سوى شارع است. در اهميّت اين اصل همين بس كه استنباط و اجتهاد، مبتنى و منوط به اعتبار آن است.(1)

استصحاب كلّى

استصحاب كلّى: مقابل استصحاب جزئى.

از اين عنوان در اصول فقه، مبحث اصول عملى بحث شده است.

آنچه استصحاب مى‌شود يا جزئى است، مانند حيات زيد يا حدث صادر از او، يا كلّى، مانند كلّى حدث و كلّى انسان. جريان استصحاب در صورت نخست نزد قائلان به حجيّت استصحاب اتّفاقى است، ليكن صورت دوم داراى اقسامى است كه هر يك مورد بحث قرار گرفته است.

اقسام:استصحاب كلّى اقسامى دارد كه مهم‌ترين آنها سه قسم زير است:

1. استصحاب كلّى قسم اول:اين قسم عبارت است از پيدايى كلّى در ضمن فرد معيّن، سپس شك در بقاى آن به جهت شك در بقاى فرد، مانند تحقّق كلّى حدث در ضمن خروج منىّ از فرد، سپس شك در از بين رفتن آن حدث به جهت احتمال تحصيل طهارت. در اين قسم، هم مى‌توان فرد معيّن، يعنى جنابت را استصحاب كرد و آثار آن از قبيل حرمت ماندن در مسجد و عبور از مسجدالحرام و مسجدالنّبى صلّى اللّه عليه و آله را بر آن مترتّب ساخت، و هم كلّى حدث را كه جامع بين جنابت و ساير افراد است و آثار آن، مانند حرمت مسّ قرآن را بر آن مترتّب كرد.

2. استصحاب كلّى قسم دوم:اين قسم عبارت است از اينكه كلّى در ضمن فردِ مردّد بين دو چيز، موجود باشد كه اگر آن موجود، فرد اول باشد، بقاى كلّى يقينى است و اگر فرد دوم باشد، زوال آن يقينى است، مانند آنكه از مكلّف رطوبتى كه مردّد بين بول و منىّ بوده، خارج شده، سپس وى وضو گرفته است. چنين فردى پيش از وضو به تحقّق كلّى حدث در ضمن فرد مردّد يقين داشته است. اكنون بعد از وضو، اگر حدث، بول بوده، به طور قطع با وضو از بين رفته است و اگر منىّ بوده،

• (1)مصباح الاصول 3/ 9 ؛ بحوث فى علم الاصول 6/ 14 ؛ نهاية الافكار 3/ 29 .