في التقدير إذ كأنه كان «مذرى» ثم ثني ، لم يمكنه مثل ذلك في «ثنايان» فكان عليه أن يذكره ،

وذلك أن معنى «ثناء» ، لو استعمل : طرف الحبل ، وليس في الطرف الواحد معنى الثّني ، كما لم يمكن أن يقال لمفرد «اثنان» : «اثن» ، إذ ليس في المفرد معنى الثني ، فالثنايان : طرفا الحبل المثنيّ ، فالثني في مجموع الحبل ، لا في كل واحد من طرفيه ؛

وكان عليه ، أيضا ، أن يذكر ههنا : هذان ، واللذان ، ونحوهما ، لأن ظاهر مذهبه ، كما ذكر في شرح المفصل : أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد ، وقال : ويدل عليه : جواز تشديد نون «هذان» ، وأنهم لم يقولوا : ذيّان ، واللذيّان [١] ، فنحو ذان ، واللذان ، عنده ، في المثنى ، ينبغي أن يكون مثل : عشرون ، في الجمع ؛ كلاهما صيغة موضوعة وان ثبت في الظاهر ما يوهم أنه مفردها ؛

وانما أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف ، لأن الحركات استوفتها الآحاد ، مع أن في آخرهما ما يصلح لأن يكون اعرابا من حروف المد ، ومن ثمّ ، أعرب المكسّر ، وجمع المؤنث السالم بالحركات ، وانما أعربا هذا الاعراب المعيّن ، لأن الألف كان جلب [٢] قبل الاعراب في المثنى علامة للتثنية ، وكذا الواو في الجمع ، علامة للجمع ، لمناسبته الألف بخفته لقلة عدد المثنى ، والواو بثقله لكثرة عدد الجمع ، وهذا حكم مطرد في جميع المثنى والمجموع ، نحو : ضربا ، وضربوا ، وأنتما ، وأنتموا ، وهما ، وهموا ، وكما ، وكموا [٣] ؛

ثم أرادوا اعرابهما ، فان المثنى والمجموع متقدم [٤] ، لا محالة ، على اعرابهما ،

[١] لأن المفرد قد صغر فيها وان كان التصغير فيه شاذا. وعدم تصغير المثنى يدل على انه صيغة مستقلة كما قال.

[٢] سيأتي في باب خبر كان : ان المصنف يختار وقوع خبرها فعلا ماضيا بدون تقدير قد ، وقال انه لا حاجة إلى تقديرها في نحو قوله تعالى (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) وسيذكر آراء النحاة في ذلك ويناقشها.

[٣] اقتصر على ذكر الضمير المتصل بنحو أكرمتكما وأكرمتكمو ، لتحديد المراد من التمثيل.

[٤] أي أن وجودهما متقدم على اعرابهما.