الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 1 صفحه : 245

الاتّجاه الثاني: أنّ المراد خصوص أصحاب الكساء، وهو مختار جماعة منهم أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وروي عن الكلبي [1]، بل اختاره أكثر المفسّرين [2]. وقد تقدّم الدليل عليه.
الاتّجاه الثالث: أنّ المراد أهل مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، أي من مكّنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فيه ولم يخرجه ولم يسدّ بابه [3].
وهذا يرجع إلى سابقه؛ لأنّه قد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سدّ الأبواب كلّها إلّا باب علي وفاطمة.
الاتّجاه الرابع: أنّ المراد خصوص نسائه؛ وذلك لأنّ السياق في آية التطهير يدلّ على ذلك، وهو قول عكرمة والزجّاج، ونسب إلى مقاتل بن سليمان وعطاء والكلبي وابن عباس وسعيد بن جبير [4].
والجواب:
أوّلًا: أنّه لا وقع لهذا الاجتهاد في فهم الآية بعد ورود النصّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المراد بأهل البيت.
وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم قد دفع توهّم دخول نسائه في أهل البيت، فقد نفى كونهنّ من أهل البيت قولًا وفعلًا، حيث قال: «لا» وجذب الكساء، كما في رواية امّ المؤمنين امّ سلمة [5].
وثانياً: أنّ سياق الآية مختلف على ما ذكره علماء التفسير، فراجع [6].

[1] فتح القدير 4: 278- 279. المعجم الأوسط، للطبراني 2: 491، ح 1847 و4: 479، ح 3811.
[2] انظر: الصواعق المحرقة: 143.
[3] حكاه الطبرسي في مجمع البيان 8: 356.
[4] راجع: تفسير ابن كثير 3: 484، ط- دار الفكر 1407 ه) فتح القدير 4: 278.
[5] فضائل الصحابة 2: 602، ح 1029. مسند أحمد 6: 323. المعجم الكبير 3: 53، ح 2664. تاريخ مدينة دمشق 13: 203، 205.
[6] 1- قال الشيخ الطوسي في التبيان (8: 340)- عند تفسير آية التطهير-: «وقال عكرمة: هي في أزواج النبيّ خاصّة. وهذا غلط؛ لأنّه لو كانت الآية فيهنّ خاصّة لكنّى عنهنّ بكناية المؤنّث، كما فعل في جميع ما تقدّم من الآيات نحو قوله: «وقرن في بيوتكنّ ولا تَبرجْنَ ... وأطعن اللَّه ... وأقمن الصلاة وآتين الزكاة» فذكر جميع ذكر بكناية المؤنّث، فكان يجب أن يقول: إنّما يريد اللَّه ليذهب عنكنّ الرجس أهل البيت ويطهركنّ. فلمّا كنّى بكناية المذكر دلّ على أنّ النساء لا مدخل لهنّ فيها».
2- وقال الطبرسي في مجمع البيان (7- 8:]

نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي جلد : 1 صفحه : 245

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست