مطلقا اى من غير اعتبار عموم و لا خصوص.

لانا نقول لا نسلم ذلك فان عدم كون الشى‌ء معتبرا فى الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام فالتعميم مفاد غير مقصود، و لبعضهم فى هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها.

(و الاول) و هو ان يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص (كقول البخترى فى المعتز باللّه) تعريضا بالمستعين باللّه (شجو حسّاده و غيظ عداه، (

شجو حسّاده و غيظ عداه # ان يرى مبصر و يسمع واع‌

) اي ان يكون ذو رؤية و ذو سمع فيدرك بالبصر (محاسنه) و بالسمع (اخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الامامة دون غيره فلا يجدوا) نصب و عطف على يدرك اى فلا يجد اعداؤه و حسّاده الذين يتمنون الامامة (الى منازعته) الامامة (سبيلا) .

فالحاصل انه نزل يرى و يسمع منزلة اللازم، اى: من يصدر عنه السماع و الرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جعلها كنايتين عن الرؤية و السماع المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه.

و اخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية و رؤية آثاره و محاسنه و كذا بين مطلق السماع و سماع اخباره للدلالة على ان آثاره و اخباره بلغت من الكثرة و الاشتهار الى حيث يمتنع اخفاؤها فأبصرها كل راء و سمعها كل واع بل لا يبصر الرائى الا تلك الاثار و لا يسمع الواعى الا تلك الاخبار، فذكر اللازم و اراد الملزوم على ما هو طريق الكناية ففى ترك المفعول و الاعراض عنه اشعار بان فضائله قد بلغت من الظهور و الكثرة الى حيث يكفى فيها مجرد ان يكون ذو سمع و ذو بصر حتى يعلم انه المتفرد بالفضائل.

و لا يخفى انه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول او تقديره (و الا) اى: و ان لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدى المسند الى فاعله او نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور (وجب التقدير بحسب القرائن) الدالة على‌