تاجر (در فارسی : بازرگان ؛ در ترکی : بَزِرگان ) ، کسی که سرمایة خود را در خریدوفروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.

واژة تاجر در زبانهای سامی کاربردی دیرینه دارد. در اَکدی به صورت ru ªru /tamga ªtamka ، در آرامی ªra ªtaga ، در سریانی ªtagora و در ماندایی tangara آمده است (مشکور، ص 96). بر پایة شواهد بر جای مانده از شعر جاهلی ، معنای اولیة واژة تاجر در عربی خمّار (فروشندة شراب ) بوده است (ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ، ج 10، ص 279ـ280). کهنترین و مهمترین سند دربارة تاجران در زبان عربی به دورة حکومت قَتَبان (سدة 25ـ11 ق م ) بازمی گردد. این سند بیانیة فرمانروای دولت قتبان خطاب به تاجران قتبانی است و در آن واژة تجارت به صورت ش ت ی ط نوشته شده است (جوادعلی ، ج 7، ص 231ـ232).

نقش تجار از نظر اجتماعی ، به عنوان انتقال دهندگان دین و فرهنگ ، بسیار مهم بوده است . آنان از دیرباز ناخودآگاه انتقال دهندگان فرهنگ بوده اند (افغانی ، ص 43). شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که انتشار مسیحیت در شام و آیین زردشت در عراق و یمن از طریق آنان صورت گرفته است (همان ، ص 44). به نوشتة ابن قتیبه (ص 621) در دورة جاهلی برخی از افراد قبیلة تمیم زردشتی بودند، در قبیلة قریش نیز عده ای مانوی بودند (نیز رجوع کنید به ابن حبیب ، ص 161) و این مذاهب از طریق تاجران حیره در میان آنان رواج یافته بود (حوفی ، ص 20ـ23). در گسترش اسلام در چین نیز تاجران نقش داشتند. به نوشتة فنگ جین یوان (ص 12) نخستین کسانی که اسلام را به چین بردند، بازرگانانی بودند که در دوران سلسله های تانگ و سونگ (حدود قرن اول و دوم ) به چین سفر می کردند. بعدها از میان این بازرگانان شخصی با عنوان «کدخدا» انتخاب شد تا امور داخلی محله های بازرگان نشین را اداره کند. او رهبر سیاسی و حاکم شرع و مسئول حل و فصل اختلافات مسلمانان بود و امامت نماز جماعت را نیز برعهده داشت (همان ، ص 15ـ16). گمان می رود کدخدا همان وکیل التجار بوده باشد.

تجار از دیرباز در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی نقش مهمی داشته اند و عواملی در ظهور و شکل گیری آنان تأثیرگذار بوده است ، از جمله بنای اقتصادی ، محیط جغرافیایی ، اوضاع سیاسی و تراکم نقدینگی . در جوامعی که اقتصاد بر مدار کشاورزی است یا در اوضاع خاصی مانند جنگ قرار دارند، معمولاً وضع تاجران روشن نیست .

دربارة وضع بازرگانان در ایران باستان اطلاع چندانی در دست نیست . پاره ای شواهد حاکی از گستردگی روابط بازرگانی در داخل و خارج پادشاهی ایران است (رجوع کنید به گیرشمن ، ص 205ـ 210، 277ـ281، 337ـ339، 407ـ410)، اگرچه اقتصاد ایران در دورة باستان بیشتر مبتنی بر کشاورزی و کسب غنایم بود تا بازرگانی . گویتین (ص 230، 233ـ234) بر آن است که افزون بر این ، اشراف ایران دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به بازرگانان داشتند، در حالی که گاه در جوامع دیگر عکس این دیدگاه وجود داشت ، چنانکه در نظام طبقاتی هند، تجار پس از روحانیان و جنگاوران ، طبقة سوم را تشکیل می دادند. در دوران جاهلیت و صدر اسلام نیز ملوک و سران قبایل و اشراف و مالکان بزرگ در واقع تاجر بودند و با غله و دیگر محصولات کشاورزی تجارت می کردند (جوادعلی ، ج 7، ص 232).

اوضاع اقلیمی جزیرة العرب بتدریج سبب شد که عربهای ساکن در شهرها به تجارت روی آورند. بسیاری از مردم مکه در تأمین سرمایة کاروانهای تجاری میان مکه و شام سهیم می شدند و به این ترتیب غیرمستقیم تجارت می کردند (ابن قتیبه ، ص 150؛ مقریزی ، امتاع الاسماع ، ج 1، ص 66). تاجران بزرگ مکه برای تضمین امنیت کاروانهای تجاری که به عراق و شام و یمن و حبشه می رفتند، پیمانهایی با عنوان «ایلاف » با رؤسای قبایل می بستند (سحاب ، ص 6ـ7). آنان معمولاً در سرزمینهای دیگر وکیل التجار داشتند که از جانب آنان تجارت می کرد و گاه به امور سیاسی نیز می پرداخت ، مثلاً در حبشه وکیل التجار عهده دار عقد عهدنامه های سیاسی ، اقتصادی و روابط تجاری با حکومتهای دیگر بود (جوادعلی ، ج 7، ص 297).

در پی ظهور اسلام بسیاری از مکیّان ، که در اصل تاجر بودند، در شکل گیری اولین دولت اسلامی در مدینه سهم داشتند (گویتین ، ص 219ـ220، 230). پیامبر اکرم پیش از بعثت ، مدتی به تجارت اشتغال داشت . توصیه های حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر دربارة تجار (نامة 53، ص 438) نیز حکایت از جایگاه آنان در صدر اسلام دارد.

فتوحات اسلامی در دورة خلفای نخستین و پس از آن در دورة اموی به تراکم نقدینگی در دولت اسلامی انجامید. از آنجا که امویان روحیة رزمی جنگاوران اقطاع خوار را داشتند، تجار در دورة خلافت اموی نقش مهمی نداشتند (متز ، ج 2، ص 311). با وجود این ، شواهد حاکی از آن است که در این دوره در برخی شهرها محلهایی به صاحبان مشاغل و حِرَف و تجار تخصیص یافته بود (بحشل ، ص 39).

تراکم نقدینگی در دورة عباسی (132ـ656) که دیگر عصر فتوحات و کسب غنایم به سرآمده بود، بر رونق تجاری و ظهور تجار به عنوان طبقه ای خاص تأثیر فراوان نهاد و مقدمات ظهور اصناف را فراهم آورد و تاجر در واقع کسی بود که در بازارها به خرید و فروش کالا می پرداخت و تعابیری چون «حنّاطه » و «بزّازه » و «زیّات » بترتیب حکایت از بازرگانانی دارد که به خرید و فروش گندم و پارچه و روغن می پرداختند (رجوع کنید به مرتضی زبیدی ، ج 4، ص 532، ج 15، ص 28، ج 19، ص 215؛ برای تفصیل بیشتر دربارة صاحبان حِرَف رجوع کنید به ابن اخوه ؛ ابن بسام محتسب تنیسی ؛ ابن تیمیه ، جاهای متعدد). در کتابهای مالی این دوران از مالیاتی که تاجران داخلی و خارجی می بایست می پرداختند، سخن رفته است (قدامة بن جعفر، ص 241ـ243). رونق تجاری در این دوران به ایجاد طبقه ای ثروتمند انجامید که خود به گسترش طبقة کارگر و فعالیتهای صنعتی کمک کرد و نوعی تشکل حرفه ای پدید آورد (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به شیخلی ، ص 21ـ27). به این ترتیب سدة سوم و چهارم عصر ظهور صاحبان ثروتهای کلان بود و هم اینان بودند که به تأسیس نهادهای تجاری روی آوردند (مسری ، مقدمه ، ص 8). ظاهراً تاجران از همین دوران به صورت طبقه ای خاص درآمدند (رجوع کنید به صابی ، ص 21).

تجار در دورة عباسی از طبقة متوسط بودند نه اعیان و اشراف ، زیرا اشراف این حرفه را دون شأن خود می دانستند (مسری ، مقدمه ، ص 7). این تجار نقش سیاسی مهمی نیز داشتند و دولت به گونه ای وسیع از آنان برای جاسوسی و خبرگیری استفاده می کرد (همان ، ص 57 ـ59، مقدمه ، ص 8). آنان در تعیین خط مشی دولت نیز بسیار مؤثر و مهم بودند و در برخی آشوبهای داخلی نقش جدّی داشتند (رجوع کنید به طبری ، ج 9، ص 516؛ مسری ، ص 58، 66، مقدمه ، ص 8). ثروت بازرگانان سبب می شد که حکومت عباسی به هنگام نیاز به آنان روی آورد (صولی ، ص 16؛ مسری ، ص 55 ـ56). گاه خلفا تاجران را سفیر دولت می کردند (مسری ، ص 58). در 656 هنگام حملة مغولان به بغداد، تجار که یقین کرده بودند بغداد توان مقاومت ندارد، مخفیانه با آنان سازش کردند (همانجا). برخی تجار بزرگ دورة عباسی واسطة خلفا و اشراف بودند (ابوشامه ، ص 99). شواهد فراوانی نشان می دهد که خانه های تجار عراق در سدة سوم پناهگاه امرا و وزرای مغضوب حکومت عباسی بوده است (مسری ، ص 60). ثروت تجار در این دوران بارها حکومت را وسوسه کرد تا به بهانه های گوناگون اموال آنان را مصادره کند (مسکویه ، ج 1، ص 29؛ مسری ، ص 63ـ72) و حتی بدین منظور «دیوان مصادرات » تأسیس شد (مسری ، ص 63). برخی از تجار این دوران «وکیل خلیفه » بودند، یعنی اختصاصاً برای خلیفه تجارت می کردند (همان ، ص 75). با رونق فراوان تجارت و ضرورت نظارت بر دادوستدها و جلوگیری از غشّ و تدلیس ، تجار شخصی را به عنوان «رئیس التجار» از میان خود برگزیدند (حاج حسن ، ص 295). بسیاری از دولتمردان و وزرای این دوران نیز در اصل تاجرپیشه بودند (رجوع کنید به ابن طقطقی ، ص 111؛ گویتین ، ص 233، 235ـ 238، نیز رجوع کنید به ص 230، پانویس 2). تجار در دورة مستعصم (218ـ227) بالاترین مقام اجرایی دولت را در دست داشتند (برای نمونه های بیشتر دربارة وزرایی که در اصل تاجر بودند رجوع کنید به گویتین ، ص 237ـ 238).

ابوالفضل جعفربن علی دمشقی که در حدود 570 الاشارة الی محاسن التجارة را دربارة تجارت نگاشته ، تجار را به سه دستة عمده تقسیم کرده است : تاجری که در دورة ارزانی و فراوانی و کمی تقاضا، کالا می خرد و انبار می کند تا در زمان مناسب بفروشد (الخَزّان )؛ تاجری که همواره در سفر است و کالاها را از سرزمینی به سرزمینی دیگر می برد (الرَّکّاض )؛ تاجری که در بازار مستقر است و در آنجا به خرید و فروش کالا می پردازد و وکلایی با اختیارات ویژه در سایر نقاط دارد (المجهِّز؛ ص 101ـ107). در منابع از عناوین دیگری مانند «امیرالتجار» و «ملک التجار» نیز یاد شده است . ابن بطوطه (متوفی 779) با اشاره به امیرالتجار در چین می گوید که سایر تجار نزد او جمع می شدند و از تاجری دیگر با عنوان «ناخدا» یاد می کند (ص 255). احتمالاً میان امیرالتجار و ناخدا با آنچه فنگ جین یوان (ص 15ـ16) دربارة کدخدا در چین نوشته ، شباهتی وجود داشته است .

انتشار اسلام در قرن سوم در مغرب بزرگ (سرزمینهای گسترده ای از غرب مصر تا اقیانوس اطلس ) نیز به واسطة تجار صورت گرفت . به گفتة عبداللّه عَرَوی (ج 2، ص 13) در هر جای این نواحی که تجار مسلمان مستقر می شدند، الگوی ویژه ای از رفتار فردی و سازمان اجتماعی برای بت پرستان مجسم می کردند. تجارت علاوه بر تعیین ساختار و هدفها و دولتهای کوچکی که براساس درآمد آن پدید آمده بودند، روابط این ساختارها را با یکدیگر در دوران جنگ و صلح و حتی اعتقادات و مذاهب کلامی و فقهی مخالفان نظامهای موجود را تعیین می کرد، زیرا همة آنها تحت تأثیر منافع تجار قرار گرفته بودند (همانجا). هم ازینرو متز نوشته است که تاجران حاملان واقعی تمدن اسلام بوده اند (ج 2، ص 311ـ312).

تاجران انتقال دهندگان فرهنگ و زبان نیز بوده اند. بر پایة شواهد باستان شناختی انتقال سنگنبشته های اعراب شمالی به جنوب و انتقال سنگنبشته های ثمودی و نبطی به یمن از طریق تجار صورت گرفته است (جوادعلی ، ج 7، ص 242). آنان اخبار سیاسی و تاریخی را نیز به سرزمینهای مختلف می بردند (افغانی ، ص 23، 41، پانویس 2). بعضی سفرنامه نویسان مسلمان خود تاجر بودند یا اطلاعات خود را دربارة نقاط گوناگون و تاریخ ملل از مسافران و بازرگانان می گرفتند (رجوع کنید به ابن حوقل ، ص 3، 329؛
ابن جبیر، ص 93؛
ابن بطوطه ، ص 11، 20 و جاهای دیگر). تاجران از هنرها و دانشهای رایج روزگار خود نیز بی بهره نبودند، چنانکه برخی از آنان شعر می سرودند (مقریزی ، السّلوک ، ج 2، ص 462؛
گویتین ، ص 240). افزون بر این ، ابن فقیه (جغرافیدان قرن سوم ؛
ص 270) و ابن خرداذبه (متوفی 300؛
ص 153) از تاجرانی یهودی به نام «رهدانیه » یا «راذانیه » * نام برده اند که با زبان عربی و فارسی و اسلاوی و رومی (یونانی ) و برخی زبانهای دیگر آشنایی داشتند. به گفتة اصطخری (متوفی قرن چهارم ؛
ص 138) و بیهقی (متوفی 470؛
ص 673) تجار لباس مخصوص بر تن می کردند.

علاوه بر تجار، گاه واسطه ها و سمسارها و دلالان نیز نقش مهمی در تجارت داشتند؛
مثلاً در افریقای شمالی در دورة زیریان (اواسط قرن چهارم تا اوایل قرن ششم ) بعضی سمسارها به عنوان وکلای انتقال کالا در امور تجاری شرکت می کردند (ادریس ، ج 2، ص 268). احتمالاً این وضع ناشی از کمبود نقدینگی و رواج روزافزون حواله بوده است که سرانجام لطمة بسیاری نیز به تجار بزرگ افریقای شمالی وارد آورد (همان ، ج 2، ص 271). تاجران دورة حفصیان (625ـ982) نیز بیشتر واسطة خرید و فروش بودند و در حمل ونقل و صدور و ورود کالا نقشی نداشتند (برونشویگ ، ج 2، ص 265).

ظاهراً در حرفة تجارت پس از تاجر مهمترین فرد وکیل التجار بوده ، زیرا این سِمت از دیرباز وجود داشته است . به نوشتة گویتین و به استناد اسناد جَنیزه ، معمولاً معاملات تجاری در دارالوکاله ها ــ که زیرنظر وکیل التجار اداره می شد ــ صورت می گرفت . وکیل التجار مسئول رسیدگی به کالاهای شرکای تجاری و رسیدگی به وضع تاجرانِ مال باخته بود و شواهد حاکی از آن است که به عنوان صراف نیز عمل می کرد. وکالت به برید نیز شباهت داشت ، زیرا نامه هایی از اقصا نقاط به دارالوکاله می رسید و تا زمان مراجعة گیرندگان در همانجا باقی می ماند. به این ترتیب تفاوت چندانی میان دارالوکاله و خزانة خاص تاجرانِ (نهادِ مالی و اداری تاجر) مشهور وجود نداشت . بعضی وکلای تجار بی آنکه رسماً قاضی نامیده شوند، به امور قضایی می پرداختند (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به گویتین ، ص 345ـ 348). می توان گفت که وکیل التجار منصبی نیمه دولتی داشت و گاه با اجازة محتسب یا والی شهر تعیین می شد. گاه وکیل التجار رئیس صنف تشکل نیافتة بازرگانان به شمار می رفت و گاه در جامعة مستقل بازرگانان وکیلی مستقل بود. این سمت گاه موروثی نیز بود (همان ، ص 347ـ 348). برخی برآن اند که وکیل التجار همان سمساری بود که کالاها را منتقل می کرد (ادریس ، ج 2، ص 268).

در برخی دوره ها تاجر موظف بود کالاهای موردنیاز حکومت را تهیه کند، مثلاً تاجر دورة ممالیک (648ـ922) موظف بود برای سلاطین ، غلامان ترک بخرد (عرینی ، ص 56ـ57، 77). تاجر این دوره ، مربی و معلم غلامان ترک نیز به شمار می آمد تا آنجا که معمولاً هر غلام به نام تاجر خود منسوب می شد (همان ، ص 74). جالب توجه است که در منابع این دوره تنها از تاجرانی یاد شده است که به تجارت غلامان ترک می پرداختند (همان ، ص 73ـ 75). گمان می رود اشتغال عمدة بازرگانان ممالیک به تجارت برده سبب شده بود تا بازرگانان خارجی به وارد کردن دیگر کالاهای ضروری بپردازند، زیرا در این دوره از تسهیلات ویژه و مهمی برای بازرگانان خارجی سخن رفته است (رجوع کنید به سرور، ص 325ـ327؛
یوزبکی ، ص 66ـ67). شربینی بر آن است که تجار دورة ممالیک را می توان به دو دستة عمده تقسیم کرد: تجار بزرگ و ثروتمند که به خرید و فروش کالاهای گرانبها مانند جواهرات و غلامان ترک می پرداختند و بیشتر آنان به حکومت وابسته بودند، و تجار دون پایه که بازاریان را تشکیل می دادند (ج 1، ص 291ـ292).

ثروت تجار بزرگ چنان وسوسه انگیز بود که بارها حکومت آن را مصادره می کرد (همان ، ج 1، ص 341). سلاطین مملوک گاه می کوشیدند تاجران را به خود متمایل کنند و گاه از آنان پول قرض می کردند (همان ، ج 1، ص 292؛
مقریزی ، السّلوک ، ج 2، ص 373). احتکار ــ که در دوران ممالیک «مَتْجَر» خوانده می شد ــ و انحصار دولتی ، از ویژگیهای مهم این دوره بود و سلاطین مملوک ، دیوانی به نام «دیوان المتجر» یا «دیوان الاحتکار» به همین منظور بنیاد نهادند. این امر لطمة بزرگی به بازرگانان زد (یوزبکی ، ص 135).

در دورة ممالیک تجار وابسته به حکومت ، القابی مانند التاجرالخاص ، التاجرالخاص الشریف ، التجار الخواجکیه ، و خواجا (خواجه ) داشتند و در دستگاه حکومت مناصب مهمی می یافتند (رجوع کنید به قلقشندی ، فهرست ، ذیل «تجارالخواجکیه »؛
ابن ناظرالجیش ، ص 6، 147، 203؛
عرینی ، ص 74؛
برای سایر القاب تجار این دوران رجوع کنید به ابن ناظرالجیش ، ص 135ـ136، 203ـ204). این القاب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف سیاسی تجار را نیز نشان می دهد، مثلاً القاب السفیری و المقرّبی ، بترتیب گویای سفیربودن و نزدیکی بعضی تاجران به دربار ممالیک است . عده ای از تاجران نیز به نام کالای تجاری خود معروف می شدند، مانند تجار کارَم که تجارت ادویه می کردند (رجوع کنید به قلقشندی ، ج 4، ص 32؛
ابن کنان ، ص 176؛
شربینی ، ج 1، ص 293).

اگرچه ایرانیان در زمرة اقوام تاجر شرق به شمار نمی آمدند، در پاره ای منابع دوران عباسی گاه از مراکز تجاری مهم در ایران یاد شده است (رجوع کنید به ابن فقیه ، ص 270؛
مقدسی ، ص 323ـ326، 388)، تا آنجا که به نوشتة مقدسی (ص 434) در دورة عضدالدوله (338ـ372) در فارس سمسارها گروه خاصی را تشکیل می دادند و مالیات دریافتی از آنان درآمد فراوانی برای حکومت داشت .

در دورة ایلخانان (654ـ754) به گفتة جوینی (ج 3، ص 87 ـ89) تاجران («اُرتاق ») دو دسته بودند: کسانی که خود سرمایه داشتند و مستقل بودند، کسانی که از خزانة دولتی سرمایه می گرفتند و سود سالانة آن را به خزانه می پرداختند. افزون بر این بسیاری از زمینداران بزرگ و نیز گاه وزرای این دوران بخشی از درآمد خویش را در فعالیتهای اقتصادی ، در زمینة کشاورزی یا بازرگانی کاروانی یا دریایی یا رباخواری ، به کار می انداختند (پطروشفسکی ، ج 2، ص 542)؛
مثلاً رشیدالدین فضل اللّه ، وزیر دولت ایلخانان ، بخش عظیمی از ثروت خود را در بازرگانی کاروانی به کار انداخت (رجوع کنید به رشیدالدین فضل اللّه ، ص 237). بازرگانان معتبر دارای فرمان حکومتی و پایزه بودند و هیچ صنفی از ایشان برتر نبود. بعضی از آنان پیک و چاپار خاص خویش داشتند و از پرداخت مالیات معاف بودند.

در دورة جلایریان (736ـ 835) «ملک التجار» که حکومت وی را منصوب می کرد، ریاست تاجران و مسئولیت کلیة امور آنان را برعهده داشت (شمس منشی ، ج 2، ص 158ـ160).

ملک التجار در دورة صفویان (906ـ 1135) مسئول حل وفصل اختلافات بازرگانان بود و سرپرستی کارگاههای صنعتی و تولیدی را برعهده داشت و خود زیرنظر ناظرِ حکومتی ادای وظیفه می کرد. در واقع ، وی همان تاجرباشی و مشاور شاه در امور تجاری بود (کمپفر، ص 106). شاردن بتفصیل از طبقة تجار دورة صفوی سخن رانده و گفته است که در مشرق زمین بیشتر، صاحبان مقامات حکومتی و شاه و درباریان و خاندان او تجارت می کنند و تجار در میان مردم ، محترم اند. به نوشتة وی ، دکانداران و سوداگرانی که با خارج از کشور دادوستد نمی کردند و در آنجا عامل و منشی و دفتری نداشتند، بازرگان به حساب نمی آمدند (ج 2، ص 899). تاجران بزرگ به همة نقاط نمایندگانی می فرستادند و آنان به وکالت از تاجران به تجارت می پرداختند (همان ، ج 2، ص 900).

در دورة نادرشاه (1148ـ1160) که دورة کشورگشایی و کسب غنایم بود، اهمیت بازرگانان کم شد. در دورة زندیه رقابت دولتهای اروپایی برای به دست آوردن بازارهای آسیایی سبب شد آنان به سرمایه گذاری در خاورمیانه روی آورند و با این سرزمینها روابط تجاری برقرار کنند. از سوی دیگر، تغییرات سیاسی

در مراکز ثقل بازرگانی تحولات دیگری به بار آورد و سبب شد که فعالیت بازرگانان روندی رو به رشد گیرد (رجوع کنید به پری ، ص 348ـ 356).

در دورة قاجار (1210ـ1344) نقشهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجران کاملاً درهم تنیده بود (رجوع کنید به آدمیت و ناطق ). تجار بزرگ و متوسط در رأس سلسله مراتب اجتماعی جای داشتند و بخشی از جامعة شهری را تشکیل می دادند (اشرف ، ص 23). تاجران در بازار موقعیتی ممتاز داشتند و پایگاه اجتماعی آنان از پایگاه اجتماعی کسبه و پیشه ورانی که در اصناف متشکل می شدند، کاملاً متمایز بود. تجار بزرگ همواره رابطة تنگاتنگی با روحانیان و دیوانیان داشتند و از اعیان به شمار می رفتند و در بسیاری موارد از سایر اعیان ثروتمندتر بودند. پولاک بر آن است که بازرگانان در این دوره با وجود ثروت سرشار، زندگی ساده ای داشتند، زیرا تجمل گرایی سبب می شد از اعتبار تاجر نزد همکارانش کاسته شود (ص 392). بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی گسترده ای با حاکمان شهر می یافتند و آنان را در فعالیتهای بازرگانی خود سهیم می کردند و بدین ترتیب منافع مشترکی میان تجار بزرگ و سران حکومت پدید می آمد. حکومت از تاجران حمایت می کرد و در مقابل ، تاجران نیز بخشی از منافع مالی حکومت را تأمین می کردند، در عین حال این رابطه باعث می شد که تاجران وابسته و متکی به حکومت شوند و طبقة مستقل تجار شکل نگیرد، بویژه آنکه فعالیتهای بازرگانی اختصاص به تجار نداشت ، بلکه فرمانروایان و حکام و عمال دیوانی نیز به دادوستد می پرداختند.

به طور کلی در این دوره تاجران زیرنظر حکومت بودند و افزون بر پایتخت در اغلب شهرهای مهم ایران ، شاه یا وزیرِ امورتجارت یا حاکمِ شهر، ملک التجاری را بر تجار می گماشت (اعتمادالسلطنه ، 1367ـ 1368 ش ، ج 3، ص 1417؛
روزنامة دولت عَلیّة ایران ، ش 486، ص 128ـ129؛
قس اشرف ، ص 23). گمان می رود اختیارات ملک التجار در این دوران گسترش یافته باشد، زیرا ناصرالدین شاه ملک التجار را موظف کرده بود تا مجلسی از اعیان تجار برای مذاکره دربارة امور تجاری و پیشرفت آن تشکیل دهد (اعتمادالسلطنه ، 1363ـ 1367 ش ، ج 3، ص 1756ـ1757؛
د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل «ملک التجار»). وی مسئول حفظ منافع صنفی تجار و داوری و حل و فصل دعاوی و منازعات میان تجار، و در واقع حلقة ارتباط میان بازرگانان با مراجع مربوط بود (پولاک ، ص 393). برخی از این وظایف پیشتر بر عهدة وکیل التجار بود. وکیل التجار در این دوره مسئول رسیدگی به امور تبعه کشور خود در کشور بیگانه بود، به امور تاجران مال باخته نیز رسیدگی می کرد و هنگامی که تبعه ای فوت می کرد، اموال او به وکیل التجار سپرده می شد (اعتمادالسلطنه ، 1363ـ1367 ش ، ج 3، ص 1667ـ 1668). تجار عناوین و القاب فراوانی داشتند که اعتمادالسلطنه در شرح وزارت تجارت بتفصیل از آنها یاد کرده است (همان ، ج 3، ص 2124ـ2129). ظاهراً در رأس ملک التجارها منصبی با عنوان «ملک التجار ممالک محروسه » وجود داشت (همان ، ج 3، ص 2125). منصب ملک التجار در پی سقوط دولت قاجار و تأسیس نهادهای جدید حکومتی حذف شد و ادارات دولتی این نقش را برعهده گرفتند ( د. اسلام ، همانجا). القاب دیگر مانند امین التجار، معتمدالتجار، معین التجار، مؤتمن التجار و ناظم التجار (رجوع کنید به اعتمادالسلطنه ، 1363 ش ، ص 310ـ320، ذیل همین واژه ها) از وابستگی صاحبان آنها به دستگاه حکومتی حکایت دارد، زیرا القاب را حکومت می داده است . نظارت تجار بر بازارهای محلی و فعالیت آنان در گردآوری و صادرات موادخام و مصنوعات داخلی و واردات مواد مورد نیاز از قدرت اقتصادی آنان سرچشمه می گرفت . به گفتة احمد اشرف (ص 39ـ40) یکی از مهمترین موانع رشد سرمایه داری ملی در دورة قاجار ناامنی شدید بویژه برای تجار بود. مصادره های متعدد شاهدی بر این مدعاست . در این دوران تاجرانی بزرگ و صاحب سرمایه پیدا شدند که برای نخستین بار در ایران

با مشارکت یکدیگر اقدام به تأسیس شرکتهای بازرگانی و کارخانه و سرمایه گذاری در معادن و صنایع کردند (همان ، ص 76ـ84)؛
چنانکه امین الضرب که در آغاز کاسب بود، بعدها در زمرة بزرگترین سرمایه داران و تجار ایران قرار گرفت و بسیاری از کارخانه های صنعتی را بنا نهاد (معتضد، ص 565 ـ 566، 572؛
نیز رجوع کنید به ص 622ـ 648). تجار این دوران پیش از تأسیس بانک ناگزیر وظایف بانک را در انتقال و تهیة پول (مهدوی ، ص 17) انجام می دادند. همچنین تجار این دوران هر یک صرافی خاص خود داشتند (همان ، ص 48). گونه ای دیگر از تجار «بازرگانان نیمه رسمی » بودند که سرمایة خود را در خرید و فروش حواله های دولتی به کار می انداختند (باستانی پاریزی ، ص 179). روابط بازرگانان خارجی با تجار ایرانی به سبب تفوق اقتصادی آنان وابستگی تجار ایرانی را به مؤسسات بازرگانی غرب در پی داشت (اشرف ، ص 95ـ 100)، اما همین روابط مبانی تازه ای در اندیشة اجتماعی تجار پدید آورد.

مهمترین حرکت تجار در عرصة اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ، شرکت در نهضت تحریم تنباکو در دورة مشروطه بود. به نظر آدمیت و ناطق ، مجلس وکلای تجار یا مجلس تجارت که در 1301 ش تأسیس یافت ، دستگاهی اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود که از نظر قضایی مسئولیت محکمة تجارت را برعهده داشت و به طورکلی جلوة تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقة تجار در اوضاع اقتصادی و سیاسی پایان سدة سیزدهم و آغاز سدة چهاردهم . می توان گفت که جماعت تاجران در مرحلة رشد و تشکل اجتماعی جدید بود و آگاهی از منافع تشکل صنفی و مسائل سیاسی مملکت ، آنان را به رویارویی با استعمار غربی واداشت . این جماعت که نگرش سیاسی اش از جریان روشنفکری تأثیر پذیرفته بود، از حکومت و نظامهای موضوعة آن انتقاد می کرد و احساس نیاز به امنیت و آزادی ناگزیر آنان را در تقابل با قدرت سیاسی حاکم قرار می داد (آدمیت و ناطق ، ص 229ـ300؛
نیز رجوع کنید به تحریم تنباکو * ).

دربارة تجارت در عثمانی به طورکلی اطلاعات قدری متناقض است و روشن نیست که تاجران به عنوان طبقه ای خاص از چه دورانی ظهور یافته اند. ظاهراً این امر ناشی از آن است که در ترکیه طبقة متوسط و نمونة بارز آن یعنی تاجران را نه ترکهای مسلمان بلکه یونانیان و ارمنیان و یهودیان تشکیل می دادند. لوئیس بر آن است که ترکها دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به تجارت داشتند و ازینرو تجارت را به مسیحیان و یهودیان واگذار کردند (ص 627، 630). این موضوع سبب می شد که میان تجار و اکثر مردم ، و نیز طبقات خاصی مانند روشنفکران ، رابطه ای شکل نگیرد (همان ، ص 630) و درنتیجه تاجران نتوانستند، برخلاف سایر نقاط ، در رویدادها و جریانهای سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند، با اینحال ، در منابع از بازرگانانی یاد شده که در کارهای مردمی و اجتماعی مشارکت داشتند، مثلاً در حدیقة الجوامع از سه مسجد به نام «بَزرگان مسجدی » سخن رفته است که بترتیب در قوجا مصطفی پاشا و چارشنبه و قبطاش واقع اند و بانیان آنها بترتیب خسرو چلپی و حسین افندی بزرگانجی عجم و حاجی علی آقا (هر سه بازرگان و متوفی سدة یازدهم ) بودند ( > دایرة المعارف استانبول < ، ذیل "Bezirgہn" ).

بر پایة قوانین تجاری عثمانی ، تاجر کسی بود که تجارتخانه یا هر مؤسسة بازرگانی ، ولو بخشی از آنها، را اداره می کرد و به امور و معاملات تجاری و صدور چک و حواله می پرداخت ( د. ترک ، ذیل "Tacir" ؛
الدُستور ، ج 1، ص 193). به نوشتة شاو، بازرگانان در امور تجاری و معاملات آزادی عمل داشتند. عمدتاً صراف و بانکدار بودند و افزون بر این گاه افرادی از «رعایا» و طبقة حاکم نیز، برخی با سرمایة شخصی و برخی از طریق گرفتن وام از خزانة حکومتی ، به تجارت می پرداختند. گاه بازرگانان سرمایة خود را در ازای دریافت بهره به تاجران دیگر وام می دادند (شاو، ج 1، ص 274ـ 276). انحصار بازار در دست بازرگانان سبب شده بود اعضای سایر اصناف ، آنان را دشمن جدّی خود تلقی کنند (همان ، ج 1، ص 275).

برخی برآن اند که بازرگان در واقع حمل ونقل کالاها را در مراکز تجاری شرق بر عهده داشته است . به تجاری که معاملات کلان می کردند، «بَزِرگان باشی » یا رئیس بازرگانان گفته می شد. برخی از آنان به دستگاه حکمرانان و فرماندهان ، مانند بیگها و پاشاها و سلطان ، وابسته بودند ( د. ترک ، ذیل n" ª"Bezirga ). در واقع ترکها تعبیر «بَزرگان » را برای تاجر غیرمسلمان ، بویژه یهودی ، به کار برده اند. از سدة دوازدهم بزرگان بدین معنا به کار رفته است ( > دایرة المعارف استانبول < ، همانجا).

ووسینیچ نوشته است که تجار، یکی از طبقات چهارگانة مردم عثمانی بودند و اصناف یا انجمنهای بازرگانان از مهمترین مؤسسات عثمانی به شمار می رفتند (ص 56، 68). افزون بر این ، قوانین مفصّل دربارة تاجران و تجارت در آیین نامه های عثمانی ، حکایت از اهمیت این طبقه دارد ( الدستور ، ج 1، ص 193ـ 211، 535 ـ577). بر پایة این قوانین برخی از تجار، «امین » نامیده می شدند (همان ، ج 1، ص 200) و وکیل التجار (مأمور القَنْجَلاریة ) را سلطان می گماشت . وکیل التجار موظف بود چکهای صادره را در دفتری خاص ثبت ، و به امور تاجران رسیدگی کند (همان ، ج 1، ص 211). لوئیس بر آن است که در دورة عثمانی به تجار عنوان «اعیان » اطلاق می شد که افراد متشخص ایالتی و محلی بودند (ص 616).

---

منابع :
(1) فریدون آدمیت و هما ناطق ، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشدة دوران قاجار ، تهران : آگاه ، ( بی تا. ) ؛
(2) ابن اخوه ، معالم القربة فی احکام الحسبة ، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی ، بیروت : دارالحداثه ، 1990؛
(3) ابن بسام محتسب تنیسی ، نهایة الرتبة فی طلب الحسبة ، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی ؛
(4) ابن بطوطه ، رحلة ابن بطّوطة ، المسمّاة تحفة النّظّار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار ، بیروت 1991؛
(5) ابن تیمیّه ، الحسبة فی الاسلام ، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی ؛
(6) ابن جبیر، رحلة ابن جبیر ، بیروت 1986؛
(7) ابن حبیب ، کتاب المحبّر ، چاپ ایلزه لیشتن شتتر، حیدرآباد دکن 1361/ 1942، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(8) ابن حوقل ؛
(9) ابن خرداذبه ؛
(10) ابن طقطقی ، الفخری فی الا´داب السّلطانیة و الدّول الاسلامیة ، چاپ محمود توفیق کتبی ، مصر 1340؛
(11) ابن فقیه ؛
(12) ابن قتیبه ، المعارف ، چاپ ثروت عکاشه ، قاهره 1960؛
(13) ابن کنان ، حدائق الیاسمین فی ذکر القوانین الخلفاء و السلاطین ، چاپ عباس صبّاغ ، بیروت 1412/ 1991؛
(14) ابن منظور؛
(15) ابن ناظر الجیش ، کتاب تثقیف التعریف بالمصطلح الشریف ، چاپ رودلف وسلی ، قاهره 1987؛
(16) ابوشامه ، تراجم رجال القرنین السّادس و السّابع ، المعروف بالذیل علی الروضتین ، چاپ محمدزاهدبن حسن کوثری و عزت العطّار حسینی ، بیروت 1974؛
هادی روجی ادریس ، الدّولة الصّنهاجیّة : تاریخ افریقیة فی عهد بنی زیری من القرن 10 الی 12 م . ، نقله الی العربیة

(17) حمّادی ساحلی ، بیروت 1992؛
(18) احمد اشرف ، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران : دورة قاجاریه ، تهران 1359ش ؛
(19) اصطخری ؛
(20) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه ، تاریخ منتظم ناصری ، چاپ محمداسماعیل رضوانی ، تهران 1363ـ1367 ش ؛
(21) همو، المآثر و الا´ثار ، در چهل سال تاریخ ایران ، چاپ ایرج افشار، ج 1، تهران 1363 ش ؛
(22) همو، مرآة البلدان ، چاپ عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدّث ، تهران 1367ـ 1368 ش ؛
(23) سعید افغانی ، اسواق العرب فی الجاهلیّة والاسلام ، قاهره 1413/ 1993؛
(24) محمدابراهیم باستانی پاریزی ، «درخت جواهر: پیشکش اول سال »، در مهدوی نامه : جشن نامة استاد دکتر یحیی مهدوی ، به اهتمام حسن سیدعرب و علی اصغر محمدخانی ، تهران : هرمس ، 1378 ش ؛
(25) اسلم بن سهل بحشل ، تاریخ واسط ، چاپ کورکیس عوّاد، بیروت 1406/ 1986؛
(26) روبر برونشویگ ، تاریخ افریقیّة فی العهد الحفصی ، نقله الی العربیّة حمّادی ساحلی ، بیروت 1988؛
(27) بیهقی ؛
(28) جان ر.پری ، کریم خان زند ، ترجمة علی محمد ساکی ، تهران 1365ش ؛
(29) ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ترجمة کریم کشاورز، تهران 1357 ش ؛
(30) یاکوب ادوارد پولاک ، سفرنامة پولاک ، ترجمة کیکاووس جهانداری ، تهران 1361 ش ؛
(31) جوینی ؛
(32) حسین حاج حسن ، النظم الاسلامیة ، بیروت 1406/ 1987؛
(33) احمدمحمد حوفی ، تیّارات ثقافیة بین العرب و الفرس ، قاهره ?( 1388/ 1968 ) ؛
(34) الدستور: ترجمه من اللغة الترکیة الی العربیة ، ترجمة نوفل افندی نعمة اللّه نوفل ، چاپ خلیل افندی خوری ، بیروت 1301؛
(35) جعفربن علی دمشقی ، الاشارة الی محاسن التجارة ، چاپ فهیمی سعد، بیروت 1403/ 1983؛
(36) رشیدالدین فضل اللّه ، کتاب مکاتبات رشیدی ، چاپ محمدشفیع ، لاهور 1364/ 1945؛
(37) روزنامة دولت علیّة ایران ، ش 486 ،دوم رمضان 1277؛
(38) ویکتور سحاب ، أیلاف قریش رحلة الشتاء و الصیف ، بیروت 1992؛
(39) محمد جمال الدین سرور، دولة بنی قلاوون فی مصر:الحّالة السّیاسّیة و الاقتصادیة فی عهدها بوجه خاص ، قاهره : دارالفکر العربی ، ( بی تا. ) ؛
(40) ژان شاردن ، سفرنامة شاردن ، ترجمة اقبال یغمایی ، تهران 1372ـ 1375ش ؛
(41) استانفورد جی . شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیة جدید ، ج 1: امپراتوری غازی ها: ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی 1808ـ 1280 ، ترجمة محمود رمضان زاده ، مشهد 1370ش ؛
(42) بیومی اسماعیل شربینی ، مصادرة الاملاک فی الدّولة الاسلامیة : عصر سلاطین الممالیک ، مصر 1997؛
(43) محمدبن هندوشاه شمس منشی ، دستور الکاتب فی تعیین المراتب ، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علیزاده ، مسکو 1964ـ1976؛
(44) صباح ابراهیم سعید شیخلی ، الاصناف فی العصر العباسی : نشأتها و تطورها ، بغداد 1396/ 1976؛
(45) هلال بن محسن صابی ، رسوم دارالخلافة ، چاپ میخائیل عواد، بغداد 1383/ 1964؛
(46) محمدبن یحیی صولی ، اخبارالراضی باللّه و المتقی للّه ، چاپ هیورث دن ، بیروت 1399/ 1979؛
(47) طبری ، تاریخ (بیروت )؛
(48) عبداللّه عروی ، مجمل تاریخ المغرب ، ج 2، بیروت 1994؛
(49) سیدالباز عرینی ، الممالیک ، بیروت ?( 1386/ 1967 ) ؛
(50) جوادعلی ، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ، بیروت 1976ـ 1978؛
(51) علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، نهج البلاغة ، چاپ صبحی صالح ، بیروت ?( 1387 ) ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(52) فنگ جین یوان ، فرهنگ اسلامی و ایرانی در چین ، ترجمة محمدجواد امیدوارنیا، تهران ( بی تا. ) ؛
(53) قدامة بن جعفر، الخراج و صناعة الکتابة ، چاپ محمدحسین زبیدی ، بغداد 1981؛
(54) قلقشندی ؛
(55) انگلبرت کمپفر، سفرنامة کمپفر ، ترجمة کیکاوس جهانداری ، تهران 1363ش ؛
(56) رومن گیرشمن ، ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمة محمد معین ، تهران 1366ش ؛
(57) برنارد لوئیس ، ظهور ترکیة نوین ، ترجمة محسن علی سبحانی ، تهران 1372ش ؛
(58) آدام متز، الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری ، نقله الی العربیة محمد عبدالهادی ابوریده ، قاهره 1360/ 1941؛
(59) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج 4، چاپ عبدالعلیم طحاوی ، کویت 1387/ 1968، ج 10، چاپ ابراهیم ترزی ، کویت 1392/ 1972، ج 15، چاپ ترزی و دیگران ، کویت 1395/ 1975، ج 19، چاپ عبدالعلیم طحاوی ، کویت 1400/ 1980؛
(60) حسین علی مسری ، تجارة العراق فی العصر العبّاسی ، کویت 1402/ 1982؛
(61) مسکویه ؛
(62) محمدجواد مشکور، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی ، تهران 1357ش ؛
(63) خسرو معتضد، حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران ، تهران 1366 ش ؛
(64) مقدسی ؛
(65) احمدبن علی مقریزی ، امتاع الاسماع ، ج 1، چاپ محمود محمد شاکر، ( قاهره ) : لجنة التألیف و الترجمة و النشر، ( بی تا. ) ؛
(66) همو، السّلوک لمعرفة دول الملوک ، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت 1418/ 1997؛
(67) شیرین مهدوی ، زندگی نامة حاج محمدحسن کمپانی : امین دارالضرب ، ترجمة منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینک لو، تهران 1379 ش ؛
(68) وین ووسینیچ ، تاریخ امپراتوری عثمانی ، ترجمة سهیل آذری ، تهران 1346ش ؛
(69) توفیق سلطان یوزبکی ، تاریخ تجارة مصر البحریّة فی العصر الممالیکی ، موصل 1395/ 1975؛


(70) EI 2 , s.v. "Malik A l-Tudjdja ¦r" (by G. G. Gilbar);
(71) S. D. Goitein, Studies in Islamic history and institutions , Leiden 1968;
(72) I stanbul Ansiklopedisi , Istanbul 1958-1974, s.v. "Bezirgہn";
(73) TA , s.vv. "Bezirgہn", "Tacir".

/ نادیا برگ نیسی /