ضميمه كبرى و صغراى اصولىِ ديگر به آن) در طريق استنباط احكام شرعى كلّى به كار مى‌آيد.(4)

علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمى ابزارى است كه فقيه به وسيله آن مى‌تواند احكام شرعى فرعى را از منابع آنها، يعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط كند. استنباط هر حكم شرعى، اعم از تكليفى و وضعى از كتاب و سنّت، نيازمند يك يا چند مسئله و قاعده اصولى است. براى مثال، استنباط حكم وجوب نماز از آيه{ أَقِيمُوا الصَّلاة }به دو قاعده اصولى «صيغه امر«أَقِيمُوا»ظهور در وجوب دارد» و «ظواهر قرآن حجّت است» وابسته است.(5)

در اينكه علم اصول فقه داراى موضوع خاصى است يا نه، اختلاف است. آنان كه معتقدند علم اصول داراى موضوع خاصى است، در اينكه آن موضوع چيست نيز اختلاف دارند. برخى، منابع چهارگانه فقه را با وصف حجيّت و دليليّت، و برخى، آنها را بدون اين وصف، موضوع علم اصول مى‌دانند. برخى نيز معتقدند علم‌اصول از موضوع خاصى بحث نمى‌كند؛ بلكه از موضوعاتى مختلف كه تمامى آنها در استنباط حكم شرعى مشتركند به بحث مى‌پردازد.(6)

متقدمان، مباحث علم اصول را به دو بخش الفاظ و غير الفاظ، و برخى متأخّران، به پنج بخش الفاظ، مباحث عقلى، مباحث حجّت، اصول عملى و تعادل و تراجيح تقسيم كرده‌اند. در تقسيم بندى دوم، در بخش الفاظ، از مدلول و ظاهر الفاظ، مانند ظهور صيغه امر در وجوب و ظهور صيغه نهى در حرمت و در مباحث عقلى ـ كه خود به مستقلاّت عقلى و غير مستقلاّت عقلى تقسيم مى‌شود ـ از لوازم ذاتى احكام، مانند ملازمه ميان حكم عقل و شرع بحث مى‌شود. همچنين در بخش حجّت كه مهم‌ترين مبحث علم اصول است از حجيّت، مانند حجيّت خبر واحد، حجيّت ظواهر، حجيّت ظواهر كتاب، حجيّت سنّت، اجماع و عقل و در بخش اصول عملى، از اصولى كه مجتهد هنگام نداشتن دليل اجتهادى بدان رجوع مى‌كند، مانند

• (4)محاضرات فى اصول الفقه (مسلسل 43) 1/ 4
• (5)اصول الفقه 1/ 5
• (6)6 و 2/ 10 ـ 11