responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 89

و المحكوم به هو الموجود.

و باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوع الشمس و المحكوم به وجود النهار فكم من فرق بين الاعتبارين.

(و لكن لابد من النظر ههنا فى ان و اذا و لو) لان فيها ابحاثا كثيرة لم يتعرض لها فى علم النحو (فان و اذا للشرط فى الاستقبال لكن اصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط) فلا يقع في كلام اللّه تعالى على الاصل الاحكاية او على ضرب من التأويل (و اصل اذا الجزم) بوقوعه فان و اذا يشتركان فى الاستقبال بخلاف لو و يفترقان بالجزم بالوقوع و عدم الجزم به و اما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له لكونه مشتركا بين اذا و ان و المقصود بيان وجه الافتراق.

(و لذلك) اى ولان اصل ان عدم الجزم بالوقوع (كان) الحكم (النادر) لكونه غير مقطوع به فى الغالب (موقعا لان و) لان اصل اذا الجزم بالوقوع (غلب لفظ الماضى) لدلالته على الوقوع قطعا نظرا الى نفس اللفظ و ان نقل ههنا الى معنى الاستقبال (مع اذا نحو فَإِذََا جََاءَتْهُمُ ) اى قوم موسى‌ (اَلْحَسَنَةُ) كالخصب و الرخاء (قََالُوا لَنََا هََذِهِ) اى هذه مختصة بنا و نحن مستحقوها (وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) اى جدب و بلاء (يَطَّيَّرُوا) اى يتشأموا (بِمُوسى‌ََ وَ مَنْ مَعَهُ) من المؤمنين جى‌ء فى جانب الحسنة بلفظ الماضى مع اذا (لان المراد بالحسنة الحسنة المطلقة) التى حصولها مقطوع به.

(و لهذا عرفت) الحسنة (تعريف الجنس) اى الحقيقة لان وقوع الجنس كالواجب لكثرته و اتساعه لتحققه فى كل نوع بخلاف النوع و جى‌ء فى جانب السيئة بلفظ المضارع مع ان لما ذكره بقوله (و السيئة نادرة بالنسبة اليها) اى الى الحسنة المطلقة (و لهذا نكّرت) السيئة ليدل على التقليل (و قد تستعمل ان فى) مقام (الجزم) بوقوع الشرط (تجاهلا) ، كما اذا سئل العبد عن سيده هل هو فى الدار و هو يعلم انه فيها، فيقول: ان كان فيها اخبرك يتجاهل خوفا من السيد (او لعدم جزم المخاطب) بوقوع الشرط فيجرى الكلام على سنن اعتقاده (كقولك لمن يكذبك ان صدقت

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست