responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 3326

 

تحریم ، جنبش سیاسی ـ مذهبی مسلمانان علیه سلطه و نفوذ قدرتهای استعماری و صهیونیستی ؛ نیز اصطلاحی در علوم اجتماعی بویژه در مطالعات روابط و سیاست بین الملل به مفهوم سیاستی خصمانه در مناسبات بین دولتها.

تحریم در لغت به معنای «حرام کردن » و «ناروا داشتن » است (زوزنی ، ج 2، ص 205؛معین ، ذیل واژه ) و در سیاست و حقوق بین الملل ، اصطلاحی نسبتاً جدید است که به نظر می رسد از متون فقه اسلامی به ادبیات سیاسی و حقوقی راه یافته و بر مصادیقی فراتر از مسائل شرعی اطلاق شده است . مطالعة اجمالی تاریخ معاصر ایران در آستانة انقلاب مشروطیت ، بویژه رخدادهای مرتبط با جنبش تحریم کالاهای خارجی ، تحول و گسترش معنایی اصطلاح تحریم را بروشنی نشان می دهد. امروزه محققان و مترجمان علومِ اجتماعی ،

بویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی و حقوق و روابط بین الملل ، برای توصیف صورتی از تعاملات و مناسبات بین گروههای اجتماعی یا ملتها و دولتها اصطلاح تحریم را به کار می برند ( رجوع کنید بهادامة مقاله ).

1) جنبش تحریم در جهان اسلام . در دو سدة اخیر، مسلمانان جنبشهای تحریمی گسترده ای علیه قدرتهای استعماری چون بریتانیا، روسیه ، امریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل داشته اند و هدف آنان مبارزه با سیطرة این قدرتها بر سرزمینهای اسلامی و دستیابی به استقلال بوده است . بنیانگذاران و رهبران این جنبشها غالباً علما و رهبران دینی بوده اند، بویژه از آن جهت که این تحریمها در بسیاری موارد، عنوان حکم ثانوی شرعی داشته است که اساساً تشخیص و اعلام آن از شئون فقهاست .

جنبشهای تحریمی در میان مسلمانان ، مبارزه ای مقدّس و برخوردار از مبانی اسلامی بوده است و در آنها از توسل به زور اجتناب می شده و به شیوة مقاومت منفی یا عدم همکاری صورت می گرفته و از حمایت گستردة مسلمانان جوامع اسلامی برخوردار می شده است . جنبش تحریم کالاهای خارجی به رهبری علما در آستانة انقلاب مشروطه و پس از آن ، تحریم همه جانبة حکومت اسرائیل از ابتدای تأسیس و بویژه پس از جنگ خرداد 1346/ ژوئن 1967 و نیز تأکید بر این تحریم در نظام جمهوری اسلامی ایران ، از نمونه های جنبش تحریمی است ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).

الف ) در ایران . از نیمة دوم قرن سیزدهم ، رشد سریع بازرگانی خارجی و رواج کالاهای فرنگی و خو گرفتن مردم ایران به مصرف این کالاها، سبب کاهش تولیدات ملی شد، بتدریج بازارهای داخلی به تصرف اجناس خارجی در آمد و تولیدکنندگان از رقابت با کالاهای خارجی بازماندند و درنتیجه ورشکست شدند ( رجوع کنید به آفاری ، ص 36ـ 38). هم زمان با افزایش خطر وابستگی اقتصاد ایران به اروپا و آشفتگی اوضاع بازرگانی ملی در آستانة انقلاب مشروطه ، جنبش تحریم کالاهای فرنگی به رهبری علما با هدف دستیابی به استقلال اقتصادی و سامان دادن به تجارت ملی شروع شد (اشرف ، ص 91؛ آبراهامیان ، ص 76ـ 79؛ الگار، ص 311، 358). سرآغاز این جنبش دامنه دار، نهضت تحریم تنباکو * (از 28 رجب 1307 تا 5 جمادی الثانیة 1309) بود. در 1315، مجدالاسلام کرمانی به یاری سیدجمال واعظ اصفهانی و ملک المتکلمین و میرزاعلی جناب ، «انجمن شرقی » را با هدف رفع احتیاج به کالاهای فرنگی ایجاد کردند و از علما و خطبا خواستند در ماه رمضان مردم را به استفاده از کالاهای داخلی ترغیب کنند. آقانجفی ، فقیه صاحب نفوذ عصر قاجار، در اصفهان حکم تحریم کالاهای فرنگی را صادر کرد. نشریة حبل المتین با استفتا از برخی علمای بزرگ نجف ، مانند سیداسماعیل صدر و سیدمحمدکاظم طباطبایی و شیخ الشریعه اصفهانی و ملامحمدکاظم خراسانی ، درخصوص استفاده نکردن از کالاهای فرنگی و درج فتواهای آنان ، به پیشبرد این جنبش کمک مؤثری کرد (نجفی ، 1371 ش ، ص 86 ـ 88؛ حبل المتین ، سال 24، ش 33، ص 20ـ22؛ الگار، ص 328؛ برای آگاهی از برخی حمایتهای علما از جنبش تحریم رجوع کنید بهحبل المتین ، سال 9، ش 3، ص 6، سال 18، ش 41، ص 2).

علما، بویژه حاج آقانوراللّه اصفهانی فرزند آقانجفی ، تحریم کالاهای خارجی را ادامه دادند، چنانکه موجب ناخشنودی چارلز مارلینگ ، کاردار انگلیس در تهران ، شد. مارلینگ در 1325 نامه ای اعتراض آمیز به نصراللّه مشیرالدوله ، وزیر خارجة وقت ، نوشت و خواستار مؤاخذه و تنبیه علما شد ( رجوع کنید به نجفی ، 1378ش ، ص 123ـ124؛ «فتوای علمای اصفهان در تحریم کالاهای خارجی »، مجموعه اسناد 1325، کارتن ش 3، پوشة ش 3، موجود در ادارة کل اسناد و آرشیو وزارت امورخارجه ). پس از شهریور 1320، در خلال مبارزات مردم برای ملی شدن صنعت نفت ، آیت اللّه کاشانی با هدف شکست استعمار انگلیس ، اجناس خارجی را تحریم کرد (سازمان اسناد ملی ایران ، سند ش 290004795، فیش ش 00090640).

در آستانة شکل گیری انقلاب اسلامی ، با بیانات و اعلامیه های امام خمینی و دیگر مراجع تقلید در خصوص مبارزة همه جانبه با حکومت اسرائیل و قطع رابطه با آن ، جنبش سیاسی ـ مذهبی تحریم بار دیگر شکل گرفت . پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، مواضع رهبر انقلاب در این باره در موضع گیری رسمی دولت جمهوری اسلامی و دستگاه سیاست خارجی آن بازتابهایی داشت ، از جمله اجرای سیاست نه شرقی نه غربی به مثابه اصل اساسی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران ، حمایت فعالانه از مردم فلسطین ، به رسمیت نشناختن حکومت اسرائیل و تحریم همه جانبة آن بر اساس قانون مادّه واحدة اسلامی مصوب پنجم مهر 1371، و قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی با امریکا ( رجوع کنید بهامام خمینی ، 1374ش ، ص 45، 49ـ50، 171ـ172؛ همو، 1378ش ، ص 17ـ 18؛ فارسی ، ص 453ـ454، 456ـ457، 746، 749، 751؛ دانش پور، ص 994).

ب ) در شبه قارة هند. پس از کنارکشیدن حکومت عثمانی از ادامة جنگ جهانی اول (1914ـ 1918)، خلافت عثمانی در مقابل نفوذ متفقین ، سخت متزلزل شد و نشانه های تفوق جویی متفقین ، بویژه بریتانیا، بر ترکیة عثمانی آشکار گشت . در واکنش به این شرایط ، در ربیع الاول 1338 اجلاسی به نام «کنفرانس خلافت » به اهتمام رهبران مسلمان برجستة شبه قاره ، از جمله فضل الحق ، عبدالعزیز انصاری ، مولانا حسرت موهانی ، عبدالباری ، ابوالکلام آزاد، مولانا محمدعلی و برادرش شوکت علی ، در دهلی تشکیل شد که مهاتما گاندی نیز در آن شرکت کرد. در این اجلاس در بارة شیوة همکاری نکردن با استعمار بریتانیا و حمایت از خلافت عثمانی تصمیم گیری و توافق کلی شد. در ذیقعدة 1339، «کنفرانس خلافت سراسری هند» در کراچی به ریاست محمدعلی قطعنامه ای تصویب کرد مبنی بر اینکه ادامة خدمت مسلمانان در ارتش بریتانیا خلاف شرع است و اگر بریتانیا به ترکیة عثمانی حمله کند، مسلمانان هند، هندوستان را جمهوری مستقل اعلام خواهند کرد. در صفر 1340، «کمیتة کاری کنگرة ملی هند» قطعنامه ای در تأیید مصوبات کنفرانس خلافت سراسری هند در کراچی در بارة همکاری نکردن با بریتانیا به تصویب رساند. به این ترتیب ، هندوها و مسلمانان به منظور آزادی سرزمین خود از سلطة بریتانیا بسیج شدند و مردم سراسر شبه قاره به دعوت گاندی مبارزة منفی را آغاز کردند. گاندی از مردم خواست کالاهای ساخت بریتانیا را تحریم کنند و از دستورهای حکمرانان و مدیران انگلیسی سر باز زنند. پیروان مذاهب مختلف ، بویژه مسلمانان ، از این دستور که با تأیید و تأکید رهبران دینی شان بود پیروی کردند. جمعیت حزب اللّه نیز به رهبری ابوالکلام آزاد در میان تشکلهای مسلمانان فعال در جنبش خلافت ، بیش از همه از تحریم کالاهای خارجی حمایت کرد. جنبش خلافت تا 1302 ش و اعلام جمهوری در ترکیة عثمانی تداوم یافت . این حرکت در طی جنگ جهانی دوم (1939ـ 1945) مجدداً تقویت شد و سراسر شبه قاره به فرمان گاندی در مقابل استعمار انگلیس به پا خاست . مسلمانان نیز ضمن اینکه برخواست اصلی خود یعنی داشتن سرزمین مستقل اصرار داشتند، به این حرکت پیوستند (هاردی ، ص 251ـ252؛ آخوندزاده ، ص 26، 35؛ مشیرالحسن ، ص 105).

ج ) تحریم حکومت اسرائیل . با انتشار اعلامیة بالفور در پانزدهم محرّم 1336/ دوم نوامبر 1917 که در آن به یهودیان جهان برای تأسیس وطن قومی در سرزمین فلسطین قول مساعد داده شده بود، مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش یافت . یهودیان اراضی فلسطین را می خریدند و در اواسط دهة 1310 ش / 1930 که فروش زمین به آنان در مقیاس وسیع صورت می گرفت ، مجلس اعلای اسلامی فلسطین ، مالکان اراضی را تشویق می کرد که زمینهای خود را وقف کنند تا به این ترتیب ، فروش زمین به یهودیان به کمترین حد ممکن برسد (ولایتی ، ص 70ـ71؛ خسروشاهی ، ص 71ـ72). سرانجام در 21 شوال 1353/ 7 بهمن 1313 ش ، نخستین همایش علمای فلسطینی به ریاست حاج امین الحسینی * ، مفتی قدس ، با حضور چهارصد تن از علمای دینی و ائمة مساجد و وعّاظ و مدرّسان در جوار مسجدالاقصی برگزار شد. مهمترین مصوبة این همایش ، حکم مشهورِ تحریم فروش اراضی فلسطین به یهودیان بود. در این حکم ، فروش حتی یک وجب از اراضی فلسطین به یهودیان حرام اعلام شد و فروشندگان و دلالان آن ، در حکم مارقین و خوارج دانسته شدند. در این حکم بر تحریم همه جانبة یهودیان نیز توصیه شد. در خارج از فلسطین نیز علمای دینی ، احکام مشابهی صادر کردند و حمایت خود را از مصوبات این همایش نشان دادند. در دومین همایش علمای فلسطین که در 21 ذیقعدة 1354/ 25 بهمن 1314 به ریاست حاج امین الحسینی در قدس برگزار شد، حاضران جدّیتر و منسجمتر از همایش نخست بر اجرای حکم تحریم پیشین تأکید کردند (خسروشاهی ، ص 72ـ73).

فتوای علمای فلسطین در میان علمای شیعه بازتاب عمیقی داشت و سرآغازی برای واکنش فعال آنان در قبال قضیة فلسطین بود. در این سالها آیت اللّه محمدحسین آل کاشف الغطا (از علمای بزرگ نجف ) در پاسخ به استفتای محمد صبری عابدین مدّرس حرم شریف قدس ، درخصوص فروش اراضی به یهودیان ، حکمی هم مضمون با حکم علمای فلسطین صادر کرد و در آن فروش اراضی فلسطین به یهودیان را به منزلة جنگ با خدا و پیامبر و پایمال کردن دین اسلام اعلام نمود (ولایتی ، ص 165ـ166).

در دهة 1310 ش ، در حرکت اسلامی فلسطین به رهبری شیخ عزّالدین قسّام * و هواداران او، تحریم همه جانبة مناسبات با صهیونیستها و بویژه تحریمِ اسرائیل ادامه یافت و با صدور حکم جهاد علیه اشغالگران یهود و حکام انگلیسی و قیام معروف به انقلاب بزرگ فلسطین در 1315 ش ، جنبش تحریم به اوج خود رسید. پس از جنگ جهانی دوم ، حرکت اسلامی فلسطین به رهبری سازمان اخوان المسلمین مصر و سوریه ضمن تأکید

بر تحریم هرگونه مصالحة سیاسی با صهیونیستها، جهاد

علیه اشغالگران را تنها راه نجات فلسطین اعلام کرد. این موضع گیری اخوان المسلمین و مواضع مشابه دیگر سازمانهای جهادی اسلامی ، مانند حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین ــ که بعدها در صحنة مبارزات اسلامی موجودیت یافتند ــ تاکنون تغییری نکرده است (خسروشاهی ، ص 117، 157ـ 168، 207).

جنبش تحریم رژیم صهیونیستی اسرائیل در خارج از فلسطین نیز در میان علمای دینی و مسلمانان کشورهای اسلامی تداوم یافته است . فشار فزایندة علما و مردم مسلمان این کشورها در بارة فلسطین سبب شده است که حکومتها نیز در همسویی با تحریمِ مناسبات با رژیم اسرائیل واکنش نشان دهند ( رجوع کنید به ادامة مقاله ).

در 1330 ش / 1951، در پی تجاوز نظامی صهیونیستها به سرزمین فلسطین ، کشورهای عربی عضو اتحادیة عرب ، رسماً رژیم صهیونیستی را تحریم کردند. این تحریم از طریق مرکزی به نام «دفتر تحریم عربی » در دمشق و دفاتر رابط آن در سایر کشورهای عضو پی گیری می شد. بر این اساس ، کشورهای عربی ملزم شدند همة فرآورده ها و شرکتهای اسرائیلی و نیز شرکتهای غیراسرائیلی را که با اسرائیل دادوستد داشتند تحریم کنند (دانش پور، ص 993).

جدّیترین سیاست تحریم اسرائیل ، در موضع گیری یکپارچة کشورهای عربی صادرکنندة نفت در 1352 ش / اکتبر 1973 بازتاب یافت . در این سال ، در پی جنگ اسرائیل با مصر و سوریه و اعطای کمکهای عظیم تسلیحاتی امریکا به اسرائیل در این جنگ و طرفداری برخی دولتهای غربی بویژه هلند، بیشتر دولتهای عربیِ صادرکنندة نفت صادرات نفت را به ایالات متحدة امریکا و هلند متوقف کردند. کویت و عربستان سعودی در این حرکت پیشتاز بودند و از سایر کشورهای عرب تولیدکنندة نفت خواستار اعمال این سیاست شدند. هدف از این سیاست اعمال فشار فزاینده بر حامیان اسرائیل بود تا اسرائیل را به تخلیة سرزمینهایی که در جنگ 1346 ش / 1967 اشغال کرده بود وادارند. با حمایت کشورهای نفت خیز عرب از این پیشنهاد، تحریم نفتی به شکلی فراگیر علیه حامیان اسرائیل به اجرا در آمد. تحریم مزبور شرایط بسیار دشواری برای امریکا و کشورهای اروپایی پدید آورد که اثر مستقیم آن رکود شدید اقتصاد امریکا به سبب کمبود بیست میلیون بشکه نفت در روز بود. این تحریم با افزایش نفوذ کشورهای عربی نفتی ، معادلة قدرت را در خاورمیانه به مدت شش تا هشت سال پس از 1352 ش / 1973 به نفع اعراب دگرگون ساخت . اسرائیل در شرایط موازنة جدید، ناگزیر شد نیروهای خود را از بخش غربی شبه جزیرة سینا منتقل کند و میدانهای نفتی مصر را ــ که در جنگ 1346 ش / 1967 اشغال کرده بود ــ واگذار نماید. در پی این تحریم و کاهش تولید نفت ، قیمت نفت ناگهان افزایش یافت و ثروت کلان ناشی از آن ، کشورهای نفت خیز عربی را در خرید گستردة تسلیحات و تقویت موضع نظامی ـ راهبردی در مقابل اسرائیل یاری کرد. در این میان ، مصر موقعیت بهتری یافت و علاوه بر پس گرفتن حوزه های نفتی و گشودن کانال سوئز و احتساب درآمد سالانة دو میلیارد دلاری حاصل از حمل ونقل در این کانال ، موقعیت چانه زنی خود را در مقابل اسرائیل ارتقا داد. در مقابل ، اسرائیل برای جبران کسری درآمد، به کمکهای امریکا سخت وابسته شد. تحریم نفتی دستاوردهای مهمی داشت و برای کشورهای اسلامی عربی مفید بود، اما ناتوانی آنان در بهره برداری از این فرصت ــ بویژه اقدام مصر در انعقاد پیمان کمپ دیوید با اسرائیل در 1357 ش / 1978 و اقدامهای متقابل امریکا و غرب از طریق تأسیس «آژانس بین المللی انرژی » و «ذخایر استراتژیک نفتِ ایالات متحدة امریکا» ــ در اواخر دهة 1350 ش / 1970 معادله را به سود اسرائیل تغییر داد (استافر، ص 55 ـ56؛ شرابی ، ج 1، ص 790ـ791؛ علی بابائی ، ج 1، ص 153ـ154).

به سبب سازش مصر با اسرائیل در پیمان کمپ دیوید، همة کشورهای اسلامی بجز عمان و نیز سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیة عرب ، مصر را تحریم کردند و این دو سازمان عضویت مصر را به حالت تعلیق درآوردند (شرابی ، ج 2، ص 1438؛ > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 1، ص 212، 243). در قطعنامة سومین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در 1360ش ، لزوم تحریم اسرائیل از جانب کشورهای اسلامی مطرح شد و اعضا در بارة آن توافق کردند. پنجمین اجلاس سران در 1366 ش در کویت ، با اقتباس از مصوبة پیشین اتحادیة عرب و در قالب اصول عمومی تحریم اسلامی ، تحریم اسرائیل را به تصویب رساند. بر این اساس ، از کلیة کشورهای اسلامی دعوت شد برای آزادی قدس و سرزمینهای اشغالی ، از طریق تحریم اقتصادی واسلامی علیه حکومت اسرائیل جهاد کنند ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 1، ص 243؛ دانش پور، ص 993ـ994).

پس از فروپاشی اتحاد شوروی در 1370 ش /1991، در سیاست بین المللی فضای جدیدی پدید آمد، بویژه در جریان جنگ عراق با کویت و پس از آن در جنگ متحدان غربی کویت به رهبری امریکا با عراق ، در میان کشورهای عربی در بارة جانبداری از عراق تفرقه افتاد. امریکا فعالانه سیاست تحمیل سازش ، معروف به فرآیند صلح خاورمیانه ، را طراحی کرد و نخستین اقدام آن برگزاری اجلاس صلح مادرید در 1371 ش / 1992 بود که در قالب طرح «زمین در برابر صلح »، بزرگترین مشکل را در سیاست یکپارچة تحریم کشورهای اسلامی علیه حکومت اسرائیل ایجاد کرد، زیرا پذیرش اصل مذاکره و مصالحة سیاسی با حکومت اسرائیل برای کشورهای اسلامی به منزلة انصراف و عقب نشینی از مواضع اصولی پیشین ، یعنی تحریم هرگونه همکاری و برقراری مناسبات با این حکومت بود (برای آگاهی از جزئیات فرآیند صلح رجوع کنید به غزه و اریحا، موافقتنامه * ).

امریکا در نقش میانجی فرآیند سازش ، تلاش برای کاستن حجم تحریمهای گذشته علیه اسرائیل را، به عنوان بخشی از سیاست فرآیند سازش ، پی گیری کرد. کویت که سخت تحت نفود امریکا درآمده بود، اولین کشور عربی بود که با لغو برخی تحریمها علیه اسرائیل موافقت کرد و نام شرکتهای غیراسرائیلی را که با اسرائیل دادوستد داشتند از سیاهة تحریم خود حذف کرد. پس از کویت ، امارات متحدة عربی موضع مشابهی اتخاذ نمود (دانش پور، ص 993ـ994). در اوایل مهر 1373/ اواخر سپتامبر 1994، همة کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تحریمهای ثانویه و ثالث ( رجوع کنید بهادامة مقاله ) علیه اسرائیل را لغو کردند. اتحادیة عرب

در واکنش به این اقدام ، ضمن محکوم کردن این موضع شورای همکاری خلیج فارس ، تأکید کرد که تنها مرجع ذیصلاح برای تصمیم گیری درخصوص لغو تحریم کشورهای اسلامی علیه اسرائیل اتحادیة عرب است . اتحادیة عرب در موضع گیریهای خود تلاش کرده است از سیاست تحریم به منظور پیشبرد فرآیند سازش خاورمیانه و به عنوان اهرم فشار علیه اسرائیل بهره جوید (برای نمونه > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 1، ص 213: مواضع رسمی اتحادیه در 1376 ش / مارس 1997). مواضع سازمان کنفرانس اسلامی نیز مشابه اتحادیة عرب بوده است ( رجوع کنید به همان ، ج 1، ص 243: مواضع سازمان کنفرانس اسلامی ).

از 1378 ش / 1999، سیاست جدید رژیم اسرائیل در سرکوب مردم فلسطین و اعمال خشونت گسترده علیه آنان و به دنبال آن از سرگیری قیام مردم فلسطین ، معروف به انتفاضة مسجدالاقصی ، از ششم مهر 1379/ 28 سپتامبر 2000 تاکنون ، واکنشهای وسیع و جدّی احزاب و سازمانهای غیردولتی و گروهها و شخصیتهای برجستة اسلامی را برانگیخته است . مسلمانان جهان علاوه بر تحریم همه جانبة رژیم اسرائیل ، شرکتهای تجاری امریکایی چون استارباکس و آی . بی . ام و کوکاکولا را در کشورهای اسلامی تحریم ، و برخی سازمانهای غیردولتی اروپایی نیز از این تحریمها حمایت کرده اند (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، خبر ش 233، مورخ 16/1/1381 ش ؛ همو، خبر ش 35، مورخ 12/1/1381 ش ؛ همو، خبر ش 168، مورخ 24/3/1381 ش ؛ خبر ش 304، مورخ 30/3/1381 ش ).

2) اصطلاح تحریم در علوم اجتماعی و مواردی از تحریمهای کشورهای اسلامی . از دیدگاه جامعه شناختی ، تحریم واکنشی است که اعضای یک گروه اجتماعی در تأیید یا ردِّ گونه ای رفتار بروز می دهند. این واکنش ، در معیارهای رفتاریِ گروه به دو صورت ، تحریم منفی (تنبیه ) و تحریم مثبت (تشویق )، نمود می یابد و رفتارها را مطابق با هنجارهای اجتماعی تنظیم می کند. کارکرد اصلی تحریم در این مفهوم ، فراهم آوردن الگویی برای نظارت اجتماعی و به دست دادن عاملی برای انسجام جامعه است ( بریتانیکا ، ذیل "sanction" ).

در حوزة مطالعات بین الملل ، از جمله حقوق و سیاست و اقتصاد، دیدگاههای نظری در بارة تحریم مبتنی بر مطالعة قدرت اقتصادی و چگونگی استفاده از این قدرت است ، ازینرو نظریه های تحریم در این حوزه ابعاد اقتصادی دارد (زهرانی ، ص 17؛ مروم ، ص 45). همچنین تحریم به عنوان راهبردی مؤثر در جنگ اقتصادی و راهبردی قهرآمیز به منظور زمینه سازی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور تحریم شونده و ابزار «دیپلماسی بازدارنده » و مقدمه ای برای جنگ به کار گرفته می شود. (زهرانی ،

ص 20؛ لوپث و کارترایت ، ص 17، 19؛ بریتانیکا ، ذیل "economic warefare" ).

تحریم به معنای وسیع ، انواع گوناگونی از اقدامات را در برمی گیرد، از جمله تعلیق روابط سیاسی ، ایجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن یا قطع کردن بخشی از امور تجاری و مالی یا تمامی آن ، و برخورد نظامی ( > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، ذیل "sanction" ؛ آقایی ؛ آقابخشی و افشاری راد، ذیل "sanction" و "embargo" ). دولت تحریم کننده را دولت آغازگر و دولت تحریم شونده را دولت هدف می نامند (لی ، ص 91). تحریم در روابط بین دولتها به سه صورت است : تحریم یک جانبه که در آن دولت آغازگر از اقدامات تنبیهی به مثابه ابزار سیاست خارجی خود علیه دولت هدف بهره می گیرد، تحریم چند جانبه که گروهی از دولتها در آن مشارکت دارند، و تحریم بین المللی که در آن جامعة بین المللی شامل بیشتر کشورهای جهان ، علیه دولتی که هنجارها و اصول حقوق بین الملل را نقض کرده است مجازاتهای مشخصی اعمال می کنند. هدف از تحریم بین المللی ، تنبیه دولت خاطی و واداشتن آن به مراعات هنجارها است (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 93ـ94). افزون بر این تقسیم بندی ، تحریم برحسب موقعیت دولت آغازگر و مناسبات آن با دولت هدف به تحریم اولیه و ثانویه و ثالث دسته بندی می شود. در تحریم اولیه ، دولت آغازگر با دولت هدف اختلافهای مستقیم سیاسی و اقتصادی دارد و تحریم فقط شامل دولت هدف می شود. در تحریم ثانویه ، اقدامات تحریمی علیه کشورهای دیگری است که با دولت هدف رابطة تجاری و مالی دارند. تحریم ثالث علیه طرفهایی است که با کشور یا کشورهای هدف در تحریم ثانویه مناسبات اقتصادی دارند (نف ، ص 262). تحریم اقتصادی نیز، مشخصاً به دو گونة تجاری و مالی تقسیم می شود: تحریم تجاری معمولاً گزینشی است و یک یا چند کالا را در برمی گیرد، اما تحریم مالی شامل قطع کمکهای رسمی و دولتی است و در شدیدترین مرحله ، به مسدودنمودن داراییهای دولت هدف منجر می شود؛ در نتیجه ، این تحریم روند مناسبات مالی را متوقف و از انجام گرفتن فعالیتهای تجاری دولت هدف ، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ، ممانعت می کند. به این ترتیب ، تحریم مالی ، بویژه در موارد تأمین مالی طرحهای بنیادی توسعه ، شرایط دشوارتر و هزینه های بیشتری را بر کشور هدف تحمیل می کند (هوفباور و الیوت ، ص 181ـ182).

از منظر حقوق بین الملل عمومی اعتبار حقوقی و مشروعیت داشتن اقدامات تحریمی مهم است . از این دیدگاه ، تحریمهای بین المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد مقرر و اعمال می شوند اعتبار حقوقی و مشروعیت بین المللی دارند، اما در اعتبار داشتن و قانونی بودن اعمال تحریمهای یک جانبه و نیز تحریمهای فراسرزمینی (ثانویه و ثالث )، تردید وجود دارد. تحریمهای فراسرزمینی به سبب آنکه ناقض اصول مسلّم حقوق بین الملل ، مانند حق توسعه و اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگر دولتها و اصل بیطرفی هستند و با اصول آزادی تجارت و کشتی رانی بین المللی مغایرت آشکار دارند، مردود و نامعتبرند (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 96ـ100؛ نف ، ص 268؛ مجتهدزاده ، ص 216). از آنجا که در دو سدة اخیر حقوق بین الملل عمومی به جای تمرکز بر مراقبت از مناقشات ، به محدود کردن و به حداقل رساندن کشمکشها و نهایتاً ریشه کن ساختن آنها توجه داشته است ، استنباط می شود که موضع حقوق بین الملل در شرایط کنونی معطوف به ممنوع ساختن تحریمهای یکجانبه و فراتر از آن ، جلوگیری از جنگ اقتصادی است ( رجوع کنید به نف ، ص 279).

به موازات قوّت گرفتن اصول عدم توسل به زور و الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات در روابط بین الملل ، از اوایل قرن چهاردهم / اواخر قرن نوزدهم تحریم به عنوان ابزاری در سیاست خارجی دولتها اهمیت یافت . پیش از طرح این اصول بنیادی در عرصة سیاست بین الملل و پذیرفته شدن آن نزد بیشتر دولتها، توسل به جنگ مؤثرترین و طبیعیترین ابزار در سیاست خارجی به شمار می آمد و دولتها به استفاده از اقدامات تنبیهی یا کیفری ، از جمله تحریم ، کمتر نیاز داشتند ( رجوع کنید بهموسی زاده ، ص 347، 349؛ بلدسو و بوتسک ، ص 481ـ 482). با تأسیس جامعة ملل در 1300 ش / 1921 چارچوبی کلی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عرضه شد. مادّة شانزدهم میثاق جامعة ملل ، شرایطی قانونی برای اعمال اقدامات دسته جمعی علیه کشوری که غیرقانونی به جنگ متوسل شود مقرر کرد، ولی این نظام در عمل کارآیی نداشت و این ضعف ناشی از پیش فرض نادرست مادّة مذکور بود که تصمیم گیری در بارة مصادیق جرم و خطا و نیز چگونگی برخورد با مجرم را منوط به حصول اجماع آرای اعضای جامعة ملل می دانست (داکسی ، ص 194؛ نیز رجوع کنید به نف ، ص 269).

منشور ملل متحد نیز بصراحت تحریم کردن کشوری را که حملة نظامی نموده یا مُفاد منشور ملل متحد را نقض کرده ، پذیرفته است . این موضوع در مادّة 42 از فصل هفتم منشور تصریح و به شورای امنیت سازمان ملل این اختیار داده شده است که با تعیین مصداقهای تهدید صلح و نقض صلح و عمل تجاوز در سطح بین المللی ، مطابق با شرایط موجود، در بارة اجرای اقدامات ضروری و متناسب تصمیم گیری کند. شورای امنیت مجاز است که برای اِعمال تحریم دستورهای لازم را صادر نماید و اعضای سازمان ملل متحد موظف به اجرای آنهایند (لوپث و کارترایت ، ص 19؛ داکسی ، ص 196؛ ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 93).

در سالهای جنگ سرد (1325ـ1364 ش / 1946ـ 1985)، به سبب برخوردهای ایدئولوژیک بلوک شرق و غرب و استفادة مکرر برخی دولتها، بویژه امریکا و شوروی ، از حق وتو، شورای امنیت ، جز دو بار ــ تحریم رودزیا در 1345 ش / 1966 و تحریم افریقای جنوبی در 1356 ش / 1977 ــ عملاً در اعمال تحریم ناتوان ماند، اما در همین دوره ، تحریمهای یک جانبه و چندجانبة بسیاری علیه برخی دولتها صورت گرفت . بر اساس یک برآورد، در این دوره بیش از شصت بار تحریم علیه کشورها انجام گرفت که از این میان بیش از سه چهارم تحریمها را امریکا اعمال کرد (داکسی ، ص 196ـ197؛ لوپث و کارترایت ، همانجا؛ > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا).

الگوی به کارگیری تحریم از 1370 ش /1990 تاکنون از نظر کمّی و کیفی تغییر یافته است . این تغییرات مشتمل است بر کاربرد کمتر تحریمهای یکجانبه و گرایش بیشتر به تحریمهای چندجانبه و بین المللی بویژه با نظارت سازمان ملل متحد. شورای امنیت سازمان ملل در دهة 1370 ش /1990، علیه عراق و لیبی و سودان و در دو سال اخیر (1379ـ1380 ش ) علیه افغانستان ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) تحریمهای جامع یا نسبی اعمال کرده است ، اما امریکا به رغم تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل ، همچنان بر تحریمهای یک جانبه اصرار دارد. نمونة بارز آن تحریم جامع و دراز مدت ایران و عراق و تحریم نسبی لیبی و سودان ( رجوع کنید بهادامة مقاله ) است (لوپث و کارترایت ، همانجا). به نظر می رسد شاخص اصلی تحریمهای امریکا علیه کشورهای اسلامی به چگونگی مناسبات و مواضع آنها در قبال حکومت اسرائیل و قضیة فلسطین و همچنین به سیاست مستقل و انقلابی این کشورها در عرصة بین الملل بستگی دارد. امریکا پیوسته تلاش کرده است رهبران و شخصیتهای سیاسی تراز اول و مؤثر کشورهای انقلابی جهان سوم چون کوبا و نیکاراگوئه و شیلی و کشورهای اسلامی مخالف رژیم اسرائیل را تروریست بخواند و از این طریق توجیهی جهان پَسند برای اعمال مجازات و تحریم اقتصادی و راهبردی آنها بیابد و جامعة بین المللی را نیز با خود همراه سازد. بدین ترتیب ، امریکا در سطوح گوناگون ایران و لیبی و سوریه و عراق را تحریم کرده و حتی از فروش تسلیحات پیشرفته به کشورهای عربی چون اردن امتناع ورزیده است (برای نمونه رجوع کنید به شرابی ، ج 2، ص 1421ـ1422، 1424ـ 1425، 1428ـ 1435).

تحریم ایران . ایران در دو سدة اخیر، با تحریمهای اقتصادی متعددی روبرو بوده است . در دورة قاجار (1210ـ 1344) با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکة حمل ونقل روسیه ، روسها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بهرة فراوانی بردند. در دورة نخست وزیری دکتر مصدق و بخصوص در نهضت ملی شدن صنعت نفت ، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد (سجادپور، ص 7؛ نیز رجوع کنید بهملی شدن صنعت نفت * ).

در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت امریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران رسماً با تحریمهای تجاری و اقتصادی امریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگانهای امریکایی در 30 دی 1359، دولتهای اروپایی از ادامة تحریم ایران دست کشیدند، اما امریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه های الجزایر مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران ، با مسدود کردن داراییها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شدة ایران ، همچنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده تر ادامه داد (فرزین نیا، 1376 ش الف ، ص 116؛ سجادپور، همانجا؛ نیز رجوع کنید بهبیانیه های الجزایر * ).

از دی 1362/ ژانویة 1984، زمانی که جرج شولتز وزیر خارجة امریکا، ایران را به تروریسم بین المللی متهم کرد، نشانه های تحریم گستردة ایران آشکار شد. در زمان جنگ عراق با ایران (1359ـ1367 ش ) امریکا از حکومت عراق حمایت سیاسی و نظامی کرد. در 7 آبان 1366/ 29 اکتبر 1987، طبق تصمیم کنگرة امریکا، ورود کالاها و فرآورده های امریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنة وسیعی از محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی ، فنّاوری نظامی و راهبردی را در بر می گرفت (کلاوسون ، ص 15؛ کیوان حسینی ، ص 60؛ نیز رجوع کنید بهجنگ عراق با ایران * ).

در فضای بین المللی پس از جنگ سرد، بویژه پس از اتمام جنگِ متحدان کویت با عراق ، امریکا برای تحقق الگوی نظم جدید بین المللی خود در منطقة خاورمیانه ، سیاست مهار ایران را که بخشی از «سیاست مهار دو جانبه » بر ضد دو کشور ایران و عراق بود، به اجرا درآورد (1372 ش / مه 1993). بر اساس این سیاست ، هدف از تحریم و مجازاتهای ایران فراتر از تحریمهای معمول تجاری و اقتصادی ، تضعیف قدرت ایران و پیشگیری از توسعة همه جانبة آن بود. امریکا به عنوان راهکار اجرایی از صدور فنّاوریهای خاص و کالاهای راهبردی دو منظوره (اقتصادی و نظامی ) به ایران جلوگیری نمود (سجادپور، ص 7ـ 8؛ کیوان حسینی ، ص 61ـ62؛ فرزین نیا، 1376 ش الف ، همانجا). به موجب قانون منع تولید و تکثیر سلاح ایران و عراق ، سیاهة بلندی از کالاها مشمول منع صادرات می شد، که به زعم دولتمردان امریکا صادرات این اقلام می توانست ایران را در به دست آوردن سلاحهای غیرمتعارف یا انواع پیشرفتة سلاحهای متعارف کمک کند. این قانون افزون بر تحریم اولیه ، متضمن تحریمهای فراسرزمینی نیز بود، زیرا امریکا دولتهای ثالثی را که در تهیة اقلام مندرج در قانون مزبور به ایران یاری می رساندند، مجازات می کرد. این مجازات از طریق تحریم کمکهای حمایتی امریکا صورت می گرفت و مشتمل بود بر عدم صدور مهمات ، قطع کمکهای اقتصادی و تعلیق موافقتنامه هایی که به مبادلات فنّاوریهای دو منظوره منجر می شد (کلاوسون ، ص 16ـ17؛ ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 95).

در 1374 ش / 1995، برداشت غالب هیئت حاکمة امریکا این بود که سیاست مهار دو گانه علیه ایران و عراق آنچنانکه در ابتدا انتظار می رفت درخصوص ایران مؤثر نبود و موجب تغییر رفتار این کشور نشد. در واکنش به این دیدگاه غالب ، بیل کلینتون ، رئیس جمهور امریکا، در 1374 ش / مارس 1995 همة شرکتهای امریکایی را از سرمایه گذاری در توسعة منابع نفتی ایران در جزایر سیری منع کرد. وی همچنین در 16 اردیبهشت 1374/ 6 مه 1995 با امضای دستورالعمل اجرایی تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه گذاری در این کشور را ممنوع کرد («متن کامل نخستین دستورالعمل اجرایی ، شمارة 12957، در بارة ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعة منابع نفتی ایران »، ص 123ـ125؛
«متن کامل دومین دستورالعمل اجرایی ، شمارة 12959، تحریم معاملات خاص در خصوص ایران »، ص 127ـ130). در 29 شهریور 1374/ 20 سپتامبر 1995، با تصویب طرح داماتو رئیس جمهور امریکا اجازه یافت شرکتهای غیرامریکایی را که فنّاوری صنعت نفت در اختیار ایران می گذارند تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح بنیامین گیلمن (رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان ) که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت ، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375/ 5 اوت 1996 در کنگرة امریکا تصویب شد و سپس به امضای کلینتون رسید (کلاوسون ، ص 24ـ26؛
«قانون مجازات ایران و لیبی »، ص 131ـ144). هدف این قانون ، مجازات اشخاصی (حقیقی یا حقوقی ) است که مستقیماً در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاریهای عمده (بیش از چهل میلیون دلار) می کنند. این قانون ، بنابر مُفاد آن ، متضمن تحریمهای فراسرزمینی علیه ایران است . یک هفته پس از وضع این قانون ، تمام قدرتهای بزرگ صنعتی و نظامی جهان همراه با متحدان امریکا در خاورمیانه ، از جمله آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، انگلیس ، چین ، ایتالیا، روسیه ، استرالیا، کانادا و هلند و برخی کشورهای اسلامی چون مصر، ترکیه ، عمان ، پاکستان ، امارات متحدة عربی و قطر، مخالفت خود را با این قانون ابراز داشتند («مخالفت شدید متحدان آمریکا با تحریم ایران »، ص 225ـ 228؛
«قانون مجازات ایران و لیبی »، همانجا).

قانون داماتو آخرین تحریم از مجموعه تحریمهای رسمی است که ایالات متحده در دو دهة اخیر علیه ایران وضع و اعمال کرده است (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 94). این قانون که برای مدت پنج سال مقرر شده بود، در دوازدهم مرداد 1380 بار دیگر با تصویب کنگره و امضای رئیس جمهور امریکا، جرج دبلیو بوش ، برای پنج سال دیگر تمدید شد (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، خبر ش 235، مورخ 13/5/1380 ش ). گفته های مقامات رسمی امریکا در توجیه این اقدام ، اعمال نفوذ محافل سیاسی صهیونیست را در این امر تأیید می نماید. بنا بر اظهارنظر مقامات امریکایی ، ایران با حمایت از گروههای جهادی فلسطین در مبارزه با حکومت اسرائیل ، در برابر فرآیند سازش خاورمیانه مانع اساسی به وجود آورده است و تداوم این وضع به شکست سیاست خارجی امریکا در منطقه خواهد انجامید. افزون بر این ، از نظر مقامات امریکایی ، ایران همچنان برای گسترش تسلیحات غیرمتعارف و متعارف پیچیده برنامه های جدّی دارد (کلاوسون ، ص 26، 29؛
«کنفرانس ایران در مرحلة گذار»، ص 185) این نکته نیز در خور ذکر است که تحریمهای امریکا علیه ایران با منع ورود کالاهای غیرنفتی ایران به امریکا نیز همراه بود، هر چند در اردیبهشت 1379/ مارس 2000، در بیانیة رسمی دولت امریکا از کاهش این تحریم و اجازة واردات کالاهایی چون فرش و پستة ایران به امریکا خبر داده شد (گاری ، 2000).

تحریمهای امریکا علیه ایران به سبب آنکه خصلتی یکجانبه و بعضاً فراسرزمینی دارد، اصول حقوق بین الملل عمومی ، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها را نقض می کند و با تعهدات عهدنامه ای امریکا با ایران ، از جمله عهدنامة مودت در 1334 ش / 1955 و بیانیه های الجزایر نیز ناسازگار است . همچنین این تحریمها با اصل اقدام متقابلِ توجیه پذیر در حقوق بین الملل عمومی مغایر است و سبب محدود شدن حقوق دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث و بیطرف می شود (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 96ـ 104؛
نیز رجوع کنید به نف ، ص 258، 261ـ 268). نشانه های شکست بین المللی مجازاتهای امریکا علیه ایران با موضع تردیدآمیز اتحادیه اروپا در قبال تلاشهای وسیع ایالات متحده ــ که برای جلب نظر متحدان اروپایی صورت گرفته بود ــ در 1372 ش / ژوئن 1993 آشکار شد و پس از آن ، شدت تردید و اعتراض اتحادیه اروپا افزایش یافت و این مخالفتها در 1376 ش / 1997 در مواضع اجلاس سران گروه هفت کشور صنعتی در فرانسه در به اوج رسید. اجلاس سران گروه هفت در حضور رئیس جمهور امریکا تحریم اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده را مردود دانست . همچنین هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران ، در اعلامیة نهایی خود از همة کشورها خواست که قانون داماتو را بی اثر تلقی کنند. جنبش عدم تعهد و اجلاس وزیران گروه 77 نیز در 1375 ش / اکتبر 1996 در نیویورک وضع چنین تحریمهایی از سوی امریکا را محکوم کردند (کیوان حسینی ، ص 62؛
ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 104؛
مجتهدزاده ، ص 227ـ 228). نشانه های فایق آمدن ایران بر تنگناهای ناشی از تحریمهای همه جانبة امریکا و شکستن حلقة محاصرة راهبردی ایالات متحده عبارت است از: انعقاد و اجرای قرارداد دو میلیارد دلاری شرکت فرانسوی توتال و شرکای روسی و مالزیایی آن برای توسعه و استخراج گاز منطقة پارس جنوبی ایران در خلیج فارس ؛
تأسیس راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن که صاحب نظران آن را زمینة مناسبی برای ایفای نقش ارتباطی و حیاتی ایران در مبادلات تجاری شرق و غرب ارزیابی کرده اند؛
انعقاد و اجرای قرارداد سه ونیم میلیارد دلاری سه جانبه میان ایران و ترکیه و ترکمنستان برای احداث طرح گازرسانی ترکمنستان به ترکیه از راه ایران ( رجوع کنید بهمجتهدزاده ، ص 230).

تحریم عراق . پس از تجاوز عراق به کویت در یازدهم مرداد 1369/ دوم اوت 1990 ( رجوع کنید به جنگ عراق با کویت * )، شورای امنیت به رهبری ایالات متحده در پانزدهم مرداد 1369/ ششم اوت 1990 با تصویب قطعنامة 661، علیه عراق و کویتِ تحت اشغال ، تحریمی کامل و لازم الاجرا اعمال کرد. بر اساس این قطعنامه ، هرگونه ارتباط تجاری ، نظامی یا مالی دولتهای دیگر با دولت عراق و کویتِ تحت اشغال ممنوع شد. این ممنوعیتها در سه بخش بود: ممنوعیت کامل انتقال پول یا دیگر منابع مالی دولتها و اتباعشان به عراق و کویتِ تحت اشغال ، ممنوعیت کامل واردات و صادرات دولتها و اتباعشان به عراق و کویت تحت اشغال ، و درخواست از همة دولتها برای اجرای اقدامات مقتضی به منظور حفاظت از داراییهای قانونی کویت و مؤسسات آن دولت (یتیو ، ص 156ـ 158: متن قطعنامة 661؛
میرزایی ینگجه ، ص 438ـ440). پیرو درخواست دبیر کل سازمان ملل از کلیة وزرای خارجه کشورها مبنی بر ارائة گزارش اقدامات اجرایی خود، جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی خود را با این قطعنامه اعلام داشت . همچنین دولتهای ترکیه و عربستان لوله های نفتی عراق را که از کشورشان می گذشت مسدود کردند. شورای امنیت با تصویب قطعنامة 670 در 3 مهر 1369/ 25 سپتامبر 1990، دامنة تحریم را تا حمل ونقل هوایی کالاها و مصنوعات به عراق و کویتِ تحت اشغال گسترش داد (میرزایی ینگجه ، ص 441). در 1370 ش / آوریل 1991، شورای امنیت قطعنامة 687 را درخصوص شرایط آتش بس و چگونگی لغو تحریمها به تصویب رساند که به گفتة پطرس غالی ، دبیرکل وقت سازمان ملل ، یکی از پیچیده ترین تصمیمات شورا و حاوی پیامدهای مهم و پردامنه برای عراق بود. بر اساس این قطعنامه ، لغو تحریمها منوط به تحقق این شرایط سه گانه بود: 1) شناسایی مرزهای تعیین شده بین عراق و کویت از سوی سازمان ملل ، 2) پرداخت سهمیة مقرر از سوی دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت ، 3) نابودساختن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید تسلیحات شیمیایی و اتمی عراق . از نظر شورای امنیت ، بویژه دو عضو دایمی این شورا یعنی امریکا و انگلیس ، تاکنون فقط شرط اول تحقق یافته و دو شرط دیگر هنوز کاملاً اجرا نشده است (یتیو، ص 184ـ185: متن قطعنامة 687؛
میرزایی ینگجه ، ص 436). همچنین بر اساس قطعنامة 986 با نام «نفت در برابر غذا»، عراق در اواسط 1375 ش / اواخر 1996 اجازه یافت هر شش ماه یک بار نفت خود را (به ارزش دو میلیارد دلار) صادر کند و مقرر شد که درآمد حاصل از آن به حساب سازمان ملل متحد واریز شود و سازمان ملل نیز مستقیماً این وجوه را برای پرداخت غرامت به کویت و دیگر کشورهای زیان دیده از جنگ عراق و پرداخت هزینه های مربوط به خلع سلاح این کشور و تأمین موادغذایی و دیگر نیازمندیهای عمومی مردم عراق مصرف کند (نصراوی ، ص 211ـ212؛
میرزایی ینگجه ، ص 444؛
پلترو، ص 13؛
خلف ، ص 21). از آنجا که عراق برای تأمین درآمد ارزی خود و واردات اقلام اساسی مانند غذا و دارو و محصولات کشاورزی بشدت به درآمد نفت وابسته است ، این تحریمها برای اقتصاد این کشور مخرب بوده است . بنا بر گزارشهای موجود و تخمینهای آماری ، میزان مرگ ومیر نوزادان و کودکان در عراق افزایش یافته است . این تخمینها نشان می دهد که تحریمهای سازمان ملل متحد و امریکا نسبت به عراق موجب مرگ 000 ، 500 ، 1 تن شامل بیش از 000 ، 500 کودک شده است . طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ، نظام بهداشتی جامعة عراق تنزل یافته و مشابه وضع نیم قرن گذشتة این کشور شده است . این پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریمها، ناشی از افت شدید تولید نفت و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بوده است (نصراوی ، ص 214). در حقیقت تحریمهای مزبور بیش از آنکه موجب تجدیدنظر حکومت عراق در رفتار سیاسی خود و انصراف این حکومت از برنامه های توسعه طلبانه نظامی شود، مردم غیرنظامی ، بویژه افراد کم بضاعت ، را قربانی تنگناهای اقتصادی و بهداشتی و اجتماعی کرده است ( رجوع کنید به کاردوزو ، ص 8 ـ9؛
یتیو، ص 107ـ 108؛
«سیاست دوگانه امریکا در مورد تحریم کشورها»، ص 46). هرچند تحریمهای مزبور به شکل بین المللی و از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می شود، اما در واقع ، ایالات متحده و انگلیس از آغاز رهبری و هدایت تصمیمات شورای امنیت را بر عهده داشته اند و در حال حاضر به اصرار این دو کشور، محاصرة سیاسی و اقتصادی و راهبردی عراق به سبب همکاری نکردن با بازرسان خلع سلاحهای کشتار جمعی سازمان ملل متحد ادامه دارد. از اوایل 1376 ش / اواسط 1997 به این سو، روسیه کوشیده است با اعمال فشار، تحریمهای امریکا بر ضد عراق را محدود کند. نزدیکی مواضع فرانسه و روسیه در شورای امنیت و اظهار مخالفت متحدان اروپایی امریکا (بجز انگلیس ) با تداوم تحریمهای عراق ، امید به رفع این تحریمها را تقویت کرده است (سیف زاده ، ص 258، 261ـ262). در نشست وزرای امورخارجة سازمان کنفرانس اسلامی در 1376 ش / مارس 1998 در دوحة قطر، پایان دادن به تحریمهای بین المللی علیه عراق مطرح شد ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 1، ص 244).

تحریم لیبی . متعاقب اقدام امریکا در ساقط کردن هواپیمای لیبیایی بر فراز خلیج سیرت ــ دولت لیبی ادعای مالکیت این خلیج را دارد ــ و اتهام بی اساس مقامات امریکایی به دولت لیبی مبنی بر طراحی نقشة ترور نافرجام رئیس جمهور وقت امریکا، رونالد ریگان ( رجوع کنید به شرابی ، ج 2، ص 1425)، روابط دو کشور بیش از پیش رو به وخامت گذاشت . در 1361 ش / 1982 به دستور ریگان ، همة مناسبات اقتصادی و بازرگانی امریکا با لیبی قطع و واردات نفت لیبی به بازار امریکا تحریم شد. این امر با هدف بی ثبات کردن رژیم معمّر قذافی و محدود ساختن منابعی که در اختیار آن کشور بود و کاهش مناسبات اقتصادی غرب با لیبی انجام گرفت . در 1364ش /1985 این ممنوعیت شامل فرآورده های نفتی لیبی نیز شد ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2215؛
رادمن ، ص 230؛
شرابی ، ج 2، ص 1426ـ 1427).

در 1365 ش / 1986، امریکا به بهانة دستیابی به اسناد و مدارکی مبنی بر دخالت لیبی در حمله به اهداف امریکا در خاورمیانه و اروپا، به مراکز غیرنظامی و نظامی این کشور حمله کرد و هم زمان تحریمهای تجاری گسترده و همه جانبه ای علیه لیبی اعمال کرد و به شرکتهای نفتی امریکایی شاغل در بخش صنعت نفت لیبی دستور داد لیبی را ترک کنند. با اعمال فشار فزایندة امریکا، شرکتهای نفتی داراییهای خود را نزد دولت لیبی به ودیعه نهادند و فعالیتهای خود را به حال تعلیق درآوردند و این کشور را ترک کردند ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2415؛
رادمن ، ص 230ـ231، 233، 235ـ236). در 1370 ش / نوامبر 1991، مقامات رسمی امریکا و انگلیس از دولت لیبی استرداد دو تبعة لیبیایی را درخواست کردند. آنان ادّعا می کردند که این دو تن در انفجار هواپیمای پان امریکن ورد ایر وی که در 30 دی 1377/ 21 دسامبر 1998 بر فراز اسکاتلند منفجر شد و در لاکربی سقوط کرد دخالت داشتند.مقامات لیبی این اتهام را رد و بر تحقیق بیطرفانه در بارة این حادثه تأکید کردند. همین امر سبب شد که شورای امنیت لیبی را تحریم اقتصادی کند. در 24 آذر 1371/ 15 دسامبر 1992، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ امریکا و انگلیس بر اساس قطعنامة 748 و با استناد به قطعنامة 731 ــ کـه در آن استـرداد دو متهـم مـذکور از مقـامـات لیبـی درخواست شده بود ــ لیبی را تحریم اقتصادی کرد، این تحریم مشتمل بر قطع ارتباط هوایی بین المللی ، منع تجارت تسلیحات و کاهش نمایندگیهای خارجی در لیبی . امتناع لیبی از استرداد متهمان و شکست تلاشهای میانجیگرانة پطرس غالی در مذاکره با مقامات لیبی موجب شد بار دیگر شورای امنیت در اواخر آبان / اواسط نوامبر همان سال مطابق قطعنامة 883، تحریمهای سخت تری علیه این کشور اعمال کند. این تحریمها شامل بستن کلیة دفاتر خطوط هوایی عربی ـ لیبیایی در خارج از این کشور، تحریم فروش تجهیزات و خدمات به بخش هواپیمایی این کشور، مصادرة همة منابع مالی لیبی در خارج از کشور، ممنوعیت فروش کالاهای خارجیِ کاربردی در صنایع نفت و گاز به لیبی و کاهش سطح کارکنان نمایندگیهای خارجی در لیبی بود ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2215).

در 1375 ش / ژوئیة 1996، امریکا با تصویب قانون داماتو حلقة محاصرة اقتصادی و راهبردی علیه لیبی را تنگتر کرد. مطابق این مصوبه ، شرکتهای فعال در بازار ایالات متحده که بیش از بیست میلیون دلار در بخش صنایع نفت و گاز لیبی سرمایه گذاری کنند، مشمول تحریمهای ایالات متحده خواهند شد ( رجوع کنید به «قانون مجازات ایران و لیبی »، ص 131ـ144). در 1376 ش / ژوئیة 1997، اتحادیة عرب ــ که پیشتر قذافی از موضع گیری محافظه کارانة این اتحادیه در قبال مواضع خصمانة امریکا علیه لیبی انتقاد جدّی کرده بود ــ رسماً پیشنهاد کرد که قضات اسکاتلندی دو مظنون لیبیایی را بر اساس نظام حقوقی اسکاتلند در کشوری بیطرف محاکمه کنند. همچنین اتحادیة عرب در اواسط شهریور و اوایل مهر/ سپتامبر همان سال ، ضمن لغو تحریمهای هوایی لیبی در پروازهای زیارتی (حج )، بر کاستن حجم تحریمهای هوایی لیبی تأکید نمود. در 1377 ش / 1998 سازمان وحدت افریقا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2216). سرانجام در 1377 ش / فوریه 1999 با تلاش کوفی عنان (دبیرکل سازمان ملل متحد) و میانجیگری عربستان سعودی ، امریکا و انگلیس با درخواست لیبی مبنی بر مجازات مظنونین در محکمه ای بیطرف موافقت کردند. با استرداد و محاکمة دو مظنون در دادگاهی در هلند، تحریمهای هفت سالة سازمان ملل متحد علیه لیبی در 18 فروردین 1378/ 6 آوریل 1999 رسماً لغو شد. با وجود این ، تحریمهای امریکا علیه لیبی ، کماکان از طریق قانون داماتو برقرار است ( > کتاب سال بریتانیکا 2000 < ، ص 457؛
> کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، همانجا).

تحریم سودان . اتهامات امریکا به حکومت سودان ، از جمله همکاری داشتن اتباع سودان در ماجرای بمب گذاری ساختمانها و تونلی در نیویورک و سوءقصد به حُسنی مبارک (رئیس جمهور مصر) سبب شد که در 1372ش /1993 در روابط امریکا و سودان تنش ایجاد شود و در 1376ش /اوت 1997 علیه سودان تحریمهایی صورت گیرد. در 1374 ش / ژانویة 1996، شورای امنیت با اعمال نفوذ امریکا قطعنامة 1044 را به تصویب رساند که در آن سودان به تروریست بودن متهم شده بود و از این کشور خواسته شده بود که سه تبعة سودانی را که در ترور نافرجام حسنی مبارک دست داشتند، تحویل دهد. در 8 اردیبهشت / 28 آوریل همان سال ، شورای امنیت قطعنامة 1045 را به علت سرپیچی سودان از مفاد قطعنامة 1044، به تصویب رساند که حاوی تحریمهای سیاسی علیه سودان بود ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 3681).

در 1377 ش / 1998، به دنبال انفجار سفارتخانه های امریکا در تانزانیا و کنیا، امریکا مجدداً سودان را به دخالت در این حادثه متهم کرد و در اوایل شهریور/ اواخر اوت ، به کارخانة داروسازی خارطوم ، با این ادعا که از آن در ساخت تسلیحات شیمیایی بهره برداری می شده و اسامه بن لادن از عواید آن سود می برده است ، حملة موشکی کرد. سودان این اتهامات را رد کرد و سفیر خود را از امریکا فراخواند و به هواپیماهای امریکایی اجازة پرواز در آسمان کشور خود را نداد. درخواست سودان از شورای امنیت برای تحقیق و تفحص در بارة حملة امریکا، با آنکه از حمایت اتحادیة عرب و سازمان کنفرانس اسلامی برخوردار بود، از سوی شورای امنیت رد شد. پس از پیوستن سودان به معاهدة منع استفاده و تولید تسلیحات شیمیایی در اوایل خرداد 1379/ اواخر مه 2000، از حجم تحریمهای امریکا علیه این کشور کاسته شد (همان ، ج 2، ص 3685).

تحریم افغانستان . از 1378 ش / ژوئیة 1999 امریکا به بهانة حمایت گروه طالبان از بن لادن ، این گروه را ــ که در آن زمان بر حدود 90% خاک افغانستان سیطره داشتند ــ تحریم مالی کرد. امریکا پیش از این ، در 1377 ش / اوت 1998، پایگاههای بن لادن را در خاک افغانستان به تلافی اقدامات تروریستی بن لادن بر ضد امریکا بمباران کرده بود. در 23 آبان 1378/ 14 نوامبر 1999 شورای امنیت به اصرار امریکا، و در پی امتناع گروه طالبان از استرداد بن لادن به مقامات امریکایی ، به موجب قطعنامة 1267 تحریمهای محدودی علیه افغانستان وضع کرد. بر اساس این قطعنامه داراییهای طالبان مسدود و پرواز هواپیماهای افغانستان به کشورهای دیگر ممنوع شد. طالبان در واکنش به این اقدام ، کالاهای امریکایی و روسی را تحریم کرد و با ادامة مذاکرات صلح ، با میانجیگری سازمان ملل متحد، برای پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان مخالفت کرد. در 28 آذر 1379/ 19 دسامبر 2000، شورای امنیت به موجب قطعنامة 1323 و با هدف اعمال فشار بر این گروه برای تحویل دادن بن لادن ، تحریمهای دیگری علیه گروه طالبان معمول داشت و مجدداً در اواخر 1379 ش / ژانویة 2001 تحریمهای اقتصادی و تسلیحاتی آنان را تشدید کرد ( همشهری ، سال 9، ش 2542، 3 آبان 1380، ص 12؛
> کتاب سال بریتانیکا 2000 < ، ص 379؛
> گاهشمار سیاسی آسیای مرکزی ، جنوبی و شرقی < ، ص 14).

تحریم سایر کشورهای اسلامی . علاوه بر کشورهای مزبور، پاکستان نیز در 1368ـ1369 ش / 1979ـ1980 به سبب تولید تسلیحات هسته ای ، در 1370ـ1374ش / 1991ـ 1995 به بهانة امتناع از امضای معاهدة منع تکثیر سلاحهای هسته ای و از اوایل 1377 تا اواسط 1380ش / مه 1998 ـ اواخر سپتامبر 2001 به اتهام انجام دادن آزمایشهای هسته ای نظامی ، مورد تحریم یکجانبة نظامی و اقتصادی امریکا و برخی متحدان آن قرار گرفت (هوفباور و الیوت ، ص 188؛
فرزین نیا،1376ش ب ، ص 212ـ214؛
> کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2736ـ 2737).

بوسنی و هرزگوین نیز در جریان حملة نظامی صربها در نهم خرداد 1371، در کنار کشورهایی که در آن جنگ دخالت داشتند مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد قرار گرفت . از همان آغاز، برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران و سپس سازمان کنفرانس اسلامی در تیر 1374/ ژوئیة 1995 این تحریم را که در عمل ، یکجانبه و فقط بر ضد مسلمانان بود بی اعتبار خواندند (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید بهبوسنی وهرزگوین * ).

مصر نیز در جریان ملی شدن کانال سوئز و بحران ناشی از آن ، در 1335 ش / 1956 با تحریم مالی امریکا مواجه شد ( رجوع کنید بهسوئز * ). امریکا در 1353ـ1357 ش / 1974ـ 1978 نیز برای وادار کردن دولت ترکیه به خروج از قبرس ، این کشور را تحریم کرد. جامعة اروپا نیز در 1359ـ1361 ش / 1980ـ1982 ترکیه را به سبب نقض حقوق بشر در رفتار با کُردها و نقل و انتقال مواد مخدر، تحریم کرد (قاسمی ، ص 212ـ213؛
هوفباور و الیوت ، ص 188، 191). همچنین امریکا در 1345 ش / 1966 برای بی ثبات کردن دولت احمد سوکارنو، رئیس جمهور اندونزی ، این کشور را تحریم مالی کرد (هوفباور و الیوت ، ص 187).


منابع :
(1) یرواند آبراهامیان ، ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ، ترجمة احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتّاحی ولی لایی ، تهران 1377 ش ؛
(2) محمدمهدی آخوندزاده ، تجزیة شبه قارة هند و استقلال بنگلادش ، تهران 1365 ش ؛
(3) ژانت آفاری ، انقلاب مشروطة ایران : 1906ـ1911 ( 1285ـ1290 )، ترجمة رضا رضایی ، تهران 1379 ش ؛
(4) علی اکبر آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی : انگلیسی ـ فارسی ، فارسی ـ انگلیسی ، تهران 1375 ش ؛
(5) بهمن آقایی ، فرهنگ حقوقی بهمن : انگلیسی ـ فارسی ، تهران 1378 ش ؛
(6) احمد اشرف ، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران : دورة قاجاریه ، تهران 1359 ش ؛
(7) حامد الگار، دین و دولت در ایران : نقش عالمان در دورة قاجار ، ترجمة ابوالقاسم سرّی ، تهران 1369 ش ؛
(8) رابرت بلدسو و بولسلاف بوتسک ، فرهنگ حقوق بین الملل ، ترجمة بهمن آقائی ، تهران 1375 ش ؛
(9) رابرت پلترو، «سیاست تحریماتی آمریکا: آشفته یا صرفاً پیچیده ؟»، ترجمة ف . فرهمندفر، ترجمان اقتصادی ، سال 2، ش 9 (24 تیر 1378)؛
(10) حبل المتین ، سال 9، ش 3، 8 ذیقعدة 1309، سال 18، ش 41، 7 رجب 1318، سال 24، ش 33، 13 شعبان 1324؛
(11) خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران واحد اطلاع رسانی ( پایگاه اطلاعاتی پیام نگار ) . ( 1372 ش ـ ) ، «رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم های ایران و لیبی را امضا کرد»، خبر ش 235، مورخ 13/5/1380 ش ؛
(12) همو، «گروههای اسلامی کویت هرگونه سازش در برابر رژیم صهیونیستی را محکوم کردند»، خبر ش 233، مورخ 6/1/1381 ش ؛
(13) همو، «فلسطین خواستار تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی شد»، خبر ش 35، مورخ 12/1/1381 ش ؛
(14) همو، «گروههای مدنی عرب کالای آمریکایی ـ صهیونیستی را تحریم می کنند»، خبر ش 168، مورخ 24ر3ر1381 ش ؛
(15) همو، «تحریم کالاهای آمریکایی از سوی عربستان ، موجب سقوط صادرات آمریکا شده است »، سند ش 304، مورخ 30/3/1381 ش ؛
(16) هادی خسروشاهی ، حرکت اسلامی فلسطین از آغاز تا انتفاضه ، تهران 1375 ش ؛
(17) رولا خلف ، «تأثیر تحریمهای سازمان ملل بر صنعت نفت عراق »، ترجمة م . امیری ، ترجمان اقتصادی ، سال 1، ش 52 (23 اردیبهشت 1378)؛
(18) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، فلسطین از دیدگاه امام خمینی ( س )، ( تهران ) 1374 ش ؛
(19) همو، وصیتنامة امام ( س ) ، با توضیحات و 218 پرسش و پاسخ ، تدوین علیرضا اسماعیلی جمکرانی ، ( تهران ) 1378 ش ؛
(20) مارگارت داکسی ، «تحریمهای بین المللی : درسهایی از تجربیات گذشته »، ترجمة شهرام پیشکاری ، در نظریه های تحریم اقتصادی ، زیرنظر مصطفی زهرانی ، تهران : وزارت امور خارجه ، 1376 ش ؛
(21) محمدجعفر دانش پور، «تحریم اعراب علیه اسرائیل »، مجلة سیاست خارجی ، سال 7، ش 4 (زمستان 1372)؛
(22) کنت رادمن ، «تحریم در بن بست ؟ افول استیلا، شرکتهای چند ملیتی و تحریمهای اقتصادی آمریکا از زمان قضیة خط لوله »، ترجمة محسن علی سبحانی و شهرام پیشکاری ، در نظریه های تحریم اقتصادی ؛
(23) حسین بن احمد زوزنی ، کتاب المصادر ، چاپ تقی بینش ، مشهد 1340ـ 1345 ش ؛
(24) مصطفی زهرانی ، «تحریم اقتصادی از نظر تا عمل »، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛
(25) محمدکاظم سجادپور، «ارزیابی مهار دوگانه : چهار نگاه متفاوت »، مجلة سیاست خارجی ، همان شماره ؛
(26) «سیاست دو گانه امریکا در مورد تحریم کشورها»، صفحة اول ، سال 14، ش 33 و 34 (دی و بهمن 1373)؛
(27) حسین سیف زاده ، عراق : ساختارها و فرآیند گرایشهای سیاسی ، تهران 1379 ش ؛
(28) نظام شرابی ، آمریکا و اعراب ، ترجمة عباس عرب ، تهران 1375 ش ؛
(29) محمدجواد ظریف و سعید میرزایی ینگجه ، «تحریمهای یک جانبة آمریکا علیه ایران »، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛
(30) غلامرضا علی بابائی ، فرهنگ تاریخی ـ سیاسی ایران و خاورمیانه ، تهران 1374 ش ؛
(31) جلال الدین فارسی ، فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی ، ( تهران ) 1374 ش ؛
(32) زیبا فرزین نیا، «از نفوذ تا سد نفوذ: پیش زمینه های قانون داماتو»، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376 الف )؛
(33) همو، پاکستان ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1376 ش ب ؛
(34) صابر قاسمی ، ترکیه ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1374 ش ؛
(35) «قانون مجازات ایران و لیبی »، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛
(36) گیل کاردوزو، «تأثیر تحریم های اقتصادی سازمان ملل بر ساختار اجتماعی عراق »، ترجمة م . امیری ، ترجمان اقتصادی ، سال 1، ش 52 (23 اردیبهشت 1378)؛
(37) پاتریک کلاوسون ، تحریم های آمریکا علیه ایران ، ترجمة حسین محمدی نجم ، تهران 1378 ش ؛
(38) «کنفرانس ایران در مرحلة گذار»، گزارش دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران ـ واشنگتن ، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛
(39) اصغر کیوان حسینی ، «آمریکا و استراتژی تحریم تکنولوژیک ایران »، سیاست دفاعی ، سال 7، ش 52 (زمستان 1377)؛
(40) خورخه لوپث و دیوید کارترایت ، «عصر تحریم : جایگزینی برای مداخلة نظامی »، ترجمة علی اکبر رضایی ، در نظریه های تحریم اقتصادی ، زیرنظر مصطفی زهرانی ، تهران : وزارت امورخارجه ، 1376 ش ؛
(41) چین ـ پین لی ، «کارآمدی ارتباطات تحریم : موضوعات و بازیگران »، ترجمة نبی سنبلی و محمدجواد رضایی ، در نظریه های تحریم اقتصادی ؛
(42) «متن کامل دومین دستورالعمل اجرایی (شمارة 12959) تحریم معاملات خاص درخصوص ایران »، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛
(43) «متن کامل نخستین دستورالعمل اجرایی (شمارة 12957) در بارة ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعة منابع نفتی ایران »، مجلة سیاست خارجی ، همان شماره ؛
(44) پیروز مجتهدزاده ، ایده های ژئوپولیتیک و واقعیت های ایرانی : مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شده ، تهران 1378 ش ؛
(45) «مخالفت شدید متحدان آمریکا با تحریم ایران »، ترجمة مرضیه ساقیان ، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 1 (بهار 1376)؛
(46) ژیل مِروم ، «دموکراسی ، وابستگی و بی ثبات سازی : متزلزل ساختن حکومت آلنده »، ترجمة اصغر صارمی شهاب ، در نظریه های تحریم اقتصادی ؛
(47) مشیرالحسن ، جنبش اسلامی و گرایشهای قومی در مستعمرة هند ، ترجمة حسن لاهوتی ، مشهد 1367 ش ؛
(48) محمد معین ، فرهنگ فارسی ، تهران 1371 ش ؛
(49) رضا موسی زاده ، حقوق بین الملل عمومی ، تهران 1378 ش ؛
(50) سعید میرزایی ینگجه ، «اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق »، مجلة سیاست خارجی ، سال 11، ش 2 (تابستان 1376)؛
(51) موسی نجفی ، اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نوراللّه اصفهانی ، تهران 1378 ش ؛
(52) همو، حکم نافذ آقا نجفی : عرفان ، مرجعیت و سیاست و فتاوائی از تحریم سیاست غرب در ایران ، ( قم ) 1371 ش ؛
(53) استیون نف ، «جنگ اقتصادی در حقوق بین الملل معاصر: بررسی سه مکتب فکری بر اساس روش تاریخی »، ترجمة شهرام پیشکاری ، در نظریه های تحریم اقتصادی ؛
(54) علی اکبر ولایتی ، ایران و مسئلة فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ( 1937ـ1897 م / 1317 ش ـ 1315 ق )، تهران 1378 ش ؛
(55) پیتر هاردی ، مسلمانان هند بریتانیا ، ترجمة حسن لاهوتی ، مشهد 1369 ش ؛
(56) گری هوفباور و کیمبرلی الیوت ، «تحریمهای مالی و سیاست خارجی , موفقیت مشروط ، »، ترجمة شهرام پیشکاری ، در نظریه های تحریم اقتصادی ؛


(57) The Concise Oxford dictionary of politics , ed. Iain McLean, Oxford 1996;
(58) The Europa world year book 1999 , London: Europa Publications, 1999;
Indiana Gary, "Easing U.S. sanctions against Iran will bolester the reform effort there", USA Engage, 31 Mar. 2000. [Online(. Available: http://www. usaengage. org / resources/ postribarticle. html. )3 Jul. 2002];
Abbas Nasrawi, "Iraq: economic sanctions and consequences, 1990-2000", Third world quarterly , vol. 22, no. 2 (Apr. 2001);
The New Encyclopaedia Britannica , Chicago 1998, Micropaedia ;
A Political chronology of Central, South and East Asia , ed. Ian Preston, London: Europa Publications, 2001;
Thomas Stauffer, "The Arab oil embargo of 1973: a retrospective", Middle East insight , (Nov.-Dec. 1998);
2000 Britannica book of the year , Chicago 2000;
Steven A. Yetiv, The Persian Gulf crisis , Westport. Conn. 1997.

/ جواد کریمی /



نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام نویسنده : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    جلد : 1  صفحه : 3326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست