مورد اول (مشكوك داراى حالت سابق)، مجراى استصحاب؛ مورد دوم (مشكوك غير معلوم الحكم مطلقا)، مجراى اصل برائت؛ مورد سوم (مشكوك معلوم الحكم به اجمال با امكان احتياط)، مجراى اصل احتياط و مورد چهارم (مشكوك معلوم الحكم به اجمال با عدم امكان احتياط)، مجراى اصل تخيير است.(10)

شك به اعتبار متعلّق آن (مشكوك) بر دو قسم است؛ زيرا متعلّق، يا موضوع خارجى است، مانند شك در طهارت آبى معيّن، و يا حكم كلّى، مانند شك در حرمت سيگار كشيدن يا نجاست آب انگور جوشيده پيش از كم شدن دو سوم آن. قسم نخست، شبهه موضوعى و قسم دوم، شبهه حكمى ناميده مى‌شود.

رجوع به اصول عملى در شبهات حكمى، پس از جست و جو و نااميدى از يافتن دليل بر حكم شرعى، صحيح است. بنابراين، با امكان فحص و اميد دستيابى به دليل شرعى، استناد به اصل عملى و اكتفا به آن در مقام عمل جايز نيست.(11)

اصل فساد --> قاعده فساد

اصل لزوم --> قاعده لزوم

اصل لفظى

اصل لفظى: حكم ظاهرى مجعول در باب الفاظ.

اصل‌لفظى عبارت است از حكم ظاهرى كه هنگام شك در مراد گوينده از لفظ به آن عمل شود. سبب شك، پيدايى برخى عوارض است كه احتمال خلاف مفهوم ظاهر از لفظ را در ذهن مخاطب ايجاد مى‌كند. از اين اصل در اصول فقه، بخش الفاظ بحث شده است.

• (10)اصول الفقه 2/ 236
• (11)237 .