قال الرضى :

هذا تمام الحد ، على ما يؤذن به كلامه في الشرح [١].

سبب الإعراب

في الاسم

قال ابن الحاجب :

«ليدل على المعاني المعتورة عليه».

قال الرضى :

بيان لعلة وضع الإعراب في الأسماء ؛ والضمير في قوله «آخره» للمعرب وفي قوله «به» لما.

قوله «المعتورة» أي المتعاقبة ، قوله «عليه» أي على المعرب ؛ قوله «ليدل» فيه ضمير الاختلاف ، أو ضمير «ما» ويعني. بما : الحركات والحروف ، ويدخل في عموم لفظة «ما» العامل أيضا ، لأنه الشيء الذي يختلف آخر المعرب به ، لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب ، فهما في الظاهر كالقاطع والسكين ، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب ، إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة ، وإن كان علامة لا علة ، ولهذا سمّوه عاملا.

ويمكن الاعتذار للمصنف بناء على ظاهر اصطلاحهم ، أعني أن العامل كالعلة الموجدة بأن يقال : باء الاستعانة : دخولها في الآلة أكثر منه في الموجد.

ولا يعترض على الحدّ بكسر الآخر لأجل ياء الإضافة وياء النسبة وفتحه لأجل تاء التأنيث بأن يقال : الإعراب الذي كان على الآخر ، انتفى ، لأجل ياء الإضافة من غير انتقال إلى شيء آخر ، وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء التأنيث وانتقل إلى الياء والتاء بتركبهما

[١] أي في شرح الكافية ، لابن الحاجب نفسه.