هذا الذي جعله
المصنف بعد تمام حدّ المعرب ، حكما من أحكامه لازما له ، جعله النحاة حدّ المعرب ،
فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل.
قال المصنف [١] ، وهو الحق [٢] ، يلزم منه الدور ، لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر
، بل الاختلاف الذي يصح لغة ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب
أوّلا ، فإن حدّدنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة
الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دورا.
[٢] في بعض النسخ
التي أشار إليها السيد الجرجاني : «وهذا الحد» بدلا من قوله «وهو الحق» الذي يعتبر
اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة.