عوض و اينكه داد و ستد مستقلى غير از بيع و اجاره و صلح است ياتحت عنوان صلح مندرج مى‌باشد، ميان فقيهان اختلاف است.

صحّت:برخى قائل به صحّت اين نوع اباحه به عنوان معامله و عقدى مستقل شده‌اند.(1)برخى ديگر آن را مصداق عقد صلح قرار داده‌اند.(2)برخى نيز بر صحّت اين نوع اباحه به عنوان عقد و معامله‌اى مستقل از آن جهت كه عناوين معاملاتِ شناخته شده در شريعت، مانند بيع، اجاره و صلح بر آن منطبق نيست، اشكال كرده و آن را باطل دانسته‌اند.(3)البته به عنوان اباحه و اذن مشروط و معلّق بر تمليك يا اباحه چيزى ديگر صحيح است، همان گونه كه ممكن است مالك اذن خود را بر هر امر ديگرى معلّق كند.(4)برخى نيز آن را از باب جعاله(--> جعاله)تصوير كرده‌اند، مانند اينكه جاعل بگويد: هركس هزار تومان به من تمليك كند، سكونت در خانه‌ام را به مدّت يك ماه براى او مباح مى‌گردانم.

لزوم:بنابر قول به صحّت، در اينكه معامله از هر دو طرفِ اباحه كننده و اباحه شونده (مُبيح و مُباحُ لَه) لازم است و هيچ يك حق فسخ آن را ندارد يا تنها از جانب اباحه شونده (مُباحُ لَه) لازم است و يا براى هر دو طرف جايز مى‌باشد، اختلاف است. اكثر قائل به لزوم از هر دو طرف‌اند. برخى نيز قائل به لزوم تكليفى ـ به معناى حرمت رجوع ـ و جواز وضعى ـ به معناى زوال اباحه پس از رجوع ـ شده‌اند.(1)

اباحه واقعى

اباحه واقعى: مباح بودن چيزى در واقع.

اباحه واقعى در مقابل اباحه ظاهرى(--> اباحه ظاهرى)، عبارت است از مباح بودن واقع چيزى بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلّف، مانند مباح بودن نوشيدن آب يا خوردن مردار در حال اضطرار(1)(--> اضطرار).

(--> حكم واقعى)

• (1)مصباح الفقاهة 1/ 504 .
• (1)كتاب المكاسب 3/ 89 و 90 ؛ مصباح الفقاهة 2/ 189 ـ 191 ؛ فقه الصادق 15/ 296 ـ 299 .