالکتب العربیة ، ( بی تا. ) ؛
(13) مرتضی بروجردی ، مستندالعروة الوثقی ، کتاب الصوم ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، ج 2، قم 1403؛
(14) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت 1418/ 1997؛
(15) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛
(16) حرّ عاملی ؛
(17) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة ، چاپ افست قم : مؤسسة آل البیت ، ( بی تا. ) ؛
(18) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛
(19) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم 1404؛
(20) خلیل بن احمد، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم 1409؛
(21) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، علق علیه علی اکبر غفاری ، ج 1، تهران 1355 ش ؛
(22) اسماعیل دارابکلایی ، قاعدة قبح عقاب بلابیان ، قم 1381 ش ؛
(23) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سیدکیلانی ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(24) عبدالحمید شروانی ، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی ، در حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست ( بیروت ) : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(25) محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار ، بیروت 1973؛
(26) محمدبن مکی شهید اول ، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1412ـ1414؛
(27) زین الدین بن علی شهیدثانی ، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان ، قم 1380 ش ؛
(28) همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛
(29) محمدبن اسماعیل صنعانی ، سبل السّلام : شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی ، ( بیروت ) 1379/1960؛
(30) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت 1404/1984؛
(31) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362 ش ؛
(32) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف فی الفقه ، تهران 1377ـ1382؛
(33) حسن بن یوسف علامه حلّی ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1404؛
(34) همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، قم 1412ـ1420؛
(35) محمدفاضل لنکرانی ، القواعد الفقهیة ، ج 1، قم 1416؛
(36) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن ، چاپ محمدباقر بهبودی ، چاپ افست تهران 1384ـ1385؛
خلیل قبله ای خویی ، قواعد فقه : بخش جزا ، تهران

(37) 1380 ش ؛
(38) علی بن ابراهیم قمی ، تفسیرالقمی ، چاپ طیب موسوی جزائری ، قم 1404؛
(39) مالک بن انس ، المدونة الکبری ، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(40) مجلسی ؛
(41) جعفربن حسن محقق حلّی ، المعتبر فی شرح المختصر ، ج 2، قم 1364 ش ؛
(42) علی مشکینی ، مصطلحات الفقه ، قم 1377 ش ؛
(43) محمدکاظم مصطفوی ، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛
(44) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج 3، قم 1362 ش ؛
(45) محمدهادی مقدس نجفی ، الحدود و التعزیرات ، تقریرات درس آیة اللّه گلپایگانی (منتشر نشده )؛
(46) ناصر مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیة ، قم 1411؛
(47) حسینعلی منتظری ، کتاب الزکاة ، ج 1، قم 1409؛
(48) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیة ، نجف 1969ـ1982، چاپ افست قم 1402؛
(49) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛
(50) یحیی بن شرف نووی ، المجموع : شرح المهذّب ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(51) رضابن محمدهادی همدانی ، مصباح الفقیه ، چاپ سنگی ( بی جا ) : مکتبة الصدر، ( بی تا. ) .

/ اسداللّه لطفی /