وقد تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب.
وهذا الذي ذكره
[١] ، قياس بارد ، والوجه جواز نصبه لكون الفعل مشتغلا عنه بمنصوب محلا ، بلى
، ما بعد إذا المفاجأة واجب الرفع في نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ، كما يجيء.
ثم اعلم أن
المصنف بدأ بما يختار رفعه ، لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف عامل ، فقال
: يختار الرفع بالابتداء ، فبيّن بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز رفعه
في هذا الباب حتى لا يظن أن رافعه فعل ، كما أن ناصبه إذا نصبت ، فعل.
قوله : «عند
عدم قرينة خلافه» ، الضمير في خلافه للرفع ، وخلاف الرفع ههنا : النصب لأن هذا
الاسم المذكور ، إمّا أن يرفع بالابتداء ، أو ينصب بفعل مقدر ، أما الجرّ فلا
يدخله ، لأنه لا يكون إلا بجارّ ، وكلامنا في اسم ينتصب لفظا بما بعده لو سلط عليه
[٢].
والمعنى :
يختار رفع هذا الاسم المذكور عند عدم قرائن النصب الموجبة له والقرائن التي يختار
معها النصب ، والتي يتساوى معها الأمران ، على ما يجيء شرحها ، ومثال ذلك زيد
ضربته ، ولا يريد مطلق قرينة النصب لأن المفسّر قرينة النصب [٣] ، ومع عدمه ليس الاسم مما نحن فيه ، بل يريد قرائن
النصب التي سنذكرها على ما أشرنا إليه.
وإنما اختير
الرفع على النصب مع ذلك التقدير ، لاحتياج النصب إلى حذف الفعل واضماره ، والأصل
عدمهما ، بخلاف الرفع فإنه بعامل معنوي عندهم لم يظهر قط في اللفظ حتى يقال حذف
وأضمر ، وعلى ما اخترنا [٤] في رفع المبتدأ ، نقول : إنما اختير